عملکرد سال گذشته گواه تغییر ریل چاپ پول در کشور است

«جهان‌صنعت»- موضوع مهار و کنترل تورم یکی از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی دولت سیزدهم است. با آنکه مردان اقتصادی این دولت در یک سال و نیم اخیر و به کرات از وعده خود برای مهار تورم و گرانی سخن می‌گفتند اما سیاست‌های‌شان برای تحقق این وعده راه به جایی نبرد تا شاهد رکوردشکنی تورم در سالی که گذشت باشیم.
بر اساس آمارهایی که بانک مرکزی منتشر کرده، تورم سالانه کشور در پایان اسفند ۱۴۰۱ به ۵/۴۶ درصد رسیده است. این عدد بالاترین تورم سالانه ثبت‌شده بعد از تورم ۴۹ درصدی سال ۷۴ محسوب می‌شود. همچنین تورم نقطه‌ای پایان سال گذشته به ۶۴ درصد رسیده که رکوردی جدید در زمینه تورم نقطه‌به‌نقطه محسوب می‌شود، اما با وجود ناکامی سیاستگذار در کنترل تورم، سال جاری عنوان «مهار تورم و رشد تولید» را به خود گرفته تا دولتمردان بیش از پیش خود را مکلف به مبارزه با گرانی بدانند. کارشناسان می‌گویند که بودجه ۱۴۰۲ دولت یکی از موانع اصلی در تحقق شعار سال محسوب می‌شود و در صورتی که اصلاح نشود نمی‌توان چندان به کنترل تورم خوش‌بین بود.
در همین راستا روزنامه «جهان‌صنعت» در گزارش اخیر خود با عنوان «مهار تورم از مسیر ابطال بودجه» نگرانی‌ها در خصوص بودجه سال جاری را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که تنها راه تحقق شعار سال ابطال بودجه فعلی دولت است. در بخشی از گزارش یاد‌شده آمده است: «بودجه‌ای که دولت برای سال جاری طراحی کرده بار دیگر زنگ خطر جهش تورم را به صدا درآورده است. کارشناسان در این رابطه نیز به کسری تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۲ اشاره می‌کنند. آنطور که برآوردها نشان می‌دهد بودجه ۱۴۰۲ دولت کسری تراز عملیاتی بالغ بر ۴۷۶ هزار میلیارد تومانی دارد. کسری تراز عملیاتی بودجه سال گذشته که به معنای تفاوت درآمدها و هزینه‌‌های جاری دولت است، حدود ۳۰۱ هزار میلیارد تومان بود.
به این ترتیب می‌توان گفت که کسری تراز عملیاتی بودجه سال جاری در مقایسه با رقم کسری سال گذشته، ۵۸ درصد بیشتر است. نکته جالب توجه اینکه کسری تراز عملیاتی به ‌طور معمول از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، فروش اوراق و اموال دولت جبران می‌‌شود. به این ترتیب اگر هرکدام از درآمدهای نفتی یا درآمدهای ناشی از فروش اوراق و واگذاری‌ها محقق نشود، بودجه سال جاری دولت با کسری عظیمی روبه‌رو خواهد بود.»
وحید شقاقی‌شهری اقتصاددان نیز در گزارش یاد‌شده و در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفته است: «تامین مالی دولت از محل استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها شدیدترین نوع تورم را به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند و این موضوعی است که اقتصاددانان پولی همواره به آن اشاره می‌کنند و می‌گویند که بدترین نوع تامین مالی مخارج دولت، دست‌درازی به شبکه بانکی و خلق پول است. بنابراین اگر بپذیریم کسری بودجه یکی از مهم‌ترین ریشه‌های تورم است باید انتظار داشته باشیم در سال جاری نیز همچنان تورم بالا باشد. برآوردها نشان می‌دهد که کسری بودجه دولت در سال جاری بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که همین اعداد و ارقام برای پی بردن به وضعیت تورمی کشور در سال جاری کافی است.» با وجود آنکه مباحث یاد‌شده از سوی جامعه کارشناسی کشور تایید شده و بسیاری بر امر اصلاح بودجه برای مهار تورم تاکید می‌کنند، سازمان برنامه‌و‌بودجه در جوابیه‌ای به این گزارش واکنش نشان داده و از تغییر ریال چاپ پول در کشور سخن گفته است. متن کامل جوابیه در ادامه می‌آید:
نگاهی به عملکرد دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ مبنای خوبی برای قضاوت مواضع کسانی است که در دو دولت قبل روزه سکوت گرفته‌اند، دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که با کسری ۴۸۰ هزار میلیاردتومانی بودجه، بار مالی ۵۳۵ هزار میلیاردتومانی فروش عجیب اوراق در دولت قبل، هزینه ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی مواجه شده بود و حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بدون منابع تخصیص در خزانه باقی‌مانده بود.
دولت بودجه ۱۴۰۰ را بدون استقراض و انجام کامل تعهدات طی کرد و تا پایان سال بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی و اشتغال اختصاص داد، ‌در سال ۱۴۰۱ هم بودجه عمرانی به ۲۹۰ هزار میلیارد تومان رسید که در تاریخ کشور بی‌سابقه است. در سال گذشته علاوه بر اینکه استقراضی از بانک مرکزی صورت نگرفت بدهی دولت به بانک مرکزی هم منفی شد، چون با تلاش دولت میزان منابع درآمدی تحقق ۹۷ درصدی داشت.
آیا همین جریان‌ها سال گذشته هم نمی‌گفتند بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد؟ آیا دولت را به چاپ پول متهم نمی‌کردند، بله دولت کسری بودجه را به عنوان یکی از ریشه‌های تورم خنثی کرده، اما تورم فقط معلول کسری بودجه دولت است؟
آیا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در تورم نقش ندارد؟ عواملی همچون فشار یا شوک هزینه سمت عرضه اقتصاد به دلیل شرایط نظام بین‌الملل، فشار تقاضا (نقدینگی) و نیز عوامل ساختاری تشدیدکننده انتظارات تورمی مانند بروز رفتارهایی که سبب تبدیل فضای ریسک به فضای نااطمینانی می‌شود همه بر تورم اثرگذار است.
البته دولت با همه عوامل تشدید تورم مبارزه می‌کند و از نگاه دولت، وقتی بتوان بخشی از فشارهای تورمی در شرایط موجود را خنثی کرد، پس نباید ناامید بود؛ بنابراین جهت‌دهی به انتظارات تورمی، کنترل تقاضا و بهبود در مناسبات بین‌المللی و دیپلماسی، همگی از جمله مواردی است که کاهنده بخشی از تورم در سال جدید خواهد بود و حتی انتظار روند کاهشی تورم تحت همین بودجه به‌اصطلاح انبساطی نیز خلاف‌واقع نیست.
گفتنی است دولت سیزدهم نهایت دقت و واقع‌گرایی را در تنظیم بودجه ۱۴۰۲ و برآورد درآمدها و هزینه‌ها به کار بسته است، اما شاهد این بودیم که لایحه در مجلس تغییراتی کرد، البته همان‌طور که رییس‌جمهور دستور دادند برای مقابله با تورم تغییراتی که منجر به کسری بودجه و تورم می‌شود در قالب یک اصلاحیه به مجلس تقدیم خواهد شد.