25 - 01 - 2025
«عقیمسازی بیمجوز» مجازات دارد
ایلنا- امیرحسین بانکیپور درباره سیاست جدید عقیمسازی گفت: طبق قانون جوانی جمعیت عقیمسازی ممنوع است، مگر مواردی که طبق پروتکلهای وزارت بهداشت بهخاطر حفظ جان مادر یا در مواقع ضروری که در پروتکلها ثبت شده، اجازه عقیمسازی داده میشود اما اگر چنین مجوزی داده نشود، اقدام به عقیمسازی مجازاتهایی در پی دارد.
وی در خصوص پرداخت هزینه برای اقلام پیشگیری که در گذشته در برخی مناطق رایگان بوده است، گفت: در دهههای گذشته تامین رایگان اقلام پیشگیری از بارداری براساس سیاست تنظیم خانواده در دنیا پیشنهاد شده بود و سریعترین روش برای کنترل جمعیت این بوده که اقلام پیشگیری بهصورت رایگان در اختیار مردم قرار گیرد اما اکنون در مناطق محروم و روستاها همانطور که برای بیماری قلبی هزینه دارو میدهند، برای تهیه اقلام پیشگیری از بارداری نیز باید هزینه پرداخت شود.
وی افزود: زمانی این اقلام پیشگیری در مناطق روستایی و محروم رایگان بوده که سیاست در راستای کنترل جمعیت بوده است اما وقتی این سیاست کنار گذاشته شده، افرادی که بیماریهای مقاربتی دارند یا نمیخواهند بچهدار شوند باید برای تامین اقلام پیشگیری هزینه پرداخت کنند، همانطورکه قبل از اینکه در کشور سیاست تنظیم خانواده اجرا شود، افراد برای تامین این اقلام هزینه پرداخت میکردند. طبق قانون جوانی جمعیت، غربالگری براساس پروتکلهای وزارت بهداشت انجام میشود بنابراین حتما باید غربالگری به درخواست پدر و مادر باشد و در سامانه ثبت گردد و در چارچوب پروتکلهای وزارت بهداشت انجام شود.
وی در ادامه اظهار داشت: براساس پروتکلهای جدید وزارت بهداشت افرادی که بالای ۳۵سال هستند یا سابقه سقط یا بیماری ژنتیکی دارند، غربالگری در چارچوب پروتکلها و به درخواست پدر و مادر انجام میشود اما باید در سامانه تمام مراحل غربالگری ثبت شود چون پیش از قانون جوانی جمعیت غربالگری بدون نظارت صورت میگرفت و گاهی در نتایج مثبت و منفی غربالگری خطا رخ میداد و برای اینکه این اتفاقات پیش نیاید پیشنهاد شد، مراحل غربالگری در سامانه ثبت شود تا قابل نظارت باشد.
بانکیپور با بیان اینکه در تمام نقاط کشور در سنین بالای ۳۵ تا ۴۵سال نرخ باروری ۱۵درصد افزایش یافته است، گفت: در دنیا ازدواج با تاخیر خانمها جا افتاده است و در مراحل مختلف سنی با مراقبتهای ویژه میتوانند باردار شوند.
نایبرییس کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه گفت: در حال حاضر آماری در خصوص میزان سقط در کشور وجود ندارد و آمار قبلی متعلق به زمان پیش از قانون جوانی جمعیت بوده است.
پیش از ابلاغ قانونی جوانی جمعیت میزان سقط در کشور سالانه بیش از ۶۰۰هزار بوده و دلیل اصلی آمار بالای سقط جنین پیش از ابلاغ قانون مذکور این بوده که در مراکز بهداشت موضوعاتی مطرح میشده که پیامِ اشتباه آن بلااشکال بودن سقط زیر چهارماه بوده است که این دیدگاه به جامعه آسیب وارد کرد در صورتی که همه مراجع ادیان و مذاهب اسلامی اعلام کردهاند، سقط زیر چهارماه حرام قطعی است.
وی افزود: بهخاطر این بیمبالاتی که در شیوه غربالگری رخ داد این پیام منتقل شده بود که میتوان به اختیار مادر جنین زیر چهارماه را سقط کرد. این پیام غلط متاسفانه بعضا مطرح و موجب شد در دهه ۹۰ شیوع سقط بسیار افزایش پیدا کند.
بانکیپور تصریح کرد: پس از ابلاغ قانون جوانی جمعیت آماری در خصوص میزان کاهش یا افزایش سقط انجام نشده و در قانون مذکور موادی برای سقط جنین در نظر گرفته شده است تا بتواند میزان سقط را کنترل کند اما بهطور کامل اجرایی نشده و در صورت اجرای آن آمار سقط کاهش پیدا میکند.
نایبرییس کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: بحث فرهنگیسازی مقوله بسیار مهمی است که در قانون جوانی جمعیت به آن پرداخته شده است اما متاسفانه هنوز نهادهای فرهنگی آن را عملیاتی نکردهاند. نوع نگاه فرهنگی و فرهنگسازی در عرصه ازدواج و فرزندآوری بسیار حائز اهمیت است. در قانون جوانی جمعیت در مواد متعدد، وظایفی برای صداوسیما، شهرداری و وزارت ارشاد و همچنین تمام دستگاههای اجرایی که متولی امور فرهنگی هستند، در نظر گرفته شده و موظف شدند در حوزههای مختلف از جمله ازدواج، فرزندآوری و قبح سقط فرهنگسازی کنند اما هنوز کار جدی صورت نگرفته است.
بانکیپور بیان کرد: در دو سال اخیر توانستیم مانع سقوط نرخ باروری و تعداد موالید شویم و تولد فرزند سوم، چهارم و پنجم را بهطور معناداری افزایش دهیم. تولد فرزند سوم ۹درصد، فرزند چهارم ۲۸درصد و فرزند پنجم به بالا ۵۱درصد افزایش یافته است. اگر تمام دستگاههای اجرایی به وظایف خود عمل کنند و دستگاههای فرهنگی همراهی کنند امید داریم از آینده هولناک پیری جمعیت نجات پیدا کنیم. قانون جوانی جمعیت یک بسته کامل است و همه دستگاهای اجرایی باید آن را عملیاتی کنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد