عصر جدید بازار بدهی

جهان صنعت – تغییر ترکیب سرمایهگذاران، کاهش خرید خالص بانکهای مرکزی و افزایش نیاز دولتها به استقراض، هزینه تامین مالی را به یکی از متغیرهای تعیینکننده در اقتصاد جهانی تبدیل کرده است.
بازار اوراق قرضه در اقتصاد جهانی صرفا محلی برای تامینمالی دولتها و شرکتها نیست بلکه یکی از مهمترین پایههای قیمتگذاری داراییها، تعیین هزینه اعتبار و انتقال سیاست پولی به اقتصاد واقعی به شمار میرود. نرخ بازدهی اوراق دولتی، بهویژه اوراق خزانهداری آمریکا بر نرخهای بهره در بازارهای اعتباری، ارزشگذاری سهام، جریان سرمایه میان کشورها، نرخ ارز و حتی قیمت طلا اثر میگذارد. از همین رو، هر تغییری در ساختار عرضه و تقاضای این بازار میتواند پیامدهایی فراتر از محدوده بازار بدهی داشته باشد و معادلات سرمایهگذاری در اقتصاد جهانی را دگرگون کند.
آنچه در سالهای اخیر اهمیت بیشتری یافته، فقط افزایش حجم بدهی دولتها نیست بلکه تغییر ترکیب سرمایهگذارانی است که باید این بدهی را جذب کنند. در دورهای که بانکهای مرکزی با خرید گسترده اوراق دولتی بخش مهمی از تقاضای بازار را تامین میکردند، دولتها از پشتوانهای برخوردار بودند که فشار ناشی از افزایش عرضه را تا اندازهای مهار میکرد اما با پایان یا کاهش خریدهای خالص دارایی، افزایش هزینههای بهره و بالارفتن نیاز به تامین مالی، بازار بهتدریج وارد مرحلهای شده است که در آن جذب اوراق جدید بیش از گذشته به تصمیم سرمایهگذاران خصوصی، ارزیابی آنها از ریسک و بازدهی مورد انتظارشان وابسته است.
گزارش «چشمانداز بدهی جهانی۲۰۲۶» سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان میدهد که نیاز دولتهای مرکزی کشورهای عضو این سازمان به استقراض ناخالص، از حدود ۱۷تریلیوندلار در سال۲۰۲۵ به نزدیک ۱۸تریلیوندلار در سال۲۰۲۶ افزایش خواهد یافت. همچنین پیشبینی شده است که بدهی اوراق قرضه دولتهای این کشورها از ۶۱تریلیوندلار در سال۲۰۲۵ به حدود ۶۵تریلیوندلار در سال۲۰۲۶ برسد. این ارقام در کنار نیاز فزاینده دولتها به بازپرداخت بدهیهای سررسیدشده، تصویری از بازاری ارائه میکنند که برای حفظ تعادل خود باید پیوسته منابع مالی عظیمی جذب کند.
با این حال، بزرگی ارقام بهتنهایی به معنای نزدیک شدن بحران نیست. دولتها در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته از بازارهای عمیق، پایه مالیاتی گسترده و توانایی انتشار بدهی به ارز ملی برخوردارند. مساله زمانی پیچیده میشود که عرضه اوراق سریعتر از ظرفیت جذب سرمایهگذاران رشد کند یا خریداران برای پذیرش همان میزان بدهی، بازدهی بالاتری مطالبه کنند. در چنین شرایطی، هزینه تامین مالی دولت افزایش مییابد و این افزایش از طریق نرخهای بهره، تصمیمهای بودجهای و تغییر ارزش داراییها به بخشهای دیگر اقتصاد انتقال پیدا میکند.
به بیان دیگر، پرسش اصلی دیگر فقط این نیست که دولتها چه میزان بدهی دارند؛ پرسش تعیینکننده آن است که چه کسانی حاضرند این بدهی را بخرند، با چه افق زمانی آن را نگهداری کنند و در برابر افزایش ریسک یا تغییر شرایط مالی، تا چه اندازه حاضر به حفظ موقعیتهای خود خواهند بود.
تغییر ترکیب خریداران
بازار اوراق دولتی از گروههای متنوعی از سرمایهگذاران تشکیل شده که انگیزهها و محدودیتهای یکسانی ندارند. بانکهای مرکزی ممکن است اوراق را برای اجرای سیاست پولی و مدیریت شرایط مالی خریداری کنند. بانکهای تجاری از این داراییها برای مدیریت نقدینگی، رعایت الزامات نظارتی و تامین وثیقه استفاده میکنند. شرکتهای بیمه و صندوقهای بازنشستگی نیز میتوانند اوراق بلندمدت را برای تطبیق جریان درآمدی داراییهای خود با تعهدات آینده نگهداری کنند. در کنار آنها، صندوقهای سرمایهگذاری، سرمایهگذاران خارجی، معاملهگران تخصصی و صندوقهای پوشش ریسک نیز حضور دارند.
این تنوع در حالت عادی یکی از نقاط قوت بازار است زیرا هر گروه براساس نیاز متفاوتی وارد معامله میشود. با اینحال، ترکیب خریداران بر میزان ثبات تقاضا تاثیر میگذارد. سرمایهگذاری که برای پوشش تعهدات بازنشستگی خود اوراق بلندمدت میخرد، ممکن است به نوسانات روزانه قیمت واکنش چندانی نشان ندهد؛ در مقابل، معاملهگری که از اختلاف قیمت دو ابزار مالی سود میگیرد و موقعیت خود را با استقراض تامین مالی کرده، ممکن است با تغییر اندک هزینه اعتبار یا افزایش وجه تضمین ناچار به تعدیل سریع معامله شود.
البته نباید این تفاوت را بیش از اندازه ساده کرد. همه سرمایهگذاران خارجی کوتاهمدت نیستند و همه صندوقهای بازنشستگی نیز در تمام شرایط خریدار باقی نمیمانند. سرمایهگذار خارجی ممکن است افق زمانی چندساله داشته باشد اما همزمان در برابر تغییر نرخ ارز یا افزایش ریسک سیاسی حساس باشد. از سوی دیگر، یک صندوق بازنشستگی نیز ممکن است بهدلیل نیاز نقدی، تغییر مقررات یا بازتنظیم پرتفوی، بخشی از داراییهای خود را بفروشد. بنابراین، آنچه اهمیت دارد صرفا هویت خریداران نیست بلکه انگیزه اقتصادی، ساختار تامین مالی، میزان اهرم و توانایی هر گروه برای تحمل زیان است.
بانکهای مرکزی در دوره اجرای سیاستهای انبساطی غیرمتعارف، با خرید اوراق دولتی بخشی از عرضه موجود را از بازار جذب میکردند. این سیاست که به تسهیل مقداری یا خرید گسترده داراییها شهرت دارد با افزایش تقاضا برای اوراق، قیمت آنها را بالا میبرد و بازدهی بلندمدت را تحت فشار کاهشی قرار میدهد. هنگامی که بانک مرکزی خریدهای خود را متوقف میکند یا از طریق کاهش تدریجی ترازنامه به بازار اجازه میدهد اوراق بیشتری در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، دولتها باید برای جذب این عرضه به تقاضای سایر سرمایهگذاران تکیه کنند.
این فرآیند لزوما به معنای خروج کامل بانک مرکزی از بازار نیست. حتی هنگامی که خرید خالص داراییها متوقف میشود، بانک مرکزی ممکن است برای اجرای عملیات پولی، مدیریت ذخایر بانکی یا حفظ کارکرد بازار ابزارهای دیگری در اختیار داشته باشد. تفاوت اساسی در این است که خریدهای بانک مرکزی دیگر الزاما با همان شدت گذشته، عرضه جدید را جذب نمیکنند. در نتیجه، قیمت اوراق باید نقش بیشتری در ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا ایفا کند.
بانک مرکزی اروپا در بررسی بازار بدهی منطقه یورو در ژوئن۲۰۲۵ اعلام کرد که سهم این نهاد از اوراق دولتی منطقه، پس از رسیدن به اوج حدود ۳۳درصدی در اواخر سال ۲۰۲۲، تا سهماه نخست سال ۲۰۲۵ به حدود ۲۵درصد کاهش یافته است. در همین دوره، برخی گروههای حساستر به قیمت از جمله بانکها، صندوقهای سرمایهگذاری و سرمایهگذاران خصوصی خارجی، بخشی از سهم از دست رفته خود را بازیافتهاند. این تغییر نشان میدهد که بازار میتواند با پایان خریدهای گسترده بانک مرکزی خود را تطبیق دهد اما این تطبیق ممکن است به بازدهی بالاتر و تغییر رفتار سرمایهگذاران نیاز داشته باشد.
در نتیجه، کاهش نقش خریداران سنتی را نباید الزاما به معنای ناپدید شدن تقاضا دانست ممکن است سرمایهگذاران جدید با مشاهده بازدهی جذابتر وارد بازار شوند و عرضه را جذب کنند. مساله این است که تقاضای تازه معمولا در سطح قیمت قبلی تضمینشده نیست. بازار باید بازدهی و قیمت را به نقطهای برساند که برای خریدار جدید، جبران ریسک و هزینه فرصت سرمایهگذاری کافی باشد.
چرا افزایش بازدهی لزوما نشانه بحران نیست؟
برای درک پیامدهای افزایش نرخ اوراق، باید میان چند عامل متفاوت تمایز قائل شد. بازدهی اوراق دولتی میتواند به دلیل افزایش انتظارات تورمی، بالارفتن نرخ بهره موردانتظار بانک مرکزی، بهبود چشمانداز رشد اقتصادی، افزایش حجم انتشار بدهی یا بالا رفتن صرف ریسک مدتزمان افزایش یابد. هر یک از این عوامل، پیامدهای متفاوتی برای بازارهای مالی دارد و تفسیر همه آنها بهعنوان نشانهای از بحران بدهی، تصویری ناقص از وضعیت اقتصاد ارائه میکند.
برای مثال، اگر رشد اقتصادی تقویت شود و سرمایهگذاران انتظار داشته باشند که بانک مرکزی برای جلوگیری از فشارهای تورمی نرخ بهره را در سطح بالاتری نگه دارد، بازدهی اوراق ممکن است افزایش یابد. در این حالت، افزایش نرخ بهره میتواند بازتاب اقتصادی باشد که تقاضا، اشتغال و سرمایهگذاری در آن وضعیت بهتری دارند. البته افزایش نرخهای بازار همچنان هزینه اعتبار را بالا میبرد اما منشا حرکت با وضعیتی که سرمایهگذاران نسبت به توان مالی دولت تردید دارند، متفاوت است. در مقابل، اگر بازدهی بلندمدت به دلیل نگرانی از رشد پایدار کسری بودجه، افزایش سریع بدهی یا نامشخصبودن برنامه دولت برای تثبیت نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، مساله پیچیدهتر میشود. در این وضعیت، سرمایهگذاران ممکن است برای پذیرفتن ریسک تورم آینده، افزایش عرضه اوراق یا نوسان ارزش داراییهای بلندمدت، صرف بازدهی بیشتری مطالبه کنند. این صرف اضافی را میتوان بخشی از صرف ریسک مدتزمان دانست یعنی جبرانی که سرمایهگذار برای نگهداری اوراق بلندمدت و تحمل عدمقطعیت نرخهای بهره در طول زمان درخواست میکند. قیمت و بازدهی اوراق نیز رابطهای معکوس دارند. هنگامی که سرمایهگذاران اوراق موجود را میفروشند، قیمت آنها کاهش مییابد و بازدهی محاسبهشده بر مبنای قیمت جدید افزایش پیدا میکند. از همین رو، بالا رفتن بازدهی در بازار ثانویه به معنای آن نیست که دولت همان لحظه بهره بیشتری به دارندگان همه اوراق موجود پرداخت میکند. کوپن اوراق با نرخ ثابت تغییر نمیکند اما دولت هنگام انتشار اوراق جدید یا تجدید بدهی سررسیدشده، ممکن است ناچار شود نرخ موثر بالاتری بپردازد. این تمایز برای تحلیل پایداری مالی اهمیت زیادی دارد. افزایش کوتاهمدت بازدهی الزاما هزینه بهره کل بدهی را فورا بالا نمیبرد زیرا زمان انتقال نرخهای جدید به بودجه به سررسید بدهیها و ساختار تامین مالی دولت بستگی دارد اما اگر بازدهی بالا برای مدت طولانی باقی بماند و حجم قابلتوجهی از بدهی در نرخهای بالاتر تجدید شود، فشار بر بودجه بهتدریج افزایش پیدا میکند.
از این منظر، خطر اصلی نه صرفا یک جهش روزانه در نرخ اوراق بلکه تداوم شرایطی است که در آن هزینه تامین مالی دولت از رشد درآمدهای اسمی و ظرفیت اقتصاد برای تحمل بدهی پیشی میگیرد. چنین وضعیتی میتواند فضای مالی دولت را محدود کند، هزینه اجرای برنامههای عمومی را افزایش دهد و حساسیت بازار را به هر خبر تازه درباره بودجه، تورم و سیاست پولی بالا ببرد.
بدهی جهانی؛ رقابت دولتها برای جذب منابع مالی
رشد بدهی دولتها پس از بحران مالی جهانی، همهگیری کرونا و افزایش نیازهای دفاعی، زیرساختی و اجتماعی، ساختار بازار اوراق را تغییر داده است. در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، دولتها در سالهای گذشته برای حمایت از خانوارها و بنگاهها، مقابله با شوکهای اقتصادی و تامین هزینههای عمومی به استقراض روی آوردهاند. با اینحال، افزایش بدهی تنها نتیجه کسریهای تازه نیست؛ بخش مهمی از نیاز مالی دولتها از بازپرداخت اصل اوراقی ناشی میشود که در سالهای گذشته منتشر شدهاند و اکنون به سررسید رسیدهاند.
طبق گزارش OECD، نیاز ناخالص استقراض دولتهای مرکزی کشورهای عضو در سال ۲۰۲۵ به رکورد حدود ۱۷تریلیوندلار رسید و انتظار میرود در سال۲۰۲۶ به نزدیک ۱۸تریلیوندلار افزایش یابد. از سوی دیگر، نیاز به تامین مالی مجدد بدهیهای سررسیدشده در سال ۲۰۲۵ حدود ۵/13تریلیوندلار برآورد شده است؛ رقمی معادل نزدیک به ۸۰درصد استقراض ناخالص همان سال. این ارقام نشان میدهد که بخش عمده فعالیت بازار بدهی صرفا برای تامین هزینههای جدید نیست بلکه به بازتامین مالی تعهدات گذشته مربوط میشود.
تفاوت میان استقراض ناخالص و خالص در اینجا تعیینکننده است. استقراض ناخالص، هم بدهی جدید و هم منابع موردنیاز برای جایگزینی بدهی سررسیدشده را در برمیگیرد. استقراض خالص بیشتر به منابعی اشاره دارد که پس از در نظرگرفتن بازپرداخت اصل بدهی برای تامین کسری جدید موردنیاز است. بنابراین، افزایش بزرگ رقم ناخالص را نمیتوان مستقیما معادل افزایش همان اندازه در بدهی خالص دانست. با اینحال، حتی بازتامین مالی بدهیهای قدیمی نیز هنگامی که نرخهای بهره بالاتر رفتهاند، میتواند هزینه بودجه را افزایش دهد.
در دورهای که نرخهای بهره بسیار پایین بود، دولتها میتوانستند بخشی از بدهی خود را با هزینهای محدود تجدید کنند اما وقتی نرخهای بازار بالا میرود، همان بدهی سررسیدشده ممکن است با اوراقی جایگزین شود که هزینه بهره بیشتری دارند. در چنین شرایطی، حتی اگر دولت کسری اولیه خود را افزایش ندهد، هزینه خدمت بدهی میتواند رشد کند و بخشی از درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص دهد.
از طرف دیگر، دولتها تنها متقاضیان سرمایه در بازار نیستند. شرکتها نیز برای توسعه فعالیت، سرمایهگذاری در فناوری، بازپرداخت بدهی و تامین هزینههایجاری به منابعمالی نیاز دارند. در سالهایی که دولتها عرضه بزرگی از اوراق را وارد بازار میکنند، رقابت بر سر جذب پسانداز سرمایهگذاران میتواند شدیدتر شود. اگر ظرفیت منابع مالی محدود باشد یا سرمایهگذاران بازدهی بالاتری مطالبه کنند، هزینه تامین مالی شرکتها نیز ممکن است افزایش یابد.
با اینحال، نباید فرض کرد که هر دلار استقراض دولت بهطور خودکار یک دلار از سرمایهگذاری خصوصی را حذف میکند. نتیجه به وضعیت چرخه اقتصادی، سیاست پولی، پسانداز جهانی، جریان سرمایه بین کشورها و نحوه استفاده دولت از منابع بستگی دارد. سرمایهگذاری عمومی در زیرساختها، آموزش یا فناوری میتواند ظرفیت تولید را تقویت کند؛ در مقابل، استقراض پایدار برای تامین هزینههای جاری بدون افزایش متناسب درآمدها ممکن است آسیبپذیری مالی را بیشتر کند. بنابراین، ارزیابی بازار بدهی باید علاوه بر حجم استقراض، کیفیت مخارج و بازده اقتصادی آن را نیز در نظر بگیرد.
بازار بدهی اروپا
بازار بدهی اروپا نمونه روشنی از پیوند میان ساختار سرمایهگذاران، شرایط مالی دولتها و ریسک سیاسی است. برخلاف آمریکا که دولت فدرال در چارچوب یک بازار واحد اوراق خزانهداری استقراض میکند، کشورهای منطقه یورو بدهیهای ملی خود را منتشر میکنند اما در یک اتحادیه پولی مشترک فعالیت دارند. این ساختار باعث میشود نرخ بهره مشترک بانک مرکزی اروپا با ارزیابی بازار از وضعیت مالی هر کشور ترکیب شود و بازدهی اوراق کشورهای مختلف، حتی با سررسید مشابه، متفاوت باشد.
ترکیب دارندگان اوراق در کشورهای اروپایی یکسان نیست. بانک مرکزی اروپا در بررسی خود در سال۲۰۲۵ گزارش کرده است که بانکها و شرکتهای بیمه داخلی در بازار بدهی ایتالیا و اسپانیا نقش پررنگتری دارند در حالیکه سرمایهگذاران بینالمللی خارج از منطقه یورو سهم بیشتری از اوراق فرانسه و آلمان را در اختیار دارند. این تفاوت میتواند بر نحوه انتقال شوکهای بازار اثر بگذارد زیرا هر گروه در برابر تغییرات نرخ بهره، ریسک سیاسی، هزینه تامین مالی و فرصتهای جایگزین سرمایهگذاری واکنش متفاوتی نشان میدهد. اگر سرمایهگذاران نسبت به مسیر بودجهای یک کشور نگران شوند، ممکن است برای نگهداری اوراق آن کشور بازدهی بالاتری مطالبه کنند. این افزایش بازدهی در مقایسه با اوراق آلمان که معمولا یکی از معیارهای مرجع منطقه یورو محسوب میشود، در قالب افزایش فاصله بازدهی یا «اسپرد» ظاهر میشود. افزایش این فاصله میتواند نشانهای از افزایش ریسک ادراکشده باشد، هرچند تفسیر آن باید با توجه به شرایط نقدشوندگی، ساختار سررسید و تحولات کلان اقتصادی انجام شود.
در فرانسه، نگرانی درباره پایداری مالی عمومی و اختلافهای سیاسی بر سر سیاست بودجهای، اهمیت این موضوع را برجسته کرده است. در چنین وضعیتی، بازار تنها به سطح فعلی کسری بودجه نگاه نمیکند بلکه میکوشد ارزیابی کند که دولت تا چه اندازه قادر است در سالهای آینده مسیر بدهی را تثبیت کند، چه میزان انعطاف برای اصلاح مخارج و درآمدها دارد و آیا اختلافهای سیاسی مانع اجرای تصمیمهای لازم خواهد شد. اگر پاسخ به این پرسشها نامطمئن باشد، سرمایهگذاران ممکن است برای نگهداری اوراق بلندمدت جبران بیشتری مطالبه کنند.
در ایتالیا نیز فاصله بازدهی اوراق دولتی با اوراق آلمان از شاخصهای مهم ارزیابی شرایط بازار است. افزایش این فاصله میتواند منعکسکننده نگرانی درباره رشد اقتصادی، بدهی عمومی یا شرایط مالی منطقه باشد اما از آنجا که بازارهای اروپایی به یکدیگر پیوند خوردهاند، تغییرات اسپرد همیشه فقط از عوامل داخلی ناشی نمیشود. افزایش نااطمینانی جهانی، تغییر انتظارات نرخ بهره و کاهش تمایل عمومی به پذیرش ریسک میتواند بازدهی اوراق چند کشور را بهطور همزمان بالا ببرد.
در عین حال، افزایش بازدهی بهخودیخود به معنای بحران قریبالوقوع نیست. قیمتهای پایینتر میتوانند خریداران تازهای را جذب کنند و در صورت تثبیت شرایط سیاسی و مالی، بخشی از افزایش صرف ریسک معکوس شود. خطر جدیتر هنگامی شکل میگیرد که بازدهی بالاتر به افزایش پایدار هزینه بهره منجر شود، رشد اقتصادی ضعیف بماند و دولت نتواند اعتماد سرمایهگذاران را از طریق سیاست مالی معتبر بازسازی کند. در آن صورت، رابطه میان بدهی و هزینه بهره میتواند به چرخهای دشوار تبدیل شود که در آن هزینه تامین مالی بیشتر، کسری بودجه را افزایش میدهد و کسری بالاتر نیز نگرانی بازار را تشدید میکند.
اتحادیه اروپا برای مقابله با برخی از این مخاطرات، ابزارهای سیاستی و سازوکارهای حمایتی در اختیار دارد با اینحال، مداخله بانک مرکزی نمیتواند جایگزین دائمی سیاست مالی معتبر شود. ثبات بازار در بلندمدت به ترکیبی از رشد اقتصادی، مدیریت بدهی، قابلیت پیشبینی سیاستها و اعتماد سرمایهگذاران نیاز دارد.
بازار اوراق خزانهداری آمریکا
بازار اوراق خزانهداری آمریکا بهدلیل عمق و نقدشوندگی بالا، نقش اوراق مرجع در قیمتگذاری داراییهای جهانی و جایگاه دلار در نظام مالی بینالمللی اهمیت ویژهای دارد. نرخ بازدهی این اوراق نهتنها بر هزینه استقراض دولت آمریکا بلکه بر نرخهای وام مسکن، تامین مالی شرکتها و بازدهی موردانتظار سرمایهگذاران در بسیاری از کشورها اثر میگذارد. از این رو، تغییر ترکیب خریداران اوراق خزانهداری میتواند پیامدهایی بسیار فراتر از مرزهای آمریکا داشته باشد.
در سالهای اخیر، افزایش عرضه اوراق و تغییر نقش بانک مرکزی آمریکا در بازار، فضای بیشتری برای حضور معاملهگران خصوصی ایجاد کرده است. در این میان، صندوقهای پوشش ریسک یا هجفاندها به دلیل توانایی اجرای معاملات پیچیده، دسترسی به بازارهای مشتقه و استفاده از تامین مالی اهرمی، اهمیت بیشتری یافتهاند. با این حال، حضور آنها را نباید صرفا بهعنوان افزایش سرمایهگذاری بلندمدت در بدهی دولت آمریکا تفسیر کرد زیرا بخشی از موقعیتهای آنها از معاملاتنسبی میان ابزارهای مالی ناشی میشود.
یادداشت پژوهشی فدرال رزرو در ۲۲ژوئن۲۰۲۶ نشان میدهد که مواجهه ناخالص صندوقهای پوشش ریسک بزرگ با اوراق خزانهداری آمریکا از سال ۲۰۲۳ تا
سپتامبر ۲۰۲۵ دوبرابر شده و به حدود 4تریلیوندلار رسیده است. این رقم شامل حدود ۴/2تریلیوندلار موقعیت خرید و ۶/1تریلیوندلار موقعیت فروش بوده است. پژوهش یادشده همچنین برآورد میکند که معامله مبتنی بر اختلاف قیمت اوراق نقدی و قراردادهای آتی تا سپتامبر۲۰۲۵ به حدود ۸۳۰میلیارددلار رسیده است.
نکته مهم آن است که رقم 4تریلیوندلار، معادل سرمایهگذاری خالص صندوقها یا میزان تقاضای دائمی آنها برای اوراق نیست. موقعیت خرید و فروش میتوانند در قالب یک راهبرد معاملاتی به یکدیگر وابسته باشند. یک صندوق ممکن است اوراق خزانهداری را در بازار نقدی بخرد و همزمان قرارداد آتی مرتبط را بفروشد. در این حالت، صندوق از افزایش عمومی نرخ بهره لزوما سود نمیبرد بلکه تلاش میکند از تغییر یا همگرایی اختلاف قیمت دو ابزار مالی منتفع شود.
از بازاربدهی تا دلار؛ مسیر انتقال شوک به اقتصاد جهانی
تغییر بازدهی اوراق دولتی، بهویژه اوراق خزانهداری آمریکا، از چند کانال بر ارزش دلار اثر میگذارد. نخستین کانال، تفاوت بازدهی میان داراییهای دلاری و داراییهای دیگر کشورهاست. اگر بازدهی اوراق آمریکا نسبت به اوراق سایر اقتصادهای بزرگ افزایش یابد، سرمایهگذاران ممکن است برای کسب بازدهی بالاتر به داراییهای دلاری تمایل بیشتری پیدا کنند. این جابهجایی میتواند تقاضا برای دلار را افزایش دهد بهخصوص اگر افزایش نرخها ناشی از سیاست پولی سختگیرانهتر یا چشمانداز رشد قویتر آمریکا باشد.
با اینحال، رابطه میان بازدهی اوراق و دلار همواره مستقیم نیست. اگر بازدهی به دلیل نگرانی درباره کسری بودجه، پایداری بدهی یا اعتبار سیاستگذاری افزایش پیدا کند، سرمایهگذاران ممکن است افزایش نرخ را نشانهای از ریسک بیشتر تلقی کنند. در این وضعیت، دلار میتواند برخلاف الگوی معمول واکنش نشان دهد. نتیجه به این بستگی دارد که آیا افزایش بازدهی بیشتر بازتاب رشد و نرخ بهره بالاتر است یا حاصل افزایش صرف ریسک مالی و تضعیف اعتماد.
کانال دوم، هزینه تامین مالی بینالمللی است. دلار نقش مهمی در تامین مالی تجارت، بدهی شرکتها و فعالیت موسسات مالی در سراسر جهان دارد. هنگامی که نرخهای دلاری افزایش مییابد، هزینه تامین مالی برای وامگیرندگانی که درآمد دلاری ندارند اما بدهی دلاری دارند، میتواند سنگینتر شود. اگر دلار همزمان تقویت شود، بازپرداخت بدهی دلاری به پول ملی این کشورها نیز گرانتر خواهد شد. این ترکیب میتواند فشار مضاعفی بر بنگاهها، دولتها و نظام بانکی برخی اقتصادهای نوظهور وارد کند.
افزایش بازدهی اوراق آمریکا همچنین بر جریان سرمایه میان بازارهای پیشرفته و نوظهور اثر میگذارد. هنگامی که سرمایهگذاران میتوانند با ریسک اعتباری نسبتا پایین، بازدهی بالاتری از اوراق خزانهداری دریافت کنند، ممکن است برای پذیرش ریسک بیشتر در بازارهای نوظهور به جبران بالاتری نیاز داشته باشند. در نتیجه، دولتها و شرکتهای این کشورها ممکن است با هزینه استقراض بالاتری مواجه شوند یا برای جذب سرمایه ناچار به ارائه بازدهی بیشتر شوند.این روند البته به معنای خروج قطعی سرمایه از همه اقتصادهای نوظهور نیست. وضعیت حساب جاری، ذخایر ارزی، اعتبار سیاستگذاری، نرخ تورم داخلی و چشمانداز رشد اقتصادی هر کشور در واکنش سرمایهگذاران اهمیت دارد. کشوری با ترازنامه خارجی قوی و سیاستهای قابل پیشبینی ممکن است حتی در دوره افزایش بازدهی آمریکا همچنان سرمایه جذب کند در حالیکه اقتصاد آسیبپذیرتر با خروج سرمایه و فشار بر ارز مواجه شود.
بنابراین، اثر بازار بدهی بر دلار را باید در چارچوب مقایسه بازدهی، اعتماد و شرایط مالی جهانی بررسی کرد. افزایش نرخ اوراق زمانی بیشترین اثر تقویتی را بر دلار دارد که ناشی از جذابیت بیشتر داراییهای دلاری باشد اما اگر افزایش بازدهی نشانهای از نگرانی درباره پایداری مالی آمریکا تلقی شود، نتیجه میتواند پیچیدهتر و حتی معکوس باشد.
آیا بازار بدهی به نقطه شکنندهتری رسیده است؟
افزایش نقش سرمایهگذاران حساس به قیمت و بازیگران اهرمی، در کنار رشد عرضه اوراق، این پرسش را مطرح میکند که آیا بازار بدهی جهان در برابر شوکها آسیبپذیرتر شده است. پاسخ قطعی و یکسانی برای همه کشورها وجود ندارد. بازارهای بزرگ و عمیق معمولا ظرفیت بیشتری برای جذب عرضه دارند اما عمق بازار بهتنهایی تضمین نمیکند که در شرایط فشار، معاملهگران همچنان حاضر به تامین نقدشوندگی باشند.
یکی از منابع آسیبپذیری، تمرکز معاملات در راهبردهای مشابه است. اگر تعداد زیادی از صندوقها از تامین مالی ریپویی و معاملاتاهرمی مشابه استفاده کنند، تغییر شرایط وثیقه یا افزایش هزینه اعتبار میتواند به تعدیل همزمان موقعیتها منجر شود. در چنین وضعیتی، حتی داراییهایی که معمولا بسیار نقدشونده محسوب میشوند، ممکن است در کوتاهمدت با نوسان شدید قیمت روبهرو شوند.
منبع دیگر آسیبپذیری، محدودیت ترازنامه واسطههای مالی است. بانکها و معاملهگران اولیه در بازار اوراق نقش مهمی در خریدوفروش و توزیع اوراق میان سرمایهگذاران دارند اما ظرفیت آنها برای نگهداری داراییها نامحدود نیست. اگر حجم معاملات یا عرضه اوراق افزایش یابد و واسطهها نتوانند ترازنامه خود را به همان میزان گسترش دهند، بخشی از بار جذب اوراق به بازیگران دیگر منتقل میشود. این انتقال ممکن است کارایی بازار را افزایش دهد اما اگر خریداران جدید به تامین مالی کوتاهمدت وابسته باشند، ساختار ریسک بازار نیز تغییر خواهد کرد. در عینحال، افزایش تقاضای سرمایهگذاران بلندمدت میتواند بخشی از این نگرانیها را کاهش دهد. صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای بیمه و مدیران دارایی با افق سرمایهگذاری بلندمدت در صورت برخورداری از منابع و ظرفیت مناسب، میتوانند بخشی از عرضه اوراق را جذب کنند اما اصلاح مقررات، تغییر ساختار تعهدات یا تحولات جمعیتی ممکن است رفتار این گروهها را نیز تغییر دهد. بنابراین، پایداری بازار به وجود یک خریدار واحد وابسته نیست بلکه به تنوع واقعی تقاضا و توانایی گروههای مختلف برای تحمل شوک بستگی دارد.
سیاستگذاران نیز باید میان دو هدف تعادل برقرار کنند: از یکسو، حفظ نقدشوندگی و کارایی بازار و از سوی دیگر، جلوگیری از انباشت ریسکهای پنهان در ساختار تامین مالی. افزایش شفافیت درباره معاملات اهرمی، پایش ارتباط میان صندوقها و بازار ریپو، تقویت سازوکارهای مدیریت وثیقه و بهبود توان واسطههای مالی برای عبور از دورههای نوسان، میتواند احتمال انتقال شوک از یک بخش بازار به کل نظام مالی را کاهش دهد.
بازار بدهی در جستوجوی تعادل تازه
بازار بدهی جهان در حال عبور از دورهای است که در آن خریدهای گسترده بانکهای مرکزی، نرخهای بهره پایین و دسترسی نسبتا ارزان به منابع مالی، شرایط تامین مالی دولتها را شکل میداد. در نظم جدید، دولتها همچنان باید حجم بزرگی از بدهیهای قدیمی و جدید را در بازار عرضه کنند اما جذب این عرضه بیش از گذشته به رفتار سرمایهگذاران خصوصی، قیمت اوراق و ارزیابی آنها از ریسک وابسته است.
افزایش نقش صندوقهای پوشش ریسک و دیگر بازیگران حساس به قیمت، بهخودیخود نشانه ضعف بازار نیست. این سرمایهگذاران میتوانند با افزایش حجم معاملات به کشف قیمت و تامین نقدشوندگی کمک کنند. با اینحال، اتکای بیش از اندازه به راهبردهای اهرمی و تامین مالی کوتاهمدت ممکن است بازار را در دورههای فشار آسیبپذیرتر کند. از این رو، مساله اصلی نه حذف بازیگران جدید بلکه ایجاد تعادلی میان نقدشوندگی، شفافیت و مدیریت ریسک است.
پیامدهای این تغییر نیز به بازار اوراق محدود نمیماند. افزایش بازدهی میتواند از مسیر تفاوت نرخهای بهره بر دلار اثر بگذارد از طریق تغییر نرخ واقعی بر قیمت طلا فشار وارد کند، ارزشگذاری سهام را تغییر دهد و هزینه تامین مالی خانوارها و شرکتها را بالا ببرد اما جهت و شدت این اثرها به منشا افزایش بازدهی وابسته است. رشد نرخ ناشی از بهبود چشمانداز اقتصادی با افزایشی که از نگرانی درباره پایداری مالی دولت یا فروش اجباری داراییها ناشی میشود، پیامدهای یکسانی ندارد.
در این میان، مهمترین چالش دولتها مدیریت همزمان سه متغیر است: حجم بدهی، هزینه تامین مالی و ظرفیت رشد اقتصادی. بدهی زمانی به مسالهای دشوار تبدیل میشود که هزینه بهره بهطور پایدار افزایش یابد، رشد درآمدهای عمومی نتواند آن را جبران کند و سیاست مالی نیز از اعتبار کافی برای تثبیت مسیر بدهی برخوردار نباشد. در چنین شرایطی، حتی دولتهایی که در کوتاهمدت به بازار دسترسی دارند، ممکن است بهتدریج با محدودیتهای بیشتری مواجه شوند.
عصر جدید بازار بدهی، بیش از هر چیز، عصر بازگشت اهمیت قیمت پول و ریسک به مرکز تصمیمگیری اقتصادی است. در این عصر، دولتها نمیتوانند صرفا بر سابقه اعتبار خود یا عمق بازارهای مالی تکیه کنند، سرمایهگذاران نیز نمیتوانند نقدشوندگی روزهای عادی را تضمینی برای روزهای بحران بدانند و سیاستگذاران پولی و مالی ناچارند ارتباط میان بدهی، رشد و ثبات مالی را جدیتر از گذشته در نظر بگیرند. آینده بازارهای جهانی تا اندازه زیادی به این بستگی دارد که این تعادل تازه با تعدیل تدریجی قیمتها و تقویت اعتماد شکل بگیرد یا از مسیر جهشهای ناگهانی بازدهی و فروشهای اجباری داراییها پیش برود.
