عرض ارز

محمد‌رضا سعدی*
علم اقتصاد تلفیقی از منطق و ریاضیات است. هر پدیده‌ای در اقتصاد با همین ابزار و در همین چارچوب قابل تحلیل است. حتی اقتصاد سیاسی که محیطی پرمخاطره و سراسر نااطمینانی و عملکردهای کمتر قابل پیش‌بینی دارد نیز در ذات خود دارای الگوهای مفهومی و منطقی خاص خود است. اکنون دقیقا 150‌سال از ارائه نظریه تعادل عمومی والراس براساس فرآیند آزمون و خطا یا کورمال رفتن (TATONNEMENT) و بدون ورود هرگونه ریسک و نااطمینانی می‌گذرد. بعدها اقتصاددانان به این نتیجه رسیدند که مخاطرات و ریسک (RISKS) هم می‌تواند در فرآیندهای اقتصادی تعیین‌کننده باشد و تلاش کردند با همان دو اصل فرآیندهای منطقی و ریاضیات، موضوع ریسک را در تحلیل‌های خود وارد کنند. در کنار آن، موضوع نااطمینانی (UNCERTAINTY) نیز اثر خود را بر اقتصاد جوامع می‌گذاشت که تلاش شد این مفهوم نیز با ورود در الگوهای ریاضی، قابلیت تحلیل پیدا کند. در نهایت، موضوع انتظارات (EXPECTATIONS) به‌ویژه انتظارات عقلایی (RATOINAL EXPECTATIONS) در مکتب نئوکلاسیک گرایش بیشتری بر الگوهای ریاضی و چارچوب‌های منطقی نشان داد.
اکنون در علوم مختلف (چه علوم محض مانند ریاضیات، چه علوم تجربی مانند فیزیک و چه علوم تلفیقی مانند اقتصاد و حتی روانشناسی) مفهومی وجود دارد با عنوان محیط آشوب (CHAOS) که به‌نظر می‌رسید غایت ریسک و نااطمینانی و هر آنچه منطق و ریاضی به آن وابسته است در تحلیل آن فرو ماند اما دانش بشری نشان داد که توقف‌ناپذیر است و حتی الگوهای ریاضی و چارچوب‌های منطقی مشخص و مدونی برای محیط آشوب در قالب الگوهای آشوب (CHAOS MODELS) به وجود آمد که یکی از بارزترین آثار در این زمینه، کتاب ال‌فروس با عنوان فیزیک و هندسه بی‌نظمی است. الگوهای فراکتال و مفهوم اثر پروانه‌ای (که ادوارد لورنتس در سال1972 ارائه کرد) نمودهایی از این نظریه هستند. به بیان وی «آشوب هنگامی است که حال، آینده را تعیین می‌کند اما حال تقریبی نمی‌تواند آینده تقریبی را تعیین کند» یا به بیان منطقیون «عکس موجبه‏ کلیه الزاما موجبه کلیه نیست.» با این مقدمه، دیگر نمی‌توان از تحلیل منطقی و اصولی پدیده‌های اقتصادی فارغ بود و به بهانه اینکه این موضوع سیاسی یا در حوزه اقتصاد سیاسی است یا حتی اینکه به‌هم‌ریختگی مشهودی در سیاستگذاری اقتصادی در ایران مشاهده می‌شود، از کنار پدیده‌های مهم اقتصادی مانند تورم، نرخ ارز، نرخ بیکاری و امثال آن به‌سادگی رد شد یا تحلیل‌های بی‌مبنا و عامیانه در این زمینه‌ها ارائه کرد چراکه نشان دادیم حتی در بدترین شرایط که همان شرایط CHAOS است نیز می‌توان الگوهای منظم و منطقی ارائه کرد.همچنان که ورنر هایزنبرگ نیز در سن 31‌سالگی و در سال1932 جایزه نوبل فیزیک و در سال1933 مدال ماکس پلانک را به‌خاطر ارائه نظریه عدم قطعیت دریافت کرد و جان مینارد کینز نیز کتاب معروف خود با عنوان نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول را در سال1936 (چند سال پس از بحران بزرگ اقتصادی آمریکا و سه‏شنبه سیاه در سال1929) نوشت و تلاش وی این بود که از میان انبوهی از نااطمینانی‌ها، سیاهی‌ها و به‌هم‌ریختگی‌های آن سال‌ها، نظمی نوین برای اقتصاد ایجاد کند و همین امر نیز او را به یکی از بزرگ‌ترین اقتصاددانان تاریخ و شاید بتوان گفت بزرگ‌ترین اقتصاددان تاریخ تبدیل کرد. شاید کینز نیز می‌توانست موضوع بحران بزرگ را با تفاسیر عامیانه و بی‌پایه بیان کند یا به بهانه آشوب، نااطمینانی و ریسک‌های فراوان، دست به تفسیرهای ساده‌اندیشانه بزند ولی چیزی که وی را در تاریخ اقتصاد جاودانه ساخت، طراحی نظمی نوین در نظریه اقتصادی بر پایه آشفتگی ناشی از بحران بزرگ 1929 بود.
در طول یکی، دو هفته اخیر، بازار ارز مجددا دچار تلاطم و آشوب شد و نرخ دلار حتی به نیمه‌های کانال 85‌هزار تومان رسید و به واسطه آن، آشوب دیگری در تولید و همچنین هزینه‌های مصرفی رسید. بعید است که این آشوب و بحران، از بحران بزرگ 1929 بالاتر و قوی‌تر باشد ولی یک نکته در این میان وجود دارد. تقریبا می‌توان گفت هیچ استدلال و مدل مفهومی مشخصی برای این جهش قیمت ارز از طرف نویسندگان، مدیران و متخصصان امور در این زمینه ارائه نشد و غالبا نوشتارهای مختلف، به درددل، گلایه، شکوائیه و بعضا مرثیه بیشتر نزدیک بود تا به تحلیل تخصصی یا علمی در این زمینه. در این میان، نه نویسندگان مقالات و نه سخنرانان و نه مدیران ریز و درشت دولتی نتوانسته‌اند بیان منطقی، مستند و مستدلی در این زمینه ارائه کنند. بالا رفتن شدید نرخ دلار (که تعیین‌کننده رفتار سایر ارزها نیز هست) از یک طرف به فقیرتر شدن مردم و خصوصا آسیب به قشر کم‌درآمد یا قشر با درآمد ثابت منجر شد و انواع اقلام هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی به بهانه یا به‌دلیل افزایش قیمت دلار با افزایش حیرت‌آوری مواجه شد و از طرف دیگر، سردرگمی خاصی میان تولیدکنندگان و خصوصا بخش بازرگانی و توزیع (مانند فروشندگان لوازم خانگی، پوشاک، خودرو و امثالهم) به وجود آمد که به قول خیام به این نتیجه رسیدند که «بِه زآنچه فروشند چه خواهند خرید» یعنی کالایی که با قیمت فرضی 100‌تومان خریده‌اند و قصد دارند با 20‌درصد سود به 120تومان بفروشند، باید خودشان همان کالا را پس از فروش، مجددا به قیمت 140‌تومان بخرند و در نتیجه اگر کالا را نفروشند، درآمدی نخواهند داشت و اگر بفروشند، سودی نخواهند داشت. اقتصادخوانده‌‏های کشور به‌طور سنتی می‌دانند که عواملی مانند تورم، تراز تجاری، حجم پول در گردش و عوامل مرتبط با اقتصاد سیاسی و ژئوپلیتیک می‌تواند بر نرخ ارز تاثیر گذارد. در این میان از بازارهای موازی مانند طلا و مسکن و بورس و سود سپرده‌ها نامی نمی‌بریم زیرا در شرایط موجود، آنها خود برده بی‌چون و چرای نرخ ارز هستند چه رسد به اینکه بتوانند تعیین‌کننده آن باشند. اینکه بگوییم نرخ ارز ناشی از تورم است یا اینکه مانند مثال مرغ و تخم‌مرغ، کدام تعیین‌کننده دیگری هستند را دیگر باید به فلاسفه و تحلیلگران تاریخ تمدن بشری سپرد. همراهی تورم و نرخ ارز چه به‌صورت همزمان و چه با تاخیر به‌صورت LAGGED بر این مبنا که کدام قیمت مبنای (PIVOT PRICE) دیگری است نیز بازی نظری جالبی است که به درد الگوهای اقتصادسنجی و پایان‌نامه‌های دانشجویی با استفاده از الگوهای خودرگرسیونی (AUTOREGRESSIVE) یا هم‏جمعی (COINTEGRATION) و الگوهای تعادل عمومی محاسبه‌پذیر (COINTEGRATION) می‌خورد و حتی تحلیل‌های ساده‌تر که با افزایش قیمت ارز داریم به دیگران قرض‌الحسنه یا صدقه می‌دهیم، نمی‌تواند در واقعیت باری از دوش مسوولان و مردم بردارد. در هیچ جای جهان نیز این رویکردها در عمل و به‌صورت مستقیم، عملیاتی نبوده‌اند زیرا همانطور که در ریاضیات و هندسه، شکل کامل در واقعیت وجود ندارد (مانند مربع کامل یا دایره کامل)، در اقتصاد نیز همواره باید این رویکردها را برای تکمیل دانش نظری و رسیدن به مرزهای علم اقتصاد (FRONTIERS) دانست که یک وظیفه علمی است و نه عملی. اکنون به موضوع اصلی نرخ ارز بر پایه مطالب فوق بپردازیم.
هر مفهومی در اقتصاد همانند ریاضی دارای سه بُعد است که شامل طول و عرض و ارتفاع (عمق) است. برای ارز نیز همین موضوع صادق است:
1- طول ارز که به معنای قیمت ارز و نوسانات آن است.
2- عرض ارز که به معنای علل و آثار قیمت ارز است (هم علل و هم آثار).
3- ارتفاع (عمق) ارز که به معنای شدت اثرگذاری عوامل موثر بر قیمت ارز، علل قیمت ارز و آثار آن است.
اغلب تحلیلگران این سه موضوع را یکجا و به‌صورت عمومی مطرح می‌کنند درحالی‌که باید سه تفکیک فوق را بدین صورت بررسی کرد:
1- تحلیل نوسانات قیمتی ارز (طول عرض): که معمولا به‌صورت نوسانی فرآینده (INCREASING OSCILATORY) است و در طول سالیان گذشته به‌صورت پلکانی افزایش یافته و اکنون به کانال 80‌هزار تومان رسیده و در چندروز اخیر کمی از مرز پایینی این کانال عقب‌نشینی کرده است. قیمت ارز به نوبه خود دارای علل و آثاری در اقتصاد است که می‌توان آن را عرض ارز نامید. در این زمینه، هم باید به علل نوسانات قیمت ارز توجه داشت و هم به آثار آنکه موضوع دوم در فهرست فوق است.
2- تحلیل علل و آثار نوسانات ارز (عرض ارز): در اینجا همانطور که گفته شد، موضوع علل و موضوع آثار نوسانات ارز را باید بررسی کرد.
الف- علل نوسانات ارز: شاید بتوان گفت که موضوع انتظارات یکی از مهم‌ترین و مستدل‌ترین توضیحات درخصوص عرض ارز باشد. اگر فرض بر نوسان نرخ ارز بر مبنای تورم باشد، همراهی خاصی را که آن‌هم به‌صورت تبعیت نرخ ارز از تورم باشد نمی‌توان ملاحظه کرد بلکه بیشتر، تبعیت تورم از نرخ ارز است که مربوط به آثار نرخ ارز است و نه علل آن. موضوع ذخایر ارزی و تراز تجاری نیز موضوع یکی دو روز نیست که بتوان آن را جزو علل نوسانات اخیر ارز دانست. ذخایر ارزی معمولا بلندمدت است مگر اینکه اتفاق خاص و ویژه‌ای در این زمینه افتاده باشد که مستنداتی در این زمینه در دسترس نیست. بحث تراز تجاری نیز موضوعی ساختاری و بلندمدت است و روزانه و حتی هفتگی نیست که براساس آن، شاهد نوسانات اخیر روزانه و هفتگی نرخ ارز باشیم. پس باید به‌دنبال علل موثرتر و مستدل‌‏تر در زمینه ورود قیمت دلار به کانال 80‌هزار تومان بود. به نظر می‌رسد در حال حاضر حتی موضوعات اقتصاد سیاسی و ژئوپلیتیک موجود کشورمان نیز آنقدر توانایی توضیح‌دهی در این زمینه را ندارند و در حقیقت تنها می‌توان موضوع انتظارات را در این زمینه دخیل دانست. البته این امر بدان معنا نیست که همراهی تورم و نرخ ارز یا مسائل ژئوپلیتیک در این زمینه بی‌تاثیر مطلق باشند ولی قطعا نمی‌توانند دلیل اصلی این موضوع باشند. تنها سوالی که در بخش «علل» عرض ارز باقی می‏‌ماند، توضیح نحوه اثر انتظارات بر نرخ ارز است که در نوشتار پیشین به تحلیل نرخ ارز از لنز انتظارات در روزنامه پرداخته شده است.
ب – موضوع دیگر در زمینه «عرض ارز»، آثار آن است که قاعدتا وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی، مرکز پژوهش‏‌های مجلس شورای اسلامی و البته جامعه علمی و دانشگاهی کشور باید روی این موضوع متمرکز شده و راه و بی‌راه را در این زمینه روشن کنند.
شاید وقتی جامعه علمی و مدیران دولتی با مفهومی مانند ماتریس داده – ستاده (INPUT – OUTPUT MATRIX) میانه خوبی ندارند و اصولا آن را یا از روی تزئین یا هم به‌صورت غیرتخصصی و غیرکاربردی محاسبه می‏‌کنند، درواقع بخش آثار نرخ ارز در مقوله عرض ارز را نادیده می‏‌انگارند. محاسبه ضرایب داده – ستاده در این زمینه و برنامه‌‏ریزی روی آنها می‏‌تواند راهگشا باشد تا از ساده‌‏انگاری‏‌ها و تحلیل‏‌های عامیانه در این زمینه پرهیز شود.
سه نکته مهم دیگر، شدت آثار نرخ ارز بر بخش‏‌های مختلف اقتصاد است. طبیعتا بخش‌‏های ارزبر که متکی بر خرید ماشین‌‏آلات یا مواد اولیه خارجی هستند به مراتب اثرپذیری بیشتری در این زمینه دارند. از طرف دیگر بخش بازرگانی داخلی (فروشندگان کالاها و خدمات) نیز در زمره تاثیرپذیران نرخ ارز قرار می‏‌گیرند که تمامی این موارد در ضرایب داده – ستاده قابل محاسبه است.
در پایان یادآور می‏‌شود که یک اقتصاد قوی و پایدار معمولا نسبت‌به نوسانات نرخ ارز دارای وضعیت پایداری و استحکام (ROBUST) است و انتظار می‌‏رود نویسندگان، تحلیلگران و مدیران دولتی در این زمینه از تحلیل‌‏های عامیانه پرهیز کنند تا بیش از اصل موضوع، باعث ایجاد سردرگمی در جامعه نشوند. با دارا بودن چارچوبی برای مختصات ارز خصوصا عرض ارز، می‏‌توان نگاه جدی‏تر و علمی‏‌تری به موضوع نوسانات ارزی و ارزیابی آثار آن بر اقتصاد جامعه داشت.
* مدیرمسوول