عراق بر سر دوراهی

گروه جهان- عراق این روزها صحنه اعتراضات گسترده است و خواسته‌های معترضان که ابتدا بیشتر بر بهبود وضعیت اقتصادی متمرکز بود اکنون به سطح بالاتری رسیده و معترضان خواهان تغییر دولت و تغییر نظام پارلمانی به ریاست‌جمهوری هستند.
مقامات دولتی عراق هنوز نتوانسته‌اند به راهکارهای قانع‌کننده‌ای برای معترضان عراقی دست یابند. بسته اصلاحات دولتی و پارلمانی مردم را قانع نکرده است و آنها به تظاهرات خود ادامه می‌دهند.
سطح خواسته‌های معترضان به جایی رسیده که خواهان تبدیل نظام پارلمانی به ریاست‌جمهوری هستند. نکته جالب توجه در این خواسته این است که این از سوی طرف‌های زیادی در نظام حاکم حمایت می‌شود.
طی سال‌های گذشته نیز بر لزوم تبدیل نظام پارلمانی به ریاست‌جمهوری تاکید شده بود هرچند هشدارهایی هم وجود دارد مبنی بر اینکه نظام ریاست‌جمهوری احتمالا مقدمه‌ای برای بازگشت استبداد و دیکتاتوری باشد.
دامنه اعتراضات در عراق در هفته‌های اخیر گسترده‌تر شده است. در بزرگ‌ترین اعتراض‌های عراق از زمان سقوط صدام حسین تاکنون، هر روز جمعیت زیادی در میدان تحریر در بغداد تجمع می‌کنند.
تظاهرات در طول روز اغلب به صورت مسالمت‌آمیز برگزار می‌شود، اما با تاریک شدن هوا درگیری بین نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان آغاز می‌شود.
اعتراضات علیه فساد مسوولان دولتی، بیکاری بالا و فقدان خدمات عمومی در شهرهای مختلف عراق در یک ماه گذشته دستکم ۲۵۰ کشته و هزاران زخمی برجای گذاشته است. با وجود ثروت نفتی عراق، بسیاری مردم در فقر به سر می‌برند، از دسترسی به آب سالم آشامیدنی، برق، مراقبت‌های بهداشتی یا آموزش‌و‌پرورش محرومند. عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق که سال گذشته به قدرت رسید، تاکنون اقدام موثری برای پاسخ به مطالبات معترضان انجام نداده است.
همزمان با تداوم تظاهرات‌های مردمی در بغداد و نزدیک به ۱۰ استان دیگر عراق، در اعتراض به وضعیت خدمات‌رسانی و فساد در کشور، برخی طرف‌های سیاسی و حزبی این کشور، همچنان بر خواسته قبلی یعنی لزوم تغییر دولت تاکید می‌کنند. در این میان گفته می‌شود شماری از نمایندگان پارلمان همچنان بر ضرورت استیضاح و برکناری دولت کنونی عراق و تشکیل دولت انتقالی اصرار می‌ورزند.
گفته می‌شود رییس‌جمهوری عراق در جریان دیدار با رییس ائتلاف «دولت قانون» و نخست‌وزیر اسبق این کشور به بررسی تحولات سیاسی به ویژه تظاهرات این کشور پرداخت. در جریان این دیدار دو طرف به بررسی تحولات سیاسی و امنیتی در این کشور و اقداماتی که در پاسخگویی به خواسته‌های تظاهرکنندگان سهم بسزایی دارند، پرداختند.
‌برهم صالح و نوری‌المالکی در جریان این دیدار بر لزوم حفاظت از مسالمت‌آمیز بودن تظاهرات، عدم اخلال در امنیت و مشارکت موسسات دولتی، مدارس، دانشگاه‌ها، شرکت‌های نفتی و بندرها در اجرای بسته اصلاحات دولت و تسریع آن تاکید کردند.
رییس‌جمهور و رییس ائتلاف دولت قانون عراق در جریان این دیدار از تمامی گروه‌های سیاسی و مردمی خواستند تا از آنها حمایت کنند، آگاه باشند، فرصت را از دشمنان بگیرند و فتنه را در نطفه خفه کنند.
مخالفت صدر با برقراری نظام ریاست‌جمهوری در عراق
قصی الیاسری، نماینده ائتلاف سائرون به ریاست مقتدی صدر، درباره موضع این ائتلاف در قبال پیشنهاد ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری مبنی بر برقراری نظام ریاست‌جمهوری در کشور به جای نظام پارلمانی کنونی توضیح داد و گفت: ائتلاف سائرون با مطالبات تظاهرات‌کنندگان همراه است که مطالباتی قانونی است.
مشکل کشور، شکل نظام پارلمانی یا ریاستی نیست. مشکل در نظام سهم‌بندی و فساد موجود در نهادهای دولت عراق است. این مشکل عراق را به اینجا رسانده است. او گفت که ائتلاف صدر همچنان خواستار برکناری عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر است.
هادی العامری، رییس ائتلاف الفتح در عراق جمعه شب گذشته در بیانیه‌ای، راه‌حل برون‌رفت از بحران کنونی عراق را اصلاح فرآیند سیاسی زیر نظر قانون اساسی این کشور دانست و گفت که نظام پارلمانی در این کشور شکست خورده و باید به دنبال نظام دیگری بود. نظام سیاسی در عراق نظام پارلمانی است و نخست‌وزیر در این کشور بالاترین مقام اجرایی است و منصب ریاست‌جمهوری فاقد قدرت اجرایی است.
پیشنهاد رییس ائتلاف الفتح عراق، برقراری نظام ریاست‌‌جمهوری در این کشور است و برخلاف مخالفت جریان صدر‌، با استقبال ائتلاف النصر به رهبری حیدر العبادی، نخست‌وزیر سابق عراق همراه شد.
این ائتلاف توضیح داد که ملت عراق خواهان تغییر اساسی سیستم حکومتی هستند و رویکردهایی برای تغییر به سمت نظام ریاست‌جمهوری وجود دارد، اما حزب دموکرات کردستان عراق نیز همچون ائتلاف سائرون با این مساله مخالفت
کرده است.
تشکیل کمیته حقیقت‌یاب
دفتر فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق، اعلام کرد که یک کمیته حقیقت‌یاب برای تحقیق درباره ادعای موجود مبنی بر استفاده از گاز کشنده علیه تظاهرات‌کنندگان تشکیل می‌شود. بر‌اساس بیانیه این دفتر، این کمیته به ریاست وزارت بهداشت تشکیل شده تا این مساله را بررسی کند.
درخواست برکناری عبدالمهدی
سلام الشمری، نماینده ائتلاف سائرون، از پیوستن شمار جدیدی از نمایندگان پارلمانی وابسته به سایر احزاب سیاسی به موافقان استیضاح نخست‌وزیر خبر داد. او اظهار کرد که تلاش‌ها در پارلمان عراق برای استیضاح عادل عبدالمهدی افزایش یافته است و شمار جدیدی از نمایندگان، درخواست استیضاح او را امضا‌ کرده‌اند. پس از استیضاح نیز، دولت او برکنار خواهد شد تا دولت جدیدی تشکیل شود.
این نماینده وابسته به ائتلاف صدر توضیح داد که تاکنون ائتلاف سائرون، شخصیت جایگزینی برای عبدالمهدی پس از برکناری، معرفی نکرده است و تمامی اسامی که از جانب این ائتلاف در رسانه‌ها مطرح می‌شود را تکذیب می‌کند.
سیدمقتدی صدر رییس جریان صدر عراق دوشنبه گذشته از عادل عبدالمهدی درخواست کرد که برای اعلام انتخابات زودهنگام به پارلمان برود. حیدر العبادی، نخست‌وزیر سابق عراق و رییس ائتلاف النصر طرحی برای حل بحران این کشور ارائه داده که بر‌اساس آن، ‌باید دولت موقت تشکیل و انتخابات زودهنگام تحت نظارت سازمان ملل برگزار شود، اما این نشست پارلمان به دلیل عدم رسیدن حد نصاب تشکیل نشد.
در پی اعتراضات کنونی عراق به مسائل اقتصادی و شرایط نابسامان آن، درخواست‌هایی در خصوص استیضاح نخست‌وزیر و کابینه وی تحویل ریاست پارلمان عراق داده شده است و محمد الحلبوسی، رییس پارلمان نیز این خبر را تایید کرد و گفت «برای استیضاح نخست‌وزیر و چهار وزیر، در‌خواست‌هایی را دریافت کردیم و این درخواست‌ها تحویل ریاست پارلمان شده است.»
انحلال پارلمان به درخواست نخست‌وزیر غیرممکن است
عالیه نصیف، ‌نماینده ائتلاف البناء، اعلام کرد که استیضاح نخست‌وزیر در پارلمان مانند استیضاح هر وزیر دیگری صورت می‌گیرد و نیازمند ۲۵ امضاست و تاکنون، نمایندگان ۵۰ امضا جمع کرده‌اند.
او اضافه کرد: تغییر سیاسی در کشور از دو طریق صورت می‌گیرد: ۱- استعفای دولت که پس از آن، رییس‌جمهور فراکسیون بزرگ‌تر را مسوول تشکیل دولت جدید خواهد کرد یا اینکه توافقی بر سر تعیین مامور تشکیل کابینه جدید صورت گیرد. ۲- انحلال پارلمان: پارلمان می‌تواند در صورت موافقت دو سوم اعضا‌، خود را منحل کند یا نخست‌وزیر درخواستی را به رییس‌جمهور دهد تا بر‌اساس ماده ۶۴ قانون اساسی، پارلمان منحل شود.
نصیف گفت: اما عبدالمهدی اکنون نمی‌تواند پارلمان را منحل کند زیرا خود با امضای ۵۰ نماینده، به دلیل حوادثی که از اول اکتبر گذشته در عراق شاهد آن بودیم، مشمول استیضاح شده است.
تکذیب صدور حکم بازداشت برای حیدر العبادی
شورای‌عالی قضاء در عراق، صدور حکم بازداشت برای حیدر العبادی، رییس ائتلاف النصر و نخست‌وزیر سابق این کشور را تکذیب کرد. مرکز اطلاع‌رسانی این شورا در بیانیه‌ای اعلام کرد که از بیانیه ائتلاف النصر درباره تلاش برای محاصره منزل العبادی و پیگیری این ائتلاف درباره صدور حکم بازداشت برای شخص او اطلاع یافته است. اما هیچ حکم بازداشتی در خصوص بازداشت العبادی صادر نشده است.
در این بیانیه آمده است: در صورت صدور حکم بازداشت در حق هر فردی، طرف‌های رسمی مانند وزارت کشور مامور اجرای آن خواهد بود که بر‌اساس قوانین کاملا مشخص و شفاف عمل خواهد کرد.
نشست مجدد عبدالمهدی با سران نظامی و امنیتی عراق
عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر عراق دوشنبه شب گذشته نیز برای بررسی وضعیت امنیتی و هماهنگی اقدامات لازم برای حفظ ثبات در این کشور، با سران نظامی و امنیتی عراق جلسه برگزار کرده است. در بیانیه دفتر نخست‌وزیری عراق در مورد این نشست آمده است: عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر و فرمانده کل قوا شنبه شب گذشته در نشستی با حضور وزیر کشور با سران امنیتی گفت‌وگو کرد.
این بیانیه اضافه می‌کند: آنها در این نشست آخرین تحولات را مورد بررسی قرار داده و بر لزوم اقدام نیروهای امنیتی برای حفظ امنیت و ثبات و اجرای وظایف‌شان در راستای دستور حفاظت از اعتراضات مسالمت‌آمیز و اموال عمومی و خصوصی و تاسیسات حساس در سرتاسر کشور، تاکید کردند. این دومین جلسه عبدالمهدی با سران امنیتی و نظامی عراق در یک هفته گذشته است.