عدم هماهنگی دستگاه‌ها؛ مانع اصلی مشارکت مردم در ساخت مسکن

مهر- یک کارشناس اقتصادی گفت: با وجود شعار سال مبنی بر توسعه مسکن، چالش‌هایی همچون کمبود هماهنگی میان نهادها و بی‌توجهی به مشارکت مردم مانع از تحقق اهداف این حوزه شده است.
منصور غیبی با اشاره به وضعیت بخش مسکن در سال‌ جاری و محقق نشدن شعار سال در این حوزه، گفت: با توجه به اینکه به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم موضوع تاثیرگذار در حوزه اقتصاد مسکن ارتباط زیادی با نهادها و سیستم‌هایی دارد که شامل مردم می‌شود. در این بخش، شرکت‌های انبوه‌ساز، فعال‌سازی بخش خصوصی و حتی تعاونی‌های مسکن در دوایر دولتی و بخش‌های خصوصی نقش دارند اما نکته اصلی این است که این سیستم‌ها باید تجمیع شوند و تحت یک وزارتخانه سازماندهی شوند تا از خودرایی در توسعه اقتصاد مسکن جلوگیری شود؛ وزارت مسکن و شهرسازی باید نیازسنجی کرده و این نیازها را توزیع کند.
غیبی افزود: زمانی که که این نهادها غافل شوند و هر کسی به روش خود اقدام کند، منافع شخصی بر منافع جمعی و کشور غالب می‌شود و در نتیجه، عملکرد مطلوبی در حوزه اقتصاد مسکن نخواهیم داشت. مردم باید از طریق یک تیم تشکیلات سازمانی در حوزه اقتصاد مسکن مشارکت کنند. اگر مردم در این فرآیند حضور نداشته باشند و صرفا به عنوان مصرف‌کننده باقی بمانند، هیچ تاثیری در توسعه این بخش نخواهند داشت.
او همچنین به مشکلات موجود در فرآیند مشارکت مردم در حوزه اقتصاد مسکن اشاره کرد و ادامه داد: تا به امروز مردم با توجه به شعار سال در بخش مسکن حضور نداشتند. مدل‌هایی مثل مسکن ملی و مسکن مهر زمانی که با مشکلات مواجه می‌شوند، هیچ چاره‌ای برای حل مسائل وجود ندارد. در واقع، شرکت‌ها با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌شوند و گاهی حتی شکست می‌خورند، این مشکلات به دلیل نبود سیستم هماهنگ و نظارت صحیح بر روند پروژه‌هاست.
غیبی یکی از مشکلات اساسی بخش مسکن را عدم رتبه‌بندی و ارزش‌گذاری مناسب برای سازندگان دانست و بیان کرد: یکی از آسیب‌های بزرگ اقتصاد مسکن، این است که سازندگان بدون داشتن مهارت و تخصص لازم وارد عرصه ساخت‌وساز می‌شوند. نباید اجازه داد فردی که پول دارد، به راحتی به عنوان سازنده شناخته شود. باید سازندگان براساس ضوابط و تخصص‌های فنی مورد ارزیابی در رتبه‌بندی قرار بگیرند. زمانی که این استانداردها رعایت نشود، مشکلات زیادی در اجرای پروژه‌ها ایجاد می‌شود.
این کارشناس اقتصادی بر لزوم ارزیابی دقیق و رتبه‌بندی سازندگان و مهندسان مشاور توسط سازمان‌های مربوطه تاکید کرد و گفت: سازمان برنامه‌وبودجه باید مانند گذشته، پیمانکاران و مهندسان مشاور را براساس ارزش ذاتی آنها، از جمله دارایی، امکانات، مصالح و تجربه کاری ارزیابی کند. در این صورت، می‌توان به سازندگان و شرکت‌ها، رتبه‌ای داد که براساس آن، آنها مجاز به اجرای پروژه‌های خاصی باشند. در این زمینه، سازمان نظام مهندسی نیز باید مشابه این روند، مهندسان را براساس تخصص و توانمندی‌هایشان رتبه‌بندی کند.
غیبی در ادامه افزود: اگر کار به افراد متخصص و متولیان این حوزه سپرده شود، می‌توان نظارت بهتری را اعمال کرد. این افراد قادر خواهند بود ایرادات پروژه‌ها را شناسایی کرده و برطرف کنند. وقتی که افراد متخصص وارد این فرآیند شوند، می‌توانیم مطمئن باشیم که پروژه‌ها با کیفیت بالا ساخته می‌شوند.
او خاطرنشان کرد: مردم تنها زمانی وارد این بازی می‌شوند که یک نظام کنترلی و بهبود پروژه پشت‌سر آنها باشد. باید خیالی راحت از کیفیت و اعتبار پروژه‌ها داشته باشیم. در صورتی که پروژه‌ها تحت‌نظارت‌های دقیق و با حمایت نهادهای دولتی و شهرداری‌ها پیش بروند، مردم نیز راغب به مشارکت در این فرآیند خواهند بود.