عدم تناسب اختیارات با مسوولیت

پدرام سلطانی*- در حالی که کشور در شرایط نامطلوب اقتصادی قرار دارد اما قطعاً انتصاب یک مدیر توانمند در مسند وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد. اگرچه عدم تربیت مدیران کارآمد در سال‌های گذشته در کشور باعث شده امروز برای انتخاب افرادی در مسندهای مختلف همچون وزیر، معاون وزیر و حتی مدیریت هلدینگ‌های بزرگ که به درایت، توانمندی و هوش مدیریتی نیاز دارد امکان انتخاب گزینه مناسب بسیار دشوار شود و در نهایت نیز اغلب مدیران و وزیران براساس بده‌بستان‌های حزبی و سیاسی صورت می‌گیرد.عدم تربیت مدیران توانمند در چند دهه اخیر باعث شده با برکناری یک وزیر، گزینه‌های مطرح محدود توانمندی برای جایگزینی وجود داشته باشد.
اگر فردی مدیری کارآمد باشد تفاوتی ندارد در مسند مدیریت بخش خصوصی یا بخش دولتی قرار گیرد چرا که اصول مدیریت یکسان است با این تفاوت که بنگاه‌های بخش خصوصی سودمحور بوده و سازمان‌های دولتی ماموریت‌محور هستند.
البته ساختارهای موجود در کشور مجال بازی مدیران را محدود می‌کند. در واقع به جهت پیچیدگی، سلسله مراتب و ابهاماتی که در ساختار حکمرانی ایران وجود دارد به طور مشخص اختیارات یک مقام با مسوولیت وی تناسب و تطابقی ندارد. هر زمانی این امکان وجود دارد که یک مقام بالاتر و همسطح بتواند در حیطه اختیارات مدیری دیگر دخالت کند. در کنار این موارد عدم وجود ابزارهای نوین مدیریتی، به‌روز نشدن تعریف سازمان‌ها و… بر مشکلات مدیران می‌افزاید اما تمامی این موارد به این مفهوم نیست که تفاوتی میان مدیران قوی و ضعیف در کشور وجود ندارد. در سابقه مدیریت کلان کشور شاهد حضور مدیرانی قوی بوده‌ایم که عملکردی مناسب در وزارتخانه و محل ماموریت خود داشته‌اند که این عملکرد فارغ از شرایط محیطی قابل بررسی است. عملکرد رضا رحمانی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت از جمله موارد ناموفق مدیریتی در کشور به ‌شمار می‌رود که در دوران وزارت خود نتوانست موفقیتی در بخش‌های مختلف تحت مدیریتش ایجاد کند و حتی می‌توان عملکرد ناموفق وی را از جمله دلایل اصرار رییس‌جمهور برای تفکیک این وزارتخانه دانست. بنابراین هر چه وزیران انتخابی برای این وزارتخانه ضعیف‌تر عمل کنند، نگاه تفکیک این وزارتخانه تقویت می‌شود.
در واقع در سال‌های گذشته و در دوران وزرای مختلف ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی به درستی صورت نگرفت و نتیجه مثبتی از این ادغام حاصل نشد. مدیران کشور به فکر پاک کردن صورت مساله افتاده‌اند. در صورتی که اساس ادغام درست بود و اگر یکپارچه‌سازی دو وزارتخانه اجرایی و بخش‌های غیرضرور آن حذف و وزارتخانه چابکی تشکیل می‌شد همگرایی بخش صنعت و تجارت می‌توانست به توسعه اقتصادی کشور کمک کند.
اقتصادی سالم و توسعه‌گرا به تولیدکننده، صادرکننده، واردکننده، فروشنده، عمده‌فروش، توزیع‌کننده و… به صورت همزمان نیاز دارد. اما عدم طراحی درست سیاست‌های کلان کشور و ایجاد و فشارهای اقتصادی باعث شده فعالان بخش‌های مختلف رو‌در‌روی یکدیگر قرار گیرند در حالی که تمامی این بخش‌ها پنجه در پنجه یکدیگر هستند. کوچک شدن اقتصاد از دیگر عوامل رو‌دررو قرار دادن این بخش‌هاست. در واقع زمانی که اقتصادی کوچک می‌شود جدل میان بخش‌های مختلف برای سهم‌خواهی نیز بیشتر می‌شود.
* عضو اتاق بازرگانی ایران