عدم تعیین‌تکلیف قیمت گندم و بلاتکلیفی کالاهای اساسی

به گفته کارشناسان، قیمت‌گذاری کالاهای اساسی منوط به تعیین‌تکلیف شدن نرخ گندم بوده و تا زمانی که قیمت خرید تضمینی آن مشخص نشود نمی‌توان درباره نرخ سایر محصولات برای سال زراعی جدید تصمیم‌گیری کرد.
جلسه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات کشاورزی دوم شهریور برگزار شد، اما بی‌نتیجه پایان یافت. مخالفت رییس سازمان برنامه و بودجه با تغییر قیمت گندم سبب شد تا باز هم این جلسه به هفته آینده موکول شود.
صاحبان رای شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی متشکل از ۹ عضو است؛ ۴ عضو از نمایندگان تشکل‌های مختلف کشاورزی (بنیاد ملی گندمکاران، نظام مهندسی کشاورزی، نظام صنفی کشاورزی و اتحادیه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران)، ۲ کشاورز خبره در محصولات مختلف کشاورزی و ۳ عضو دولتی (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی) و همچنین ۲ نماینده از کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر که حق رای ندارند. ریاست شورا بر عهده وزیر جهاد کشاورزی است.
در حال حاضر دو عضو دولتی (رییس سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی) با افزایش قیمت تضمینی خرید گندم مخالف هستند و با وجود موافقت اکثریت اعضا همچنان این پرونده بی‌نتیجه باقی مانده است.
به گفته کارشناسان، قیمت‌گذاری کالاهای اساسی منوط به تعیین‌تکلیف شدن نرخ گندم است و تا هنگامی که قیمت خرید تضمینی آن مشخص نشود نمی‌توان درباره نرخ سایر محصولات برای سال زراعی جدید (۱۴۰۳-۱۴۰۲) تصمیم‌گیری کرد.
در حالی که ابتدای هفته عنوان شده بود بخش قابل‌توجهی از ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات باقی‌مانده گندمکاران به زودی پرداخت می‌شود، اما رییس سازمان برنامه و بودجه درباره زمان مطالبات معوق گندمکاران، گفته تا چند روز آینده ۵۰ هزار میلیارد تومان از این مطالبات پرداخت می‌شود.
این در حالی است که مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در این خصوص گفت: باوجود آنکه در این جلسه قرار بود نرخ ۳۲ قلم‌ محصول کشاورزی اعلام شود، اما جلسه بدون نتیجه ماند و به هفته جاری موکول شد. علیقلی ایمانی گفت: با‌توجه به تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات مشمول قیمت‌گذاری، قانون خرید تضمینی به قبل از تصویب شورای قیمت‌گذاری بر می‌گردد و به عبارتی این شورا کارایی خود را از دست داده است.
به گفته او، مسوولان وزارت جهاد کشاورزی مرتب بر افزایش بهره‌وری و تولید تاکید می‌کنند، اما این سوال مطرح است که آیا در زیرساخت‌های بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری انجام شده که عملکرد و بهره‌وری افزایش یابد؟
ایمانی ادامه داد: با‌توجه به افزایش قیمت هزینه‌ها و نهاده‌های تولید از جمله تراکتور، ادوات، دنباله‌بندها، سموم، هزینه‌های کارگری و حمل‌و‌نقل انتظار می‌رفت که اصلاح نرخ برای سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در جلسه شورا اتفاق می‌افتاد تا کشاورزان با انگیزه بیشتری به کشت ادامه می‌دادند.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران افزود: براساس قانون خرید تضمینی، قانونگذار حق وتو ندارد و شورای قیمت‌گذاری متشکل از ۹ نفر اعضا درخصوص قیمت‌گذاری محصولات باید تصمیم بگیرند و چنانچه به تفاهم نرسیدند مصوبه را به رای بگذارند.
به گفته او، با توجه به شعار سال، حمایت همه‌جانبه از بخش تولید باید رخ دهد تا ارزش‌افزوده ایجاد شود، اما متاسفانه از بهمن ماه به‌رغم پیگیری‌های مکرر اصلاح نرخ این امر تاکنون محقق نشده است و اکنون هم با گذشت بیش از یک ماه از مهلت قانونی اعلام نرخ، خبری از ابلاغ و اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی و تعیین‌تکلیف کشاورزان نیست.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: گرچه قرار بود در جلسه روز گذشته شورای قیمت‌گذاری نرخ ۳۲ قلم محصولات کشاورزی مشمول قیمت‌گذاری تعیین‌تکلیف و پیرامون برخی مسائل تصمیم‌گیری شود، اما جلسه بی‌نتیجه ماند و به هفته جاری موکول شد.