26 - 01 - 2025
عدمالنفعی سنگینتر از ارزانفروشی
گروه انرژی- درحالیکه سرنوشت ساختمان روتردام هلند بهدلیل جریمه قرارداد کرسنت مبهم است، در شبکه ایکس دعوای موافقان و مخالفان مناظره بین سعید جلیلی و بیژن زنگنه بالا گرفته است.
هفته گذشته که خبر رسید دادگاه ساختمان روتردام در هلند متعلق به شرکت ملی نفت را به نفع شرکت کرسنت توقیف کرده است، یکبار دیگر موضوع قرارداد کرسنت و ضرر و زیان ناشی از توقف این قرارداد به موضوع داغ موافقان و مخالفان این قرارداد تبدیل شد.
بیشترین بحثها در این رابطه میان حامیان سعید جلیلی که گفته میشود یکی از مخالفان اجرای قرارداد کرسنت در زمان عقد این قرارداد بوده و بیژن زنگنه، وزیر اسبق نفت در زمان عقد قرارداد کرسنت درگرفت. همچنان زنگنه برای مناظره با جلیلی اعلام آمادگی کرد و پاسخی دریافت نکرد اما مخالفان اجرای این قرارداد مصرانه همچنان میگویند اگر این قرارداد اجرا میشد، زیان بیشتری به منافع ملی وارد میشد. این در حالی است که با گذشت بیش از 20سال از توقیف این قرارداد عدمالنفع حاصل از فروش قرارداد و البته جرایمی که در پی توقف این قرارداد به ایران تحمیل شد، بسیار بیشتر از ارزانفروشی است که مخالفان اجرای قرارداد کرسنت اعلام میکنند.
مهران امیرمعینی، مدیرعامل پیشین شرکت ملی صادرات گاز ایران در این رابطه به ایلنا میگوید: نکته مهم در مورد قرارداد گازی با کرسنت این است که آن زمان قیمت گاز اصولا پایین بود و امیدی به افزایش قیمت نیز وجود نداشت هرچند قیمت گاز صادراتی به امارات بهخاطر پارهای دلایل از جمله ترش بودن گاز و فاصله کم پایین بود اما عادلانه بود و دلیلی نداشت که ما قرارداد را فسخ کنیم.
امیرمعینی در ارزیابی پیامدهای اجرا یا عدم اجرای قرارداد کرسنت اظهار داشت: دعوای کرسنت بیشتر به بحث قیمتی که در توافق عنوان شده بود؛ برمیگردد.
مخالفان بر این عقیده بودند که قیمتهای پایین نرخ گاز در صادرات گاز به کرسنت سودی برای کشور نداشت ولی نکته مهم این است که در قراردادهای گاز معمولا بندی وجود دارد که براساس آن باتوجه به شرایط بازار میتوان درخواست بازنگری در قیمتها را داد بنابراین این امکان وجود داشت که پس از اجرای قرارداد در صورتی که قیمتها پایین تشخیص داده میشد درخواست بدهیم که با طرف مقابل بر سر قیمتهای جدید به توافق برسیم.
وی مخالفت و فسخ قرارداد کرسنت را یک بهانه از سوی مخالفان آن خواند و گفت: این اقدام منجر به جرایم سنگین 6/2میلیارد دلاری برای کشور شد، بهطوریکه تاکنون شرکت ملی نفت دو ساختمان خود در اروپا را از دست داده است، ضمن اینکه اگر این قرارداد اجرا میشد روابط ایران با کشور امارات متفاوت بود.
وقتی از طریق خط لوله گاز صادر میشود برخی روابط مستحکمتر سیاسی و اقتصادی شکل میگیرد و دو طرف بهنوعی بیشتر متحد میشوند بنابراین علاوهبر اینکه در اجرای قرارداد کرسنت مباحث درآمدهای گازی مطرح بود؛ میتوانست روابط سیاسی بهتری بین دو کشور برقرار کند.
مدیرعامل پیشین شرکت ملی صادرات گاز ایران تصریح کرد: وقتی دو کشور در مورد انعقاد یک قرارداد مذاکره میکنند باید به مفاد آن نیز پایبند باشند، در غیراینصورت طرف مقابل میتواند در دادگاههای بینالمللی شکایت کند، همین اتفاقی که در مورد کرسنت رخ داد.
وی گفت: آن زمان قیمت گاز در مقایسه با نفت پایین بود و در مقایسه با قیمت فروش گاز قطر به امارات شاهدیم که تفاوت چندانی ندارد، ضمن اینکه اگر قطر قیمتی بالاتر از ایران در قرارداد با امارات قید کرده، به این دلیل است که گاز شیرین میفروشد و ۴۰۰ کیلومتر خط لوله انتقال کشیده و این با گاز ترش ایران که با ۴۰ کیلومتر خط لوله قرار بود فروخته شود متفاوت است.
آنزمان نرخ فروش گاز به امارات را با ترکیه مقایسه میکردند درحالیکه برای صادرات گاز به ترکیه، گاز ترش از میدان سلمان تا ترکیه باید ۲۱۰۰کیلومتر را طی کند ضمن اینکه با هزینهای بالا تبدیل به گاز شیرین شود و نکته مهمتر اینکه گاز قیمت جهانی ندارد و قیمتها محلی است.
امیرمعینی بیان کرد: براساس قرارداد گازی با کرسنت بنا بود ایران گاز ترشی که سوزانده میشد را با قیمت ۷۰ سنت و روزانه معادل ۵۰۰میلیون فوت مکعب صادر کند که البته این نرخ امکان تغییر نیز داشت.
وی خاطرنشان کرد: قرارداد گازی با شرکت کرسنتگسکورپوریشن علاوهبر درآمدی که میتوانست برای کشور حاصل کند روابط سیاسی دو کشور را نیز تحتتاثیر قرار میداد زیرا در قراردادهای گازی بهخصوص از مسیر خط لوله معمولا ارتباط قویتری بین دو کشور شکل میگیرد.
مدیرعامل پیشین شرکت ملی صادرات گاز ایران با بیان اینکه قرارداد گازی کرسنت قربانی دعواهای سیاسی داخل ایران شد، یادآور شد: نکته مهم در مورد قرارداد گازی با کرسنت این است آن زمان قیمت گاز اصولا پایین بود و امیدی به افزایش قیمت نیز وجود نداشت هرچند قیمت گاز صادراتی به امارات به خاطر پارهای دلایل از جمله ترش بودن گاز و فاصله کم پایین بود اما عادلانه بود و دلیلی نداشت که ما قرارداد را فسخ کنیم، بهخصوص اینکه لولهگذاری انجام شده بود و بابت عدم عمل به تعهدات ضررهای غیرقابل جبرانی به کشور تحمیل شد زیرا ایران هزینه و خط لوله احداث کرده بود که اکنون دیگر به کار نمیآید و در زیر دریا دچار پوسیدگی شده، جریمه نیز باید بپردازیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد