عبور دادن صنعت از چرخه معیوب مالی

«جهان‌صنعت»- صنعت ایران در دهه 1390 با خشکسالی مالی روبه‌رو بوده و هنوز نیز هست. سه‌راه تامین سرمایه برای تولید صنعتی به‌ویژه تولید صنعتی در بخش خصوصی بیش از 10سال است بسته شده و روزنه‌های باقیمانده نیز با همین دست‌فرمان اگر پیش برود نیز بسته خواهد شد. بخش خصوصی ایران بیش از چند سال است که در هر نشست تخصصی از دولت می‌خواهد این وضعیت را سامان دهد و راه‌های ورود سرمایه به تولید صنعتی را باز کند، اما دولت پول ندارد و نیز بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری خارجی بی‌بهره است. نظام بانکداری ایران و نیز بازار سهام نیز برای بخش خصوصی سرمایه تامین نمی‌کند.
نشست تسهیل تامین مالی خارجی و سرمایه‌گذاری به عنوان اولین جلسه از سلسله نشست‌های بررسی ظرفیت‌های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در اتاق تهران برگزار شد. در این نشست فریال مستوفی و بهمن عشقی از اتاق تهران، ناصر مقدسی از کمیته ایران اتاق بین‌الملل و احمد جمالی و ابوالفضل کوده‌یی از سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران حضور داشتند و در مورد کلیات قانون و ضرورت تعامل دولت و اتاق برای نگارش آیین‌نامه‌های آن سخن گفتند.
در ابتدای این جلسه، رییس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران با ارائه توضیحاتی درباره قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها گفت: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در اسفندماه سال گذشته تصویب و در اردیبهشت امسال ابلاغ شد. البته انتظار این بود که طی فرآیند تدوین و تصویب این قانون نظرات بخش خصوصی گرفته می‌شد. همان‌گونه که همواره اعلام کرده‌ایم، بخش‌ خصوصی و اتاق‌های بازرگانی در این موارد ‌می‌توانند یاری‌گر و مشاور بخش دولتی باشند اما متاسفانه از این ظرفیت استفاده نمی‌شود.
فریال مستوفی افزود: برای اجرای موثر این قانون، به تدوین حدود ۲۰ آیین‌نامه و دستورالعمل نیاز است. در این مرحله نیز همکاری با بخش‌خصوصی و اتاق‌های بازرگانی ضروری است. این همکاری می‌تواند به جلوگیری از تکرار تجربیات ناکارآمد گذشته کمک کرده و این اطمینان را ایجاد کند که بندهای این قانون به‌درستی اجرا می‌شوند.
او با بیان اینکه این سلسله نشست‌ها با همکاری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل (ICC) ترتیب داده شده است، ادامه داد: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت به مفاهیمی چون اعتبارسنجی، آژانس‌های سرمایه‌گذاری خارجی، صندوق‌های تضمین و سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری اشاره دارد. همچنین تشکیل شورای ملی تامین مالی برای هماهنگی و تعیین نرخ سود مشارکت، توسعه نظام اعتبارسنجی و ایجاد پایگاه داده‌های اعتباری جامع با مشارکت دستگاه‌های مختلف، تسهیل و توسعه دامنه وثایق از طریق ایجاد سامانه جامع توثیق از جمله نکات مورد توجه در این قانون است.
به گفته مستوفی، این قانون تلاش دارد با ایجاد زیرساخت‌های مالی نوین، تسهیل فرآیندهای تامین مالی از طریق بازار سرمایه و توسعه ابزارهای مالی جدید، زمینه را برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و تحریک سرمایه‌گذاری فراهم کند. از این رو، اجرای صحیح و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف در تدوین آیین‌نامه‌ها ‌می‌تواند در تحقق اهداف این قانون موثر باشد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره جنبه‌های دیگر این قانون توضیح داد: اصلاح فرآیندها شامل افزایش سرمایه، تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی و ابلاغ الکترونیک از جمله مواردی است که قانون به آن توجه نشان داده است. با این اصلاحات، فرآیندهای مالی و اداری تسهیل شده و زمان و هزینه‌های مربوط به تامین مالی کاهش ‌می‌یابد. نکته مهم دیگر دغدغه‌ها در مورد فساد اداری و چگونگی اجرای بندهای مختلف این قانون است. اهمیت اجرای صحیح قانون به اندازه تدوین درست آن حائز اهمیت است.
مستوفی بار دیگر به غیبت بخش خصوصی در فرآیند تدوین این قانون و همچنین تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های آن اشاره کرد و گفت: این موضوع ‌می‌تواند پیامدهای قابل‌توجهی روی کارایی و اثربخشی قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها داشته باشد. بخش خصوصی به عنوان یکی از بازیگران اصلی در اقتصاد، دارای تجربیات و دانش ارزشمندی است که می‌تواند به کار گرفته شود. عدم مشارکت این بخش در فرآیند تدوین می‌تواند منجربه عدم شناسایی نیازها و چالش‌های واقعی فعالان اقتصادی شود. به‌عبارت دیگر، قوانین و مقرراتی که بدون مشارکت بخش خصوصی تدوین ‌می‌شوند، ممکن است نتواند به خوبی با واقعیت‌های بازار و نیازهای خاص کسب‌وکارها همخوانی داشته باشد و در عین حال ممکن است به عدم پذیرش و اجرای موثر این قوانین در عمل منجر شود.او برای جبران این غیبت پیشنهاد برگزاری جلسات همفکری و مشاوره با نمایندگان بخش خصوصی را مطرح کرد و گفت: غیبت بخش خصوصی در فرآیند تدوین قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها می‌تواند به کاهش کارایی و اثربخشی این قانون منجر شود. بنابراین، ایجاد بسترهای مناسب برای مشارکت فعالان اقتصادی و شنیدن نظرات آنها، امری ضروری است که می‌تواند به بهبود نظام تامین مالی کشور و رفع چالش‌های موجود کمک کند.
ما از دولت درخواست داریم در این مرحله، دست‌کم آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آن قبل از ابلاغ، در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته و نظرات بخش‌خصوصی اتخاذ شود. در نهایت اینکه امیدواریم با همکاری نزدیک بین دولت و بخش خصوصی، این قانون به یک ابزار موثر در توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود و به بهبود شرایط کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری‌ها کمک کند.
ضرورت تعریف روش‌های جدید تامین مالی
دبیرکل اتاق تهران نیز در این نشست، به برخی نتایج شامخ فصل بهار امسال که از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر شده ‌است، اشاره کرد و عدم تمایل اشتغال نیروی کار، عدم توان شرکت‌ها در تامین هزینه‌ها به دلیل افزایش نرخ ارز، کاهش میزان ارز تخصیصی، ابهام در پیش‌بینی شرایط اقتصادی برای ماه‌های آینده، قطعی برق و مشکلات مربوط در سامانه مودیان مالیاتی را از جمله نتایج این پژوهش عنوان کرد و یادآور شد که کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه‌ها، دولبه برنده قیچی بوده که صنعت ایران را تهدید کرده ‌است. بهمن عشقی با بیان اینکه یکی از چالش‌های بزرگ صنایع در ایران، تامین منابع مالی است، نظام تامین منابع مالی در کشور را مبتنی بر نظام بانکی و غیررقابتی عنوان کرد که نیازمند توجه و برنامه‌ریزی دقیق برای بهبود است.
وی سپس جدی‌ترین مشکلات نظام تامین منابع مالی در ایران را پایداری مالی ضعیف، عدم تناسب منابع و مصارف، ناکارآمدی در تخصیص منابع، نبود نظام جامع اطلاعات مالی و عدم تناسب قوانین و مقررات با شرایط روز، بیان کرد و گفت: در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، بازارهای مالی متنوع و رقابتی وجود دارد و شامل ابزارهای مالی مختلفی مانند اوراق بهادار، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بیمه‌های عمر می‌شود، در حالی که بازار مالی ایران عمدتا به بانک‌ها و موسسات مالی وابسته است و تنوع ابزارهای مالی کمتری دارد.
دبیرکل اتاق تهران با اشاره به اینکه فقدان یک نظام جامع اطلاعات مالی و اعتبارسنجی در ایران، باعث شده ‌است که بانک‌ها نتوانند به‌خوبی ریسک‌ها را مدیریت کنند، افزود: نظام تامین مالی ایران به‌دلیل وابستگی به بانک‌ها، عدم تنوع ابزارهای مالی، چالش‌های دسترسی به منابع مالی و ضعف در نظام اعتبارسنجی، با مشکلات جدی مواجه است. این در حالی است که کشورهای دیگر با استفاده از سیستم‌های مالی متنوع و کارآمدتر، توانسته‌اند به رشد اقتصادی و توسعه پایدار دست یابند.
به گفته وی، برای بهبود وضعیت نظام تامین مالی ایران، نیاز به اصلاحات ساختاری و ایجاد بسترهای مناسب برای توسعه بازارهای مالی و افزایش دسترسی به منابع مالی ضروری است. عشقی با این توضیح که بخش خصوصی در ایران به منابع مالی متنوع و رقابتی نیاز دارد، تصریح کرد که ساختار فعلی تامین مالی در کشور، به‌ویژه وابستگی آن به نظام بانکی، به نفع دولت‌ها بوده و مشکلاتی را برای بخش خصوصی و اقتصاد کلان کشور ایجاد کرده ‌است.
وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، امیدوار است که دولت چهاردهم با اتخاذ تدابیر لازم، نظام تامین مالی را در ایران تسهیل کند، افزود: اگر قرار است در کشور سرمایه‌گذاری‌ها پا بگیرد و شاهد جهش تولید با مشارکت مردم و بخش‌خصوصی باشیم، باید روش‌های تامین مالی جدید را تعریف و پیاده‌سازی کرد.
استقرار میز ICC در پنجره واحد اتاق تهران
معاون دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی در ادامه این جلسه طی سخنانی به استقرار میزICC در پنجره واحد فیزیکی کسب‌وکار اتاق تهران اشاره کرد و توضیح داد: از مهم‌ترین وظایف اتاق بازرگانی بین‌المللی، قاعده‌گذاری و تدوین مقررات متحد‌الشکل است. اگرچه این مقررات تعهدآور نیست اما اسناد آن توسط بانک مرکزی ایران به بانک‌ها ابلاغ شده است.
ناصر مقدسی افزود: در ساختار اتاق بازرگانی بین‌المللی 12‌کمیسیون شکل گرفته است که یکی از این کمیسیون‌های 12‌گانه به سرمایه‌گذاری و تجارت اختصاص دارد. وظیفه ما در کمیته ایرانی نیز آن است که دانشی که در این کمیسیون‌ها تولید می‌شود را به اعضای‌مان که اتاق‌های بازرگانی و دیگر نهادهای حقوقی حوزه تجارت بین‌الملل هستند، انتقال دهیم.
او در ادامه با اشاره به تصویب قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها گفت: اسنادی با موضوعیت تامین مالی که در سطح جهانی منتشر شده، قابل ارائه به سلسله نشست‌هایی است که در اتاق تهران برگزار می‌شود.
ویژگی‌های قانون جدید
احمد جمالی، معاون سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نیز در این نشست، به تشریح کلیاتی از قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها پرداخت و تصریح کرد که این قانون، به بخش عمده‌ای از دغدغه‌هایی که فعالان اقتصادی در حوزه تامین منابع مالی دارند، پاسخ می‌دهد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 25آیین‌نامه قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در حال تدوین است، تصریح کرد که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی می‌تواند در تکمیل آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های این قانون، مشارکت کند.به گفته جمالی، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، گفتمان جدیدی در حوزه تامین منابع مالی در ایران ایجاد و استانداردهای مربوط به تامین منابع مالی داخلی و خارجی را یکسان کرده است. معاون سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی همچنین تصریح کرد که در این قانون، استقرار شورای ملی تامین مالی نیز تعریف شده که اعضای آن، وزرای اقتصاد و صمت، روسای بانک مرکزی، بیمه، بورس و صندوق توسعه ملی و همچنین دو نفر از نمایندگان مجلس و از کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان ناظر هستند.
جمالی با این توضیح که یکی از رهاوردهای این قانون، ایجاد شبکه‌ای از عناصر تامین منابع مالی است، تصریح کرد: بر این اساس، فعالان اقتصادی می‌توانند متناسب با نیاز خود، اقدام به تامین مالی کنند. وی به این مساله نیز تاکید کرد که طبق قانون جدید، بخش‌خصوصی می‌تواند علاوه‌بر بهره‌گیری از نهادهای موجود در حوزه تامین منابع مالی، اقدام به نهادسازی در این بخش کند و از جمله، به انتشار اوراق بهادار ریالی و ارزی، روی آورد.
جمالی سپس یادآور شد که در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، بیش از 20‌نوع وثیقه به رسمیت شناخته شده ‌است. وی در همین زمینه، از طلا و مجوزهای اداری به عنوان وثایق مورد قبول طبق این قانون، یاد کرد.
معاون سازمان سرمایه‌گذاری همچنین به ایجاد سامانه جامع وثایق اشاره کرد و یادآور شد که به نسبتی که بازپرداخت صورت گرفته باشد، وثایق آزاد می‌شود. جمالی با این توضیح که این قانون، مراحل صدور ضمانتنامه‌ها را راحت‌تر کرده ‌است، افزود: مهم‌ترین مشوق‌های این قانون، در حوزه تامین منابع مالی از بازار سرمایه دیده شده ‌است.
معاون سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران همچنین از اتاق بازرگانی تهران خواست در ایجاد سامانه جامع سرمایه‌گذاری و نیز ساخت پلتفرم ارتباطی سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران مشارکت کند. جمالی در پایان تصریح کرد: طبق قانون جدید، علاوه‌بر فاینانسرها، برای پیمانکاران ایرانی که در خارج از کشور قصد فعالیت دارند و همچنین برای صادرکنندگان و واردکنندگان، ضمانت‌های دولتی (ساورین گارانتی) صادر می‌شود.