عامل پنهان در تورم صنعت

«جهان‌صنعت»- بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد که تورم صنعت طی تقریبا دو سال اخیر، کمتر از تورم عمومی بوده است. این مساله از آنجا اهمیت می‌یابد که انتظار می‌رود تورم صنعت به‌عنوان تورم پیش‌نگر نقش قابل‌توجهی در شکل‌دهی به تورم عمومی داشته باشد اما ظاهرا این‌گونه نیست.
به گزارش «جهان‌صنعت»، تورم صنعت در سال1402 حدود 9/‏29‌درصد بوده است درحالی‌که تورم عمومی در پایان سال یادشده به بیش از 40‌درصد رسیده است. بر این اساس، دست‌کم یک شکاف 10‌درصدی میان نرخ تورم عمومی و تورم صنعت وجود داشته است. این مساله در سال جاری نیز به نوعی تکرار شده است. براساس آمارهای موجود تا پایان دی‌ماه سال1403 تورم صنعت 5/‏24‌درصد گزارش شده است و این در حالی است که تورم سالانه تا پایان دی‌ماه حدود 32‌درصد بوده است. در اینجا نیز شاهد شکافی دست‌کم 8‌درصدی هستیم که حاکی از کمتر بودن تورم صنعت از تورم عمومی است. در واقع، در اینجا می‌توان این سوال را طرح کرد که چرا تورم بخش واقعی اقتصاد از تورم عمومی کمتر است؟ مگر نه این است که افزایش شاخص قیمت‌ها ناشی از تحولات درونی بازارها و فعالیت نیروهای اقتصادی است؟ از این رو، شاید بتوان علت این پدیده را در رشد نقدینگی جست‌وجو کرد؛ شاخصی که نشان‌دهنده عملکرد دولت در خلق اعتبار است و تناسب قیمتی میان کالاها را بر هم می‌زند.
گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که حجم کل نقدینگی اقتصاد ایران در پایان دی‌ماه1403 به 9 هزار و 723‌هزار میلیارد تومان رسیده است که این رقم رشد 4/‏23‌درصدی نقدینگی را در 10‌ماهه سال جاری نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، تنها در 10‌ماه ابتدایی سال1403 بیش از هزار و 845‌هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور خلق شد که این رقم تقریبا برابر با کل نقدینگی کشور تا پایان سال1397 است. این آمار به‌خوبی نشان می‌دهند که میزان فعالیت‌های دولت‌ها در چاپ پول با سرعت بیشتری از فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد بوده است.
مکانیسم درونی قیمت‌های صنعت
چرا فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد آهسته‌تر از رشد نقدینگی است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر، به‌ویژه در سال‌های1402 و 1403با شروع سه‌ماهه دوم سال و گرمای هوا، تامین برق صنایع مختلف با مشکل مواجه می‌شود، به‌طوری‌که ساعت کاری صنایع مختلف تغییر کرده یا چند روز با قطعی انرژی مواجه می‌شوند. همین امر به‌ یک پاشنه‌آشیل بزرگ برای صنایع کشور تبدیل شده و روند تولید آنها را مختل می‌کند. اما بخش معدن با توجه به فضای کاری متفاوت و تعداد کم شرکت‌های آن نسبت‌به بخش صنعت در بورس وضعیت متعادل‌تری دارد هرچند که رشد بخش معدن نیز طی سه‌ماهه دوم عملا مقدار ناچیزی بوده و فقط منفی نشده است. همین قطعی انرژی در فصول گرم به صورت قطعی برق و در فصول سرد سال به صورت قطعی سوخت‌هایی نظیر گاز در صنعت نمود پیدا می‌کند که می‌توان قطعی انرژی به ویژه گاز را به‌عنوان یک عامل مهم در افت تولید در فصول سرد عنوان کرد. در بخش معدن نیز با توجه به فضای کاری متفاوت در فصول سرد سال فعالیت تولیدی این بخش دچار افت محسوسی می‌شود چرا که استخراج مواد معدنی و حمل‌و‌نقل آنها به کارخانجات به‌سختی صورت می‌گیرد.
از طرفی به هم خوردن برنامه تولید در سه‌ماهه دوم به دلیل ذکرشده باعث کاهش در ظرفیت تولید شده و این بی نظمی و انباشت شدن تعهدات معوق در تولید خود می‌تواند عامل برهم‌زننده تولید در فصول بعدی باشد. علاوه‌بر این تغییرات نرخ ارز تغییر در نرخ خوراک صنایع و همچنین قیمت‌گذاری‌های دستوری وضعیت تولید در هر دو بخش صنعت و معدن را دستخوش تغییرات اساسی کرده است.
تغییرات نرخ ارز توان تامین مالی را از تولیدکنندگان گرفته و قیمت‌گذاری دستوری نیز صنایع را با ضررهای سنگین مواجه کرده و انگیزه تولید را از آنها گرفته است.
زمانی‌که محصولات صنایع با تمام مشکلاتی که در بالا به آنها اشاره شد تولید می‌شود در بحث فروش نیز عامل تحریم‌ها توان صادرات محصولات تولیدشده را به سایر کشورها محدود می‌کند. از سوی دیگر افزایش تورم در داخل کشور و بی‌ثباتی‌های ارزی موجب گسترش فضای رانت و واسطه‌گری می‌شود؛ به‌طوری‌که تولید‌کننده در صورت نفروختن محصول خود بیشتر از زمان فروش آن سود می‌کند، از این رو، آمار شاخص فروش صنعت منفی است. بخش معدن نیز به لطف خام‌فروشی توانسته رشد مثبتی را در سه‌ماهه اول تا سوم رقم بزند.
آنگونه‌که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گزارش کرده است، با توجه به این مشکلات در برخی موارد رشته فعالیت‌های صنعتی مجبور به افزایش قیمت محصولات خود می‌شوند چراکه در صورت تغییر ندادن قیمت‌ها، عملا ورشکست شده یا با زبان سنگین مواجه خواهند شد. بنابراین قیمت‌های دستوری بلای جان صنایع شده و کار را به جایی می‌رساند که به‌ناچار قیمت‌ها افزایش یابد. نمونه آن را می‌توان در صنعت خودروسازی دید. همچنین افزایش بهای تمام‌شده تولید به دلیل افزایش در نرخ ارز، نرخ دستمزد و حتی نبود مواد اولیه برای تولید منجر به این می‌شود که بخش‌های صنعت و معدن کشور برای تداوم بقای خود راهی جز افزایش قیمت محصولاتشان نداشته باشند.
براساس این گزارش، بررسی رشد شاخص قیمت رشته‌فعالیت‌های صنعتی در فصول مختلف سال1402 نشان داد که غالبا رشته‌فعالیت‌ها به‌دنبال افزایش در قیمت محصولات خود بودند. به‌عنوان مثال در سه‌ماهه دوم سال۱۴۰۲ تنها رشته‌فعالیت غذایی و آشامیدنی به‌جز قند و شکر توانسته رشد منفی را در شاخص قیمت تجربه کند. بهترین وضعیت به لحاظ شاخص قیمت نیز به سه‌ماهه سوم سال اختصاص دارد که در آن دوره ۷‌رشته فعالیت از ۱۵‌رشته فعالیت بررسی‌شده رشد منفی در شاخص قیمت را به ثبت رسانده‌اند. در این بین رشته‌فعالیت ماشین‌آلات و تجهیزات با رشد 2/‏28‌درصدی در سه‌ماهه دوم سال بیشترین رشد در شاخص قیمت را در بین رشته‌فعالیت‌ها طی فصول مختلف سال داشته است.
کمترین میزان رشد نیز به رشته‌فعالیت منسوجات با رشد 4/‏11‌درصدی در سه‌ماهه پایانی سال اختصاص دارد. در برش زمانی شش‌ماهه نیز تمامی رشته‌فعالیت‌ها در شش‌ماهه نخست با رشد مثبت در شاخص قیمت مواجه بودند و در شش‌ماهه دوم سال تنها سه رشته‌فعالیت منسوجات 7/‏5درصد، چوب و کاغذ 8/‏2‌درصد و «سیمان» 5/0درصد رشد منفی در شاخص قیمت داشتند که عملکرد خوبی از این حیث به‌شمار می‌رود.
در کل سال۱۴۰۲ نیز که برآیندی از تمامی فصول است، رشد شاخص قیمت در تمامی رشته‌فعالیت‌های صنعتی مثبت بوده است.
به‌گزارش «جهان‌صنعت» به‌نقل از مرکز آمار ایران، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در دوازده‌ماهه منتهی به ابتدای بهمن‌سال جاری نسبت‌به دوره مشابه در سال قبل، 5/‏24‌درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (1/‏23‌درصد)، 4/‏1‌واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در دوازده‌ماه منتهی به ابتدای بهمن‌ماه1403 نسبت به دوره مشابه سال قبل، 5/‏24‌درصد افزایش دارد.
در این ماه بیشترین تورم سالانه با 2/‏36‌درصد مربوط به گروه «ساخت انواع آشاميدني‌ها» و کمترین تورم سالانه با 0/‏14‌درصد مربوط به گروه «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی»است.