ظهور و زوال ارز توافقی

«جهان‌صنعت»- عرصه تجارت در سال 1403 همچون سال‌های گذشته با فراز‌و‌فرودهای مختلفی همراه بود و رویدادهای متعددی را به نظاره نشست. اگر از تداوم تحریم‌های مالی و تجاری و در عین حال جهش قابل توجه تجارت طی ماه‌های اخیر بگذریم، می‌توان از عضویت ایران در «اوراسیا» و همچنین «ظهور کوتاه و موقتی ارز تجاری» در سپهر تجارت به عنوان دو رویداد مهم و اثرگذار در سال جاری نام برد. رویدادهایی که اثرات آنها در آینده‌های دور و نزدیک بر تن اقتصاد و بازرگانی ایران باقی خواهند ماند.
به گزارش «جهان‌صنعت»، حجم تجارت غیرنفتی کشور در سال ‌جاری به بیش از ۱۱۶‌میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده رشدی 2/‏11‌درصدی نسبت به سال گذشته است. صادرات غیرنفتی نیز با رشد شگفت‌آور 8/‏18‌درصدی به 3/‏53‌میلیارد دلار رسید، در حالی که واردات کشور 6/‏5‌درصد رشد داشت و به حدود ۶۳‌میلیارد دلار رسیده است. با اضافه کردن درآمد حاصل از صادرات نفتی، تراز تجاری کشور به حدود ۱۵‌میلیارد دلار مثبت می‌رسد که وضعیت قابل قبولی را برای اقتصاد ایران به تصویر می‌کشد. افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی به عنوان یکی از عوامل پیشبرد تجارت ارزی و گمرکی در دو سال گذشته نیز قابل توجه است، چه آنکه این اقدام به تقویت پشتوانه ارزی کشور و کنترل بهتر نوسانات نرخ ارز کمک می‌کند.
پیوستن به اوراسیا
براساس این گزارش، سرانجام پس از سال‌ها رایزنی، در دی‌ماه سال جاری ایران به طور رسمی عضو ناظر اتحادیه اقتصادی اوراسیا شد و به این ترتیب، گام مهمی در زمینه گسترش تعاملات و مبادلات تجاری، اقتصادی و سایر زمینه‌ها با کشورهای همسایه و منطقه از طریق انعقاد پیمان‌ها و موافقتنامه‌های مهم منطقه‌ای برداشته و یک بازار ۸۰۰‌میلیارد دلاری به روی فعالان اقتصادی و بخش ‌خصوصی کشورمان گشوده شد. دسترسی به بازارهای جدید از جمله روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان یکی از مزایای عضویت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌شمار می‌رود که این مساله می‌تواند فرصتی برای صادرات کالاها و خدمات ایرانی باشد. گسترش و تقویت همکاری‌های تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری برای تبادل فناوری و دانش فنی یکی دیگر از مزایای مهمی است که به واسطه عضویت در این اتحادیه عاید کشور خواهد شد.
در همین چارچوب، موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اوراسیا دی‌ماه ۱۴۰۲ در سن‌پترزبورگ به امضا رسید. براساس این موافقتنامه ۸۷‌درصد کالاهای تجاری بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از شمول تعرفه‌های گمرکی معاف خواهند شد.
درپی این رویداد، ‌هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان ۱۲اسفندماه ۱۴۰۳ با انتشار مطلبی در شبکه ایکس، نوشت: لایحه موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن پس از بررسی در جلسه شورای نگهبان، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. پیش از آن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه دوم دی‌ماه ۱۴۰۳ با لایحه موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا موافقت کردند که برای بار نخست این لایحه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت نهایتا نمایندگان در جلسه ۱۶بهمن ایرادات این لایحه را برطرف کردند. این موافقتنامه از حدود 60‌روز دیگر اجرایی خواهد شد.
افزایش تجارت با اوراسیا
در این میان، ارزش تجارت خارجی ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا از ابتدای امسال تا پایان آذرماه به دو‌میلیارد و ۷۰۴میلیون دلار رسید. ارزش صادرات ایران به کشورهای اوراسیا حدود یک‌میلیارد و ۴۹۴‌میلیون و ۸۳۹‌هزار دلار است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 79/‏‏‏20‌درصدی را نشان می‌دهد. وزن صادرات صورت گرفته در این مدت نیز سه‌میلیارد و ۸۵۷‌میلیون کیلوگرم برآورد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی 69/‏‏‏21‌درصد رشد را ثبت کرده است. بیشترین سهم صادرات ایران به ترتیب به فدراسیون روسیه، ارمنستان و قزاقستان صورت گرفته است.
براساس این گزارش، در ۹‌ماهه امسال کل واردات یک‌میلیارد و ۲۰۹‌میلیون دلار است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که یک‌میلیارد و ۴۹۵‌میلیون دلار بوده است کاهش 16/‏‏‏19درصدی را نشان می‌دهد. در همین مدت سهم واردات از لحاظ وزنی یک‌میلیارد و ۶۲۶‌میلیون و ۱۸۳‌هزار کیلوگرم است که این رقم نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش 3/‏‏‏45‌درصدی روبه‌رو است. بیشترین میزان واردات از فدراسیون روسیه بوده است، به گونه‌ای که سهم واردات از این کشور حدود یک‌میلیارد دلار با وزن یک‌میلیارد و ۴۹۱کیلوگرم است. کمترین میزان واردات اما از کشور قرقیزستان است.
حذف ارز نیمایی، ظهور ارز توافقی
بنابر اعلام بانک مرکزی از ابتدای بهمن‌ماه سال جاری، به طور رسمی ارز نیمایی حذف شد و ارز توافقی یا تجاری جای آن را گرفت. در سامانه نیما، واردکنندگان و صادرکنندگان براساس قیمت‌گذاری بانک مرکزی، ارزهای خود را مبادله می‌کردند اما در بازار ارز مبادله‌ای، قرار بر این بود که قیمت ارز براساس توافق طرفین (واردکنندگان و صادرکنندگان) صورت گیرد. این مهم صرفا در دوره بسیار کوتاه در حد یک یا دو هفته عملیاتی شد و سپس با مداخلات بانک مرکزی دوباره قیمت‌گذاری دستوری برای نرخ ارز در این سامانه نیز برقرار شد و عملا ارز توافقی یا تجاری، دقیقا پا جای پای ارز نیمایی گذاشت و تمام مزایایی که ارز توافقی می‌توانست ایجاد کند از بین رفت. اگرچه این مهم را برای نخستین‌بار رییس کنفدراسیون صادرات ایران اعلام کرد اما بعدها در یکی از گزارش‌های تازه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بازتاب یافت و تایید شد.
محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران و عضو کارگروه بازگشت ارز بانک مرکزی چند نوبت در بهمن و اسفندماه سال جاری اعلام کرد که بانک مرکزی یک شبه این مکانیسم را برهم زده و خواستار «عرضه ارز به نرخ یکسان» برای دو گروه از صادرکنندگان شده است. در واقع بانک مرکزی با این تصمیم، اقدام به تعیین قیمت ارز در بازار توافقی کرده و به همین علت، برای صادرکنندگان مشمول بند دو، عرضه ارز به قیمت یکسان با مشمولان بند یک (پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها) مقرون به صرفه نبود و آنها زیان می‌دیدند و از انجام این کار صرف‌نظر کردند.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در یکی از گزارش‌های پژوهشی خود با اشاره به «تشکیل بازار ارز تجاری» در زمستان سال جاری و ویژگی‌های مثبت آن، سه انتقاد کلی به راه‌اندازی این بازار ایراد کرد که یکی از آن ایرادها، به بی‌اثر شدن ارز توافقی اشاره داشت. «عدم اصلاح تدریجی ساختاری» اولین انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به راه‌اندازی بازار ارز تجاری است، چه آنکه در شرایط تحریمی و دسترسی نداشتن به نظام پرداخت بین‌المللی متعارف و کسری و در معرض شوک بودن موازنه پرداخت‌های خارجی که با ناهمگنی ارزهای سمت عرضه و تقاضاهای ارز همراه است اصلاحات ساختاری باید به شکل تدریجی انجام گیرد. در حالی که در تشکیل بازار ارز تجاری به شکل کنونی دو رویه تامین ارز نیمایی و واردات در برابر صادرات‌غیر در بازه زمانی کوتاهی حذف شدند.
«حذف رویه واردات در برابر صادرات‌غیر» نیز دومین انتقاد بازوی پژوهشی مجلس به بازار ارز تجاری به‌شمار می‌رود. براساس این گزارش، رویه واردات در برابر صادرات‌غیر ‌ابزار مناسبی برای مداخله در بازار غیر‌رسمی حواله و تشویق بازگشت ارز صادر‌کنندگان خرد محسوب می‌شود؛ بدین نحو که بانک مرکزی می‌تواند با افزایش سهم آن از تامین و رفع تعهد ارز در مقاطع خاص نظیر شوک‌های مقطعی عرضه ارز حواله را افزایش و بخش مهمی از تقاضای غیررسمی ارز را که مربوط به تقاضای تجاری است، پوشش دهد. این در حالی است که بانک مرکزی نه‌فقط از این ابزار برای کنترل بازار غیررسمی استفاده نکرده بلکه رویه واردات در برابر صادرات‌غیر را نیز حذف کرده است.
«دستکاری نرخ ارز کشف شده در بازار ارز تجاری» اما سومین انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس است. براساس این گزارش، به دلیل عرضه پتروشیمی‌ها و بانک مرکزی در نرخ‌های پایین و همچنین محدودیت شدید بر تقاضای ارز در این بازار از کانال محدودیت ثبت سفارش و تخصیص نرخ پایانی ارز در این بازار همچنان فاصله معناداری با بازار غیررسمی دارد که موجب عدم جذابیت این بازار برای صادر‌کنندگان خرد می‌شود و اعتماد به این بازار را برای مرجعیت رهبری قیمت و شکل‌گیری بازار مشتقات ارزی از بین می‌برد.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس
به دلیل اثری که حذف سقف نرخ نیما بر عرضه و تقاضای ارز دارد و هم به دلیل مرور تجربه سال ۱۳۹۸ می‌توان نتیجه گرفت که حذف سقف نرخ نیما احتمالا اثر کاهشی بر نرخ ارز غیر‌رسمی داشته یا حداقل دلیل افزایش این نرخ نبوده است و افزایش این نرخ را باید در دلایل دیگر جست‌و‌جو کرد. به دلیل نبود بازار ارز رسمی کارا و بدون دخالت دستوری قیمتی نرخ غیر‌رسمی ارز به عنوان لنگر اسمی قیمت‌ها عمل می‌کند. تناسب رشد نرخ غیر‌رسمی ارز و نرخ ارز حاصل از تورم داخلی و خارجی گواه این مساله است که روند سطح عمومی قیمت‌ها در تناسب با نرخ غیررسمی ارز بوده است، نه نرخ نیمایی با این حال هر قلم کالایی که روش و فرمول تعیین آن از کانال مصوبات و مقررات وابسته به نرخ نیمایی بوده افزایش خواهد داشت که مقطعی است.