23 - 10 - 2019
ظلم به متهمان ساخته جاعل نیوز‌ها‌ست
گروه سیاسی- قصه نیست. گرفتن اعتراف به زور و شکنجه از متهم واقعیتی است که در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. نمونه اخیرش پرونده موسوم به ترور دانشمندان هسته‌ای است که با پرده‌گشایی مسوولان از جمله وزیر اطلاعات و سخنگوی دولت مشخص شد اعترافات از متهمان این پرونده نابجا و به‌ناحق بوده و به جبران آن وزارت اطلاعات نیز مجبور به پرداخت چهار میلیارد تومان به متهمان شد.
گرفتن اعتراف با زور از متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای در حالی است که طبق اصل سی‌وهشتم قانون اساسی، هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار ممنوع است. اما این قانون در ظاهر وجود دارد و مسوولان آن را در خط‌مشی خود قرار نمی‌دهند.
موضوع گرفتن اعترافات اجباری از سوی جمهوری اسلامی ایران با انتقاداتی از جانب مجامع حقوق بشری همراه بوده اما این رویه همچنان ادامه‌دار است. آخرین نمونه این روند مربوط به یکی از متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای به‌نام مازیار ابراهیمی است؛ کسی که اعترافاتش به فرماندهی عملیات ترور شهید احمدی‌روشن و فریدون عباسی که در سال ۹۱ در مستندی با عنوان «کلوپ ترور» از صدا و سیما پخش شد اما بعد از مدتی اعلام کرد مقابل دوربین اعترافات اجباری نشست.
ولی اعتراف به شکنجه توسط ابراهیمی و تایید اعترافات جعلی در پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای توسط مقامات دولتی کافی بود تا سوالاتی در افکارعمومی ایجاد شود؛ سوالاتی از این دست که چرا از تیمی که بی‌گناه بودند به زور اعتراف گرفته می‌شود تا به گناه ناکرده متهم شوند و اگر اعتراف‌شان صحت دارد چرا اکنون آزاد هستند و یا اینکه رسیدگی به پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای بالاخره بعد از این سال‌ها به کجا رسید؟
طبیعتا وظیفه قوه قضاییه است که به صورت شفاف در خصوص این پرونده توضیح دهد. دستگاه قضا باید نحوه رسیدگی به این پرونده و رسیدگی احتمالی به تخلفات برخی ماموران را هم اعلام کند. اما ظاهرا تخلفات موجود به قدری گسترده است که آقای سخنگو تمایلی به پاسخ در این رابطه ندارد. این‌طور که به نظر می‌رسد آبروی دستگاه نسبت به اجرای عدالت ارجح‌تر است چرا که نه تنها برای معرفی بازپرس و قاضی این پرونده اقدامی انجام نمی‌شود بلکه عاملان اعترافات ساختگی نیز زیر پر قو آرمیده‌اند و حال سوال اینجاست که آیا رویه‌های اخلاقی و روش اسلامی این است که عده‌ای را به واسطه ترور دانشمندان دستگیر کنیم و از آنان تحت فشار شکنجه اعتراف بگیریم صرفا بدین خاطر که به سرعت به مردم پاسخ دهیم؟ مسوولان مربوطه که با این همه عجله می‌خواهند مسوولیت را از سر خود باز کنند آیا الان نمی‌خواهند پاسخگوی مردم باشند که چه توضیحی در خصوص تخلفات احتمالی قضات و احکام ناصحیح صادر شده در این زمینه دارند؟ آیا این عدم اطلاع‌رسانی لزوما به معنای صحت احکام صادره است؟
اینها سوالاتی بود که دیروز خبرنگار ما در نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا مطرح کرد اما لبخند و تمسخر، پاسخ اسماعیلی به خبرنگار «جهان صنعت» بود. مضاف بر آن اتهام به دنباله‌روی از جاعل‌نیوزها نیز سخن دیگر اسماعیلی در پاسخ به سوال ما بود که به نحوی قصد شفاف‌سازی در خصوص پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای برای افکار عمومی داشتیم اما ظاهرا مقامات خواهان ارائه توضیح در این زمینه نیستند و شاید اگر این پرونده در دولت گذشته هم اتفاق نمی‌افتاد دستگاه دولتی نیز به اعترافات جعلی در پرونده مزبور اعتراف نمی‌کرد. به هر حال مسببان این اتفاق سکوت کردند و رسانه‌ها را متهم به افشای اخباری نادرست می‌کنند. این در حالی است که این پرونده و شکنجه‌های به زور از متهمان آن نقل همه محافل شده و حتی مجلسی‌ها نیز خواستار ارائه توضیحات وزیر اطلاعات شدند که در آنجا نیز علوی توضیح روشنی به سوالات نمایندگان نداد اما اعتراف به شکنجه در سخنان او مشهود بود. ولی مهم‌تر از همه اعتراف خود مازیار ابراهیمی است که در برابر دوربین‌ها به ارتباط با موساد و قتل دانشمندان هسته‌ای اعتراف کرده بود. انتظار می‌رفت برای چنین جرمی اعدام در نظر گرفته شود، اما یکباره مشخص شد که این فرد زنده است و در آلمان زندگی می‌کند. بعد از آن ابراهیمی در گفت‌وگو با رسانه‌های خارجی مدعی شده او و برخی از افرادی که تن به اعتراف داده بودند، بر اثر یک اتفاق بی‌‌گناهی‌‌شان اثبات شده و آزاد شده‌اند.
با توجه به این اظهارات حتی اگر بگوییم ادعای ابراهیمی دروغ بوده اما نمی‌توانیم آزادی او را منکر شویم. آزادی او، حکم بی‌گناهی‌اش است؛ بی‌گناهی که مجبور به اعتراف به گناه می‌شود.دیروز خبرنگار ما از اسماعیلی پرسید: «در پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای احکام قضایی صادر شد که برخی از این احکام نیز اجرا شد در حالی که این اعتراف‌گیری‌ها به زور انجام شد. با توجه به اینکه دستگاه قضا در خصوص احکام صادر شده اعم از حبس و اعدام توضیحی نداد آیا این نشان از صحت احکام دارد؟» اسماعیلی در پاسخ به این سوال گفت: شما از کجا این احکام حبس و اعدام را استخراج کردید؟ و خبرنگار «جهان‌صنعت» در پاسخ گفت: در کمیسیون امنیت ملی هم گفته شده است. وی افزود: شأن رسانه‌ها این نیست که به دنبال جاعل‌نیوزها باشند. من گفته‌ام قوه قضاییه آمادگی دارد که اگر کسی از قاضی شکایت دارد بنا به قانون به آن رسیدگی کند.
پاسخ اسماعیلی به این سوال نه تنها قانع‌کننده نبود بلکه بیشتر احساس فرار از پاسخگویی را در مخاطب القا می‌کرد و این رویه سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالات انتقادی خبرنگاران است.
سال گذشته بود که دولت سخنگویی نداشت و کارشناسان خالی ماندن سکوی سخنگو را به خاطر عدم پاسخگویی دولت به مشکلات مردم می‌دانستند و انتقادات زیادی به رییس جمهور وارد می‌کردند. اما واقعیت آن است که تبعات خالی ماندن صندلی سخنگو کمتر از حضور سخنگویی است که قصد پاسخگویی به افکار عمومی را ندارد و هم وقت خود و هم وقت اهالی رسانه را برای موضوعات قضایی ملموس که می‌توان از طریق سایت اطلاع‌رسانی نیز هر هفته منتشر شود می‌گیرد. آقای اسماعیلی بهتر است نسبت به سوالات صحه صدر به خرج دهند و با پاسخ شفاف و روشن خود مسبب اصلی دامن زدن رسانه‌های غربی به موضوعات و پرونده‌های مهم و البته مبهم نشود هیچ اشکالی ندارد افکارعمومی نسبت به تصمیمات اشتباه همه دستگاه‌ها در هر مقطعی آگاه شوند اشکال آنجاست که از پرده غیب موضوعات این چنینی افشا و مسوولان رسوا شوند با این رویه اعتماد مردم به حکومت به تدریج کاسته و خطر رویارویی مردم با نظام بیشتر می‌شود.
اما سخنگوی دستگاه قضا در ادامه نشست خبری به سوالات دیگر خبرنگاران پاسخ گفت. او در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا حکم پرونده زیباحالت منفرد معروف به جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی صادر شده است گفت: در این پرونده حکم بدوی صادر شده و منتهی به محکومیت شده و محکومیت سنگین است.
وی افزود: از آنجا که پرونده جزو پرونده‌های عادی بود و جزو پرونده‌های ویژه اقتصادی دادگاه انقلاب نبود و قطعیت نیافته، از بیان جزئیات معذوریم. ان‌شاءالله با قطعی شدن حکم توسط دیوان عالی اطلاع‌رسانی می‌شود.
بعد از «زم» دستگیری جدیدی انجام نشده است
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اینکه در فضای مجازی ادعاهایی مطرح شده که افرادی از ریاست‌جمهوری و قوه قضاییه با روح‌الله زم و آمدنیوز در ارتباط بودند و دستگیر شدند، آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: لازم است بار دیگر از این اقدام هوشمندانه، دقیق، اطلاعاتی و عملیات‌فریبی که سربازان گمنان امام زمان در سازمان اطلاعات سپاه انجام دادند تشکر کنم.
وی خاطرنشان کرد: تا امروز غیر از خود روح‌الله زم فرد دیگری از بخش‌های مختلف چه در دولت و چه در قوه و چه در نیروهای مسلح بازداشت نشده است و بی‌جهت گمانه‌زنی نشود. توصیه‌ام این است که انگشت اتهام به سمت یکدیگر روانه نکنید.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اجازه دهید دستگاه‌های امنیتی و قضایی بررسی دقیق خود را انجام دهند، البته ما اطلاعات ذی‌قیمتی در این حوزه به دست آوردیم، اما بعد از دستگیری زم هیچ دستگیری جدیدی انجام نشده است.
وی یادآور شد: قبلا در بخش‌هایی که اطلاع‌رسانی شد و مستند ایستگاه پایانی دروغ پخش شد، افرادی در آن فرآیند دستگیر شده بودند و قبل از این قصه رسیدگی و محکوم شدند، اما در برهه اخیر دستگیری جدید نداشتیم.
اسماعیلی گفت: به همه فریب‌خوردگان در داخل و خارج کشور که با اعتماد به سرویس‌های بیگانه و اعتماد به دشمن اقداماتی را علیه مردم و کشور و نظام انجام می‌دهند و به دول خارجی دلگرم هستند، توصیه می‌کنم که آنها از این قصه درس عبرت بگیرند و بدانند سرویس‌های بیگانه قابل اعتماد نیستند.
ما ثابت کردیم که در هوا پهپاد دشمن را شناسایی و پهپاد رادارگریز را تحت تعقیب قرار می‌دهیم و خود سرویس‌ها را مدیریت می‌کنیم بنابراین با ریسمان پوسیده دول خارجی و سرویس‌های اطلاعاتی آنها خود را به چاه نیندازند و به فکر بازگشت به آغوش ملت و کشور باشند والا در آینده‌ای نه‌چندان دور سرنوشتی مشابه روح‌الله زم در انتظار آنهاست، این بزرگ آنها بود که به دام افتاد.
محکومیت قطعی شهرام جزایری به ۷ سال حبس
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا حکم پرونده شهرام جزایری صادر شده است؟ گفت: در پرونده جدید شهرام جزایری حکم قطعی صادر و نهایی شده است و نامبرده به جهت کلاهبرداری به ۷ سال حبس محکوم و قطعی شده و در حال تحمل حبس است. البته علاوه بر آن محکومیت جزای نقدی هم دارد.
وی افزود: نامبرده یک محکومیت شش ماه حبس هم دارد ولی به جهت اشد مجازات حکم هفت سال حبس او قطعی شده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد