ظرفیت ۱۱۰ میلیارد دلاری برای شرکت‌های پیمانکاری

علاءالدین ازوجی*
طبق قوانین کشور‌، طرح مسوولیت تهیه استانداردهای علمی از جمله ضوابط مالی، فنی و حقوقی، نظارت بر تهیه طرح‌های عمرانی و همچنین تفویض صلاحیت اجرایی بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور و در سطح استان‌ها نیز بر عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌ است. عمده‌ترین اهداف ارتقای کیفیت اجرای طرح‌ها، کاهش هزینه اجرای طرح‌ها و استفاده بهتر زمان و منابع و نیروی انسانی است تا هزینه‌های مالی و اجتماعی خدمات عمومی بهره‌مندی شهروندان کشور از اجرای طرح‌ها کاسته شود، هر چند در واقعیت به دلایل مختلف با اهداف یادشده فاصله داشته و طبیعی است که گاهی اوقات بهره‌مندی شهروندان از این خدمات، پرهزینه و به تعبیر عمومی گران تمام می‌شود.
طبیعی است در ضوابط یادشده بازیگران و نهادهای مختلف به تناسب وظایف و جایگاه سازمانی در پیاده‌سازی این فرآیند نقش دارند. یکی از ارکان اصلی این نظام، گروه مشاوران و پیمانکاران کشور در قالب صنعت احداث جای دارند و به گمان بازوان اصلی مشارکت‌کننده در مطالعه و اجرای طرح‌های عمرانی
کشور هستند.
براساس آمار بیش از ۵۲ هزار شرکت پیمانکاری در ۱۲ رشته فعالیت در سامانه‌های رسمی سازمان برنامه و بودجه کشور صلاحیت شدند، از این تعداد حدود ۶۰ درصد شرکت‌ها دارای گواهینامه معتبر و به‌روز هستند.
همچنین تعداد شرکت‌های مشاوره بالغ بر ۳۹۰۰ شرکت بوده که ۷۳ درصد آنها دارای گواهینامه هستند. بدیهی است سهم استان تهران از این بازوی اجرایی در رشته‌های مختلف حدود ۲۷ درصد از کل کشور است.
از جمله رویکردهای صنعت برنامه هفتم توسعه در عرصه نظام فنی و اجرایی کشور می‌توان به غربال‌گری طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای با هدف کاهش تعداد و مدت اجرا، مشمول شدن تمامی طرح‌ها و پروژه‌های تملک سرمایه‌ای دستگاه اجرایی موضوع ماده یک لایحه برنامه در قالب نظام فنی اجرایی یکپارچه کشور، اقدام به تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی غیردولتی توسط دستگاه اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی از طریق سامانه ساجا اشاره کرد.
در فرآیند گذار اقتصاد ایران به سمت پیشرفت و رشد بالاتر همراهی و مشارکت بی‌بدیل این حوزه از جمله ضروریات است.