طرح بلندمرتبهسازی استان مازندران در آستانه تصویب نهایی

جهان صنعت – معاون شهرسازی و معماری وزارت راهوشهرسازی با اعلام اینکه بلندمرتبهسازی بهعنوان یکراهبرد توسعه شهری در استانهای شمالی پذیرفته شده از قرارگرفتن طرح بلندمرتبهسازی استان مازندران در مراحل نهایی تصویب خبر داد و تاکید کرد: درحالحاضر هیچ پرونده بلاتکلیف یا معوق در شورایعالی شهرسازی و معماری وجود ندارد. غلامرضا کاظمیان با اشاره بهرویکرد این وزارتخانه نسبتبه موضوع بلندمرتبهسازی اظهار داشت: شکلهای مختلف بلندمرتبهسازی بهطور قطع یکی از گزینههای توسعه شهری و ساختوساز در وزارت راهوشهرسازی بهشمار میرود. بلندمرتبهسازی ذاتا نه پدیدهای مثبت است و نه منفی بلکه بسته بهموقعیت جغرافیایی و اقتضائات مکانی قابل بررسی و اجرا است. وی با اشاره بهشرایط خاص و تقاضای فزاینده ساختوساز در استانهای شمالی کشور افزود: با توجه بهویژگیها و تقاضای موجود در نوار شمالی بهویژه استان مازندران بلندمرتبهسازی در این مناطق بهعنوان یک راهبرد و استراتژی پذیرفته شده است.
معاون شهرسازی و معماری وزیر راهوشهرسازی ادامه داد: در همین چارچوب طرح بلندمرتبهسازی برای کل استانهای مازندران و گیلان در دستور کار قرار گرفت که طرح استان مازندران اکنون در مراحل نهایی تصویب قرار دارد و بهزودی جهت اجرا در شورایعالی شهرسازی و معماری بهتصویب خواهد رسید.
تعیین پهنههای مجاز و غیرمجاز بلندمرتبهسازی در مازندران
کاظمیان با تشریح ابعاد طرح بلندمرتبهسازی مازندران تصریح کرد: با تصویب این طرح بهطور دقیق و شفاف مشخص خواهد شد که در کدام شهرها و پهنههای استان امکان بلندمرتبهسازی وجود دارد و در چه مناطقی ساخت ساختمانهای بلندمرتبه ممنوع است. این امر موجب شفافیت همهجانبه برای شهروندان و فعالان صنعت ساختمان خواهد شد. وی گام دوم پس از تعیین پهنههای کلی را ورود بهمقیاس دقیقتر و پلاکهای ساختمانی دانست و گفت: در مناطقی که بلندمرتبهسازی مجاز شناخته شود بررسیها در سطح قطعه و زمین انجام میگیرد. باتوجه بهاینکه اولویت بلندمرتبهسازی در این استان با کاربریهای گردشگری است ضوابطی نظیر ارتفاع، حجم زیربنا و سطح اشغال بهگونهای تعیین میشود که هیچگونه مزاحمتی برای املاک همجوار و ترافیک عبوری ایجاد نکند. معاون وزیر راهوشهرسازی یادآور شد: استقرار ساختمانهای بلندمرتبه در حاشیه محورها و شریانهای اصلی بدون رعایت پیوستهای ترافیکی که متاسفانه نمونههای ناموفق آن در استان مشاهده میشود بههیچعنوان قابل قبول نیست و علاوهبر ملاحظات ترافیکی، الزامات زیستمحیطی، زمینشناسی و تابآوری در برابر زلزله نیز باید بهطور کامل رعایت شود. کاظمیان با تاکید بر اینکه پروژهها در صورت انطباق با این ضوابط مورد حمایت کامل وزارتخانه قرار میگیرند، خاطرنشان کرد: چنانچه طرحی مصالح عمومی و حقوق شهروندان را نادیده بگیرد با آن مخالفت خواهد شد مگر آنکه با تعدیل تراکم و ارتفاع، سازگاری لازم با محیط شهری و آسایش همسایگان تامین شود.
شفافیت ضوابط عام بلندمرتبهسازی و تمرکززدایی از پایتخت
دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری با اشاره بهتفویض اختیارات بهاستانها اظهار داشت: بررسی پروندهها صرفا بهپایتخت ختم نمیشود بلکه اختیارات شوراهای برنامهریزی استانها و کمیسیونهای ماده۵ کاملا مشخص و معین است و تا زمانی که اقدامات استانی در چارچوب سیاستهای مصوب شهرسازی باشد شورایعالی ورودی بهموضوع نخواهد داشت. وی متذکر شد: ورود شورایعالی شهرسازی و معماری صرفا محدود بهمواردی است که خارج از ضوابط مصوب پیشنهاد شود یا موضوع مصداق مغایرت اساسی با طرحهای بالادستی داشته باشد. در چنین مواردی نیز چنانچه استدلالهای فنی استان قانعکننده باشد موافقت لازم انجام خواهد شد. کاظمیان افزود: ضوابط عام بلندمرتبهسازی حدود شش تا هفت سال گذشته بهکلیه استانها ابلاغ شده است تا مانع از بررسیهای موردی و تکپلاکی شود. بر همین اساس طرحهای بلندمرتبهسازی شهرهایی چون رشت، بندرانزلی، بندرعباس و سمنان تهیه و تصویب شده و اکنون مشخص است کدام پهنهها و با چه تعداد طبقات امکان بارگذاری دارند.
صفرشدن پروندههای پشتنوبت در شورایعالی شهرسازی
معاون شهرسازی و معماری وزارت راهوشهرسازی با تاکید بر چابکسازی فرآیندها در دبیرخانه شورایعالی گفت: درحالحاضر هیچپرونده بلاتکلیف یا پشتنوبتمانده خارج از عرفی در این معاونت و شورایعالی وجود ندارد مگر مواردی که با نقص مدارک از سوی مراجع استانی مواجه باشند که جهت تکمیل عودت داده میشوند. وی درخصوص وضعیت بررسی سایر طرحها افزود: در زمینه طرحهای بلندمرتبهسازی هیچ پرونده معوقی پشت خط شورایعالی قرار ندارد. تنها مورد مربوط بهطرح شهر گرگان بود که بهدلیل ایرادات فنی بازگردانده شد و مقرر است پس از رفع نقص و ارجاع مجدد در جلسات آتی شورا در دستور کار قرار گیرد. کاظمیان در پایان خاطرنشان کرد: از فعالان و سرمایهگذاران حوزه ساختوساز تقاضا داریم پیشبرد پروژهها را بر مدار چارچوبهای فنی، قانونی و سیاستهای شهرسازی استوار کنند زیرا رعایت این قواعد علاوه بر اینکه انتفاع عمومی شهروندان را تضمین میکند موجب تسریع در فرآیند اخذ مجوزها و اجرای هرچه سریعتر طرحها خواهد شد.
ایرنا
