5 - 01 - 2021
طرحی که واقعیات اقتصادی را در نظر نگرفته است
جمشید عدالتیان*- در طرح اصلاحاتی که از سوی مجلس مطرح شده است، بودجه و درآمدهای اتاق بازرگانی، تصویب بودجه و مخارج آن طبق قوانین مشخص بوده و در این زمینه نیز حسابرسهای رسمی بر کار نظارت کرده و گزارش سالانه خود را ارائه میدهند. البته هر چند این شبهه همیشه در خصوص درآمدها و مخارج اتاق وجود داشته اما مهمتر این است که چنین مسالهای در تمامی سازمانهای دولتی ما نیز وجود دارد. حالا اگر قرار باشد برای اصلاح این موضوع پای یک نهاد دولتی دیگر مثل دیوان محاسبات را نیز به میان بکشیم، به احتمال فراوان نتیجه مطلوبی از آن حاصل نخواهد شد.
دو محور مهم مغفولمانده
طبق قانون اتاق بازرگانی مشاور سه قوه است اما در طرح ارائهشده به نظر میرسد بیشتر تمرکز روی انتخابات اتاق و از انحصار خارج کردن آن است. در اینجا فارغ از این مساله که قابل حل است، دو محور مهم دیگر وجود دارد که در طرح اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی به آن توجه نشده است؛ نخست اینکه قانون اتاق در صورت تصویب تا ۲۰ سال آینده غیرقابل تغییر است. شواهد نشان میدهد اتاق بازرگانی در شرایط فعلی و تحولات ۲۰ سال آینده جهان به هیچ عنوان منطبق با این تحولات نیست. در واقع اتاق وظایف جدیدی را میطلبد که مقید کردن آن به عنوان یک مشاور برای سه قوه بسیار قدیمی و منسوخ شده است. دقیقا همینجاست که تغییر مسیر اتاق بازرگانی و مشخص شدن جایگاه آن ضرورت مییابد.
نکته دوم این است که اتاقهای استان و شهرستانهای ما بسیار با هم قاطی هستند. در اینجا لازم است در استانها یک اتاق استانی وجود داشته باشد و اگر قرار است در شهرستان اتاق بازرگانی شکل بگیرد، باید از طریق اتاق همان استان، شعبهای در شهرستان تاسیس شود نه اینکه اکنون هر شهرستانی برای خودش اتاق بارزگانی تاسیس کرده و وضعیت را آشفتهتر میکند.
طرحی برای دولتیتر شدن اتاق
نکته مهم دیگر این است که در طرح یادشده، اتاق به سمت دولتی شدن بیشتر سوق پیدا میکند یعنی از یک سازمان غیرانتفاعی به سمت یک سازمان دولتی گام برمیدارد. در هیچ جای دنیا ما هیات نظارت نداریم. اگر رویکرد ما خصوصیسازی در ۲۰ سال آینده است، چرا طرحهایی ارائه میشود که اتاق را دولتیتر کند؟ اساسا سوال مهم این است که دولت در اتاقهای بازرگانی چه کار میکند؟
در مورد ترکیب سازمانی اتاق و نمایندگان آن در بخشهای مختلف نیز معتقدم به نسبت اعضای اتاق اکنون جای بخش خدمات خالی است. اکنون در جهان بخش خدمات به شدت در حال رشد است و لازم است اگر اتاق بازرگانی بخواهد نماینده واقعی بخش خصوصی باشد به صورت جامعتری این بخشها را نمایندگی کند.
لازم به توضیح است که در خارج از ایران چیزی به نام کارت بازرگانی وجود ندارد. اگر قرار است اصلاحی صورت بگیرد باید در این موارد باشد. تا آنجا که حافظه یاری میکند در قانون اساسی تجارت خارجی در انحصار دولت است ولی در قسمت تولیدی چنین قانونی وجود ندارد. بنابراین به نظر میرسد مانند اتریش یک نام کلی به اسم اتاق اقتصاد وجود داشته باشد و تمامی بخشها از جمله بخش خدمات را نیز دربر گیرد.
نکته مهم دیگر این است که در ایران اتاق اصناف و اتاق بازرگانی از هم جدا بوده و تازه در این میان اتاق تعاون هم داریم. در هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود نداشته و اتاق اصناف و بازرگانی یکی است. بنابراین به اعتقاد من علاوه بر لزوم یکی شدن این اتاقها، لازم است همانطور که هر صنفی ملزم به عضویت در اتاق اصناف و اتحادیههای مربوط به خود است، تمامی شرکتهای ثبتشده نیز عضو اتاق بازرگانی باشند؛ اینها تماما موارد مهمی است که در اصلاحیه مجلس به آن توجه نشده است.
طرحی که انتخابات اتاق را هدف قرار داده است
در واقع در این طرح همانطور که اشاره کردم، هدف، جلوگیری از انحصار اتاق در انتخابات است. با تدابیری میتوان جلوی این انحصار را گرفت اما موضوعاتی مانند عضویت اجباری شرکتها، لزوم غیردولتی بودن اتاق و وضعیت اتاقهای استان و شهرستان موارد مهمتری است که نیاز به اصلاحات دارد. هر چند اکنون صحبت از اصلاح قوانین اتاق میشود، اما صحبتی از انطباق آن با اقتصاد جهانی و دورنمای دو دهه آینده نمیشود. ما به عنوان بخش خصوصی به صراحت معتقدیم که برای ایجاد رشد و کارآفرینی نیاز به مدلی شبکهای و اقتصاد هوشمند داریم. در حالی که اکنون به نظر میرسد کسانی که چنین طرحی را ارائه کردهاند به هیچ عنوان با واقعیات اقتصاد جهانی آشنایی نداشته و تنها به دنبال انتخابات عادلانه هستند. در نتیجه اگر قرار است اصلاحاتی هم در قوانین صورت گیرد باید متناسب با شرایط و دورنمای اقتصادی باشد نه اینکه تنها انتخابات اتاق را هدف قرار دهیم و کل مجموعه را به باد فراموشی بسپاریم.
* اقتصاددان و عضو پیشکسوت اتاق بازرگانی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد