ضعف سیستم مدیریتی به ضرر معادن

سیامک حاج سید‌جوادی*
منابع ارزی کشور به صور مختلف حاصل می‌شود که شامل ذخایر طلا، دارایی‌های بانک مرکزی، ارز حاصل از صادرات در اندوخته صندوق ارزی کشور و… بوده که همه به عنوان پشتوانه در محاسبه نرخ ارز تاثیرگذار هستند. در این بین تفاوت نرخ ارز آزاد و نیمایی به طور جدی برای معدنی‌ها مشکل‌آفرین است.

به طور مثال زمان ریاست‌جمهوری آقای حسن روحانی ارز ۴۲۰۰ تومان اعلام شد، اما نرخ ارز آزاد نزدیک ۲۴ هزار تومان هم رسید که چیزی حدود شش برابر نرخ نیمایی بود و عواقبش را هم دیدیم که یکی از آنها ایجاد رانت‌های سنگین بود. امروز با توجه به اینکه ارزش ریال تا میزان ۵۰ درصد افت کرده، در نتیجه شاهدیم که دلار به نرخ بیش از ۵۰ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که نرخ تعهدات نیمایی ۲۸ هزار تومان بوده و با نرخ واقعی اختلاف فاحشی دارد، اما مساله این است که این مشکل اثرات تورمی خود را خواهد گذاشت و مضرات زیادی برای معدنی‌ها ایجاد خواهد کرد.
در این بین باید بررسی کرد که عوامل افزایش نرخ دلار چه مواردی هستند و این مهم چه دلایلی دارد. در پاسخ باید گفت که در این خصوص دو حالت وجود دارد، به این صورت که یا درآمد ارزی کشور ۵۰ درصد افت کرده یا دولت به میزان ۵۰ درصد اسکناس جدید در بازار چاپ کرده است که البته در عمل هیچ یک از این دو اتفاق نیفتاده، بنابراین سوال مهم این است که چرا باید نرخ ارز کشور تا این حد افزایشی شود؟! در جواب به این مهم می‌توان به سیاست‌های بانک مرکزی اشاره کرد. این سیاست‌ها متاسفانه در بخش تجاری و صادرات غیر‌نفتی مشکل ایجاد کرده‌اند. به طور مثال در سال ۱۴۰۰ تراز تجاری ما حدود منفی ۴ میلیارد دلار بوده است. به این معنی که میزان واردات کشور ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بیشتر از صادرات کشور بوده است. البته همواره در نیمه اول سال تراز مثبت و نیمه دوم معمولا تراز منفی داریم که بیشترین آن در اسفند ماه خود را نشان می‌دهد.
در شرایط فعلی به طور حتم صادرکننده یک رقم معمول درآمد صادراتی و محاسبات خاص خودش را دارد، اما برای بخش خصوصی مشکل تحریم‌ها و هزینه‌ها بسیار جدی است. در این ارتباط تا ۴ درصد هزینه شامل انتقال ارز به داخل کشور وارد می‌شود. از آنجا که روش‌ها مستقیم نیستند، در نتیجه باید آن را از طریق صرافی‌های بین‌المللی از کشورهای همجوار مثل ترکیه و عمان وارد کشور کنیم که به طور حتم هزینه‌بر هستند. علاوه بر آن داشتن شرکت‌های صوری خارجی خارج از کشور برای صادرکنندگان هزینه ثابت سالانه ایجاد می‌کند. به این ترتیب ۵ درصد از سود ۲۰ درصدی حاصل از صادرات را ناچار هستند که خرج چنین مسائل حاشیه‌ای کنند.
در این بین باید گفت که تصمیمات مسوولان برای بخش معدن واقعا چالش‌برانگیز است. به طور مثال سال گذشته اعلام شد که تمام صرافی‌ها که قبلا مجوز داشته و مجاز بوده‌اند ارز حاصل از صادرات را خریداری کنند، ‌دیگر حق خرید ندارند. بنابراین باید ارز را در اختیار بانک مرکزی و دولت قرار دهند و ریال دریافت کنند. این در حالی است که برای بخش خصوصی هیچ معنایی وجود ندارد و این روند هیچ توجیه اقتصادی نداشته و به نوعی خودتحریمی به حساب می‌آید. نتیجه آن هم عملا فرار از شفافیت صادراتی و ایجاد شرایط غیررسمی در صادرات است. متاسفانه در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد به دلیل تحریم‌ها مجبور بودیم ارز را به صورت کانال غیررسمی وارد کشور کنیم و این روند تا به امروز هم ادامه دارد.
با توجه به همه این موارد باید برای توسعه صادرات در بخش معدن دست به اقداماتی زد. بهترین راهکار این است که تامین ارز را برای صادرکننده کالای غیرنفتی فراهم کنند و اجازه دهند که مایحتاج اصلی کشور را با ارز وارد کشور کرد. این در حالی است که متاسفانه شرایط به گونه‌ای است که اگر فعال معدنی ارز صادراتی داشته باشد به صورت رسمی نمی‌تواند با آن دست به واردات بزند. اگر او تولید‌کننده هم باشد دیگر شرایط بدتر است به این صورت که موانع بوروکراسی آنقدر سنگین و گسترده هستند که تا ۸ ماه طول می‌کشد مجوز واردات برای اقلام مصرفی‌اش بگیرد که در نتیجه عطایش را به لقایش می‌بخشد و دست از کار می‌کشد.
حال اگر بتوانیم ارز حاصل از صادرات را وارد کشور کنیم و به معدنکار مجوز واردات داده شود، در آن زمان شفافیت ایجاد می‌شود. این در حالی است که در شرایط فعلی ارز را پایین‌تر از نرخ آزاد تحویل صرافی‌های منطقه از جمله عمان می‌دهیم. در حالی که برای حل این مشکل راهکارهایی وجود دارد، اما اینکه چرا انجام نمی‌شود پاسخش را شاید بتوان در ضعف سیستم مدیریتی کشور پیدا کرد.
متاسفانه هیچ‌کس مسوولیتی در برابر رفع مشکلات و چالش‌های این بخش برعهده نمی‌گیرد. تنها اقدامی که انجام می‌‌دهند، این است که حقوق دولتی را زیاد کرده و به‌ این ‌ترتیب سرمایه‌گذار هم ترجیح می‌دهد به دنبال کار دیگری برود. در این رابطه از ۲۱۰۰ معدنی که پروانه استخراج در بخش سنگ گرفته‌‌اند تا ۳ سال پیش، چیزی حدود ۱۱۰۰ معدن فعال بود، اما امروز این تعداد به ۸۰۰ معدن رسیده است. به‌ عبارت ‌دیگر ۳۰۰ معدن از ادامه کار بازمانده‌اند که دلیل این توقف چند عامل است که مهم‌ترین آنها در بخش معادن غیرفلزی موضوع حقوق دولتی است. در این بین اعداد و ارقامی هم که برای حقوق دولتی در نظر گرفته می‌شود، کارشناسی نیست و توازن و تناسب ندارد. به‌همین دلیل بسیاری از معادن از کار بازمانده‌ و دچار رکود یا تعطیلی شده‌‌اند.
* تحلیلگر بازار سنگ