8 - 12 - 2021
ضرورت پرهیز از قیمتگذاری دستوری
سنا- شرکتهای بورسی و فرابورسی که در دو سال اخیر به واسطه سهامداران عدالت، دارای جامعه بزرگی از ذینفعان شدند یک انتظار بیشتر از دولتها ندارند جز اینکه نه به وقت خرید خوراک و انرژی به آنها یارانهای داده شود، نه به وقت فروش محصول نهایی، تحت فشار قیمتگذاری دستوری قرار گیرند.
شاهین احمدی کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این مطلب و با اشاره به نرخ گاز اظهار کرد: نرخ خوراک و نرخ انرژی از جمله موضوعات مهمی است که باید دولتمردان در بودجه ۱۴۰۱ به آن توجه ویژهای داشته باشند تا ابهام در این زمینه مرتفع شود و سرمایهگذاران با ذهنیت روشنتری نسبت به سودآوری سهام شرکتها، وارد معامله شوند تا ریسک سرمایهگذاری خود را به حداقل برسانند. به گفته این کارشناس بازار سرمایه، دولت طی ۹ ماه سالجاری، به تدریج و پلهای نرخ گاز را هم در قالب خوراک و هم گاز مصرفی شرکتها افزایش داده که به نظر میرسد این افزایش نرخ در بودجه سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. وی ادامه داد: نرخ گاز در شرکتهای پتروشیمی که مواد اولیه آنها گاز است و همچنین در شرکتهای سیمانی و زنجیره فلزات اساسی اعم از فولاد و مس که از گاز به عنوان انرژی استفاده میکنند، به قیمتهای جهانی نزدیک شده است و حتی طبق صورتحسابهای ارسالی در کدال، به قیمتی بالاتر از قیمتهای جهانی محاسبه شده است. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ضرورت آزادسازی نرخهای فروش محصولات صنایع تصریح کرد: از یک سو دولت که نرخگذار است، مواد اولیه شرکتها را به قیمتهای جهانی نزدیک کرده اما به این شرکتها اجازه نمیدهد قیمت محصول نهایی خود را اعم از سیمان، محصولات فولادی، محصولات مس و محصولات پتروشیمی مانند اوره، متانول و … به قیمت آزاد و مبتنی بر عرضه و تقاضا بفروشند. وی افزود: این شرکتها مجبور میشوند در بورس کالا محصولات خود را به دلار نیمایی بفروشند. به بیانی دیگر، مواد اولیه به این شرکتها به نرخی بالاتر از نرخهای جهانی داده شده است، در حالی که قیمت نهایی محصول این شرکتها کنترل شده است. احمدی با بیان اینکه طی سالیان گذشته قیمتگذاری بر مواد اولیه و محصولات نهایی به شکل متفاوتی بوده است، گفت: در گذشته چون دولت مواد اولیه را با تخفیف به شرکتها میداد، این شرکتها نیز مجبور به فروش محصولات خود در بورس کالا به قیمت نیمایی بودند. اما اکنون، به نظر میرسد در قیمتگذاری مواد اولیه طی ۹ ماهی که از سال گذشته و همچنین در بودجه سال آینده، دولت اصرار دارد که نرخ گاز و خوراکها را به نرخهای جهانی نزدیک کند. به گفته این کارشناس بازار سرمایه، زمانی که مواد اولیه به قیمتهای جهانی و بدون تخفیف و حتی گرانتر از قیمتهای جهانی به شرکتها ارائه میشود، به نفع بازار و اقتصاد است که محصولات نهایی آنها آزادانه صادر شود یا اگر در داخل به فروش میروند، به قیمتهای آزاد فروخته شوند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد