10 - 07 - 2023
ضرورت حذف قیمت‌گذاری دستوری
رییس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر لزوم حذف کارت بازرگانی گفت: با همکاری اندیشکده شریف، طرح‌های مستند آماده شده تا قیمت‌گذاری دستوری حذف و جایگزین آن لایحه‌ای تنظیم شود که تقدیم مجلس می‌شود.
محمود نجفی‌عرب اظهار کرد: قوانین زیادی تدوین شده که بعضا سبب مشکلات بیشتری برای تولیدکنندگان شده، مانند تولید رقابت‌پذیر. برخی از این قوانین برای تصحیح اقتصاد به وجود آمد، اما این قوانین فضای اقتصادی ما را رفع نکرد.
وی با تاکید بر لزوم حذف کارت بازرگانی گفت: کارت بازرگانی از سال ۱۳۳۴ برای مدیریت حوزه تجارت و صادرات به وجود آمد. این کارت از حدود دو سال پیش در سامانه جامع تجارت صادر و تمدید می‌شد. در حال حاضر دریافت آن بیش از شش ماه به طول می‌انجامد. امروز می‌توان گفت نیازی به داشتن کارت بازرگانی نیست. به طور نمونه کشور همسایه ترکیه کارت بازرگانی ندارد و این موضوع را از مسوولان مطالبه خواهیم کرد که کارت بازرگانی حذف شود.
رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: تاکنون نتوانستیم با قیمت‌گذاری دستوری عرضه و تقاضا را تنظیم کنیم و به همین دلیل با همکاری اندیشکده شریف، طرح‌های مستند آماده شده تا قیمت‌گذاری دستوری حذف و جایگزین آن لایحه‌ای تنظیم شود، که تقدیم مجلس می‌شود. این لایحه شامل لبنیات، خودرو، آرد، نان، قند و شکر، دارو، صنعت، فولاد و صنایع لوازم خانگی است. قیمت‌گذاری دستوری باعث رکود ۸۰ واحد تولیدی کوچک شده و امیدواریم این لایحه بتواند در رفع مشکلات این حوزه موثر واقع شود.
برخی بانک‌ها عرصه را بر تولیدکنندگان تنگ کرده‌اند
در ادامه این مراسم، رییس خانه صنعت و معدن جوانان استان تهران گفت: شرکت‌هایی که بانک‌ها حامی آن هستند، عرصه را بر تولیدکنندگان تنگ کرده‌اند. تولیدکنندگان قادر به رقابت با شرکت‌هایی که بانک‌ها حامی آنها باشند، نیستند.
به گفته وی در تهران ۱۰ هزار واحد صنعتی و تولیدی وجود دارد که با مستندات و بازدیدهای متعددی که انجام‌شده، ۳۹ واحد برگزیده، انتخاب شدند. در ادامه علی رسولیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، نیز با تاکید بر اینکه زیست‌بوم حوزه تولید باید با مدل‌های جدید همراه باشد، گفت: نیازمند مسیرهای جدید توسعه صنعتی مطابق با استانداردهای روز دنیا هستیم و مجتمع‌ها و شهرک‌های کارگاهی الگویی جهانی در قالب زنجیره‌های تولید هستند.
به گفته وی، طی دو سال گذشته بیش از ۱۰۰۰ هکتار زمین برای توسعه صنعت در این استان فراهم شده است.
رسولیان، با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای تامین زیرساخت‌ها تصریح کرد: نزدیک به چهار پست بزرگ برق در استان ایجاد شده و بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان در حوزه زیرساخت‌های صنعتی در شهرک‌های صنعتی این استان طی دو سال اخیر هزینه شده است.
وی با بیان اینکه موضوعاتی مانند هوش مصنوعی، روباتیک، فناوری‌های نوین، انقلاب چهارم صنعتی و… مسیری است که صنعت ما را در آینده رقابت‌پذیر و به مسیر توسعه صنعتی بنگاه‌ها کمک می‌کند، اظهار کرد: زیست‌بوم حوزه تولید باید با مدل‌های جدید و روز دنیا همراه باشد. تلاش می‌کنیم با ایجاد شهرک‌های فناوری که ۴۰ شهرک فناوری جدید را از دولت مصوبه گرفته‌ایم، به سمت صنعت فناورانه و نوآورانه گام برداریم. به گفته وی، ۵۰۰ خوشه صنعتی در کشور مطالعه و حدود ۱۲۸ خوشه اجرا شده است. فصل خوبی در برنامه هفتم توسعه برای خوشه‌ها در حال رقم خوردن است تا خوشه‌های صنعتی بر اساس ظرفیت‌های منطقه‌ای شکل بگیرند.
رسولیان همچنین تصریح کرد: به صورت همزمان رفع نیازهای فناورانه بنگاه‌ها و کمک به عارضه‌یابی آنها در دستور کار است، از سوی دیگر بازاریابی و برندینگ فصل جدید و راهکاری متفاوت برای توسعه صنعتی است که مجموعه این اقدامات در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران دنبال می‌شود.
سهم ۲۴ درصدی تهران از تولید ناخالص داخلی
وی استاندار تهران نیز طی سخنان کوتاهی در این مراسم ضمن گلایه از بوروکراسی‌های زائد اداری اظهار کرد: هم‌افزایی و تعامل بین‌بخشی برای حذف و کاهش این بوروکراسی ضرورت دارد.
علیرضا فخاری با بیان اینکه ۴۷ درصد از صنعت کشور در استان تهران است، گفت: سهم استان تهران در GDP حدود ۲۴ درصد است و این ظرفیت مهم و نقطه عطفی برای تصمیم‌گیری‌های اساسی است. ساماندهی لکه‌های صنعتی نیز از موضوعات بسیار مهم این استان است.
توسعه واحدهای صنعتی و احیای واحدهای راکد در دستور کار است
مدیرکل صمت استان تهران اعلام کرد که توسعه واحدهای صنعتی، احیای واحدهای راکد، حفظ واحدهای موجود و استفاده از ظرفیت خالی واحدهای صنعتی از مهم‌ترین برنامه‌های این اداره کل در سال جاری است.
محمود سیجانی با ارائه گزارشی از روند انتخاب صنعتگران و معدنکاران نمونه استان گفت: بر اساس شاخص‌های تعیین شده اعم از دانش‌بنیان بودن، صادرات‌محور بودن، همسو با محیط‌زیست بودن و غیره در کمیته استان متشکل از اعضای خانه صنعت، معدن و تجارت تهران، خانه صمت جوانان، شرکت شهرک‌های صنعتی و اتاق بازرگانی تهران، ۴۱ واحد صنعتی به عنوان واحدهای نمونه انتخاب شدند.
وی افزود: در تهران که یکی از بزرگ‌ترین استان‌های صنعتی کشور است، بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی با اشتغال مستقیم ۴۶۰ هزار نفر و با سرمایه‌گذاری ۱۶۵ هزار میلیارد تومان وجود دارد.
مدیرکل صمت استان تهران اضافه کرد: در این استان نزدیک به ۱۰ هزار واحد در مقیاس صنعتی؛ اما در قالب صنفی مشغول به فعالیت هستند که صادرات‌محور هستند و توانایی ایجاد اشتغال و فراهم کردن ارزش‌افزوده را برای استان دارند که این اداره کل در نظر دارد با همکاری استانداری و بررسی قوانین نسبت به رفع مشکلات آنها اقدام کند.
وی تاکید کرد: با توجه به اسناد بالادستی، آمایش سرزمینی استان و محدودیت در سرمایه‌گذاری، این اداره‌کل درصدد است تا با همکاری استانداری و تعیین مشوق‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری در واحدهای دانش‌بنیان و صنایع مجاز اقدام و به سمت و سوی توسعه واحدهایی که فناوری‌محور باشند و آلایندگی محیط‌زیست نداشته باشند، برود.
سیجانی یادآور شد: در مدت زمان یک سال ۲۹۰ واحد با سرمایه‌گذاری ۴۶۵۰ میلیارد تومان و اشتغال ۱۸ هزار نفر در این استان توسعه پیدا کرده که در مقایسه با سال قبل در سرمایه‌گذاری رشد ۸۲ درصدی و از نظر اشتغال رشد ۹۴ درصدی داشته است.
وی بازسازی و نوسازی واحدها را مهم برشمرد و خاطرنشان کرد: یکی از برنامه‌های ما در استان، بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی است که باید حمایت ویژه برای واحدهایی که فناوری به‌روز دارند، انجام شود.
مدیرکل صمت استان تهران با اشاره به ظرفیت خالی بعضی از واحدهای صنعتی که در آنها سرمایه‌گذاری انجام شده، گفت: در این زمینه به دو طریق می‌توان از ظرفیت خالی واحدها استفاده کرد؛ نخست، تامین نقدینگی و مواد اولیه و مدیریت خود مالک واحد صنعتی و دوم استفاده از سرمایه‌گذار دیگری که پروانه بهره‌برداری داشته و با برند خودش توان تامین ظرفیت آن واحد صنعتی را داشته باشد.
در پایان این مراسم از صنعتگران و معدنکاران نمونه استان تهران با حضور مسوولان کشوری و استانی تجلیل شد. در این راستا، از ۴۱ واحد صنعتی و معدنی شامل ۲۹ واحد صنعتی، ۳ بهره‌بردار نمونه معدنی، یک مکتشف نمونه معدنی، یک شهرک صنعتی نمونه، یک طرح نمونه صنعتی، ۳ واحد صنایع معدنی و ۳ پیشکسوت نمونه صنعتی تقدیر و به آنها لوح و تندیس اهدا شد.