ضرورت تغییر سیاست اقتصادی

فاطمه رحیمی- همان‌طور که کاربرد اقتصادهای جهان ثروتمند تغییر کرده است، سیاست اقتصادی هم باید تغییر کند.
اقتصادهای جهان ثروتمند از یک میلیارد مشتری و میلیون‌ها شرکت تشکیل شده که تصمیمات خودشان را می‌گیرند. آنها همچنین نهادهای عمومی قدرتمندی که سعی در اداره اقتصاد دارند را نمایان می‌کنند، از جمله بانک مرکزی که سیاست‌های مالی را وضع می‌کند و دولت که تصمیمات درباره چگونگی صرف و استقراض پول را می‌گیرد. طی ۳۰ سال گذشته این نهادها تحت قوانین سازمانی اداره شده‌اند. دولت خواهان بازاری با شکوفایی مشاغل است که بتواند آرا را جذب کند، اما اگر این اقتصاد بیش از اندازه فعال شود، منجر به تورم خواهد شد. بانک‌های مرکزی مستقل نیز برای تعدیل این شرایط لازم هستند. سیاستمداران بر مسائل درازمدت و هزاران اولویت دیگر می‌اندیشند.
این تنظیمات مشخص در حال فروپاشی هستند. رابطه میان نرخ پایین بیکاری و تورم بالا از دست رفته است. اکثریت جهان ثروتمند از شکوفایی مشاغل بهره می‌برد، حتی در شرایطی که بانک‌های مرکزی به اهداف تورمی خود نمی‌رسند. نرخ ۵/۳ درصدی بیکاری آمریکا در پایین‌ترین حد خود از سال ۱۹۶۹ رسیده اما تورم فقط ۴/۱ درصد است. نرخ‌های بهره آن قدر پایین هستند که اگر رکود اقتصادی رخ دهد، بانک‌های مرکزی فضای چندانی برای کاهش نرخ بهره ندارند. حتی همین حالا برخی هنوز سعی دارند با خرید اوراق قرضه از تقاضا حمایت کنند. این شرایط عجیب در ابتدا موقتی به نظر می‌رسید اما به یک حالت عادی جدید تبدیل شده است. بنابراین قوانین سیاست اقتصادی نیازمند بازنویسی هستند، به خصوص تقسیم کار میان بانک‌های مرکزی و دولت‌ها. این روند آغاز شده و می‌تواند خطرناک باشد.
عصر تازه سیاست اقتصادی ریشه در بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۷ دارد. بانک‌های مرکزی دست به اقدامات موقتی و فوق‌العاده زدند تا مانع از رکود اقتصادی شوند، اما از آن زمان مشخص شد که نیروهای عمیقی دست در کار دارند. تورم دیگر الزاما با کاهش نرخ بیکاری، اوج نمی‌گیرد چراکه مردم انتظار افزایش نسبی قیمت را دارند و از سوی دیگر به این دلیل که زنجیره عرضه جهانی بدین معنی است که قیمت‌ها همیشه بر شرایط کار- بازار محلی تاثیر نمی‌گذارند. ضمن اینکه افزایش پس‌اندازها و بی‌میلی شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری نرخ‌های بهره را کاهش داده است. اشتهای جهانی برای پس‌انداز آنقدر سیری‌ناپذیر شده است که بیش از یک‌چهارم کل اوراق بهادار سرمایه‌گذاری به ارزش ۱۵ تریلیون دلار حال بازده منفی دارند.
اقتصاددانان و مسوولان سعی کرده‌اند با این شرایط سازگار شوند. در اوایل سال ۲۰۱۲ اکثر مقامات بانک مرکزی تصور می‌کردند که نرخ بهره در آمریکا به بیش از چهار درصد می‌رسد. تقریبا هشت سال بعد این نرخ‌ها ۷۵/۱-۲ درصد هستند. در حال حاضر خطر در ترکیب سیاست پولی و مالی نهفته است. دقیقا همانطور که سیاستمداران مایل هستند در کار بانک‌های مرکزی مداخله کنند، تکنوکرات‌ها هم تصمیماتی خواهند گرفت که تحت سلطه به حق سیاستمداران است. اگر آنها اهرم‌های مالی را کنترل کنند، چه میزان پول باید به قشر فقیر اختصاص داده شود؟ چه سرمایه‌گذاری‌هایی باید انجام شود؟ چه سهمی از اقتصاد باید به دولت تعلق بگیرد؟
در صورت رکود اقتصادی، هم دولت‌ها و هم بانک‌های مرکزی نیازمند اتخاذ یک محرک مالی سریع، قدرتمند اما محدود خواهند بود. مساله این است که ترتیبات و تنظیمات گذشته دیگر کارایی ندارند. نهادهایی که اقتصاد را اداره می‌کردند باید برای همراهی با جهان غریب و جدید امروز بازسازی شوند.