صورتحساب دلار ۲۵۰هزارتومانی
جهان صنعت – اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ بدون تردید با یکی از دشوارترین دوره‌های چند دهه اخیر روبه‌رو شده است؛ جنگ، تشدید تحریم‌ها، محدودیت‌های تجارت خارجی و افزایش نااطمینانی، بازار ارز را زیر فشاری کم‌سابقه قرار داده است اما دشواری شرایط نمی‌تواند به سپری برای مصون ماندن سیاستگذار از پاسخگویی تبدیل شود. مساله امروز فقط این نیست که چرا دلار گران شده است؛ مساله این است که بانک مرکزی دربرابر یکی از مهم‌ترین وظایف خود، یعنی مهار بی‌ثباتی پولی و جلوگیری از انتقال تمام هزینه بحران به مردم، چه کرده است.
عبدالناصر همتی طی ماه‌های گذشته بارها جنگ، تحریم و انتظارات تورمی را به‌عنوان عوامل اصلی افزایش نرخ ارز معرفی کرده اما در همان زمان تاکید کرده که کشور با کمبود ارز مواجه نیست، منابع ارزی در دسترس است و بانک مرکزی توان مداخله در بازار را دارد. بانک مرکزی حتی از آمادگی برای عرضه میلیاردها دلار ارز سخن گفته است. با این حال، نتیجه‌ای که مردم در زندگی روزمره خود دیده‌اند، نه ثبات بازار ارز بلکه سقوط بیشتر ارزش ریال و تشدید فشار تورمی بوده است.
همین تناقض، عملکرد رییس‌کل بانک مرکزی را در مرکز یک پرسش جدی قرار می‌دهد. اگر منابع ارزی وجود داشته و امکان مداخله نیز فراهم بوده است، چرا سیاستگذار اجازه داده نرخ ارز با چنین سرعتی افزایش یابد؟ اگر بانک مرکزی واقعا در بازار به‌موقع و با قدرت مداخله کرده، نتیجه این مداخله کجاست؟ و اگر اولویت سیاستگذار بهجای دفاع از ارزش ریال، حفظ ذخایر و مدیریت منابع ارزی بوده، چرا هزینه این انتخاب باید از جیب خانواری پرداخت شود که نه درآمد دلاری دارد و نه ابزاری برای حفاظت از ارزش دستمزد و پس‌انداز خود؟
موضوع زمانی حساس‌تر می‌شود که افزایش نرخ ارز برای دولت یک هزینه نیست. ساختار بودجه ۱۴۰۵ به‌گونه‌ای است که بالا رفتن برخی نرخ‌های تسعیر، ارزش ریالی منابع ارزی دولت را افزایش می‌دهد و شماری از اقتصاددانان، نمایندگان مجلس و فعالان بخش‌خصوصی صریحا درباره انتفاع کوتاه‌مدت دولت از ارز گران هشدار داده‌اند. در مقابل، برای خانوار، نتیجه افزایش نرخ ارز، گران‌تر شدن کالاها، کاهش ارزش دستمزد و کوچک‌تر شدن قدرت خرید است.
از همینجاست که نمی‌توان تمام مسوولیت وضع موجود را پشت واژه‌هایی مانند جنگ، تحریم و انتظارات پنهان کرد. این عوامل واقعیت دارند اما نحوه مواجهه با آنها نیز یک انتخاب سیاستی است. جنگ تعیین می‌کند اقتصاد چه میزان فشار تحمل کند اما سیاست ارزی و مالی تعیین می‌کند این فشار در نهایت بر دوش چه کسی قرار گیرد. آنچه اکنون محل انتقاد است، این است که در فرآیند تعدیل اقتصاد ایران، بخش بزرگی از هزینه از مسیر سقوط ارزش پول ملی و تورم به خانوارها منتقل شده است در حالی که سیاستگذار پولی هنوز پاسخ روشنی نداده که چرا باوجود ادعای برخورداری از منابع و ابزارهای مداخله، نتوانسته یا نخواسته مانع چنین انتقال سنگینی شود.
روایت بانک مرکزی از جهش قیمت دلار
روایت بانک مرکزی درباره افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر، بیش از هر چیز بر مجموعه‌ای از شوک‌های خارجی و نااطمینانی‌های ناشی از جنگ و تحریم استوار است. عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی، بارها تاکید کرده که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ در شرایط عادی فعالیت نمی‌کند و همزمان با جنگ، محدودیت‌های شدید خارجی، اختلال در تجارت و فشار مستمر تحریم‌ها روبه‌رو است. به‌گفته او، این شرایط هم بر دسترسی به منابع ارزی اثر گذاشته و هم از مسیر انتظارات، رفتار فعالان اقتصادی و تقاضا در بازار ارز را تحت‌تاثیر قرار داده است. همتی در بهار امسال نیز جنگ، تحریم، سیاست‌های اقتصادی و محدودیت منابع را از عوامل شکل‌گیری تورم و فشار بر بازار ارز دانسته بود.
بخش دیگری از روایت بانک مرکزی به نقش انتظارات تورمی مربوط می‌شود. رییس‌کل بانک مرکزی در شهریور اعلام کرد که بخشی از فشارهای اقتصادی و تحریمی خارجی صرفا با هدف محدود کردن درآمدها یا تجارت ایران اعمال نمی‌شود بلکه هدف آن تشدید انتظارات، تضعیف اعتماد عمومی و اثرگذاری مقطعی بر بازارها نیز هست. از این منظر، جهش نرخ ارز فقط نتیجه کاهش عرضه واقعی ارز نیست بلکه افزایش نااطمینانی نسبت به آینده، احتمال تشدید درگیری و ترس از محدودتر شدن دسترسی به منابع ارزی نیز می‌تواند تقاضای احتیاطی برای ارز را بالا ببرد.
در عین حال، بانک مرکزی تاکید دارد که افزایش نرخ ارز به‌معنای فقدان منابع ارزی نیست. همتی در دهم شهریور اعلام کرد که کشور با کمبود ارز مواجه نیست و بانک مرکزی آمادگی دارد تا 2میلیارددلار ارز در بازار عرضه کند. سه‌روز بعد نیز گفت باوجود شرایط جنگی و اختلال در تجارت، تامین ارز واردات نسبت به دوره مشابه سال قبل فقط حدود ۱۵درصد کاهش یافته و بخشی از همین کاهش نیز ناشی از افت تقاضای وارداتی بوده است.
روایت بانک مرکزی را می‌توان در یک چارچوب مشخص خلاصه کرد. جنگ و تحریم، هم مسیر ورود و انتقال ارز را دشوارتر کرده و هم نااطمینانی و انتظارات تورمی را افزایش داده‌اند در نتیجه فشار بر بازار ارز بیشتر شده است. در مقابل، بانک مرکزی مدعی است که منابع ارزی همچنان در دسترس است و سیاستگذار نیز در برابر این شوک‌ها منفعل نبوده است. همین بخش دوم روایت رسمی، نقطه‌ای است که این پرسش را مطرح می‌کند که اگر کمبود مطلق ارز وجود ندارد و بانک مرکزی نیز از توان مداخله سخن می‌گوید، چرا نرخ ارز با چنین شدت و سرعتی افزایش یافته است؟
اگر ارز هست، چرا بازار رها شد؟
مساله در اینجا لزوما عدم‌مداخله نیست زیرا بانک مرکزی خود از تخصیص ارز، بازگشت منابع و مداخله در بازار خبر داده است. مساله اصلی، اندازه، زمان‌بندی و جهت این مداخله است و اینکه آیا سیاستگذار واقعا تثبیت نرخ ارز را در اولویت قرار داده یا اهداف دیگری مانند حفظ ذخایر، تامین واردات ضروری و مدیریت منابع ارزی را بر دفاع از نرخ بازار آزاد مقدم دانسته است.
نشانه‌هایی از همین تغییر اولویت در اظهارات رسمی دیده می‌شود. بانک مرکزی در تیرماه اعلام کرده بود که در ماه‌های قبل، به دلیل نااطمینانی و ضرورت صیانت از ثبات بازار ارز، با احتیاط بیشتری در تخصیص منابع عمل کرده و بخشی از ارز کشور برای تقویت ذخایر کنار گذاشته شده است. پس از ایجاد گشایش در صادرات نفت، همتی گفت دست بانک مرکزی برای افزایش تخصیص بازتر شده و در مرحله نخست ۲میلیارد دلار برای تامین نیازهای صنعت در نظر گرفته می‌شود. این سخنان نشان می‌دهد سیاستگذار در مقاطعی آگاهانه میان عرضه ارز به اقتصاد و حفظ ذخایر، دومی را با وزن بیشتری دنبال کرده است.
بانک مرکزی همچنین در شهریور بر این موضع تاکید کرد که نباید در برابر انتقال شوک‌های خارجی به اقتصاد منفعل باشد. همتی گفت فشارهای خارجی، تحریم‌ها، تنگناهای تراز پرداخت‌ها و ریسک‌های بودجه‌ای به یکدیگر گره خورده‌اند و بانک مرکزی برای مقابله با آثار آنها از مجموعه ابزارهای پولی و ارزی استفاده می‌کند بنابراین روایت رسمی، تصویر یک بانک مرکزی منفعل را رد می‌کند اما همین روایت نیز توضیح روشنی درباره این پرسش نمی‌دهد که چرا باوجود اعلام وجود منابع و توان مداخله، نرخ ارز همچنان در مسیر صعودی باقی مانده است.
ابهام زمانی بیشتر می‌شود که به وضعیت منابع قابل‌دسترس نگاه کنیم. همتی دوم مهر اعلام کرد که بیش از ۱۰میلیارددلار از ارزهای در اختیار تراستی‌ها بازگشته و برای واردات تخصیص یافته است و همزمان از باقی‌ماندن بخشی از ارز صادرات غیرنفتی خارج از چرخه بازگشت خبر داد بنابراین مساله بازار ارز، صرفا نبود منابع نیست بلکه بخشی از موضوع به نحوه دسترسی، تخصیص، زمان ورود ارز و اولویت‌بندی مصرف آن بازمی‌گردد.
از همین نقطه است که انتقاد برخی فعالان اقتصادی معنا پیدا می‌کند. آنها نمی‌گویند بانک مرکزی هیچ ارزی در اختیار ندارد بلکه می‌پرسند چرا باوجود چنین منابعی، سیاستگذار اجازه داده است تعدیل بازار تا این اندازه از مسیر افزایش نرخ انجام شود. این پرسش به‌ویژه زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که افزایش نرخ ارز، همزمان منابع ریالی حاصل از برخی درآمدهای ارزی دولت را افزایش می‌دهد. به‌همین‌دلیل، بحث دیگر فقط درباره توان بانک مرکزی برای مهار بازار نیست بلکه درباره انگیزه و اولویت سیاستگذار نیز هست. آیا هدف اصلی، تثبیت ارزش ریال بوده یا حفظ منابع ارزی و مدیریت فشار مالی دولت، حتی به بهای تحمل نرخ‌های بالاتر ارز؟
این پرسش هنوز به‌معنای اثبات تعمد دولت در افزایش نرخ ارز نیست اما تناقض میان «وجود منابع و اعلام توان مداخله» از یک‌سو و «ادامه جهش نرخ» از سوی‌دیگر، فضایی ایجاد کرده که در آن فرضیه‌های دیگری درباره نحوه مدیریت بازار ارز جدی‌تر مطرح شده‌اند. یکی از مهم‌ترین این فرضیه‌ها آن است که افزایش نرخ ارز، در شرایط کسری بودجه و تنگنای مالی، فقط یک هزینه برای دولت نیست؛ می‌تواند در کوتاه‌مدت برای آن منفعت مالی نیز ایجاد کند.
دولت از دلار گران چه چیزی به دست می‌آورد؟
افزایش نرخ ارز برای مردم به‌معنای کاهش ارزش درآمد و پس‌انداز ریالی و افزایش قیمت کالاها و خدمات است اما موقعیت دولت متفاوت است. دولت علاوه بر اینکه خود یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان ارز و خریداران کالا و خدمات در اقتصاد است، در سمت درآمد نیز منابع قابل‌توجهی به ارز در اختیار دارد. به‌همین‌دلیل، افزایش نرخ تبدیل ارز می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از منابع ریالی دولت را افزایش دهد؛ موضوعی که در ماه‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی انتقاد از سیاست ارزی تبدیل شده است.
مهم‌ترین نمونه، درآمدهای حاصل از نفت و سایر منابع ارزی دولت است. هرچه نرخ تسعیر این منابع بالاتر باشد، از مقدار ثابتی دلار، ریال بیشتری حاصل می‌شود. براساس سازوکار تعیین‌شده در قانون بودجه ۱۴۰۵ برای تامین منابع کالابرگ، سهم دولت از درآمدهای ارزی باید با نرخ بازار تجاری تسعیر شود و مابه‌التفاوت نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان تا نرخ روز بازار تجاری نیز به‌عنوان یک منبع ریالی مشخص به حساب مربوط به کالابرگ واریز شود. در واقع قانون بودجه خود به‌رسمیت شناخته است که بالا رفتن نرخ تسعیر، از یک حجم ثابت ارز، منابع ریالی بیشتری ایجاد می‌کند. گزارش‌های بررسی بودجه نیز نشان می‌دهد بخشی از افزایش منابع بودجه ۱۴۰۵ ناشی از تغییر نرخ تسعیر ارز بوده است. در گزارشی درباره مصوبه بودجه آمده که بخشی از افزایش منابع نسبت به لایحه دولت، از تغییر نرخ تسعیر و افزایش سهم منابع صندوق توسعه ملی حاصل شده بنابراین ساختار بودجه به‌گونه‌ای است که تغییر نرخ‌های ارزی می‌تواند حجم ریالی منابع در اختیار دولت را تغییر دهد.
همین سازوکار است که باعث شده برخی نمایندگان مجلس، دولت را یکی از ذی‌نفعان افزایش نرخ ارز بدانند. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در هفته‌های گذشته دولت، بانک‌ها و صنایع صادراتی را از ذی‌نفعان بزرگ افزایش نرخ ارز معرفی کرده است. استدلال او این است که افزایش نرخ تبدیل درآمدهای نفتی، منابع ریالی بیشتری در اختیار دولت قرار می‌دهد و حتی بخشی از منابع موردنیاز برای کالابرگ نیز بر همین مبنا تعریف شده است. از این منظر، دولت برخلاف خانواری که درآمد ثابت ریالی دارد، در برابر افزایش نرخ ارز فقط در سمت هزینه قرار نمی‌گیرد؛ بخشی از درآمد آن نیز همراه با افزایش نرخ ارز بزرگ‌تر می‌شود.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، حتی رقم بسیار بزرگ‌تری را مطرح کرده است. او در کانال رسمی خود مدعی شده افزایش نرخ‌های ارزی در جریان تصویب بودجه ۱۴۰۵ بیش از هزار و 500همت منابع برای دولت ایجاد کرده است. به‌گفته او، نرخ‌های ۷۵ و ۸۵هزار تومانی موردنظر اولیه، در جریان بررسی بودجه به ۱۲۳هزارتومان افزایش یافت و این تغییر به افزایش منابع ریالی دولت منجر شد. صمصامی در مرداد نیز همین موضوع را از زاویه دیگری مطرح کرده و گفته بود سیاست افزایش نرخ‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت برای دولت درآمد ایجاد کند هرچند از نظر او در ادامه با افزایش تورم و مخارج، خود کسری بودجه را تشدید خواهد کرد. این تمایز مهم است؛ انتفاع کوتاه‌مدت دولت از افزایش نرخ ارز لزوما به‌معنای بهبود پایدار وضعیت مالی دولت نیست.
اظهارنظر اخیر حسین سلاح‌ورزی، رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران، یک گام فراتر می‌رود. او بحث را نه فقط به نرخ‌های بودجه‌ای بلکه به نحوه خرید و فروش ارز از سوی سیاستگذار مرتبط کرده است. سلاح‌ورزی مدعی شده حدود ۴میلیارددلار در محدوده نرخ‌های ۱۵۰ تا ۲۰۰هزارتومان جمع‌آوری شده است و اکنون همین منابع در محدوده ۲۵۰ تا ۲۶۰هزارتومان فروخته شود، مابه‌التفاوت حاصل می‌تواند حدود ۲۰۰ تا ۴۴۰همت باشد. سپس این پرسش را مطرح کرده است که «بازار ارز مدیریت می‌شود یا کسری بودجه دولت؟» اهمیت اظهارنظر او در طرح یک فرضیه مشخص است. اینکه نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز ممکن است علاوه بر هدف ارزی، آثار مالی قابل‌توجهی نیز داشته باشد.
در نتیجه مساله صرفا این نیست که دلار گران برای دولت خوب است. افزایش نرخ ارز هزینه‌های دولت را نیز بالا می‌برد؛ از واردات دارو و کالاهای اساسی گرفته تا اجرای پروژه‌های عمرانی، خرید تجهیزات و درنهایت افزایش فشار برای ترمیم حقوق و سایر مخارج جاری. به‌همین‌دلیل ممکن است منفعت اولیه ناشی از افزایش منابع ریالی در ادامه با افزایش هزینه‌ها خنثی شود. حتی برخی منتقدان سیاست ارزی که وجود این درآمد کوتاه‌مدت را می‌پذیرند، معتقدند در نهایت ارز گران می‌تواند کسری بودجه را بزرگ‌تر کند.
آنچه برای بحث حاضر اهمیت دارد، تفاوت زمانی میان این دواثر است. دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت از افزایش ارزش ریالی درآمدهای ارزی، مابه‌التفاوت نرخ تسعیر و برخی درآمدهای وابسته به نرخ ارز منابع بیشتری به دست آورد، در حالی که بخش بزرگی از هزینه افزایش ارز تقریبا بلافاصله از مسیر قیمت کالاها، افزایش هزینه تولید و تورم به خانوارها منتقل می‌شود. این همان نقطه‌ای است که انتقاد اصلی شکل می‌گیرد. در اقتصادی که دولت با تنگنای شدید مالی مواجه است، آیا افزایش نرخ ارز صرفا یک پیامد ناخواسته جنگ و تحریم است یا تبدیل شدن ارز گران به یک منبع ریالی، انگیزه سیاستگذار برای مقابله قاطع با افزایش نرخ را نیز کاهش داده است؟
چه کسی هزینه تعدیل را می‌دهد؟
اگر بپذیریم اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ با یک شوک خارجی بزرگ مواجه شده، پرسش بعدی این است که هزینه این شوک چگونه میان دولت، بنگاه‌ها و خانوارها توزیع شده است. در عمل، یکی از مهم‌ترین کانال‌های تعدیل اقتصاد ایران کاهش ارزش ریال بوده است؛ سازوکاری که آثار آن بسیار سریع‌تر از بسیاری از سیاست‌های حمایتی به زندگی روزمره مردم منتقل می‌شود.
برای خانواری که درآمدش به ریال و عمدتا ثابت است، افزایش نرخ ارز تقریبا هیچ منفعت مستقیمی ندارد. درمقابل، هزینه آن از چند مسیر ظاهر می‌شود. افزایش قیمت کالاهای وارداتی، گران‌تر شدن مواد اولیه و تجهیزات تولید، بالا رفتن هزینه حمل‌ونقل و تامین و در نهایت انتقال این افزایش هزینه به قیمت کالاها و خدمات داخلی که نتیجه آن، کاهش قدرت خرید درآمدهای ریالی است.
شدت این فشار را می‌توان در داده‌های تورمی سال ۱۴۰۵ دید. براساس آخرین گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریور ماه به حدود ۹۰درصد رسید. این رقم وقتی درکنار وضعیت دستمزد قرار می‌گیرند، معنای روشن‌تری پیدا می‌کنند. حداقل مزد ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۶/۱۶میلیون‌تومان تعیین شده است. به‌بیان دیگر، تعدیل اقتصاد از مسیر تورم و کاهش ارزش پول، عملا بخشی از درآمد حقیقی خانوار را بدون نیاز به کاهش اسمی دستمزد از بین می‌برد.
اینجاست که مساله توزیع هزینه اهمیت پیدا می‌کند. دولت دربرابر افزایش نرخ ارز موقعیتی دوگانه دارد. ازیک‌سو، بخشی از هزینه‌های آن افزایش می‌یابد اما ازسوی‌دیگر، همانطورکه گفته شد، ارزش ریالی برخی درآمدهای ارزی و منابع وابسته به نرخ ارز نیز بیشتر می‌شود. صادرکنندگان نیز در بسیاری از موارد از افزایش ارزش ریالی درآمدهای ارزی خود منتفع می‌شوند. صاحبان طلا، ارز و دیگر دارایی‌هایی که همراه با تورم افزایش قیمت پیدا می‌کنند نیز دست‌کم بخشی از ارزش ثروت خود را حفظ می‌کنند اما حقوق‌بگیران، بازنشستگان و خانوارهایی که بخش عمده دارایی و درآمدشان ریالی است، چنین سپری در اختیار ندارند.
به‌همین‌دلیل، افزایش نرخ ارز یک سازوکار بازتوزیع درآمد و ثروت نیز هست. هرچه سهم درآمد ثابت و دارایی ریالی در سبد یک خانوار بیشتر باشد، هزینه این تعدیل برای او سنگین‌تر می‌شود. درمقابل، هرچه سهم درآمدهای ارزی یا دارایی‌های مقاوم در برابر تورم بیشتر باشد، امکان محافظت در برابر شوک نیز افزایش پیدا می‌کند.
نکته مهم‌تر این است که این انتقال هزینه تقریبا به‌صورت خودکار انجام می‌شود. دولت برای کاهش قدرت خرید مردم نیازی به تصویب مالیات جدید یا کاهش اسمی حقوق ندارد. تورم همان کار را انجام می‌دهد. اگر قیمت‌ها ۸۰درصد افزایش یابد و درآمد خانوار بسیار کمتر از آن رشد کند، بخشی از قدرت خرید عملا از بین رفته است. از این منظر، تورم می‌تواند کارکردی شبیه یک مالیات پنهان داشته باشد؛ مالیاتی که بیشترین فشار آن بر کسانی وارد می‌شود که امکان تبدیل درآمد و پس‌انداز خود به دارایی‌های دیگر را ندارند.
این همان نقطه‌ای است که نقد سیاست ارزی سال ۱۴۰۵ از یک بحث درباره نرخ دلار فراتر می‌رود. مساله فقط این نیست که بانک مرکزی موفق شده یا نشده تا نرخ ارز را کنترل کند. مساله این است که در فرآیند سازگاری اقتصاد با جنگ، تحریم و ناترازی‌های داخلی، چه میزان از هزینه به خانوار منتقل شده است. وقتی ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند و همزمان تورم کالاها از ۱۰۰درصد عبور می‌کند، بخش بزرگی از تعدیل از مسیر کاهش مصرف واقعی مردم انجام می‌شود.
بانک مرکزی خود نیز شدت شرایط تورمی را می‌پذیرد. همتی در اوایل مهر گفت تورم ماهانه نزدیک ۴درصد همچنان بالا است و فشارهای جنگ، تحریم، محاصره و انتظارات تورمی بر اقتصاد ادامه دارد هرچند به‌گفته او شتاب تورم نسبت به ماه‌های ابتدایی سال کاهش یافته است. از این زاویه، می‌توان مساله اصلی را روشن‌تر بیان کرد. شوک جنگ و تحریم شاید اجتناب‌ناپذیر بوده باشد اما نحوه توزیع هزینه آن اجتناب‌ناپذیر نیست. سیاستگذار می‌تواند بخشی از فشار را از طریق بودجه، ذخایر ارزی، نظام مالیاتی، حمایت‌های هدفمند یا کنترل ناترازی‌های مالی جذب کند یا اجازه دهد بخش بزرگ‌تری از تعدیل از مسیر کاهش ارزش پول و تورم انجام شود.
آنچه در سال ۱۴۰۵ محل مناقشه است، دقیقا همین انتخاب است. منتقدان معتقدند نتیجه سیاست‌های فعلی این بوده که بخش مهمی از هزینه جنگ، تحریم و کسری بودجه از مسیر تورم و کاهش ارزش ریال به مردم منتقل شده است. اگر این برداشت درست باشد، مساله بازار ارز دیگر فقط چرا دلار گران شد؟ نیست؛ پرسش مهم‌تر این است که چرا در تقسیم هزینه بحران، سهم خانوارها تا این اندازه بزرگ شده است؟
