صنعت برق هم برق ندارد

تولید‌کنندگان برق در ایران خود با ده‌ها تنگنا روبه‌رو شده‌اند. یکی از گره‌های کور در صنعت برق این است که دولت‌ها تصور می‌کنند این کالا را باید به طور رایگان و با کمترین قیمت ممکن به دست مصرف‌کنندگان برسانند. این نگاه به صنعت برق راه را برای توسعه آن ناهموار کرده و تراز مصرف و تولید به زیان تولید است که در فصل گرما به اوج می‌رسد. نمایندگان بخش‌خصوصی در نشست نوزدهم کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران به مساله کمبود برق و ناترازی هشداردهنده تولید و مصرف در این صنعت پرداختند. فعالان این صنعت با اشاره توان اندک دولت و بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این صنعت تاکید کردند که باید با صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف بخشی از ناترازی را جبران و همچنین مشوق‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در صنعت برق فراهم کرد.
سعید تاجیک، رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی تهران در ابتدای این نشست با اشاره به مصوبات و دستورکارهای قبلی کمیسیون اعلام کرد که کمیسیون به طور جد پیگیر مسائلی مانند حضور در کاپ29 است. او همچنین با اشاره به روی کار آمدن دولت جدید ابزار امیدواری کرد که دولت چهاردهم بتواند گفتمانی بر پایه مشکلات و بحران‌های زیست‌محیطی شکل دهد و از این زاویه با دیگر کشورهای جهان روابط خود را بهبود ببخشد. تاجیک با اشاره به کمبود شدید برق در هفته‌های گذشته که موجب تعطیلی سازمان‌ها، ادارات و شهرک‌های صنعتی و قطعی برق خانوار شده، تاکید کرد که ناترازی برق در حال تبدیل شدن به یک بحران است و باید برای آن چاره‌ای اندیشید.
در ادامه این نشست، رییس انجمن شرکت‌های خدمات انرژی ایران با ارائه گزارشی به بیان خلاصه‌ای از مشکلات و چالش‌های صنعت برق پرداخت و گفت: پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۳ تولید برق به ۷۷‌هزار مگاوات برسد که کمبودی حداقل ۱۴‌هزار مگاواتی خواهد داشت. ما در ظرفیت نصب‌شده از ۸۶‌هزار مگاوات در سال ۱۴۰۰ به ۹۳‌هزار مگاوات در سال ۱۴۰۲ رسیدیم. متاسفانه امسال به دلیل گرمای هوا در زمان اوج مصرف کمبود برق به ۱۸‌هزار مگاوات می‌رسد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، سعید مهذب‌ترابی افزود: این گزارش نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ ظرفیت نیروگاهی نصب‌شده سالانه 5/1 برابر افزایش داشته و در حالت واقعی به جای ۹۳‌هزار مگاوات باید به ۱۰۴‌هزار مگاوات می‌رسید که عملا حاکی از کمبود ۱۱‌هزار مگاواتی تولید نیروگاهی در کشور است.
در ادامه مهذب‌ترابی درباره پتانسیل و به‌هم‌پیوستگی ظرف انرژی کشور برآورد دیگری کرد و گفت: با در نظر گرفتن مجموع موارد تولید نیروگاهی ما در اصل باید رشدی 8/1برابری می‌داشت و ظرفیت ما به ۱۱۲‌هزار مگاوات می‌رسید. براین اساس ما در تاریخ اول فروردین سال 1403 معادل ۲۰‌هزار مگاوات از ظرفیت تولید خود عقب هستیم‌ که برای این میزان، یعنی تولید و انتقال آن حداقل به ۲۰‌میلیارد‌ دلار سرمایه نیاز داریم.
او افزود: پیک بار سالانه به طور خطی ۶‌درصد رشد کرده و مصرف برق 7/1برابر شده است. تله صنعت برق این است که رشد مصرف برق از کنترل خارج شده و هیچ تناسب و توازنی وجود ندارد. در بخش تولید با عقب‌ماندگی تکنیکی، افزایش نرخ ارز و تحریم‌ها مواجه هستیم بنابراین از مصرف عقب ماندیم. در حالی که مصرف هیچ ترمز و کنترلی ندارد.رییس انجمن شرکت‌های خدمات انرژی شاهدی برای این مساله آورد و گفت: برای نمونه سالانه یک‌میلیون دستگاه کولر گازی وارد چرخه مصرف برق می‌شود و هیچ مدلی برای کنترل این مساله وجود ندارد. کولبران از بهمن شروع به واردات کولر گازی می‌کنند و بازار از ابتدای سال عرضه و تقاضای بالایی برای کولر گازی دارد.
مهذب‌ترابی ادامه داد: در آینده آنچه به شدت بخش برق را دچار مشکل و ناترازی می‌کند فقدان سرمایه‌گذاری در بخش انتقال و شبکه‌های توزیع و فوق‌ توزیع است. باوجود رشد 5/1برابری ظرفیت بخش تولید فقط 3/1برابر در شبکه‌های انتقال و فوق توزیع سرمایه‌گذاری کرده‌ایم بنابراین اکنون استان‌های بزرگی نظیر گیلان، مازندران و خوزستان و به‌ویژه تهران دچار چالش‌های جدی در این بخش‌ها هستند.
او خبر داد: ظرف ۱۲سال گذشته رشد شبکه‌های توزیع ما تنها 17/1برابر بوده است در صورتی که نرخ رشد منطقی آن باید 6/1 یا 7/1 برابر می‌بود. براساس آمار رسمی، میزان سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در صنعت برق از 2/6‌میلیارد ‌دلار در سال ۱۳۹۰ به تنها ۶۰۰‌میلیون‌دلار در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
مهذب‌ترابی به ناترازی ساختاری بخش برق نیز گريزي زد و گفت: اگر مشکل ساختاری وجود نداشت امروز وضعیت ما هم این‌گونه نبود. در برنامه هفتم توسعه باید ساختاری متناسب با نیاز کشور طراحی شود. هر وزیری هم بر سر کار بیاید در کوتاه‌مدت و با این روند کاری از پیش نمی‌برد. ما در جلسه‌ای به وزیر پیشنهادی نیرو نیز اعلام کردیم اگر هنر داشته باشند فقط قادر به جلوگیری از بدتر شدن وضعیت خواهند بود.
او با اشاره به پنج راه‌حل روی میز برای مقابله با تشدید ناترازی برق گفت: یک راه تامین اعتبارات دولتی است که همه می‌دانیم اساسا وجود ندارد. راه دیگر استفاده از ظرفیت بخش‌خصوصی است که این آدرس هم غلط و انداختن بار به دوش بخش‌خصوصی است چون این بخش توان سرمایه‌گذاری ۵ یا ۶‌میلیارد ‌دلار در سال را ندارد. سرمایه‌گذاری خارجی هم که مشخص نیست اصلا با شرایط موجود اصلا راه‌حل محسوب می‌شود یا خیر. در نهایت راهکار خصوصی‌سازی صنعت برق نیز که از دهه ۷۰ آغاز شد به خصولتی شدن صنعت منتهی شد و امروز هیچ نظارتی بر کارآمدی آن بخش نیست
مهذب‌ترابی در نتیجه گفت: به نظر می‌رسد باید در گام اول، یک‌سال صفر برای بحران ناترازی برق تعریف کنیم و از همان سال به تدریج جلوی مشکلات را بگیریم، استانداردها را ارتقا داده و از دیگر به تکرار اشتباهات گذشته نپردازیم.
در بخش بعدی این نشست، ابوالمحسن والی‌زاده، مشاور معاونت پایش و سیاست‌های اقتصادی در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه‌ریزی به ارائه گزارشی با سه سناریو درباره ناترازی انرژی و ارتباط آن با قیمت فرآورده‌های نفتی در افق برنامه هفتم توسعه پرداخت؛ گزارشی که با مدل‌سازی براساس روش FPP تدوین شده بود.
عالی‌زاده این روش را کمی و از ابتکارات صندوق بین‌المللی پول در دهه ۹۰ میلادی توصیف کرد و گفت: این چارچوب اقتصاد کلان را به چهار قسمت حقیقی، دولتی، خارجی و بخش‌خصوصی تقسیم می‌کند. این چهار حوزه از طریق روابط درونی و اتحادهای درونی زمینه‌ساز تحلیلی کلی در هر بخش هستند.
او سپس با استفاده از این روش به ارائه تحلیلی تخصصی از موضوع گزارش پرداخت، همچنین در ادامه تحقیق دیگری از سوی علیرضا اسدی، معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکای صنعت برق ارائه شد. این گزارش درباره موضوع سیاست‌های حوزه برق در دولت‌های مختلف و ارائه پیشنهاد به نامزد پیشنهادی وزارت نیرو تهیه شده بود.
اسدی با اشاره به اینکه وضعیت ناترازی هم در توان و هم در مقدار برق در کشور است و چشم‌انداز نیز حاکی از تداوم آن دارد، گفت: پایش حقیقی بخش اقتصادی ایران نشان می‌دهد باوجود ادعاها در فصل پیک تقاضا همه صنایع افت تولید دارند که بسته به بخش‌های مختلف متفاوت است و ضرری تا ۳ميليارد‌دلار وارد می‌کند‌.این کارشناس صنعت برق با اشاره به تفاوت میان عرضه و تقاضا به ترند کاهش سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: اکنون رقمی بین ۲۰ تا ۳۰‌میلیارد سرمایه‌گذاری نیاز است.
اسدی با برآورد برنامه وزیر نیروی دولت سیزدهم بیان کرد: در بحث اصلاح مصرف برق، شاخص‌هایی معرفی شد که فراز و نشیب داشت اما به نسبت موفق بود و می‌شود، گفت کارهایی انجام شد. هرچند مسائل مالی به ویژه در مورد نیروگاه‌دارها انجام نشد. همچنین اهداف توسعه‌ای آن محقق نشد و در طرح‌های مربوط به شهرک‌های صنعتی و بورس انرژی نیز ناموفق بود و نهاد تنظیم‌گری صنعت برق نیز به جایی نرسید.
او ادامه داد: به دلیل مسائل مالی شاهد رکودی شدید در این بخش از اقتصاد بوده‌ایم و طی یک دهه از ابتدا تا انتهای دهه 90 سهم بخش‌خصوصی از این بازار کاهش یافته است.
معاون پژوهشی و برنامه‌ریزی سندیکای صنعت برق به آماری مربوط به اصلاحات بخش برق، تهیه شده توسط بانک جهانی پرداخت و رتبه ایران را در میان ۱۳ کشور آخر دنیا اعلام کرد. او بیان کرد: براساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی طی دهه گذشته روند سرمایه‌گذاری به سوی تامین مالی دولتی بوده است و در ایران کاملا برعکس چنان باری به دوش بخش‌خصوصی گذاشته شد که حتی در کشورهای اقتصاد آزاد نیز دولت ورود کرده بود.او گزارشی از برنامه توسعه ششم ارائه کرد و گفت: اهداف این برنامه تقریبا محقق نشد؛ در برنامه هفتم نیز همان افق بلندپروازانه وجود دارد و مشخص نیست تا چه حد موفق باشد. همچنین طرح جامع انرژی باید ابتدای دولت دوازدهم ارائه می‌شد اما با تاخیر در سال ۱۳۹۹ ارائه شد.
از دولت آبی گرم نمی‌شود
رضا پدیدار، عضو کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران بعد از ارائه این گزارش‌ها گفت: جان کلام که در صحبت دوستان غایب بود، مدل‌های انگیزشی جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی بود. اگر در این مسیر قرار است حرکت کنیم باید به این مساله حتما پرداخت‌؛ این مساله‌ای است که در جهان و نیز خاورمیانه کاملا مدنظر داشته‌اند‌.
او ادامه داد: در بحث ناترازی تولید و مصرف نباید عناوین به شیوه رفع تکلیف تعیین شود. باید کار دقیق انجام شود. اگر صحبت از اصلاح ساختار صنعت برق می‌کنیم نباید به امور کلی بسنده کرد. ما باید بتوانیم به ارائه مدل بپردازیم و بدانیم هیچ آبی از دولت گرم نخواهد شد.پدیدار خبر داد: وضعیت مالی ما به گونه‌ای است که با ۱۰۰‌میلیارد ‌دلار مشکل ما حل خواهد شد و جالب است بدانید سرمایه‌گذاری ایرانیان در خارج کشور به بیش از ۲۰۰۰‌میلیارد ‌دلار رسیده است.
در پایان این نشست، سعید تاجیک، رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران تاکید کرد که مسائل مطرح شده در این نشست که از سوی کمیسیون قابل پیگیری باشد، به طور حتم در دستورکار قرار خواهد گرفت و به مصوبه کمیسیون تبدیل می‌شود.