صنایع‌دستی در انتظار تصمیم‌های تازه
نادر نینوایی– صنایع‌دستی ایران در شرایطی وارد مرحله تازه‌ای از مدیریت خود شده است که این حوزه همچنان با مجموعه‌ای از مسائل قدیمی و انباشته‌شده مواجه است؛ از دشواری‌های تولید و فروش گرفته تا مشکلات بیمه و مالیات، ضعف زیرساخت‌های اجرایی، محدودیت دسترسی به بازارهای خارجی و فاصله میان ظرفیت‌های موجود و جایگاه اقتصادی صنایع‌دستی. انتصاب برزین ضرغامی به‌عنوان معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بار دیگر توجه‌ها را به این پرسش معطوف کرده که مدیریت جدید تا چه اندازه می‌تواند برای این مشکلات راهکارهای عملی پیدا کند.
ضرغامی که پیش از این مدیرعامل صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی بود، اکنون مسوولیت مستقیم‌تری در یکی از مهم‌ترین حوزه‌های فرهنگی و اقتصادی وزارتخانه برعهده گرفته است. در مراسم معارفه او نیز موضوعاتی مانند توسعه بازار، تقویت ظرفیت‌های اجرایی و پیوند میان اقتصاد خلاق و صنایع‌دستی مورد تاکید قرار گرفت؛ محورهایی که تحقق آنها نیازمند سیاستگذاری، هماهنگی میان دستگاه‌ها و البته سازوکارهای اجرایی مشخص است.
در همین حال فعالان و پژوهشگران صنایع‌دستی معتقدند بخشی از چالش‌های این حوزه نه به نبود قانون و برنامه بلکه به ضعف در اجرای سیاست‌های موجود بازمی‌گردد. از سوی دیگر برخی مسائل نیز ریشه‌دارتر از آن هستند که بتوان انتظار داشت در یک دوره مدیریتی کوتاه‌مدت به طور کامل حل شوند.
حجت‌الله مرادخانی، پژوهشگر صنایع‌دستی و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» ضمن بررسی وضعیت فعلی این حوزه، درباره میزان تخصص و اختیارات معاونت صنایع‌دستی، اولویت‌های ضروری مدیریت جدید و مهم‌ترین مشکلات فعالان این بخش سخن گفته است. او معتقد است به‌جای تعریف ماموریت‌های گسترده و بعضا بلندپروازانه، مدیریت جدید باید بر حل چند مساله مشخص و قابل اجرا تمرکز کند؛ از ساماندهی مشکلات بیمه و مالیات گرفته تا اجرای قوانین موجود، تقویت بدنه اجرایی معاونت و ایجاد مسیرهای عملی برای توسعه بازار صنایع‌دستی.
صنایع‌دستی در اولویت وزارتخانه نیست
مرادخانی به «جهان‌صنعت» گفت: نحوه مواجهه وزارت میراث‌فرهنگی با حوزه صنایع‌دستی نشان می‌دهد که این حوزه، همانند دو دوره مدیریتی گذشته، همچنان در اولویت اصلی مدیریت وزارتخانه قرار ندارد. اگر صنایع‌دستی واقعا از اولویت‌های اصلی بود، معاونتی که بیشترین مخاطب آن را فعالان این حوزه تشکیل می‌دهند، نزدیک به ۲۰۰روز بدون معاون باقی نمی‌ماند.
به گفته این مدرس دانشگاه، انتصاب برزین ضرغامی در معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی می‌تواند تلاشی برای حل بخشی از مشکلات این حوزه باشد اما به‌نظر می‌رسد این انتصاب تا حدی نیز در چارچوب شطرنج مدیریتی و سیاسی وزارتخانه انجام شده است. از سوی دیگر حجم بالای تکالیف، وظایف و ماموریت‌هایی که برای معاون جدید تعریف شده، نشان می‌دهد هنوز شناخت و اشراف دقیقی نسبت‌به ظرفیت اجرایی این معاونت وجود ندارد.
مرادخانی افزود: حتی اگر ضرغامی بهترین عملکرد ممکن را داشته باشد، اجرای این حجم از ماموریت‌ها در مدت دوسال عملا امکان‌پذیر نیست. بنابراین بخشی از این ماموریت‌ها واقع‌بینانه تعریف نشده‌اند و نمی‌توان با چنین انتظاراتی چندان به نتیجه‌گیری 100درصدی امیدوار بود.
صنایع‌دستی؛ حوزه‌ای با مختصات تخصصی
این پژوهشگر صنایع‌دستی و مدرس دانشگاه با اشاره به ضرورت تخصصی‌تر شدن مدیریت صنایع‌دستی اظهار کرد: تا زمانی که صنایع‌دستی را به‌عنوان یک حوزه دارای مختصات فنی و تخصصی نشناسیم، می‌توانیم برای آن هر نسخه‌ای بپیچیم و هر فردی با هر سابقه اجرایی را برای سکانداری این حوزه انتخاب کنیم. وی ادامه داد: ضرغامی سوابق اجرایی متعددی در حوزه فرهنگ دارد و فردی بیرون از اکوسیستم فرهنگی نیست. او فراز و فرودهای حوزه فرهنگ را می‌شناسد اما مساله این است که از صنایع‌دستی شناخت و اشراف تخصصی ندارد. مرادخانی با اشاره به عملکرد معاونان اخیر صنایع‌دستی گفت: وقتی سوابق و عملکرد دو، سه معاون اخیر را بررسی می‌کنیم، حاصل حضور آنها را می‌توان در یک واقعیت خلاصه کرد و آن‌هم انباشت مشکلات سنتی حوزه صنایع‌دستی است. معاونانی که آمدند یا مساله را به درستی تشخیص ندادند یا توان ارائه راهکار برای حل آن را نداشتند.
وی افزود: برای نمونه، یک نفر سند توسعه صنایع‌دستی نوشت، بدون اینکه مشخص شود بندهای این سند دقیقا از چه مسیری و با چه سازوکاری قرار است اجرایی شود. پرسش اصلی این است که آیا اساسا امکان اجرای برنامه‌های وعده داده شده وجود دارد و سازوکار عملیاتی آن کجاست؟ وقتی روش اجرا و امکان تحقق مشخص نیست، چنین برنامه‌هایی صرفا به فهرستی از وعده‌ها تبدیل می‌شوند.
3اولویت برای 2سال آینده
این مدرس دانشگاه درباره مهم‌ترین اقداماتی که معاون جدید صنایع‌دستی می‌تواند در کوتاه‌مدت و میان‌مدت دنبال کند، گفت: یکی از مشکلات فوری، مساله بیمه و مالیات فعالان صنایع‌دستی است. در این زمینه، اشتباهاتی در دوره‌های گذشته رخ داده و مکاتبات نادرستی انجام شده است. سامانه اطلاعاتی نیز مشکلاتی دارد و اطلاعات را به‌درستی به‌روزرسانی نمی‌کند. درنتیجه برای بسیاری از فعالان این حوزه بیمه قطع می‌شود یا مالیاتی بیش از آنچه قانون تعیین کرده، برای آنها در نظر گرفته می‌شود.
مرادخانی ادامه داد: این پرونده همچنان باز است و به‌دلیل اشکال در مکاتبات معاونت صنایع‌دستی، کسی مسوولیت آن را برعهده نمی‌گیرد و پیگیری جدی نیز برای حل آن انجام نشده است. به نظر می‌رسد برخی امیدوارند این مساله با گذشت زمان از دستور کار خارج شود. در حالی که این مشکل در کوتاه‌مدت قابل‌حل است و با مکاتبه و برگزاری جلسات مشخص با سازمان تامین اجتماعی می‌توان آن را برطرف کرد.
وی دومین اولویت را استفاده از ظرفیت قوانین موجود دانست و گفت: قوانین و آئین‌نامه‌های متعددی در حوزه صنایع‌دستی وجود دارد. حتی سند توسعه صنایع‌دستی که در دوره معاون قبلی تصویب شد و همچنین قانون حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع‌دستی، ظرفیت‌هایی دارند که در صورت پیگیری و اجرای آنها می‌توان گام‌های واقعی برای این حوزه برداشت. مشکل ما کمبود قانون نیست بلکه مشکل اصلی، اجرا نشدن قوانینی است که همین حالا وجود دارند.
تقویت بدنه اجرایی صنایع‌دستی
این پژوهشگر صنایع‌دستی تصریح کرد: برای مثال، در قوانین موجود صداوسیما مکلف شده است در زمینه معرفی و ترویج صنایع‌دستی فعالیت کند اما پیگیری جدی برای اجرای این تکلیف صورت نگرفته است. در سند توسعه صنایع‌دستی نیز موارد مشخصی وجود دارد که خود مجموعه مدیریتی آن را تصویب کرده است بنابراین به جای تدوین اسناد جدید، باید اجرای همین اسناد و قوانین موجود پیگیری شود.
مرادخانی سومین اقدام را تقویت بدنه اجرایی معاونت صنایع‌دستی دانست و گفت: این موضوع قطعا در اختیار معاون جدید است. برخی مشکلات به‌قدری ریشه‌دار و مربوط به انباشت چند دهه هستند که انتظار حل آنها از سوی یک معاون، نه منصفانه است و نه واقع‌بینانه اما ضرغامی می‌تواند برای افزایش چالاکی بدنه معاونت صنایع‌دستی در سراسر کشور، وضعیت نیروها را در معاونت‌های استانی و بخش ستادی بررسی و این ساختار را تقویت کند. وی افزود: در بسیاری از استان‌ها وضعیت نیروی انسانی معاونت صنایع‌دستی ضعیف است. تقویت جایگاه این معاونت و افزایش توان اجرایی آن می‌تواند به معاون جدید کمک کند تا برنامه‌هایش را بهتر پیش ببرد و جایگاه صنایع‌دستی نیز در ساختار مدیریتی وزارتخانه پررنگ‌تر شود.
بازار صنایع‌دستی با یک مصوبه دولتی
این مدرس دانشگاه با اشاره به ظرفیت دیگری که می‌تواند به رونق بازار صنایع‌دستی کمک کند، اظهار کرد: در دوره‌ای مصوبه هیات وزیران وجود داشت که دستگاه‌های دولتی را به استفاده از صنایع‌دستی در هدایای سازمانی مکلف می‌کرد. می‌توان همین مصوبه را دوباره پیگیری کرد یا حتی مصوبه جدیدی گرفت تا نهادهای دولتی بخشی از هدایای سازمانی خود را به صنایع‌دستی اختصاص دهند.
مرادخانی ادامه داد: این اقدام می‌تواند یک کمک عملیاتی و عینی به بازار صنایع‌دستی باشد. راهکار عجیب و پیچیده‌ای هم نیست و بیشتر به پیگیری و لابی سیاسی نیاز دارد. یکی از ادعاهای مهم این تیم مدیریتی کنونی نیز برخورداری از توان سیاسی است بنابراین حالا فرصت مناسبی است تا از این ظرفیت برای حل یک مشکل واقعی صنایع‌دستی استفاده شود.
امید به تثبیت، نه وعده‌های بزرگ
این پژوهشگر صنایع‌دستی درباره چشم‌انداز صنایع‌دستی در دو سال آینده گفت: من فقط از یک جهت می‌توانم امیدوار باشم و آن هم تثبیت وضعیت موجود و باز کردن گره‌های فعلی است. اگر مدیریت جدید دوباره مانند دوره‌های گذشته سراغ اهداف بسیار بزرگ و سنگین نرود که در نهایت امکان تحقق آنها وجود نداشته باشد، می‌توان به آینده امیدوار بود.
مرادخانی تاکید کرد: اگر هیجان و بلندپروازی غیرواقع‌بینانه وارد برنامه‌ها نشود و همین چند مساله مشخص، از جمله حل مشکلات بیمه و مالیات، اجرای قوانین موجود و تقویت بدنه اجرایی معاونت صنایع‌دستی، در دستور کار قرار بگیرد، می‌توان انتظار اتفاق‌های مثبتی داشت. باور کنید اگر همین چند کار انجام شود، به اندازه هفت، هشت‌سال گذشته برای صنایع‌دستی دستاورد خواهد داشت.
از اقتصاد نمایشگاهی تا اقتصاد خلاق
مقایسه وضعیت صنایع‌دستی ایران با تجربه کشورهایی مانند ژاپن، هند و کره‌جنوبی نشان می‌دهد مساله اصلی تنها کمبود منابع یا ضعف بازار نیست بلکه نبود یک زنجیره منسجم میان تولید، طراحی، آموزش، بازار و صادرات است. در کشورهایی که صنایع‌دستی توانسته‌اند جایگاه اقتصادی پایدارتری پیدا کنند، حمایت دولتی صرفا به برگزاری نمایشگاه و پرداخت تسهیلات محدود نمانده است. ژاپن از دهه۱۹۷۰ با قانون مشخص برای صنایع‌دستی سنتی، فرآیند شناسایی، برنامه‌ریزی، حمایت از تولیدکنندگان و انتقال مهارت به نسل بعد را در قالب یک نظام سیاستگذاری دنبال کرده و حتی در سال‌های اخیر نیز به ثبت و حمایت از رشته‌های جدید ادامه داده است. هند نیز تجربه قابل‌توجهی در تبدیل صنایع‌دستی به یک موضوع اقتصادی و صادراتی دارد. این کشور علاوه‌بر نهاد تخصصی توسعه صنایع‌دستی، شبکه‌ای از مراکز خدمات، خوشه‌های تولیدی و شوراهای توسعه صادرات ایجاد کرده و برای شناسایی بازارهای خارجی، مطالعه سلیقه مصرف‌کنندگان، طراحی محصول، بسته‌بندی، حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی و ارتباط میان خریدار و فروشنده برنامه مشخص دارد. حتی آمار رسمی هند نشان می‌دهد صادرات صنایع‌دستی این کشور، بدون احتساب فرش دستباف، در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۴ به بیش از ۳۳۱میلیاردروپیه رسیده است.
در مقابل، در ایران هنوز بخش قابل‌توجهی از سیاستگذاری صنایع‌دستی حول تولید رویداد، نمایشگاه و طرح‌های مقطعی می‌چرخد در حالی که مشکل اصلی صنعتگر، دسترسی پایدار به بازار، سرمایه در گردش، بیمه، مالیات، طراحی متناسب با بازار، بسته‌بندی، برندینگ و امکان صادرات است. این فاصله با توصیه‌های یونسکو نیز قابل‌توجه است. این سازمان تاکید می‌کند حفاظت از صنایع‌دستی تنها حفظ یک تکنیک نیست بلکه باید به انتقال مهارت، ایجاد معیشت برای هنرمندان، تقویت بازارهای سنتی و ایجاد بازارهای جدید منجر شود. یونسکو همچنین تصریح کرده است که تجارت محصولات میراث ناملموس می‌تواند درآمد و اشتغال ایجاد کند، مشروط بر آنکه جامعه حامل این میراث، از منافع اقتصادی آن سهم اصلی را داشته باشد. از منظر سازمان ملل نیز صنایع‌دستی بخشی از اقتصاد خلاق محسوب می‌شود؛ اقتصادی که در صورت سیاستگذاری درست می‌تواند به تنوع‌بخشی اقتصادی، اشتغال و رشد صادرات کمک کند. UNCTAD نیز بر ضرورت جمع‌آوری داده، سنجش سهم واقعی صنایع خلاق در اقتصاد و پیوند دادن سیاست فرهنگی با سیاست تجاری تاکید دارد بنابراین خروج صنایع‌دستی ایران از وضعیت فعلی، بیش از آنکه به یک شعار یا برنامه بلندبالا نیاز داشته باشد، محتاج چند اصلاح عملی است: ایجاد یک نهاد اجرایی تخصصی و چابک، حل فوری مسائل بیمه و مالیات، تشکیل بانک اطلاعات واقعی از هنرمندان و تولیدکنندگان، حمایت از خوشه‌های تولیدی، پیوند دادن طراحان با صنعتگران، ایجاد نظام برند و نشان جغرافیایی، توسعه فروش دیجیتال و فراهم کردن مسیرهای واقعی صادرات. دولت همچنین می‌تواند با تبدیل خریدهای سازمانی و هدیه‌های رسمی به یک بازار پایدار برای صنایع‌دستی، بخشی از تقاضای داخلی را تضمین کند.
درنهایت معیار موفقیت مدیریت جدید نباید تعداد نمایشگاه‌ها و برنامه‌های برگزارشده باشد بلکه باید افزایش درآمد هنرمند، رشد فروش داخلی، توسعه صادرات، ماندگاری استادکاران و انتقال مهارت به نسل جدید سنجیده شود. تجربه جهانی نشان می‌دهد صنایع‌دستی زمانی از «میراث در معرض فراموشی» به «صنعت فرهنگی مولد» تبدیل می‌شود که حفاظت از سنت و منطق بازار، نه در برابر یکدیگر بلکه در کنار هم قرار گیرند.
