6 - 02 - 2025
صدور اولین ضمانتنامه دولتی
«جهانصنعت»- صدور اولین ضمانتنامه دولتی برای یک شرکت مهندسی ایرانی در عراق، شب و روز تیره شرکتهای ارائهکننده خدمات فنی و مهندسی را روشن کرد. دیروز وزیر اقتصاد از امضای اولین ضمانتنامه دولتی برای یک شرکت ایرانی خبر داد. رییس اتاق مشترک ایران و عراق نیز اعلام کرد که این ضمانتنامه برای یک شرکت ایرانی فعال در عراق صادر شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از امضای اولین ضمانتنامه دولتی با هدف حمایت از حضور یک شرکت ایرانی در یک پروژه بینالمللی خبر داد.
عبدالناصر همتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اولین ضمانتنامه دولتی را با هدف حمایت از حضور یک شرکت ایرانی در یک پروژه بینالمللی امضا کردم. این امر شروعی خوب برای پشتیبانی از حضور شرکتهای توانمند خصوصی ایرانی در پروژههای بینالمللی، خصوصا کشورهای همسایه برای صادرات خدمات فنی و مهندسی است.
در همین حال یحیی آلاسحاق، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق به صداوسیما گفته است: برای نخستینبار دولت به نمایندگی از بانکها، اقدام به ارائه ضمانتنامه فعالیت شرکتهای خدمات فنی و مهندسی میکند.
آلاسحاق افزود: بهدلیل مشکلات بانکی و برخی تحریمها، حضور شرکتهای ایرانی در عراق و سایر کشورها با مشکل روبهرو بوده است. بعد از رایزنیهای دولت در این زمینه، برای اولین طرح و شرکت مربوطه و بانک عامل آن در عراق ضمانتنامه صادر شده است.
به گزارش «جهانصنعت»، صنعت احداث و نظام پیمانکاری در ایران سابقهای افزون بر نیم قرن دارد. به گواه آمارهای موجود، این صنعت با 2/2میلیون نفر پرداختکننده حق بیمه، بزرگترین گروه در میان گروههای شغلی است و با در نظر گرفتن خانوارهای تحت پوشش و صنایع وابسته، بخش بزرگی از جمعیت کشور را تحت پوشش قرار میدهد. در سالهای گذشته به ویژه از سال1397 و با بازگشت تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران، تورم، تصمیمات خلقالساعه و شیوع کووید19، این صنعت مهم را در آستانه ورشکستگی و اضمحلال قرار داد به گونهای که امروز مهمترین دغدغه فعالان این صنعت، مساله بقای این صنعت است. اگرچه کووید19 در سال1400 پایان یافت اما تحریم و تورم و تصمیمهای خلقالساعه همچنان این شرکتها را آزار میدهد. با وجود این، شرکتهای فعال در حوزه احداث از عدم حمایت دولت از این شرکتها در کشورهای خارجی گلایه داشته و دارند. آنها از سویی بهسمت ترکیه اشاره میکنند و عامل موفقیت این کشور در صادرات خدمات فنی و مهندسی را حمایت دولت ترکیه میدانند و از سوی دیگر، به وضعیت کشورهای منطقه از جمله عراق، سوریه و افغانستان اشاره دارند. کشورهایی که بهگفته مدیران شرکتهای تاسیساتی، اگرچه ایران در این کشورها نفوذ داشت اما هیچگونه حمایتی از شرکتهای پیمانکاری ایرانی برای به دست گرفتن احداث پروژههای زیرساختی این کشورها انجام نداد. از نگاه فعالان این صنعت، منظور از «حمایت» دولت، کمکهای مالی و تسهیلاتی دولت به شرکتهای فعال در این حوزه نیست بلکه نوعی حمایت سیاسی و مالی بهویژه در دوران تحریم است. چه آنکه در این دوران، مشکل تبادلات مالی (بازگرداندن پولهای ناشی از صادرات خدمات فنی و مهندسی) صرفا از طریق حمایت دولت ممکن میشود. اینک به نظر میرسد صدور ضمانتنامه از سوی دولت برای یک شرکت ایرانی فعال در عراق، این مشکل را حل کند. با وجود این، با تشدید تحریمهای آمریکا علیه ایران و بازگشت «سیاست فشار حداکثری» به نظر نمیرسد که مشکلات مربوط به تجارت و صادرات خدمات فنی و مهندسی به نقطه مطلوبی دست یابد.
راز عقبماندگی ایران از ترکیه
براساس این گزارش، بررسی کارنامه پیمانکاری ترکیه طی سالهای اخیر- بهعنوان رقیب ایران در خارج از کشور- حاکی از این است که این کشور در 119کشور دنیا پروژه داشته است و 8 تا 9درصد از تولید ناخالص داخلی آن از محل درآمدهای انجام پروژههای خارجی تشکیل میشود و برای حدود 2میلیون نفر از اتباع ترکیه نیز ایجاد اشتغال شده است. ترکیه دومین تولیدکننده مصالح ساختمانی در جهان است و حدود 40شرکت پیمانکاری ترکیهای در زمره 200پیمانکار برتر جهان قرار دارند. این در حالی است که ایران فاصله زیادی با این کشور دارد. ترکیه در 40سال گذشته (منتهی به سال1400) 340میلیارد دلار در قالب 9هزار پروژه پیمانکاری در جهان انجام داده است اما ایران در همین دوره 31میلیارد دلار پروژه خارجی داشته است.
از این رو، میتوان گفت که اولین دلیل عقبماندگی ایران از رقبای خود در حوزه پیمانکاری و مهندسی مشاوره، عدم حمایت دولت از شرکتهای ایرانی است. دلیل دوم اما عدم رشد و توسعه شرکتهای پیمانکاری و مهندسین مشاور بهشمار میرود. دلیل سوم نیز این است که دولت میتواند عمق استراتژیک خود را در منطقه گسترش دهد اما از گسترش عمق مهندسی خود عاجز است.
ترکیه از لحاظ تراز مهندسی در منطقه، رقیب اصلی ایران است و حتی در ایران هم کار کردهاند. وقتی ترکیهایها میآیند در ایران کار میکنند، قطعا دولت ترکیه از آنها پشتیبانی میکرده است. بهطور قطع، دولت ترکیه در مناسبات و بحثهای سطح بالایی که با مقامهای ایرانی داشته است، حضور پیمانکاران خود را در ایران تسهیل کرده است. از این رو، به باور فعالان صنعت احداث، همان کاری که دولت ترکیه برای شرکتهای خود انجام میدهد، دولت ایران هم باید برای شرکتهای خود انجام دهد. از این رو، منظور از حمایت دولت از شرکتهای مهندسی، حمایت پولی نیست.
به گفته یکی از مدیران ارشد صنعت احداث، ما شاهدیم وقتی رییسجمهور ترکیه به ایران سفر میکند، ناهار را همراه با پیمانکاران کشورش که در ایران فعال هستند، صرف میکند. آیا دولت ایران حاضر است چنین کاری را انجام دهد؟ متاسفانه اینگونه نیست و نگاه به شرکتهای پیمانکاری، همواره نگاهی ارباب رعیتی بوده است. نگاهی که میگوید پیمانکار باید زیرنظر کارفرمای خود کار کند. این رویکرد، معاملهای یکطرفه است. این در حالی است که شرکتهای ایرانی بهلحاظ فنی و اجرایی هیچ مشکلی ندارند. البته نباید از نظر دور داشت که مسوولان دولتی به واسطه جو فرهنگی و سیاسی حاکم بر کشور، عملا نمیتوانند با شرکتهای ایرانی فعال در خارج حشر و نشر داشته باشند، چرا ممکن است به نوعی مورد مواخذه قرار گیرند.
مبارزه با تورم
اگرچه تورم در اقتصاد ایران سابقهای به اندازه بیش از نیمقرن دارد اما بررسیها و تجربههای عملی مردم نشان میدهد که نرخ تورم در دوران تحریمها دچار جهشها و نوسانهای بسیار بیشتر بوده است. تورم همانطور که معیشت خانوار را به مخاطره میاندازد و موجب سبقت هزینهها از درآمدهای خانوار میشود، برای بنگاههای تولیدی و اقتصادی نیز باعث درد سر است. در چنین شرایطی است که مشکلات متعدد مالی، نقدینگی، تورم و… کمر شرکتهای فعال در حوزه احداث را مانند بسیاری از شرکتهای دیگر شکسته است. به گفته فعالان این عرصه، به موجب قانون مشارکت مصوب سال1366، پیمانکار 50درصد از سرمایه مورد نیاز پروژه را تامین میکند که بخشی از آن از بانکها وام گرفته میشود و مابقی ماشینآلات و ابزاری است که خود شرکت دارد. اما تورم اجازه نمیدهد شرکتهای فعال در صنعت احداث سرمایه خود را حفظ کنند چراکه پس از 10سال سرمایه شرکت در مقابل تورم و بهویژه در جریان جهشهای تورمی پس از سال1397 آب شده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد