شیفته خدمت یا قدرت

عزت‌اله یوسفیان‌ملا، نماینده ادوار مجلس: نامه‌نگاری اعضای دولت با شورای نگهبان -چه با هدف سیاسی و چه تبلیغاتی-موجه نیست

علیرضا کیانپور- درست 20روز تا موعد برگزاری انتخابات باقی مانده و این یعنی درست 3هفته دیگر، وقتی وارد دومین هفته تیرماه شویم، شمارش آرای انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز شده است. با توجه به نرخ احتمالی مشارکت و تجربه چند انتخابات تازه برگزارشده، احتمالا دست‌کم تا شامگاه شنبه نهم تیرماه، تصویری از وضعیت کلی کاندیداهای نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم پیش‌رو ماست. با این همه اما نه‌تنها هنوز هیچ‌کدام از ما میلیون‌ها شهروند این مملکت نمی‌دانیم از میان این 80زن و مردی که در روزهای گذشته رسماً اعلام کاندیداتوری کرده‌اند، در آن رقابت نهایی انتخابات در روز هشتم تیرماه حضور خواهند داشت، بلکه حتی خود این 80سیاستمداری که وارد عرصه انتخابات شده‌اند نیز نمی‌دانند شورای نگهبان آنان را واجد صلاحیت کاندیداتوری می‌داند یا نه!
همین بلاتکلیفی تا دقیقه 90 و ناروش بودن صحنه رقابت انتخابات است که به ‌باور بسیاری از کارشناسان، مشکل اصلی نظام انتخاباتی این مملکت است. شرایطی که باعث شده حتی صداوسیمای جمهوری اسلامی و رییس و سایر مسوولان ارشد این رسانه نیز ندانند باید مقدمات برگزاری مناظره‌های انتخاباتی را برای چند کاندیدا فراهم و جدول پخش برنامه‌های انتخاباتی را چگونه طراحی و تدوین کنند. وضعیتی که ستاد انتخابات ریاست‌جمهوری صداوسیما را ناگزیر به آن واداشته که اقدام به انتشار اطلاعیه‌ای کند که بسیاری از ناظران و البته منابع رسانه‌ای و پایگاه‌های خبری-تحلیلی از آن به‌عنوان «اطلاعیه عجیب» این نهاد یاد کنند. چه آنکه ستاد انتخابات ریاست‌جمهوری صداوسیما در این اطلاعیه از «نامزدهایی که امکان حضور خود در عرصه رقابت انتخابات را زیاد می‌دانند» خواسته تا «از هم‌اکنون برای آماده‌سازی برنامه‌های ضبطی خود اقدام کنند!» جالب آنکه دیروز، همزمان با انتشار این خبر به‌واقع «عجیب»، نقل‌قولی کوتاه از دبیر شورای نگهبان منتشر شد که در بخشی از آن تاکید کرده بود که «گوش» او، 5فقیه دیگر و نیز 6حقوقدان این نهاد به قول معروف بدهکار هیچ حرف و توصیه‌ای نیست و اساسا آنطور که احمد جنتی گفته کسی «جرأت نمی‌کند» در این رابطه حرفی بزند. احمد جنتی اما در حالی تاکید کرده شورای نگهبان «در موضوع تایید صلاحیت‌ها یک خط مستقیم را انتخاب کرده و این خط را ادامه می‌دهد» که احمد خاتمی که یکی از دیگر فقهای شورای نگهبان است، در این رابطه تصریح کرده: «نظرات اعضای شورای نگهبان کتبی و محرمانه است!»
افشای یک نامه عجیب؛ از دولت به شورای نگهبان!
انتشار این نقل‌قول‌های مختصر و صریح اعضای شورای نگهبان اما به‌ویژه در مقطع کنونی به این دلیل مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت که روز گذشته «خبر عجیب» دیگری نیز در ارتباط با اقدامات کاندیداها و مشخصا رایزنی‌های پشت‌پرده «مکتوب» و غیرمکتوب با 6فقیه و 6حقوقدان شورای نگهبان منتشر شد. آن هم در حالی که کاندیدایی که بنابر این خبر، درمورد تاییدصلاحیتش با اعضای شورای نگهبان رایزنی صورت گرفته، یکی از وزیران کنونی دولت و در واقع یکی از 5کاندیدای دولتی حاضر در انتخابات بود و عجیب‌تر از آن، اینکه افرادی که در ارتباط با تاییدصلاحیت این عضو کابینه با شورای نگهبان رایزنی کرده‌ بودند نیز 11نفر از اعضای کابینه دولت سیزدهم بودند. بنابر اسنادی که یک چهره رسانه‌ای نزدیک به طیف تندروی جناح راست، از طریق حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر) منتشر کرده، ظاهرا ۱۱نفر از اعضای کابینه در نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار تاییدصلاحیت وزیر ارشاد دولت شده‌اند که از قضا از جمله یکی از کاندیداهای حاضر در انتخابات ریاست‌جمهوری است. علی قلهکی که از تلاش این 11عضو کابینه برای دریافت تاییدصلاحیت محمدمهدی اسماعیلی پرده برداشته، نوشته است: «اعضای هیات دولت و مدیران ارشد دولت سیزدهم، نامه‌ای به شورای نگهبان برای اثبات توان مدیریت و رجل سیاسی بودن «محمدمهدی اسماعیلی» نوشتند.» او با اشاره به اسامی 11عضو کابینه که امضای‌شان پای این نامه دیده می‌شود، از «محسن منصوری (معاون اجرایی)، میثم لطفی (رییس سازمان امور استخدامی)، علی باقری‌کنی (سرپرست وزارت امور خارجه)، انسیه خزعلی (معاون امور زنان)، جواد اوجی (وزیر نفت)، محمدعلی نیکبخت (وزیر کشاورزی)، عیسی زارع‌پور (وزیر ارتباطات)، علی بهادری‌جهرمی (سخنگوی دولت)، علی‌اکبر محرابیان (وزیر نیرو)، علی سلاجقه (رییس سازمان محیط‌زیست) و عباس علی‌آبادی (وزیر صمت)» به این عنوان نام برده و در «پی‌نوشت» این توئیت آورده «احراز صلاحیت «اسماعیلی» با وجود تهیه و ارسال این نامه به شورای نگهبان هم بسیار سخت خواهد بود!»
رجانیوز توجیه می‌کند؛ محرمانه بود و مرسوم!
این در حالی بود که انتشار این توئیت و لو رفتن تصویر نامه‌ای که این 11عضو کابینه خطاب به اعضای شورای نگهبان مطابق انتظار ولوله‌ای در رسانه‌های حامی دولت به راه افتاد و هنوز ساعتی نگذشته بود که پایگاه خبری-تحلیلی رجانیوز که علاوه‌بر قرابت غیرقابل ‌انکار با دولت سیزدهم و دست‌کم همراهی سیاسی-رسانه‌ای با طیفی از اعضای این دولت، به‌عنوان ارگان غیررسمی جبهه پایداری نیز شناخته می‌شود، خواستار برخورد «دستگاه‌های امنیتی» با این چهره رسانه‌ای اصولگرا شد و نوشت: «به نظر می‌رسد باید دستگاه‌های امنیتی به‌شدت با چنین اقداماتی که صرفا با اهداف سیاسی صورت گرفته و سعی در ایجاد تقابل علنی در فضای رسانه‌ای کشور دارند، برخورد کنند.» جالب‌تر آنکه رجانیوز نامه 11عضو کابینه به شورای نگهبان را «نامه‌ای محرمانه» توصیف کرده و مدعی است که این نامه به امضای «اکثریت هیات دولت» رسیده و «به‌جز وزیران مرتبط با برگزاری انتخابات و سایر کاندیداهای عضو کابینه» این نامه را امضا کرده‌اند. این در حالی است که دست‌کم در تصویری که از این نامه منتشر شده، هیچ مهر محرمانه یا نشانه‌ای از درجه‌بندی اطلاعاتی نامه دیده نمی‌شود و نامه نیز اساسا «غیررسمی» و «دست‌نویس» است.
رجانیوز در حالی در توجیه این اقدام دولتمردان مدعی شده «این اقدام در سالیان متمادی از سوی شخصیت‌ها و چهره‌های برجسته دینی و سیاسی کشور در تعامل با شورای نگهبان رواج داشته»، نوشته: «در این مورد با شیطنت رسانه‌ای یک جریان بدنام رسانه‌ای مواجه و به‌طور گسترده در فضای مجازی منتشر شد و پس از آن در رسانه‌های رسمی نیز بازتاب داشت.» ارگان رسانه‌ای جبهه پایداری همچنین در حالی با تاکید بر اینکه این اقدام «مرسوم اعضای دولت»، در قالب نامه‌ای «محرمانه»، مصداق «تخلف انتخاباتی» از طریق «فشار به اعضای شورای نگهبان برای احراز صلاحیت اسماعیلی» نیست که طبیعتا ارسال یک «نامه غیررسمی» به شورای نگهبان و طرح درخواستی از این نهاد در راستای تایید صلاحیت یک کاندیدای مشخص – و نه حتی درخواست برای ردصلاحیت رقبا یا دیگر کاندیداها- نمی‌تواند محل ایراد حقوقی باشد اما به ‌لحاظ سیاسی، محل بحث و انتقاد جدی است. بماند که وقتی به همین موضوع، از حیث تضاد منافع نگاه کنیم، ممکن است ایرادهای حقوقی و قانونی نیز بر آن مترتب باشد. نکته‌ای که ازقضا یک روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب نیز به‌نحوی به آن اشاره کرده و در توئیتی در این رابطه نوشته: «برای شناخت میزان درک سیاسی اعضای هیات دولت، همین نامه حمایتی از وزیر ارشاد کافی است.» عباس عبدی که با لحنی کنایه‌آمیز این اقدام را با اینکه کاندیدای عضو دولت و آن دسته از اعضای دولت که آشکار حامی او هستند، «رجل سیاسی» هست یا نه، مرتبط دانسته، نوشته: «اگر خودشان منتشر نکرده‌اند، باید می‌دانستند که 100درصد افشا می‌شود. اگر خودشان نشر داده‌اند، باید متوجه معنا و اثرات منفی آن می‌بودند؛ این تاییدیه‌ای برای رجل سیاسی بودن است!»
ایرنا انکار می‌کند؛ شهادت‌نامه شرعی بود، چرا منتشر کردید؟!
با این همه اما با‌وجود ورود زودهنگام رجانیوز برای لاپوشانی خطایی که اعضای دولت مرتکب شدند، خبرگزاری رسمی دولت نیز دست به کار شد تا مگر بتواند بخشی از هجمه وارد بر دولت درپی انتشار این نامه را کنترل و منحرف کند. ایرنا که از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، با سردبیری علی نادری فعالیت می‌کند که مهم‌ترین تجربه‌اش در حوزه رسانه‌، سردبیری رجانیوز در سال‌های نه‌چندان دور بوده و مهم‌ترین پیشینه‌ سیاسی‌اش نیز همراهی و همسویی با جبهه پایداری، در این رابطه نوشت: «نگارش این نامه طبق رویه‌ای مرسوم و با هدف توثیق یکی از اعضای هیات دولت به صورت غیرعلنی و صرفا جهت استحضار اعضای محترم شورای نگهبان نگاشته شده است.» خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی همچنین تاکید کرد که «باید مراجع مسوول بررسی نمایند که این نامه چگونه در اختیار برخی چهره‌های رسانه‌ای دارای سابقه در نهادهای امنیتی و همچنین دارای سابقه قضایی قرار گرفته و منتشر شده است.» ایرنا همچنین مدعی شد که «این نامه یک شهادت‌نامه شرعی برای اعضای شورای نگهبان مبنی‌بر تایید صلاحیت‌های یکی از نامزدهای انتخاباتی است و صرفا برای ارائه به اعضا تنظیم شده و بنایی بر انتشار رسانه‌ای آن وجود نداشته است.»
رپرتاژ انتخاباتی دولتمردان پیش از پیدا کردن پیکر رییسی
در این میان یکی از اعضای شورای مرکزی جبهه پایداری که از جمله آن 80نفری است که رسماً اعلام کاندیداتوری کرده‌اند، در اظهاراتی به‌شدت نسبت‌به این خیز دولتمردان برای تصاحب کرسی ریاست‌جمهوری دولت بعد انتقاد کرده و گفته: «هنگامی که پیکر رییسی روی زمین بود، برخی رپرتاژ تبلیغاتی آماده کردند!» غلامحسین رضوانی که معتقد است «در کابینه افرادی که از جنس رییسی باشند، بسیار کم هستند»، توضیح داده: «اینکه می‌گویم بسیار کم داشتیم برای این است که نمی‌خواهم بگویم مطلقا نداشتیم، بلکه منظور این است که در کابینه بسیار اندک افرادی هستند که از جنس رییسی باشند.» او با انتقاد نسبت‌به برخی دولتمردانی که «در شرایطی که پیکر رییسی هنوز پیدا یا تشییع نشده‌ بود»، وارد گود شده و «برای ریاست‌جمهوری خود رپرتاژ دادند»، می‌پرسد: «آیا شایسته است که بپذیریم اینها از جنس رییسی هستند؟! مطلقا این افراد از جنس رییسی نیستند، بلکه این نوع افراد که هنوز پیکر رییسی دفن نشده، به فکر تصاحب جایگاه ریاست‌جمهوری افتادند؛ آن شایستگانی که مدعی ادامه راه رییسی باشند، نیستند.»
افشاگری ناخواسته منظور؛ 4 دولت برای «پوشش» کاندیدای پنجم!
اما در شرایطی که لو رفتن نامه این 11عضو دولت به شورای نگهبان و درخواست نامعقول یا دست‌کم ساده‌انگارانه آنان از 6فقیه و 6حقوقدان این نهاد برای تایید صلاحیت وزیر ارشاد دولت، عملا نشان داده بخشی از دولت ترجیح می‌دهد ریاست دولت چهاردهم برعهده محمدهادی اسماعیلی باشد، دیروز یکی دیگر از آن 5عضو کابینه که رسما اعلام کاندیداتوری کرده‌اند، صراحتا اعلام کرد که 4نفر از این 5کاندیدا، صرفاً «کاندیداهای پوششی» هستند. داوود منظور که هم‌اکنون رییس سازمان برنامه و بودجه است و در عین حال با نام‌نویسی در انتخابات ریاست‌جمهوری، در رویای تصاحب کرسی ریاست‌جمهوری، دیروز در یک اظهارنظر توئیتری بسیار کوتاه، دست به افشاگری علیه برنامه انتخاباتی دولت زد و نوشت: «از بین ۵کاندیدای دولت یک نفر در رقابت نهایی باقی خواهد ماند.» جالب آنکه منظور احتمالا ناخواسته دست به این افشاگری زده است. چه آنکه این توئیت او در واقع واکنشی بود به بخشی از گزارش پایگاه خبری-تحلیلی خبرآنلاین که در قالب توئیتی در شبکه اجتماعی ایکس همرسان شده بود و منظور نیز در حالی عملا از «پوششی بودن» 4نفر از کاندیداهای دولت برای حمایت از کاندیدای پنجم پرده برداشت که همین گزارش خبرآنلاین را مخاطب قرار داده بود. این در حالی بود که خبرآنلاین با انتشار بخشی از گزارش اخیر خود درباره کاندیداتوری 5عضو کابینه، نوشته بود: «کاندیدا شدن 5عضو دولت سیزدهم، آن هم با ادعای ادامه دادن راه رییس فقید همان دولت، مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته و پرسش‌های زیادی ایجاد کرده؛ آیا سبقت گرفتن در ثبت‌نام، نشان از واگرایی سیاسی و چندپارگی در دولت دارد؟! آیا دولتی با این تعداد مدعی ریاست می‌تواند بی‌طرف بماند؟!»
انتقاد یوسفیان‌ملا نسبت‌به نامه‌نگاری اعضای دولت
اما در شرایطی که ایرنا، رجانیوز و دیگر حامیان دولت تاکید دارند نامه‌‌ای که 11عضو کابینه خطاب به 6فقیه و 6حقوقدان شورای نگهبان نوشته و در آن «شهادت» داده‌اند که محمدمهدی اسماعیلی می‌تواند راه دولت کنونی را ادامه دهد و رجل سیاسی است، اقدامی «مسبوق به سابقه» است و تنها اشکال و ایراد کار این است که این نامه بنابر ادعای آنان «محرمانه»، توسط یک «چهره‌ رسانه‌ای دارای سابقه در نهادهای امنیتی و قضایی» منتشر شده، یکی از نمایندگان ادوار مجلس که پیش از آنکه 4دوره متوالی در قامت نماینده مجلس فعالیت کند، ازجمله قضات دستگاه قضایی نیز بوده، نگاهی دیگر دارد. عزت‌الله یوسفیان‌ملا که در این رابطه با «جهان‌صنعت» گفت‌وگو کرده، می‌گوید: «بنابر نص صریح قانون اساسی مسوولیت اداره دولت درصورت فقدان رییس‌جمهوری با معاون اول دولت است و در شرایطی که معاون اول نیز برفرض فوت شوند یا به هر حال اتفاقی بیفتد، رهبری بنابر قانون اساسی می‌تواند فردی را به‌عنوان سرپرست ریاست‌جمهوری منصوب کند.» این نماینده ادوار مجلس بر این اساس می‌گوید: «در چنین شرایطی اینکه شماری از اعضای دولت بخواهند اینچنین وارد فعالیت انتخاباتی شوند، عجیب به نظر می‌رسد و باتوجه به حاشیه‌هایی که با این دست اقدامات برای دولت ایجاد می‌کنند، شاید لازم باشد به آنان تذکر داده شود.»
اهداف سیاسی یا تبلیغاتی یک نامه نامعقول
نماینده مجالس هفتم، هشتم، نهم و دهم که معتقد است «روشن نیست این دولتمردان با چه هدفی دست به این کار زده‌اند»، می‌گوید: «واقعیت این است که این رویه مسبوق به سابقه نیست، چراکه اگر برفرض شورای نگهبان با ردصلاحیت یک نماینده مجلس، مانع از کاندیداتوری مجدد او در انتخابات شود و به‌عنوان مثال اعلام کند که آن نماینده به دلیل عدم التزام عملی به قانون اساسی یا ولایت‌فقیه، مجاز به حضور مجدد در انتخابات نیست، لابد باید منتظر باشیم که شماری از نمایندگان مجلس دست به قلم شوند و از شورای نگهبان بخواهند که آن نماینده همکارشان را واجد صلاحیت تشخیص دهد!» یوسفیان‌ملا که تاکید دارد ممکن است نتوان به‌لحاظ حقوقی ایرادی به این نامه‌نگاری وارد کرد، در عین حال معتقد است که با چنین اقدامی می‌تواند یا با اهداف سیاسی انجام گیرد، یا با اهداف تبلیغاتی! او می‌گوید: «در واقع اگر نظر این افراد عضو کابینه دولت این است که شورای نگهبان باید با در نظر گرفتن این نامه، این کاندیدای عضو دولت را «رجل‌سیاسی» تشخیص دهد، به‌نحوی وارد کار سیاسی و انتخاباتی شده‌اند؛ حال آنکه آنان به‌عنوان اعضای دولت باید بی‌طرف باشند. ازطرفی اگر این اقدام و متعاقبا انتشار آن، عامدانه باشد تا به‌نحوی بر رای مردم تاثیر بگذارند، به این دلیل که نامه‌نگاری در واقع با اهداف تبلیغاتی انجام شده، محل ‌ابهام و ایراد است.» یوسفیان‌ملا در پایان گفت: «درمجموع باید بگوییم که این اقدام دولتمردان در راستای نامه‌نگاری با شورای نگهبان به هیچ عنوان موجه و معقول نیست.»