شگفتانه پولی پکن

گروه بین‌الملل- در حالی که جمهوری خلق چین با مشکلات متعدد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، رهبران حزب کمونیست این کشور در تلاش هستند تا با اتخاذ سیاست‌های جدید در بخش‌های مختلف اقتصاد، به سوی کاهش چالش‌های مربوطه رفته و از این طریق بتوانند به نظام و رشد اقتصادی خود ثبات ببخشند. در همین راستا یکی از این اقدامات مهم، اتخاذ سیاست‌ جدید پولی و طراحی محرک‌های اقتصادی پس از چندین سال است. به گزارش CNBC، سیگنال تغییر سیاست‌های پولی چین پس از
14سال (که اولین نوع آن پس از بحران مالی جهانی2008 میلادی خواهد بود)، بازارهای مربوطه را دچار شگفتی کرده و به باور کارشناسان نشان از ریشه‌دار و عمیق بودن چالش‌های اقتصادی پکن دارد.
در همین رابطه ماه گذشته چین یک بسته محرک پنج ساله به مبلغ 10‌تریلیون یوآن برای مقابله با مشکلات بدهی دولت محلی رونمایی کرد، آن هم در حالی که نشان داد حمایت اقتصادی بیشتری در سال آینده به دنبال خواهد داشت. تینگ لو، اقتصاددان ارشد چین در Nomura در ماه اکتبر گفت این بسته حمایتی که به منظور تحریک طرف تقاضا طراحی شده است، تنها 5/‏2‌درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه چین را شامل می‌شود. با این حال دو روز گذشته بود که دفتر سیاسی حزب کمونیست چین با ترتیب جلسه‌ای، خبر از اتخاذ رویکردهای جدید دیگری را در زمینه سیاست‌های پولی و بسته‌های محرک دادند.
پلیتبورو و معمای اقتصاد
به گزارش آسوشیتدپرس، رهبران چین روز پنجشنبه یک نشست برنامه‌ریزی دو روزه در پکن را با تعهد به اتخاذ رویکردی فعال‌تر به منظور تقویت دومین اقتصاد بزرگ جهان به پایان رساندند، با این حال در مورد اقدامات جدید خود که قرار است محرک‌هایی را در بازار ایجاد کند، جزئیاتی ارائه نکردند. گزارش شبکه دولتی CCTV در مورد نشست سالانه نیز عمدتا راهبردی را تکرار کرد که اوایل هفته گذشته، پس از جلسه دفتر سیاسی حزب کمونیست چین که در آن رهبران متعهد به کاهش سیاست‌های پولی و اتخاذ رویکرد مالی فعال‌تر شدند، مطرح شد.
در همین راستا گفتنی است شرکت‌های چینی، اخیرا به امید دوز قوی‌تری از محرک‌ها برای کمک به مقابله با طرف ضعیف مصرف‌کننده که رشد اقتصاد را در سال جاری با نرخی کندتر از هدف رسمی دولت یعنی حدود 5‌درصد حفظ کرده است، افزایش یافته‌اند. در واقع وعده سیاست پولی نسبتا سست، نشان‌دهنده تغییر رویکرد محتاطانه‌تری است که برای یک دهه پس از بهبود وضعیت چین از بحران مالی جهانی، بر سیاست پولی آن حاکم بود اما هرچند اقداماتی که در سال جاری برای خروج از رکود اقتصادی ناشی از پاندمی کرونا صورت گرفته، دامنه وسیعی داشته اما بیشتر از محرک چشمگیری که سرمایه‌گذاران به آن امیدوار بودند، فزاینده‌تر و فنی‌ بوده است.
از طرف دیگر، گزارش CCTV می‌گوید، حکومت چین کسری مالی خود را افزایش داده و به انتشار اوراق قرضه دولتی بسیار بلندمدت برای کمک به تامین مالی هزینه‌های اضافی نیز ادامه می‌دهد اما با این حال هیچ جزئیاتی در مورد میزان کسری و مقدار پولی که باید خرج شود، ارائه نمی‌کند. رهبران چین متعهد شدند بازار املاک که پس از سرکوب چندساله در مورد استقراض مازاد که توسط توسعه‌دهندگان ملک در رکود فرو رفته بود را تثبیت کنند. آنها همچنین قول دادند که به وسیله مقابله با ضعف در بازار کار و با توجه به همگام شدن دستمزدها با رشد اقتصادی، هزینه‌های مصرف‌کننده را افزایش دهند.
در تکاپوی رشد باثبات اقتصادی
این حزب همچنین در حال تهیه پیش‌نویس استراتژی‌های بلندمدت برای برنامه پنج ساله آینده کشور است که دستورکاری را برای سیاست‌های سال‌های آینده ارائه می‌کند که احتمالا با تاکید شی جین‌پینگ، رییس‌جمهوری چین بر توسعه فناوری‌های پیشرفته و رشد اقتصادی توامان با کیفیت بالاتر همسو خواهد بود. در همین راستا، چند ماه پیش بانک مرکزی چین و سایر نهادهای دخیل در امر تنظیم‌گری، شروع به اجرای سیاست‌های مختلفی با هدف تشویق مشاغل و خانوارها به خرج کردن پول بیشتر کردند. در واقع بیانیه‌ای که پس از جلسه اخیر دفتر سیاسی نیز منتشر شد، عمدتا روی همین مسائل تاکید داشته و آنها را تکرار می‌کند. به عنوان مثال، پکن برنامه‌هایی را برای پرداخت یارانه به منظور تجارت خودروها و لوازم قدیمی که با خودروهای جدید و کارآمدتر جایگزین شده‌اند، راه‌اندازی کرده است؛ طرحی که طبق گفته انجمن چینی خودروسازان، به افزایش فروش خودرو کمک کرده است.
این تشکل صنفی در هفته‌ای که گذشت اعلام کرد، میزان فروش خودروهای سواری در نوامبر 5/‏17درصد نسبت به سال گذشته جهش داشته که دومین ماه متوالی رشد دو رقمی پس از افزایش 7/‏10درصدی در اکتبر بود. این انجمن با اشاره به سیگنال‌ مثبت سیاست‌هایی که از نشست اخیر دفتر سیاسی حزب حاصل شد، گفت: «همچنان خواستار گسترش سیاست‌های مربوطه برای ترویج مصرف خودرو هستیم.» از سوی دیگر، صادرات نیز نشانه‌هایی از توانمندی را نشان داده، اگرچه افزایش تعرفه‌های اعمال‌شده بر وسایل نقلیه الکتریکی و سایر محصولات چینی تهدیدی برای رشد تجارت‌محور است. در همین حال، بازار املاک نیز نشانه‌هایی از بهبود پس از رکود طولانی‌مدت را از خود نشان داده است، اگرچه اقتصاددانان معتقدند که بهبود کامل به زمان نیاز دارد.