26 - 01 - 2023
شکست سیاست سرکوب قیمت
گروه صنعت- قیمتگذاری دستوری هرچند سیاستی است که تمامی صنایع کشور را دچار زیان کرده است اما صنعت خودرو در صدر صنایع زیانده از بابت سرکوب قیمت قرار دارد. در همین راستا طی ماههای اخیر عرضه خودرو در بورس کالا در دستور کار قرار گرفت تا به این ترتیب علاوه بر ایجاد شفافیت و شناسایی مصرفکنندگان واقعی خودرو، تولیدکنندگان نیز در فضایی شفاف و رقابتی نسبت به ارائه محصول خود اقدام کنند. این در حالی است که به تازگی دوباره سروکله شورای رقابت پیدا شده و با اینکه این شورا اعلام کرد قصد ورود دوباره به قیمتگذاری خودرو را ندارد اما با ارسال نامهای به رییس سازمان بورس، خواستار توقف عرضه خودروها در بورس کالا شد. این شورا همچنین کلیه محصولات دو خودروساز را انحصاری خواند و بر خروج آنها از بورس تاکید کرد. اگرچه این نامه با واکنش وزیر اقتصاد همراه شد اما به هر حال میتوان گفت که شورای رقابت و بورس بر سر نحوه عرضه خودرو روبهروی همدیگر قرار گرفتهاند.
این موضوع اما از آنجا جای تامل دارد که این رویارویی و دخالت دوباره شورای رقابت در حوزه خودرو میتواند آثار مثبت ناشی از عرضه خودروها در بورس کالا را تحتالشعاع قرار دهد و همچون تجربههای شکستخورده سابق، منجر به زیان تولیدکننده و مصرفکننده شود. در همین راستا مجتبی توانگر عضو شورای عالی بورس با بیان اینکه دوران افول صنعت خودرو از زمان قیمتگذاری شورای رقابت آغاز شد، به شورای رقابت پیشنهاد داد تا از فرصت به دست آمده از عرضه خودرو در بورس حداکثر استفاده را به عمل آورده و به جای قیمتگذاری دستوری با اعمال تنظیمگری هوشمند بر روی میزان عرضه تولید و کیفیت خودروهای عرضهشده در بورس تمرکز کند. چرا که تجربه نشان داده سیاست سرکوب قیمت نتیجه نمیدهد.
دوران افول صنعت خودرو از زمان قیمتگذاری شورای رقابت
توانگر عضو شورای عالی بورس در نامهای به رییس شورای رقابت ضمن تاکید بر لزوم عرضه خودرو در بورس، تصریح کرد که دوران افول صنعت خودرو از زمان قیمتگذاری شورای رقابت آغاز شد. رییس کمیته دانشبنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس در نامهای خطاب به نورانی رییس مرکز ملی رقابت ضمن اشاره به وضعیت صنعت خودرو طی دهه ۹۰ و پس از حذف این شورا از فرآیند قیمتگذاری این محصول، نوشت: مشخص نیست بدون رای جدیدی برای شورای رقابت به چه دلیل و با چه پشتپردهای جنابعالی نسبت به انشای رای و تصمیمگیری فردی اقدام کردهاید که زیان هنگفتی به برخی مشتریان بازار سرمایه وارد شده است؟ مستحضرید از زمان قیمتگذاری دستوری شورای رقابت در ابتدای دهه ۱۳۹۰ رکود و افول در صنعت خودروسازی به وجود آمده است. در نامه توانگر آمده است: پیرو نامه شماره ۱۷۷۵-۰۱-۱۰ ص مورخ ۰۲/۱۱/۱۴۰۱ جنابعالی در مقام رییس مرکز ملی رقابت که علاوه بر ایجاد التهاب در بازار سرمایه موجب ناامیدی مجدد نخبگان از شورای رقابت شد، به مصوباتی اشاره شده است که اگر هم قیمتگذاری مطرحشده مربوط به قیمتهای سال ۱۳۹۹ بوده و همچنان باقی باشد، بدیهی است قابلیت اجرایی در سال ۱۴۰۲ را ندارد. در نتیجه درخواست جنابعالی مبنی بر خروج خودروهایی که با مصوبه سال جاری شورای عالی بورس و طی تمام مراحل قانونی و مقرراتی اعم از تصویب در هیات پذیرش سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت قانونی در بورس عرضه شدهاند، نه مستند قانونی دارد و نه منطقی است.
سهم صنعت خودرو به زیر ۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است
در بخش دیگری از این نامه آمده است: صنعت خودرو قبل از ورود شورای رقابت، سهم ۱۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی داشت ولی با سیاست غلط Price Cap که در تجربه جهانی و ادبیات پایه اقتصادی صرفا برای صنایع انحصار طبیعی توصیه شده است سهم این صنعت به زیر ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است. حتی این صنعت در دهه ۱۳۹۰ نزدیک به ۲۵ هزار نیروی انسانی خود را از دست داد.
این در حالی است که با کاهش مداخلات قیمتی شورای رقابت، رشد صنعت تا سال ۱۳۹۵ ادامه یافت و سهم این صنعت به ۵/۸ درصد رسید. یکی از دلایل مصوبه شورای عالی سران قوا همین سیاست تجربهشده قیمتگذاری شورای رقابت بود. در عین حال با تشدید مداخلات قیمتی از سوی شورای رقابت و سپس سیاست اشتباه قرعهکشی دوباره سهم این صنعت به ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یافت.
قرعهکشی، بدترین سیاست صنعتی
از سوی دیگر سیاست قیمتگذاری دستوری و قرعهکشی نیز بدترین سیاست صنعتی بوده که در هیچ کشوری سابقه ندارد. متاسفانه در یک قرعهکشی ملی برای نزدیک به ۲۰ هزار خودرو از نزدیک به ۲۰ میلیون واجد شرایط، بیش از ۱۰ میلیون متقاضی برای خودرو ثبتنام میکنند و این در حالی است که کل تولید خودرو در خوشبینانهترین حالت در سال به یک میلیون دستگاه میرسد. در واقع این سیاست قیمتگذاری دستوری باعث شد مجموع زیان انباشته و بدهی دو خودروساز بزرگ کشور به بیش از ۱۵۰ و ۲۴۲ هزار میلیارد تومان برسد. بنابراین باید گفت سیاست سرکوب قیمت و قرعهکشی تنها نتیجهای که داشته زیان به سهامداران، توسعه بازار غیررسمی کاهش تولید و سرمایهگذاری و افزایش قیمت بازار بوده است. از سوی دیگر با مصوبه شورای عالی بورس از تیر ماه به مرور خودروهای تولید داخلی با تصویب در هیات پذیرش سازمان بورس وارد بورس کالا شدند. با هر خبر پذیرش خودرو به سرعت امید در میان سهامداران ایجاد شده و سرمایهگذاری در این صنعت بهبود مییافت. از سوی دیگر با پذیرش خودرو در بورس افزایش عرضه قیمت در حاشیه بازار نیز کاهش پیدا کرد. برای مثال در عرضه ده هزار خودروی دنا پلاس دستی سفید در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۱ با قیمت پایه ۵/۱۸۹ میلیون تومان صرفا ۱۷ هزار نفر متقاضی حقیقی شرکت کردند که در نهایت قیمت ۵/۴۳۶ میلیون تومان کشف شده که نزدیک به ۳۰ درصد کمتر از قیمت بازار این محصول در بازار بوده است.
از دیگر خودروهایی که منع عرضه آنها از طریق بورس در نامه جنابعالی ذکر شده است خودروهای ۲۰۷ و شاهین است. هر دو خودرو در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۴۰۱ در بورس عرضه شدند که خودروی ۲۰۷ دستی و اتومات به ترتیب ۲۳ و ۳۳ درصد زیر قیمت بازار و خودروی شاهین که با قیمت پایه به فروش رسید ۳۲ درصد زیر قیمت بازار بود. افزایش عرضه این خودروها در بورس باعث کاهش قیمت در بازار و در بورس شده است. برای مثال قیمت شاهین در عرضه اخیر نزدیک به ۴۰ میلیون تومان کمتر از عرضه آذرماه بود. تمام این شواهد و مستندات بسیار دیگر نشان از موفقیت عرضه خودرو در بورس کالاست.
کاهش جدی سوءاستفاده دلالان و واسطهها
در نهایت توجه به این نکته ضروری است که با وصول تقاضای واقعی در بورس سازوکار حساب در اختیار و شناسایی مشتریان از طریق کارگزاریها باعث شده است سوءاستفاده دلالان و واسطهها از معاملات خودرو به صورت جدی کاهش یابد و دلالان بزرگترین بازندگان این سیاست لقب گرفتهاند.
از عرضههای انجامشده در بورس از محل فروش به مشتری نهایی و به قیمت واقعی و از طریق محاسبه صحیح مالیات بر ارزشافزوده نزدیک به ۷۶۰ میلیارد تومان منابع مالیاتی بیشتر برای دولت به دست آمده است. برای تولیدکنندگان نیز ۴/۸ هزار میلیارد تومان منابع جدید به دست آمده است. مصرفکنندگان نیز توانستهاند خودرو را بسیار ارزانتر از بازار به دست آورند و در نتیجه رفاه یا سود تجمیعی مصرفکنندگان ۶/۶ هزار میلیارد تومان بوده است. این سیاست عملا نمونهای از سیاست بهینه پارتو است که هم تولیدکننده و هم مصرفکننده منتفع میشوند و صد البته که نفع بلندمدت در افزایش تولید و ارتقای کیفیت خودرو خواهد بود.
در نهایت پیشنهاد میشود شورای رقابت از فرصت به دستآمده از عرضه خودرو در بورس حداکثر استفاده را به عمل آورده و به جای قیمتگذاری دستوری با اعمال تنظیمگری هوشمند بر روی میزان عرضه تولید و کیفیت خودروهای عرضهشده در بورس تمرکز کند.
اعمال محدودیتهای فنی و اعتباری برای شناسایی مصرفکنندگان واقعی
شورای رقابت همچنین در اطلاعیه جدید با بیان اینکه بازار خودرو مصداق بازار انحصاری است، بر شناسایی مصرفکنندگان واقعی این بازار با اعمال محدودیتهای فنی و اعتباری تاکید کرد. در اطلاعیه جدید شورای ملی رقابت در مورد خودرو آمده است:
۱- ساختار بازار خودرو کشور به دلیل محدودیتهای طرف عرضه (تولید، واردات)، قوانین و مقررات غیرضروری و بعضا مزاحم، شرایط تورمی مزمن در اقتصاد ایران، نوسانات ارزی و رویکرد سفتهبازانه در بازارها از جمله بازار خودرو و مولفههای دیگر مرتبط با این بازار، در حال حاضر هیچ راه حل بهینهای نداشته و لذا شورای رقابت تلاش میکند بهترین نسخه را برای مدیریت بازار خودرو، در شرایط کنونی، در دو مقطع کوتاهمدت و بلندمدت برنامهریزی و عملیاتی کند.
در این راستا برنامه کوتاهمدت شورای رقابت به دنبال برطرف کردن التهابات و ایجاد آرامش در بازار خودرو با در نظر گرفتن منافع تمام ذینفعان و واقعیتهای موجود در بازار و برنامه بلندمدت در پی انجام اصلاحات اساسی و نهادینه کردن فضای رقابتی در این بازار است.
۲- طبق ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مطالعات انجامشده در مرکز ملی رقابت، بازار خودرو مصداق بازار انحصاری بوده و مشمول بند ۵ این ماده میباشد.
۳- مبنای قیمتگذاری خودرو مدل هزینه تمامشده به اضافه سود عادله بوده و در این راستا از ظرفیت نهادهای تخصصی ذیربط استفاده خواهد شد.
۴- شناسایی مصرفکنندگان واقعی به منظور تسهیل و دسترسی به بازار از طریق اعمال محدودیتهای فنی و اعتباری امکانپذیر، صورت پذیرد.
۵- به منظور توسعه فضای رقابتی و مدیریت بازار، واردات خودرو تسهیل خواهد شد.
۶- پیشنهادات لازم برای اصلاح قوانین و مقررات مزاحم و غیرضروری از طرف شورای رقابت ارائه میشود.
۷- پایش بازار خودرو به صورت مستمر انجام و تعدیلات لازم به صورت پویا در متغیرهای مربوط به عرضه، قیمت، شیوه دسترسی و غیره اعمال شود.
در خاتمه یادآور میشود، گمانهزنیها و اظهارات بعضا جهتدار کمکی به بهبود شرایط و منافع مصرفکننده نداشته و نظرات کارشناسی و نص صریح قانون مبنای عمل
خواهد بود.
بر اساس این گزارش، بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی «تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط» است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد