شکست سیاستگذار خودرویی

گروه صنعت- پس از آزادسازی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ وزیر وقت صمت وعده داد که خودروهای اقتصادی به عنوان خودروهایی که عموم مردم توانایی خرید آنها را داشته باشند وارد بازار ایران خواهد شد.
سید‌رضا فاطمی‌امین وزیر وقت صمت اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ در این خصوص توضیح داده بود که «عمده خودروهای داخلی در محدوده اقتصادی از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند، زیرا پلتفرم‌های قدیمی دارند و مردم از کیفیت آنها رضایتی ندارند و باید از خطوط تولید خارج شوند. بر این اساس واردات خودروهای اقتصادی به منظور دسترسی اقشار متوسط با درآمد کمتر جامعه و همچنین ارتقای کیفی صنعت خودروی کشور در دستور کار قرار خواهد گرفت.»
پس از گذشت دو ماه که واردات خودرو رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفت، منوچهر منطقی معاون وزیر صمت در مرداد ۱۴۰۱ اعلام کرد که واردات خودروهای اقتصادی در اولویت است. منطقی تصریح کرده بود که «پیش از این فقط خودروهایی وارد کشور می‌شد که افراد متمول می‌توانستند از آنها استفاده کنند، اما وزارت صمت با برنامه‌ریزی و بررسی بازار، خلاءهای موجود در این حوزه را احصا کرده است. مقرر است با واردات خودرو از یک سو بازار تنظیم و از سوی دیگر بستر رقابتی شدن قیمت خودروهای داخلی با محصول خارجی فراهم شود. برای تحقق این اهداف، در مرحله نخست واردات خودروهایی در دستور کار قرار خواهد گرفت که نیازهای مذکور را تامین کند، البته خودروهای گران‌قیمت‌تر نیز وارد می‌شوند، اما برای شروع، کار را از جایی آغاز می‌کنیم که به بخشی که بیشترین مساله را دارد رسیدگی کنیم.»
منطقی در آبان‌ماه پارسال نیز دوباره در مورد خودروهای اقتصادی این‌طور گفت که «خودروی اقتصادی، در حدود ۷ تا ۱۰ هزار دلار قیمت داشته، ضمن اینکه فرآیند فروش اقتصادی اقساطی نیز برای آنها پیش‌بینی شده است.»
نکته قابل توجه آنکه منطقی حتی به تولید خودروهای اقتصادی داخلی نیز اشاره و تاکید کرده بود که «دو خودروساز بزرگ کشور در حال کار روی خودروهای اقتصادی هستند و نیمه دوم سال ۱۴۰۲ محصول آنها به بازار عرضه می‌شود، این نیاز در حال حاضر مقرر است با واردات تامین شود.» امید قالیباف سخنگوی وقت وزارت صمت هم وعده تولید و عرضه ۳۰۰ هزار خودروی اقتصادی داخلی از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ را داده بود. از سوی دیگر نیز مهدی ضیغمی سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران وعده داده بود که «از اواخر خرداد شاهد واردات انبوه خودروهای خارجی به کشور خواهیم بود.»
وعده‌های وزارت صمت در حوزه واردات خودرو و عرضه خودروهای اقتصادی به قدری جدی بیان می‌شد که مصرف‌کنندگان از بازار خودرو عقب‌نشینی کرده‌اند و منتظر ورود خودروهای اقتصادی با کف قیمتی ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان بودند!
خودروهای میلیاردی اقتصادی هستند؟!
پس از اعلام قیمت قطعی برخی خودروهای وارداتی طی هفته‌های اخیر از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مشخص شد با گذشت بیش از یک سال از این ماجرا، نه تنها خودروی اقتصادی وارد نشده بلکه هیچ قرابتی هم با واژه «اقتصادی» و وعده‌هایی که داده می‌شد، ندارد.
در آخرین جداول قیمتی منتشر‌شده از سوی سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی (ابلاغ شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) مشخص شد قیمت قطعی ۶ خودروی وارداتی بین یک‌ میلیارد و ۵۱۶ میلیون تومان تا دومیلیارد و ۲۹۱میلیون تومان تعیین شده است.
نکته مهم‌تر آنکه قیمت‌های اعلامی، بهای پایه این خودروها بوده و حدود ۲۰درصد به عنوان هزینه‌های جانبی به آن اضافه خواهد شد که نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان باید قیمت بیشتری برای خرید وارداتی‌ها پرداخت کنند.
همان‌طور که اشاره شد واردات خودروهای اقتصادی از ابتدای پروسه رفع ممنوعیت واردات خودرو، یکی از کلیدواژه‌های سیاستگذار در این زمینه بود، تا جایی که در آیین‌نامه واردات خودرو که سوم شهریور سال گذشته ابلاغ شد روی این موضوع تاکید شده و حتی برای خودروهای وارداتی سقف قیمتی در نظر گرفته شده بود. بر این اساس سقف ورود خارجی‌ها ۲۰هزار یورو در نظر گرفته شد. همچنین عنوان شده برای واردات خودروهای زیر ۱۰هزار یورو نیز تسهیلاتی ارائه می‌شود.
در واقع سیاستگذار با این وعده‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به دنبال آن بود که با واردات خودروهای خارجی ارزان قیمت به نوعی بازار خودرو را تا حدی رقابتی کند و در نهایت قیمت‌های نجومی را بشکند، اما در عمل خودروهای وارداتی نه‌تنها صفت اقتصادی را یدک نمی‌کشند، بلکه هیچ‌کدام حتی در محدوده یک‌میلیارد تومان هم نیستند و قیمت نهایی برخی خودروهای وارداتی تا نزدیک ۳میلیارد تومان، یعنی نزدیک به ۶۰هزار یورو می‌رسد که هیچ قرابتی با وعده‌های داده شده ندارد.
خریداران خودروهای وارداتی
نکته قابل‌توجه آنکه سیاستگذار با وعده‌های بسیاری که می‌داد و از تریبون‌های مختلف نیز بر آنها تاکید می‌کرد، قصد داشت این‌گونه به بازار و مصرف‌کنندگان القا کند که منتظر خودروهای باکیفیت خارجی و با قیمت مناسب باشند تا از این طریق بازار را به گمان خود تنظیم کند.
با این حال آنچه که تا امروز رخ داده بیانگر آن است که برنامه‌های سیاستگذار که البته مشخص نیست صرفا برای اهداف پوپولیستی بوده یا واقعیت داشته، محقق نشده و در ادامه نیز محقق نخواهد شد، چراکه با توجه به قیمت‌های اعلام‌شده عمده خریداران خودروهای وارداتی افراد متمول خواهند بود که پیش از این نیز خریدار خودروهای خارجی بودند. بر این اساس با عرضه خودروهای وارداتی می‌توان گفت که مصرف‌کنندگان خودرو در بازار ایران به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ عمده خریداران با توجه به تمکن مالی خود باید خودروهای داخلی که بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان قیمت دارند را بخرند. دسته دوم مصرف‌کنندگانی هستند که تمایلی به خرید خودروی داخلی ندارند، اما توان خرید خودروی وارداتی را هم ندارند. بنابراین به سمت خرید خودروهای مونتاژی با قیمت‌هایی در محدوده ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان سوق داده می‌شوند.
دسته سوم هم خریداران خودروهای وارداتی هستند که برای خرید این محصولات باید در کمترین حالت ممکن مبالغی بالای یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بپردازند.
بنابراین بر خلاف برنامه‌ریزی و وعده‌های فراوانی که داده شد، به نظر می‌رسد باید روی عرضه خودروهای وارداتی اقتصادی و رقابتی شدن بازار خودروی کشور خط بطلان بکشیم و این سیاست را عملا شکست خورده بدانیم.
۳ دلیل عمده شکست ایده رقابتی شدن بازار
بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت بالای ارز در ایران، محدودیت‌های قانونی در مورد وضعیت استاندارد خودروها و البته نرخ بالای تعرفه واردات ۳ دلیل عمده شکست سیاست واردات خودروهای اقتصادی به کشور بوده است.
نکته مهم‌تر آنکه با‌توجه به اینکه وزارت صمت نسبت به تایید صلاحیت و گزینش شرکت‌های واردکننده خودرو ورود و انتقال تکنولوژی را به عنوان پیش‌شرط واردات مشخص کرد، عملا بازار خودروهای وارداتی را نیز مانند بازار خودروهای داخلی به دست شرکت‌های داخلی و مونتاژکار سپرد و این بازار را برخلاف گذشته درگیر یک انحصار پیچیده کرد.
وعده‌های نافرجام
در این بین اگرچه خود سیاستگذار هم می‌داند که واردات خودروی اقتصادی و تنظیم بازار از این طریق عملا شکست خورده، اما به نظر می‌رسد هنوز نمی‌خواهد این واقعیت را بپذیرد.
عباس علی‌آبادی وزیر صمت چندی پیش گفته بود که هر چند برنامه‌ریزی‌ها قوی بوده، اما مردم برای خودرو نباید عجله کنند تا جلوی سوءاستفاده دلالان گرفته شود و در صورتی که روند واردات دائمی و مستمر باشد بازار خودرو هم به ثبات خواهد رسید. او همچنین برای آینده بازار خودرو از واژه‌ای جدید استفاده و تاکید کرده بود که قیمت خودرو به شدت ریزش خواهد کرد.
همین وعده‌ها را فاطمی‌امین وزیر صمت هم پارسال داده بود؛ او تاکید کرده بود که «اولویت وزارت صمت واردات خودرو‌های اقتصادی است.» معاونان او هم همین «کلیدواژه» را تکرار کردند.
با این حال آنچه امروز رخ داده این است که مقرر شده خودرویی وارد و در بازار عرضه شود که بالغ بر ۳۰ هزار دلار قیمت آن در مبدا آب می‌خورد و احتمالا با ورود به بازار به ۶۰ هزار دلار هم برسد!
کارشناسان تاکید می‌کنند که وعده ارزان شدن قیمت خودرو که از سوی وزیر صمت داده شده از این جهت بوده که تنها با واردات مستمر، قیمت خودرو ارزان می‌شود. البته پیش از این هم اعلام شده بود که حداقل باید سالانه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود تا قیمت‌ها ارزان شوند و در صورتی که این تعداد بالا نباشد این وعده هم محقق نخواهد شد.
سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران در این ارتباط با بیان اینکه در حال حاضر در بازار هم معاملات به دلیل بحث واردات خودرو در نقطه صفر است، به «جهان‌صنعت» می‌گوید: در صورتی که اتفاق خاصی نیفتد و خودروهای خارجی به صورت واقعی وارد بازار شوند و به نوعی عرضه خودرو افزایش یابد قطعا قیمت‌ها در بازار روند نزولی را ادامه خواهند داد.
وی تاکید می‌کند: به‌طور کلی به دلیل محدودیت عرضه و انحصار، قیمت خودرو در ایران بالاست. اگر واردات به صورت واقعی انجام و عرضه هم بیشتر شود قطعا نه‌تنها فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار خودروهای داخلی کمتر می‌شود، بلکه وضعیت بازار خودروهای وارداتی که هم‌اکنون میزبان قیمت‌های نجومی است هم بهبود خواهد یافت.