شوک ارزی تا توقف خطوط
جهان صنعت– شاخص‌های کمی صنعت خودرو در سال۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این صنعت نسبت‌به سال۱۴۰۳ با ترکیبی از کاهش تولید، افزایش واردات و افت عملکرد در حوزه صادرات مواجه بوده است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تولید خودرو در سال۱۴۰۴ با کاهش ۱۹۵هزار دستگاهی به ۹۲۶هزار دستگاه رسید و صادرات خودرو و قطعات ۶۱میلیوندلار کاهش یافت.
گزارش تحلیلی این مرکز با عنوان «پایش دوره‌ای شاخص‌های ترسیم‌کننده وضعیت صنعت خودرو (۳)؛ سال۱۴۰۴» از وضعیت صنعت خودروسازی کشور در سال۱۴۰۴ حاکی از آن است که این صنعت با ترکیبی از کاهش تولید، افزایش واردات و افت عملکرد در حوزه صادرات مواجه بوده است.
براساس یافته‌های این گزارش، میزان تولید خودرو در سال۱۴۰۴ با ثبت ۹۲۶هزار دستگاه، نسبت به سال۱۴۰۳ که تولید ۱۲۱/۱میلیون دستگاه بوده، کاهش ۱۹۵هزار دستگاهی را تجربه کرده است. در این گزارش، عواملی نظیر جنگ ۱۲روزه، مشکلات تامین ارز و انفجار بندر شهید رجایی به‌عنوان دلایل مقطعی و غیرساختاری این کاهش تولید عنوان شده است.
در مقابل، واردات خودرو با افزایش ۴هزار واحدی همراه بوده و از ۶۳هزار دستگاه در سال۱۴۰۳ به ۶۷هزار دستگاه در سال۱۴۰۴ رسیده است. همچنین در حوزه صادرات، مجموع ارزش صادرات خودرو و قطعات در سال۱۴۰۴ به ۶۵میلیوندلار رسیده که در مقایسه با رقم ۱۲۶میلیون‌‌دلاری سال۱۴۰۳، کاهش تقریبا ۶۱میلیون‌‌دلاری را نشان می‌دهد. این افت صادراتی بیانگر تضعیف حضور صنعت خودرو در بازارهای خارجی و استمرار چالش‌های رقابت‌پذیری، محدودیت‌های ارزی و تجاری است.
از سوی دیگر عملکرد شاخص اسقاط خودروهای فرسوده نیز روندی کاهشی داشته و از ۳۵۰هزار دستگاه در سال۱۴۰۳ به ۲۰۴هزار دستگاه در سال۱۴۰۴ رسیده است. این در حالی است که براساس قانون برنامه هفتم توسعه، مقرر شده تا پایان برنامه، تعداد اسقاط خودروهای فرسوده به ۵۰۰هزاردستگاه در سال برسد که در سال۱۴۰۴ تنها حدود ۴۱درصد از هدف سالیانه محقق شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش با اشاره به اینکه صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ همچنان با عدم تعادل میان تولید، واردات و صادرات مواجه بوده، تاکید کرده که بهبود پایدار وضعیت این صنعت مستلزم اصلاحات ساختاری، ثبات سیاستی و تقویت ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی کشور است.
انباشت خودروهای فرسوده پشت سد اسقاط
افت ۴۱درصدی اسقاط خودروهای فرسوده و انباشت ۱۳میلیون دستگاه فرسوده، صنعت خودرو را با چالش روبه‌رو کرد. بیش از نیم‌قرن از آغاز فعالیت صنعتی خودروسازی در ایران می‌گذرد اما در مقایسه با کشورهای صاحب‌نام در این حوزه، این صنعت نتوانسته پیشرفت قابل‌توجهی داشته باشد. به عبارت دیگر، باوجود موفقیت‌های محدود برخی دوره‌ها، روند توسعه این صنعت همواره با نوسانات و چالش‌های متعددی همراه بوده و در بسیاری از جنبه‌ها با مشکلات و نارسایی‌های جدی روبرو شده است. از این‌رو برای درک وضعیت کنونی و اتخاذ رویکرد مناسب در سیاستگذاری، ضروری است که شاخص‌های کلیدی روند توسعه این صنعت مورد پایش قرار گیرد.
آمارهای عملکردی صنعت خودرو در سال۱۴۰۴ گواهی بر افت محسوس تولید نسبت‌به سال پیش از آن است درحالی‌که خودروسازان کشور در سال۱۴۰۳ موفق به ثبت رکورد تولید یک‌میلیون و ۱۲۱هزار دستگاهی شده بودند، این رقم در سال۱۴۰۴ با کاهش ۱۹۵هزار دستگاهی به ۹۲۶هزار دستگاه تنزل یافته است.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد عوامل غیرساختاری و شوک‌های مقطعی نظیر رخدادهای غیرمترقبه(جنگ 12روزه)، نوسانات و اختلال در تخصیص و تامین ارز و همچنین بروز حادثه انفجار در بندر شهیدرجایی، نقش کلیدی در کند شدن چرخ خطوط تولید طی این دوره ایفا کرده‌اند.
در بخش تجارت خارجی، عملکرد صنعت خودرو حاکی از افت شدید حضور در بازارهای بین‌المللی است. مجموع ارزش صادرات خودرو و قطعات یدکی در سال۱۴۰۴ به رقم ۶۵میلیوندلار محدود شد؛ این در حالی است که کشور در سال۱۴۰۳ موفق به کسب ۱۲۶میلیوندلار درآمد صادراتی در این بخش شده بود.
افت ۶۱میلیون‌‌دلاری(معادل تقریبی ۵۰درصد) در ارزش صادرات، ناشی از عدم رقابت‌پذیری محصولات، محدودیت‌های شدید ارزی و مبادلاتی و فقدان ماهیت صادرات‌محور در ساختار تولید است. گزارش‌ها تاکید دارند که بخش عمده صادرات ناچیز فعلی نیز منحصر به کشنده‌ها و کامیون‌هاست که تعداد آنها حتی به چند‌هزار دستگاه در سال نمی‌رسد.
کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت تحقق نیافتن تقاضای خارجی و تداوم افت صادرات، هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه مبنی‌بر تولید ۳میلیون دستگاه خودرو با بن‌بست سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش مواجه خواهد شد زیرا بازار داخلی توان جذب این حجم از تولید را بدون توسعه صادرات نخواهد داشت.
در سوی دیگر ترازو، میزان واردات خودروهای کامل به کشور در سال۱۴۰۴ با رشدی محدود و ۴هزار دستگاهی نسبت به سال قبل، از ۶۳هزار دستگاه به ۶۷هزار دستگاه رسید. اگرچه واردات با هدف تنظیم بازار و جبران کسری عرضه پیگیری شده اما آمارهای موجود نشان می‌دهد این حجم از واردات نتوانسته است ناترازی‌های عمیق ساختار عرضه و تقاضا را جبران کند.
عقبگرد در اسقاط خودروهای فرسوده
یکی ازموضوعات مهم صنعت خودرو در سال1404، افت عملکرد در حوزه نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده است. پس از ابلاغ آئین‌نامه جدید اسقاط در انتهای سال۱۴۰۳ که جهش خروج خودروهای فرسوده را به‌همراه داشت و آمار اسقاط را به ۳۵۰هزار دستگاه رساند، این شاخص در سال۱۴۰۴ با افت ۴۱درصدی روبه‌رو شد و به ۲۰۴هزار دستگاه کاهش یافت.
این عقبگرد در حالی رخ داده که طبق تکالیف برنامه هفتم توسعه، کشور باید تا پایان برنامه به آمار اسقاط ۵۰۰هزار دستگاه در سال دست یابد؛ برنامه‌ای که در سال۱۴۰۴ تنها حدود ۴۱درصد از هدف سالانه آن محقق شده است .نتیجه کم‌توجهی به اسقاط در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ (که مجموع اسقاط سالانه زیر ۱۰۰هزار دستگاه بود)، انباشت بیش از ۱۳میلیون خودروی فرسوده و پرمصرف در سطح جاده‌ها و شهرهای کشور است.
تحلیل داده‌های سال1404 نشان می‌دهد صنعت خودروی کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثبات در سیاستگذاری، اصلاح ساختاری قانون ساماندهی صنعت خودرو (به‌ویژه ماده10 و آئین‌نامه‌های اجرایی اسقاط)، اصلاح سبد انرژی وسایل نقلیه و تامین منابع مالی پایدار برای توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی است. بدون ایجاد زنجیره متوازن میان تولید، واردات رقابتی، اسقاط فعال و صادرات پایدار، چالش‌های این صنعت در حوزه انرژی و بازار به ابعاد پیچیده‌تری خواهد رسید.
مصرف سوخت
از دیگر شاخص‌های صنعت خودرو می‌توان به میزان مصرف سوخت آن اشاره کرد. براساس گزارش پژوهش‌های مجلس عنوان می‌شود که ساختار سبد انرژی مصرفی وسایل نقلیه، نقش تعیین‌کننده‌ای در میزان مصرف حامل‌های انرژی ایفا می‌کند. به‌عنوان نمونه، وابستگی بالای سبد انرژی خودروهای سواری و تجاری سبک به بنزین، همراه با افزایش استفاده از خودروهای شخصی برای جابه‌جایی، موجب رشد مصرف بنزین و پیشی گرفتن میزان مصرف آن از حجم تولید شده است. به‌طورکلی ترکیب سوخت خودروهای وارداتی و تولید داخل، تاثیر مستقیم بر وضعیت مصرف انرژی و شرایط زیست‌محیطی کشور دارد. از سال1400 و با کاهش کرونا و افزایش تردد، میزان مصرف بنزین در کشور همواره ورند صعودی را تجربه کرده است.
زیاندهی ساختاری در صنعت خودرو
بررسی داده‌های مالی خودروسازان در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در سال۱۴۰۴ بدهی انباشته ایران‌خودرو و سایپا از مرز ۸۲۵همت عبور کرده و با وجود افزایش سودآوری اما بدهی مالی و شاخص‌های بدهی آنها بیشتر شده است. مقایسه عملکرد مالی شرکت‌های مورد بررسی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر آن است که در سال۱۴۰۴ افزایش درآمد عملیاتی ایران خودرو به بهبود سودآوری منجر نشده و سایپا نیز باوجود کاهش درآمد عملیاتی، همچنان در وضعیت زیاندهی سنگین قرار دارد و در مقابل گروه بهمن توانسته با ثبت سود عملیاتی و سود خالص، عملکرد مالی باثبات‌تر و بهتری را نسبت به دو خودروساز بزرگ کشور به نمایش بگذارد.
با این حال در گزارش مجلس تاکید شده که روند زیاندهی صنعت خودروسازی کشور از ابتدای دهه۹۰ و همزمان با تغییر سیاست‌های قیمت‌گذاری آغاز شده و این سیاست‌ها که با هدف کنترل قیمت خودرو در بازار داخلی و حمایت از مصرف‌کننده اجرایی شدند، عملا موجب فاصله چشمگیر قیمت فروش محصولات خودروسازان با بهای نهایی و درنتیجه حاشیه سود شرکت‌ها به شدت کاهش یافته و فشار مالی فزاینده‌ای به آنها تحمیل شد همچنین در این گزارش آمده که شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا علاوه‌بر چالش قیمت‌گذاری، با تبعات ناشی از تحریم‌ها و ترک شرکای خارجی مواجه شدند؛ موضوعی که به از دست رفتن بخش عمده‌ای از سبد محصولات متنوع و به‌روز، محدودیت شدید در واردات قطعات وفناوری، افت تیراژ تولید و در نهایت تضعیف توان رقابتی آنها انجامید.
