27 - 10 - 2021
شهردار فراقانونی؟
آرزو فرشید- این بحث داماد و پدرزن که در فضای مجازی راه افتاده و سوژه برخی کاربران شده، به حکم اخیر آقای شهردار برای دامادش برمیگردد.
این حجم از توجه و به اصطلاح مو را از ماست بیرون کشیدن البته به آن خاطر است که افکار عمومی یا حداقل آن بخش از مردم که در انتخابات اخیر به آقایان اصولگرا رای داده بودند، انتظار داشتند وضعیت جوری شود که دیگر داماد رییسجمهور بودن، شغل و پستی در پی نداشته باشد و موقعیت ویژهای برای فرد ایجاد نکند. اما تغییری ایجاد نشده و به جای داماد رییسجمهور بودن، داماد شهردار تهران شدن دلیل انتصاب شده است.
با این هیاهویی که از دوشنبه شب در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی راه افتاده، دیگر همه میدانند قصه از کجا آب میخورد؛ از همان جایی که حکم انتصاب حسین حیدری داماد زاکانی به عنوان مشاور و دستیار ویژه شهردار، یعنی پدرزن خود، انتخاب میشود. حسین حیدری همسر مریم زاکانی است که پیشتر به واسطه سفر و تحصیل در فرنگستان خبرساز شده بودند.
داماد شهردار تهران آنطور که رسانهها نوشتهاند در سال ۹۳ به همراه همسرش شرکتی کامپیوتری با نام «عرش رایانه شریف» و سال ۹۸ هم شرکت دیگری با نام «عمید رایانه شریف» تاسیس کرده که خودش مدیرعامل و مریم زاکانی رییس هیاتمدیره آن بوده است. از نکات جالبی که در این باره وجود دارد و از چشم خبرنگاران دور نمانده این است که در وبسایت عمید رایانه شریف آمده افرادی که مشمول خدمت سربازی میشوند اگر در زمینههای فعالیت این شرکت تخصص داشته باشند میتوانند «خدمت سربازی خود را به صورت امریه یا پروژه در عرش» بگذرانند. جالبتر آنکه این شرکت مشتریان خاصی دارد؛ از همراه اول گرفته تا بانک صادرات، برنامه خندوانه، شرکت ارتباطات زیرساخت مخابرات ایران، هلالاحمر، سازمان لیگ فوتبال ایران، سازمان تامین اجتماعی، شرکت مترو تهران، فروشگاههای رفاه و…!
کانال تلگرامی «روزآروز» در شرح سوابق حیدری به نکته دیگری هم اشاره کرده و نوشته است: «نام وی در سال ۹۶ در آگهی تاسیس شرکتی به نام «ایده نگار عرش» دیده میشود؛ رییس هیاتمدیره این شرکت یکی از اصلیترین عوامل برنامه خندوانه است؛ «رامبد جوان تبریزی».
مدیرعامل این شرکت هم داماد زاکانی یعنی حسین حیدری است. از قضا برنامه خندوانه یکی از مشتریان شرکت عرش رایانه شریف هم هست! از سال ۹۶ که آگهی تاسیس این شرکت منتشر شده، هیچ آگهی دیگری از «ایده نگار عرش» دیده نمیشود.»
به نظر میرسد مشغله داماد شهردار پررونق بوده، با این حال اما فرصت جدید را از دست نداده و دستیار شهردار هم شده است. آن هم درحالی که پدرزن او وقتی نامزد ریاستجمهوری شده بود و اصرار هم داشت که پوششی نیست، با آن ادبیات خاص خود از «تمام شدن دوران شامورتیبازی» میگفت و تاکید میکرد که «مدیران را جابهجا نمیکنیم. شایستگان را جای آنها میگذاریم. بستگان و فامیل خود را هم سر کار نمیآوریم.»
احتمالا زاکانی روی فراموشکاری این مردم هم حساب کرده و با خود گفته یا وعدههای انتخاباتی یادشان نیست، یا این قضیه را چندروزه فراموش میکنند و آنچه میماند یک پست نان و آبدار برای دامادش حیدری است!
او احتمالا تصور کرده همان طور که خودش با وجود همه موانع قانونی توانست شهردار شود، مصوبه شورای شهر برای ممانعت از به کارگیری اقوام و بستگان مدیران عالی را هم میتوان دور زد، بنابراین بدون توجه به وجود چنین قانونی، دست به قلم شده و حکم را برای دامادش صادر کرده است.
زاکانی قاعدتا روی حمایت و چشمپوشی شورای شهر هم حساب کرده است. شاهدش آنکه آقای چمران، رییس شورای شهر تهران دیروز در مصاحبه با رادیو و در واکنش به این موضوع با خونسردی گفت که «قطعا بر اساس نسبت و این چیزها نبوده اما باز سوال میکنم. به هر حال یک نفر از نزدیکان میتواند جایگاه داشته باشد به شرط اینکه توان و قابلیت پذیرش این مسوولیت را داشته باشد.»
او در پاسخ به سوال مجری رادیو درباره اینکه شورا این انتصاب را تایید میکند یا خیر؟ گفت که «شورا اصولا نباید در انتصابات دخالت کند. شورا شهردار را انتخاب کرده و مسوولیت با شهردار است. در دورههای قبل هم حتی یک نفر را معرفی نکردهاند.» چمران همچنین وقتی درباره مصوبه «تعارض منافع» مورد سوال قرار گرفت گفت که «قانون باید اجرا شود. فرقی ندارد که شهردار باشد یا دیگری. قطعا و یقینا آقای شهردار هم این را میپذیرند و میپسندند.»
اینطور که معلوم است اما شهردار تهران برای دور زدن این قانون نیز فکر کرده و خیالش راحت است. شاهد هم آنکه دیروز در واکنش به همه حواشی ایجاد شده، توئیت کرد: «جهت پاسخگویی خدمت عزیزان: آقای مهندس حیدری (دامادش) هیچ رابطه استخدامی با شهرداری و دریافتی از آن نخواهد داشت و صرفا از تجربه و دانش علمی ایشان در حوزه هوشمندسازی تهران استفاده خواهم کرد. این امر غیرقانونی نبوده و این حکم صرفا برای اشراف و نظارت دقیق بنده از طریق ایشان در این پروژه مهم صادر شده است.»
اشاره شهردار به حقوق نگرفتن دامادش حیدری درحالی است که در قانون مورد بحث دریافت حقوق اهمیت چندانی ندارد و مساله، قرار گرفتن در جایگاه و پذیرش مسوولیت است. حال باید منتظر ماند و دید که شورای ششم چطور وظیفه نظارتی خود را انجام خواهد داد. آنطور که چمران ناگزیر شد که بگوید «قانون اجرا میشود» ماجرا را به جد دنبال میکند یا همان طور که چمران در ابتدای مصاحبه قضیه را ساده گرفت، از کنار آن عبور میکند.
همچنین باید دید که زاکانی یک بار دیگر در دور زدن قانون موفق میشود یا خیر؟ پاسخ افکار عمومی را چه میدهد؟ گذشته از این باید دید که جریان سیاسی متبوع وی چطور این مساله را مدیریت کرده و با در نظر گرفتن لطماتی که به اعتماد عمومی خواهد زد و آسیبهایی که در پی دارد، چگونه برای حلوفصل ماجرا چارهاندیشی میکند.
تخلف زاکانی و مسوولیت شورای شهر
حسن رسولی*
نظام اداری و مدیریتی کشور طی سالهای اخیر از موضوع قوم و خویشگزینی لطمات بسیار جدی و اساسی دیده است. به هر حال مدیران کشور در سطوح مختلف بر اساس جایگاه سازمانی که دارند درباره به کارگماری شاغلان در مشاغل مختلف و عزل و نصب مدیران چه میکنند. چنانچه این اختیار و وظیفه مدیران عالی در سطوح گوناگون در این خصوص همراه با رعایت سه اصل نباشد، فکر میکنم که در چنین انتصابهایی منافع ملی و منافع سازمانی فدای منفعتطلبیهای فامیلی و خانوادگی میشود.
اصل اول، دارا بودن شرایط احراز است برای افرادی که بناست به عنوان شاغل در مشاغلی به کار گرفته شوند و این در حقیقت همان اصل شایستگی و بهگزینی مدیران عالی حسب سوابق تحصیلی، تجارب، پاکدستی و صفاتی از این قبیل است.
نکته دوم، پرهیز از خویشگزینی است و چنانچه به این آسیب و تهدید جدی توجه کافی نشود، با سازمانهای تکلهجه مواجه خواهیم بود. شواهد فراوانی وجود دارد که برخی سازمانها از این جهت به قدری خویشگزینی داشتهاند که با یک لهجه و طرز بیان، فرهنگ سازمانی آن سازمانها شکل گرفته است.
نکته سوم نیز تعارض منافع است. به این معنا که در اینگونه تصمیمات مدیریتی تضادی بین مصالح سازمان و مسائل فردی و خانوادگی مقامات ناصب و منصوب وجود نداشته باشد.
طبعا اگر عالیترین مقام یک سازمان مثل شهرداری تهران که اختیار عزل و نصب دارد و وظیفه دارد که نسبت به حسن انجام وظیفه مدیران زیردست نظارت و کنترل داشته باشد و از ابزار مدیریتی تشویق و تنبیه و عزل و نصب استفاده کند، چنانچه یکی از بستگان نسبی یا سببی خود را در جرگه زیردستان قرار داده باشد، اصل تعارض منافع مانع از مدیریت صحیح وی خواهد شد.
بر این اساس ما در شورای پنجم اولین مصوبه تعارض منافع را در سال ۹۷ تصویب کردیم. خوشبختانه دولت هم موافقت کرد و در مجلس نیز مورد استناد قرار گرفت. حسب مصوبه قانونی شورای اسلامی شهر تهران انتصاب هرکدام از بستگان سببی و نسبی که در مصوبه از آنان نام برده شده است، در مشاغل مدیریتی توسط مقامات مافوق اعم از آقا یا خانم شهردار، معاونان و… ممنوع اعلام شده و متخلفان از این مقررات نیز بر اساس این مصوب با عنوان ارتکاب تخلف اداری به هیاتهای رسیدگی معرفی میشوند. علاوه بر این جنبههای کیفری نیز متوجه چنین تصمیماتی است.
فلسفه چنین مصوبهای علاوه بر اصول مسلم علم مدیریت، عبارت است از اینکه اعضای شورای شهر و شهردار منتخب آنان قسم جلاله یاد کردهاند که مصالح و منافع عمومی مردم شهر تهران را مدنظر قرار دهند. در صورتی که مبادرت به انتصاب اعضای فامیل خود اعم از سببی و نسبی کنند، در حقیقت مرتکب تخلف شدهاند. آن هم در شرایطی که میلیونها نفر فارغالتحصیل نخبه در کشور بیکار هستند بنابراین چنین اقدامی به هم به منافع سازمان بزرگ شهرداری لطمه میزند و هم به اعتماد عمومی.
شورای اسلامی شهر تهران بر اساس ماده ۸۰ قانون شوراها موظف به کنترل و جلوگیری از چنین اقداماتی است و امیدوارم که آقای چمران و دیگر عزیزانی که در شورای ششم حضور دارند، حسب وظیفه قانونی خود در همین ابتدای کار مانع این اقدام خلاف قانون شوند.
گفته شده که داماد آقای زاکانی از شهرداری دریافتی نخواهد داشت. این درحالی است که در مصوبه مورد اشاره هیچ اشارهای به دستمزد جبران خدمت، حقوق و مزایا و یا استخدام نشده و از عبارت به کارگیری اقوام و بستگان درجه یک و دو اعم از سببی و نسبی استفاده شده است. یعنی مهم این نیست که فرد منصوب شده حقوق میگیرد یا خیر، مهم این است که فرد منصوب شده در عین حالی که با بالاترین سطح مدیریتی رابطه نسبی دارد با ارتکاب تخلف و تعارض منافع در جایگاهی قرار میگیرد که امور مدیریتی سازمان با آسیب و اختلال جدی مواجه میشود. در مصوبه قانونی قیدی درباره دریافت یا عدم دریافت حقوق وجود ندارد. ما حتی شهردارانی را داشتهایم که در طول عمر خدمت خود از دستگاه مبدا مامور به خدمت در شهرداری بودند و همه حقوق و مزایای خود را از دستگاه مبدا دریافت میکردند، بنابراین مساله عدم دریافت حقوق و مزایا ملاک تخلف نبودن به کارگیری اقوام و بستگان نیست.
* عضو شورای شهر پنجم
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد