شفافیت گمشده

هیوا زارعی – دیوان محاسبات کشور با ارسال دونامه جداگانه به مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیجفارس و رییس سازمان حسابرسی نسبت به ششابهام اساسی در صورتهای مالی این شرکت هشدار داده است. این نهاد نظارتی ضمن طرح ایراد نسبت به نحوه شناسایی و افشای برخی تعهدات و رویدادهای مالی بااهمیت، نسبت به کفایت رسیدگی سازمان حسابرسی به این موارد نیز انتقاد کرده است.
اکنون این پرسش مطرح است که سود ۱۸۷همتی اعلامی شرکت اصلی بر چه مبنایی محاسبه شده و در صورت تایید و اعمال آثار مالی این ابهامات، چه میزان تحت تاثیر قرار خواهد گرفت؟
صورتهای مالی هلدینگ پتروشیمی خلیجفارس، بهعنوان بزرگترین شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران، در ماههای اخیر به کانون توجه فعالان بازار سرمایه و نهادهای ناظر تبدیل شده است. انتشار گزارشهایی مبنی بر وجود ابهامات جدی در نحوه شناسایی درآمدها و بدهیهای این هلدینگ، با ورود دیوان محاسبات کشور بهعنوان مرجع عالی نظارتی به این موضوع همراه شد. این نهاد با صدور دونامه رسمی در شهریورماه ۱۴۰۵، ضمن هشدار به مدیریت هلدینگ، نحوه بررسی صورتهای مالی ازسوی سازمان حسابرسی را نیز مورد نقد قرار داد.
نامه اول؛ تذکر به هلدینگ خلیجفارس درخصوص افشای تعهدات مالی
دیوان محاسبات در نامهای خطاب به محمدشریعتمداری، مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیجفارس، نسبت به ششمحور اساسی در صورتهای مالی این مجموعه هشدار داده است. بهاعتقاد این نهاد نظارتی، آثار مالی موارد یادشده در صورتهای مالی به میزان کافی تعیینتکلیف نشده و در صورت تایید این ایرادات و لزوم اعمال آثار مالی آنها، سود ابرازی و برخی اقلام ترازنامهای هلدینگ میتواند با تغییرات بااهمیتی مواجه شود.
این ششابهام عبارتند از یکم: تعهدات و جرایم دیرکرد بهای خوراک پتروشیمیها
دیوان محاسبات اعلام کرده است که باوجود طرح این موضوع از سوی شرکت ملی نفت ایران و وجود تکالیف قانونی و قراردادی، ذخیرهای بابت وجهالتزام تاخیر در پرداخت بهای خوراک در حسابها منظور نشده است. براساس برآوردهای اولیه، این جرایم میتواند به رقم قابلتوجهی بالغ بر صدهاهزارمیلیاردتومان برسد که درصورت تایید و لزوم شناسایی در حسابها، میتواند تصویر بدهیها و برخی اقلام ترازنامه هلدینگ را بهطورمعناداری تغییر دهد.
دوم: رای قطعی پرونده پتروشیمی مهر
دیوان محاسبات به احکام صادرشده درباره پرونده پتروشیمی مهر و قطعیت و لازمالاجرا شدن آن اشاره کرده و خواستار تعیینتکلیف این پرونده شده است. رای صادره به مبلغ ۸۷۲میلیون دلار، در صورت لزوم شناسایی تمام یا بخشی از آثار مالی آن، میتواند تاثیر بااهمیتی بر سود و وضعیت مالی هلدینگ داشته باشد و از این منظر یکی از مهمترین ابهامات مطرحشده درباره صورتهای مالی محسوب میشود.
سوم: نحوه شناسایی سود از محل مطالبات پتروشیمی ایلام
نحوه گزارشگری مطالبات پتروشیمی ایلام و شناسایی سود ناشی از تسعیر این مطالبات، از دیگر موضوعاتی است که دیوان محاسبات نسبت به آن ایراد گرفته و درباره مبانی حسابداری و نحوه انعکاس آثار مالی آن خواستار شفافسازی شده است.
چهارم: تداوم و تشدید زیان انباشته پتروشیمی فیلیپین
وضعیت مالی و زیان انباشته این شرکت فراسرزمینی از دیگر محورهای موردتوجه دیوانمحاسبات است. این نهاد نسبت به کفایت انعکاس آثار کاهش ارزش سرمایهگذاری و زیانهای این شرکت در صورتهای مالی هلدینگ ابهام مطرح کرده؛ موضوعی که میتواند بر برخی اقلام صورتهای مالی تلفیقی اثرگذار باشد.
پنجم: عدمحذف کامل سود ناشی از معاملات درونگروهی
دیوان محاسبات نسبت به نحوه شناسایی سود حاصل از معاملات میان شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ و حذف آن در فرآیند تلفیق ایراد گرفته است. به اعتقاد این نهاد، بخشی از این سودها بهطورکامل در فرآیند تلفیق حذف نشده و در صورت تایید این موضوع، میتواند به بالاتر نشان داده شدن سود تلفیقی منجر شده باشد.
ششم: هزینهها و خسارتهای ناشی از جنگ
خسارتها و آثار مالی ناشی از جنگ نیز یکی دیگر از محورهای موردتوجه دیوان محاسبات است. براساس برخی برآوردها، این خسارتها میتواند به حدود ۳۰۰ همت برسد؛ با این حال، در صورتهای مالی رقم مشخصی برای مجموع آثار مالی آن ارائه نشده و نحوه شناسایی هزینهها، خسارتها و تعهدات مرتبط از جمله موضوعاتی است که نیازمند شفافسازی بیشتر دانسته شده است.
نامه دوم؛ تذکر به سازمان حسابرسی درباره نحوه رسیدگی به ابهامات مالی
دیوان محاسبات تنها به هلدینگ خلیجفارس بسنده نکرد و در نامهای جداگانه خطاب به موسی بزرگاصل، مدیرعامل و رییس هیات عامل سازمان حسابرسی، نسبت به نحوه رسیدگی به صورتهای مالی هلدینگ و بررسی برخی اقلام بااهمیت ایراد گرفت. دیوان با یادآوری همان ششموضوع اساسی، از سازمان حسابرسی خواسته است دلایل، مستندات و مدارک خود را درباره نحوه برخورد با این تعهدات، خسارتها و اقلام مورداختلاف ارائه کند. بهاعتقاد دیوان، برخی از این موارد در فرآیند حسابرسی به اندازه کافی موردتوجه و رسیدگی قرار نگرفته و سازمان حسابرسی باید توضیح دهد بر چه مبنایی صورتهای مالی باوجود این ابهامات تایید شده است.
این نامه در واقع یک اخطار جدی به جامعه حسابرسی کشور محسوب میشود، چراکه حسابرسان مستقل نمیتوانند در قبال بیتوجهی به تعهدات و بدهیهای کلان شرکتها سکوت کنند و درباره صورتهای مالیای اظهارنظر کنند که درباره نحوه شناسایی یا افشای برخی اقلام بااهمیت آن ابهام وجود دارد. دیوان محاسبات با این اقدام، بر ضرورت رعایت کامل استانداردهای حسابداری و حسابرسی تاکید کرده و نشان داده است که اغماض احتمالی در رسیدگی به چنین مواردی میتواند تبعات نظارتی به دنبال داشته باشد.
تعویق مجمع و تداوم ابهامات
چند روز پس از ارسال این نامهها، مجمع عمومی عادی سالانه هلدینگ خلیجفارس که قرار بود ۱۴شهریورماه برگزار شود، تشکیل نشد. سهامدارعمده بهدلیل اشکالاتی که در صورتهای مالی بوده است به مجمع نرفته است.
نکته قابلتامل این است که گزارش نهایی حسابرس اگرچه در تاریخ پنجمشهریور صادر شده بود، اما ۱۰شهریورماه و پس از انتشار گزارش «جهانصنعت» در سامانه کدال منتشر شد؛ یک روز بعد نیز دیوان محاسبات در نامه ۱۱شهریور خود، نحوه رسیدگی به ششمحور مورداختلاف را زیرسوال برد و درباره نحوه برخورد حسابرس با این موارد مطالبه توضیح و مستندات کرد.
در متن گزارش حسابرس، خسارتهای ناشی از جنگ مورد اشاره قرار گرفته اما رقم مشخصی برای آثار مالی آن اعلام نشده است؛ درعینحال، اشاره صریحی به پرونده ۸۷۲میلیوندلاری پتروشیمی مهر و وجهالتزام بدهی خوراک نیز دیده نمیشود.
اکنون ابهام اصلی این است که پاسخ سازمان حسابرسی به ایرادات مطرحشده از سوی دیوان چه خواهد بود و آیا بررسی مجدد این موارد میتواند به شناسایی ذخایر، تعدیل برخی اقلام یا تغییر در تصویر فعلی صورتهای مالی منجر شود. سوال کلیدی همچنان پابرجاست؛ اگر آثار مالی این ششمحور بهطورکامل محاسبه و اعمال شود، آیا سود و وضعیت مالی هلدینگ همچنان همین تصویر فعلی را خواهد داشت؟
ابهامات مالی هلدینگ خلیجفارس در آستانه عرضه ستاره
آرش شهریاری – هلدینگ خلیجفارس بهعنوان بزرگترین شرکت بورسی کشور، این روزها در کانون توجه بازار سرمایه قرار دارد. باوجود سود اعلامی حدود ۱۸۷تومانی اما ابهامات جدی در صورتهای مالی این مجموعه وجود دارد که میتواند ماهیت واقعی این سودآوری را زیرسوال ببرد. مهمترین چالش، بدهیهای ارزی قابلتوجه این هلدینگ است. شرکتهای زیرمجموعه مانند پتروشیمیهای مهر و ایلام، بخش عظیمی از بدهیهای ارزی را به خود اختصاص دادهاند که در گزارشهای مالی بهدرستی منعکس نشده است. باتوجه به افزایش چشمگیر نرخ ارز در ماههای اخیر، ارزش ریالی این بدهیها بهشدت افزایش یافته و میتواند ضربه سنگینی بر سودآوری مجموعه وارد کند. نکته دیگر، تاثیر جنگ بر عملکرد این شرکتهاست. باتوجه به خسارتهای قابلتوجه ناشی از حملات اخیر، این پرسش مطرح میشود که چگونه هلدینگ توانسته باوجود این آسیبها، چنین سود بالایی را شناسایی کند. بهنظر میرسد بخش قابلتوجهی از این سود، ناشی از اثر افزایش نرخ ارز بر داراییهای ریالی شرکت باشد و نه بهبود عملکرد واقعی.
در آستانه عرضه اولیه پالایشگاه ستاره خلیجفارس، این ابهامات مالی بیش از پیش اهمیت مییابد. دولت که با کسری بودجه و محدودیتهای ارزی شدید مواجه است، انگیزه زیادی برای ارائه سودآوری بالای این مجموعه و جذابسازی عرضه اولیه دارد. تجربههای مشابه نشان داده است که گاهی سودهای ترازنامهای و دستکاریهای حسابداری، جایگزین سود واقعی میشوند تا اقبال عمومی را جلب کنند. وضعیت بحرانی ارز در دو سه هفته اخیر و فشارهای مالی بر دولت، این نگرانی را تقویت میکند که صورتهای مالی هلدینگ با چشمپوشی از برخی نقایص، بهگونهای تنظیم شده باشد که هم جذابیت عرضه اولیه حفظ و هم منافع دولت بهعنوان سهامدار عمده تامین شود.
کارشناس بازار سرمایه
شفافیت؛ قربانی بیقانونی در بزرگترین هلدینگ بورس
سجاد بوربور – صورتهای مالی هلدینگ پتروشیمی خلیجفارس در دهم شهریورماه۱۴۰۵ با تاخیر در سامانه کدال منتشر شد و تنها یک روز کاری تا یازدهم شهریور برای بررسی فرصت بود در حالی که طبق قانون، سهامداران باید حداقل 10روز پیش از مجمع به این اسناد دسترسی داشته باشند. این اقدام اولین نشانه بیتوجهی به حقوق سهامداران بود. یک روز بعد دیوان محاسبات با ارسال دو نامه جداگانه به مدیرعامل هلدینگ و رییس سازمان حسابرسی، نسبت به ششابهام اساسی در صورتهای مالی هشدار داد. دیوان محاسبات اعلام کرد که در صورت بیتوجهی به آثار مالی این موارد، سود ابرازی و برخی اقلام ترازنامهای میتواند با ابهام یا عدم اتکاپذیری مواجه شود.
پرسش اساسی این است که چرا با وجود تکلیف قانونی، فقط یک روز برای بررسی صورتهای مالی بزرگترین هلدینگ کشور وقت داده شد؟ بازار سرمایه، بازاری است که حتی ضعیفترین شرکتهای آن باید از قویترین شرکتهای خارج از بورس شفافتر باشند. پتروشیمی خلیجفارس با این عظمت، باید الگوی شفافیت باشد اما در عمل خلاف این رفتار کرده است.
این پرونده، آزمونی برای نشان دادن عزم نهادهای نظارتی در دفاع از حقوق سهامداران است. سازمان بورس باید پاسخگوی این سوال اساسی باشد که چرا این بیقانونیها در بزرگترین شرکت بورسی رخ داده و چرا با وجود هشدارهای دیوان محاسبات، نه هلدینگ و نه سازمان حسابرسی اقدامی برای شفافسازی انجام ندادهاند؟ اگر این روند ادامه یابد، اعتماد سهامداران و فعالان اقتصادی که سرمایههای خود را در این بازار قرار دادهاند، برای همیشه از بین خواهد رفت. نهادهای ناظر باید هرچه سریعتر نسبت به شفافسازی این ابهامات و پاسخگویی به سهامداران اقدام کنند تا اعتماد عمومی به بازار سرمایه حفظ شود. در غیراین صورت، بزرگترین هلدینگ بورس به بزرگترین تهدید برای اعتماد بازار سرمایه تبدیل خواهد شد.
کارشناس بازار سرمایه
