شروع واگذاری مسوولیت به کارگزاران

بهرنگ اسدی* – بورس با چالش‌‌‌‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند و بدون اقدامات گسترده‌‌‌ و تمرکز دولت تغییر شرایط فعلی دشوار است. شرایط دولت قبل به صورت نگران‌‌‌‌کننده‌‌‌‌ای با افول در شاخص‌‌‌‌های معاملاتی و قیمتی همراه بود. انتشار گواهی سپرده خاص ۳۰‌درصدی در بهمن ۱۴۰۲ نیز ضربه مهلکی وارد کرد. به گونه‌‌‌‌ای که با گذشت حدود ۶‌ماه و تلاش جبران این سیاست، توفیقی حاصل نشده است. بازار سرمایه را می‌توان شریک اقتصادی دولت و حاکمیت دانست.
در هیچ کسب‌‌و‌کاری شریک نباید در جیب شریک دست ‌‌‌کند یا اقدامی انجام دهد که منافع اقتصادی را کاهش دهد. تغییر خلق‌‌‌‌الساعه مقررات مانند نرخ‌‌‌گذاری خوراک پتروشیمی‌‌‌‌ها و پالایشگاه‌‌‌‌ها، مقررات و معافیت‌‌‌‌‌های صادراتی، نرخ انرژی صنایع و از همه مهم‌تر کنترل‌‌‌های قیمتی بر محصولات شرکت‌های بورسی و ارز حاصل از صادرات آنها زمینه تضعیف پایه‌‌‌‌های این مشارکت را موجب شد بنابراین دولت باید رابطه بازار سرمایه با کارگزاران اقتصادی و سیاستگذاران بخش‌‌‌های مختلف حاکمیت را بازتعریف کند. اکنون شریک جدیدی به نام سهامداران خرد به دولت و بخش خصوصی اضافه شده و دولت باید به شفافیت و افشای بهنگام و منصفانه متعهد باشد. کارگزاران اقتصادی دولت، عملکرد بازار سرمایه را نباید تنها در آینه ارقام انتشار اوراق دولتی ببینند. هماهنگی وزارت اقتصاد، بانک‌ و بیمه مرکزی در راستای ثبات‌بخشی به نظام تامین مالی، بورس و بخش مالی باید پیش‌شرط واگذاری مسوولیت به کارگزاران کلیدی اقتصادی دولت باشد تا التهابات ناشی از بازار سرمایه کوچ کند. سرنوشت بسیاری از انتصاب‌‌‌ها و عملکرد آتی‌‌‌ افراد در حوزه بازار‌‌‌های مالی از همان روز نخست روشن است. اولویت طراحی‌‌‌‌های اقتصادی دولت باید بر پایه مشارکت مردم از طریق بورس باشد. در بطن بازار سرمایه توجه به کارآمدی مقررات و زمینه‌سازی برای اجرای قوانین و راه‌‌‌‌حل‌‌‌‌های نوآورانه و عملیاتی برای اقتصاد ملی اهمیت بسیاری دارد.
* کارشناس بازار سرمایه