14 - 08 - 2017
شرط و شروط سرمایهگذاران
گروه بازرگانی- در حالی که به نظر میرسید پس از برجام، روند سرمایهگذاری خارجی در ایران تسهیل میشود و به وفور انجام خواهد شد اما به دلیل مشکلاتی همچون آماده نبودن بسترهای سرمایهگذاری و بیاعتنایی دولت به بخشخصوصی، این تصور به واقعیت تبدیل نشد. این در حالی است که پس از برجام، حضور هیاتهای خارجی در ایران شدت گرفت اما آنطور که فعالان اقتصادی عنوان کردند، این رفت و آمدها تنها برای ارزیابی موقعیت ایران برای همکاریهای اقتصادی آینده صورت گرفت و به جز موارد اندکی که عملی شد، مابقی روی کاغذ ماند.
چرا که سرمایه گذاران خارجی همچنان از نبود امنیت و شفافیت اقتصادی در ایران واهمه دارند و عملی شدن قراردادها را در گرو بهبود زیرساخت های اقتصادی کشور می دانند. در غیر این صورت، از این پس شاهد امتناع سرمایه گذاران داخلی و خارجی از حضور در ایران و همکاری های مشترک اقتصادی خواهیم بود.
از این رو آنچه که در شرایط فعلی اقتصاد ایران دارای اهمیت قابل توجهی است، روی کار آمدن وزرای اقتصادی باتجربه و کارآمد است که به محض به دست گرفتن مسوولیت خود، بتوانند با به کارگیری برنامههای مناسب، زیرساختهای اقتصادی کشور را برای جلب اعتماد سرمایهگذاران خارجی و داخلی اصلاح و قوانین مزاحم را تسهیل کنند. چراکه طی مدت اخیر اگرچه هیاتهای خارجی زیادی به ایران آمدند و تفاهمنامههای مشترکی را امضا کردند اما همچنان اوضاع تجارت خارجی و صادرات، نامناسب است و روند سرمایهگذاری خارجی نیز قابل قبول نیست. بر همین اساس اولویت دارد که وزرای جدید دولت در دوره دوم روحانی، به شعار توجه به بخشخصوصی و فراهم کردن فضای مناسب برای حضور آنها اهمیت داده و موضوعاتی همچون تعامل با کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF) و پیوستن به سازمان تجارت جهانی(WTO) که زمینه جذب سرمایهگذاری را هموار میکند را در راس اقدامات خود قرار دهند.
تامین امنیت و ایجاد شفافیت
در این خصوص فریال مستوفی، رییس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران نیز معتقد است عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفته است. همچنین این مساله باعث میشود سرمایهگذاران خارجی از آینده سرمایه خود مطمئن شوند. وی اگرچه به آینده سرمایهگذاری در ایران خوشبین است اما معتقد است سرمایهگذاری پروسهای زمانبر است؛ با این حال رییس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به بسترهای سرمایهگذاری در ایران نقدهایی جدی دارد که باید هرچه زودتر اصلاح شود. همچنین او معتقد است: اگرچه برجام فضای بینالمللی را نسبت به ایران تغییر داده است اما باید به قوانین بینالمللی مانند رعایت استانداردهای بانکی و حسابرسی بینالمللی، پایبند باشیم.
رییس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران در رابطه با الگوهایی که تیم اقتصادی دولت دوازدهم باید در پیش بگیرد، گفت: مسلما بعد از برجام، فضای تجارت از وضعیت مناسبتری برخوردار شده است و لذا فرصت مغتنم است تا با فراهم آوردن بستری مناسب برای جلب اعتماد سرمایهگذاران، روابط تجاری ایران با کشورهای مختلف از سر گرفته شود اما آن چیزی که عامل اصلی موفقیت در بسط روابط خواهد بود در وهله اول تامین امنیت و ایجاد شفافیت است. لذا تعاملات تجاری بیشتر از اینکه وابسته به مکان باشد، به نوع مذاکره و برخورد طرفین بستگی خواهد داشت. لذا سعی باید بر این باشد تا دولت با فراهم ساختن زیرساختها امنیت را تامین کند و بخشخصوصی با تدوین نقشه راه و استراتژی اصولی با مدیریت صحیح این مسیر را هدایت کند.
دستهبندی کشورها
فریال مستوفی اظهار کرد: با توجه به اینکه ایران از جهات مختلف دارای پتانسیل برای جذب سرمایهگذاری خارجی است و همچنین اکنون پس از برجام بستر برای از سرگیری روابط با کشورهای مختلف فراهم آمده لذا محدودیتی در تعامل با کشورها وجود ندارد.
وی افزود: موضوعی که باید بدان توجه شود این است که کشورها را باید از حیث نوع و بخشی که در آن توان سرمایهگذاری دارند، دستهبندی کرد. این موضوع به انتخاب شایسته سرمایهگذار در هر بخش اقتصادی و حتی در هر استان کمک شایانی میکند. بهطور مثال چین با توجه به اینکه نیاز به مواد اولیه دارد مایل به سرمایهگذاری در پروژههایی خواهد بود که بتواند مواد اولیه موردنظر خود را تامین کند و لذا میتواند از طریق تامین مالی اینگونه پروژهها موثر واقع شود یا فرضا کشورهای اروپایی که مایل به تولید هستند با توجه به اینکه دستمزد کارگر در آن کشورها بالاست و قیمت تمامشدهشان بالا خواهد بود به سرمایهگذاری در بخش تولیدی در کشورهایی که دستمزد کمتری در مقایسه با کشور خودشان دارند متمایل خواهند بود.
بخشخصوصی تقویت شود
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت باید چه اولویتهایی را در نظر بگیرد و به آنها عمل کند، بیان کرد: معتقدم برجام مسلما اثراتی نسبت به نگاه سرمایهگذاران درباره ایران داشته است اما مستلزم زمان و معرفی پتانسیلهای ایران به دنیاست و این موضوع خود مستلزم جمعآوری اطلاعات کافی در این زمینه است تا در اختیار سرمایهگذار قرار گیرد. لازم است تا کشور به یکسری از قوانین و مقررات بینالمللی پایبند باشد ازجمله رعایت استانداردهای بانکی و حسابرسی بینالمللی، FATF، پیوستن به WTO و … مشکلات اقتصادی کشور و نیاز روزافزون به رشد اقتصادی مثبت و ایجاد اشتغال، اهمیت جذب سرمایهگذاری خارجی را دوچندان میکند.
وی ادامه داد: این نیاز، نه در حال حاضر و در فضای پسابرجام، بلکه در سند چشمانداز ۲۰ ساله کشور نیز دیدهشده است لذا لازم است تا بخشخصوصی نیز تقویت شود و با حمایت دولت و با تدوین یک استراتژی صحیح و اصولی در این راه موثر واقع شود.
وی درباره اینکه در حال حاضر تعامل دولت با بخشخصوصی در حوزه جذب سرمایهگذار چقدر است، گفت: برای ایجاد این بستر، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پیشنهاداتی مطرح و شرح اهدافی بیان کرده که برخی از این اهداف انجامشده است و برخی از آنها در حال تحقق است. بهطور مثال برای برنامه ششم توسعه، کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران درخواستهایی در خصوص امکان استفاده بخشخصوصی از فاینانسها را مطرح کرده بود که خوشبختانه این پیشنهاد در برنامه هم قرار گرفت. بهاینترتیب امیدوار هستیم که دولت در راستای اجرایی کردن نظرات بخشخصوصی حمایتهای لازم را اتخاذ کند. خوشبختانه در این خصوص سازمان سرمایهگذاری و اتاق بازرگانی تهران در قالب امضای تفاهمنامه در حال انجام همکاریهای مشترک هستند.
اقدامات لازم انجام نشد
مستوفی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه موانع جذب سرمایه خارجی تا چه اندازه پس از برجام رفع شده است، اظهار کرد: متاسفانه در سالهای تحریم اقدامات لازم جهت آمادهسازی بسترهای سرمایهگذاری آنطور که باید، انجام نشد لذا اولین اقدام بعد از برجام آمادهسازی بسترهای لازم برای سرمایهگذاری است. موضوع بعد بحث امنیت سرمایهگذاری و اقدام جهت تامین آن است. لذا ابتدا باید فضای کسبوکار بهبود یابد و این مهم میتواند از سوی حاکمیت و از طریق اصلاح قوانین و ایجاد شفافیت و همچنین حمایت از بخشخصوصی «واقعی» در تصمیمسازیها، تحقق پذیرد.
وی افزود: لازم است دولت برنامه منسجمی برای جذب و کنترل سرمایه خارجی تهیه کند. اگر برنامهریزیها با استراتژی هدفمند و اصولی هدایت شود قطعا امنیت تامین خواهد شد و ریسک اقتصادی هم پایین خواهد آمد. این عوامل همگی لازم و ملزوم هم هستند و بهبود یکی از عوامل باعث بهبود سایر عوامل خواهد بود.
مستوفی بیان کرد: مساله Due Diligence یکی از مهمترین موضوعاتی است که اهم انتقاد سرمایهگذاران خارجی از بازار ایران را تشکیل میدهد. مهم است که صاحبان کسبوکارهای خارجی بدانند با چه شخص یا شرکتی معامله میکنند.
مشکلات مراودات بانکی
این فعال بخشخصوصی ادامه داد: مانع بعدی در خصوص موضوع تامین مالی و فاینانس پروژهها (موضوعی که در تبصره ۳ بودجه امسال نیز مدنظر باید باشد) تا امروز اکثر پروژهها بدون وجود توجیه اقتصادی فنی واقعی و توسط دولت اجرا میشدند. بخشخصوصی نیز قطعا از عهده سپردن وثیقههای بانکی برنمیآید لذا پیشنهاد میشود خود پروژه ضمانت بازپرداخت قرار گیرد و این پیشنهاد مستلزم ایجاد فرهنگ تنظیم صادقانه و واقعی طرحهای توجیهی است.
وی گفت: تغییرات نرخ ارز و زیرساختهایی که باید برای پوشش ریسک نرخ ارز وجود داشته باشد، در ایران فعلا وجود ندارد مگر اینکه با راهاندازی ابزارهایی همچون خرید فروش آتی ارز این امکان را فراهم کرد که سرمایهگذاران ریسک نوسانات نرخ ارز خود را پوشش دهند. عدم معرفی کامل و درست از ایران پسابرجام به دلیل نبود اطلاعات کافی و مشکلات مراودات بانکی مواردی است که هنوز بهطور کامل حل نشده است.
تمایل آلمان، ترکیه و ایتالیا برای سرمایهگذاری
مستوفی در پاسخ به این سوال که کدامیک از کشورها برای سرمایهگذاری در ایران استقبال نشان میدهند، بیان کرد: درخواست برای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف ازجمله انرژیهای تجدیدپذیر و حوزه سلامت و توریسم و عمدتا از سوی کشورهای آلمان، ترکیه، ایتالیا بوده است.
رییس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران گفت: سفر هیاتهایی که تاکنون به ایران آمدند اکثرا بهمنظور ارزیابی و بررسی شرایط بازار انجام شده است لیکن باید توجه داشت که سرمایهگذاری موضوع زمانبری است و نیاز به صبر و حوصله دارد.
وی اظهار کرد: اکنون مرحله حساسی از تاریخ اقتصاد کشور محسوب میشود و این حساسیت متقابلا برای طرف خارجی نیز وجود دارد. بنابراین نباید انتظار داشت که بهیکباره میزان سرمایهگذاری جهش قابلتوجهی داشته باشد لیکن این سفرها پیشزمینه خوبی برای تعاملات آینده محسوب میشود. امید است از طریق همکاری دولت با بخشخصوصی و عمل به برنامهها و استراتژیهای موردنظر در خصوص جذب سرمایهگذاری خارجی این مسیر هموار و تسهیل شود. به لحاظ اینکه در حال حاضر هنوز مشکل مراودات بانکی و موانع دیگر بهطور کلی حل نشده است لذا گرایش به فاینانس نسبت به سرمایهگذاری مستقیم خارجی بیشتر است.
حوزههای مورد اقبال
مستوفی در مورد صنعتهای مورد اقبال سرمایهگذاران خارجی در ایران خاطرنشان کرد: مسلما رغبت به سرمایهگذاری در حوزههای نفت و گاز و پتروشیمی در درجه اول اهمیت خواهد بود و پس از آن حوزه مواد اولیه و معادن هرچند اقتصاد ایران طبق اهدافی که در برنامه جدید توسعه دولت نیز پیشبینیشده است بر کاهش وابستگی به نفت و بهکارگیری بخشهای اقتصادی دیگر ازجمله خدمات تاکید دارد، لذا اگر در هر بخشی بهطور مشخص طرحهایی وجود داشته باشد که پتانسیل جذب سرمایهگذار را داشته باشد، توجیه اقتصادی و فنی لازم را نیز دارا باشد و از بازگشت سرمایه آن اطمینان حاصل شود، میتوان شاهد حضور سرمایهگذاران در بخشهای دیگر نیز بود.
پایین آمدن ریسک سرمایهگذاری
این فعال بخشخصوصی همچنین در مورد بایدها و نبایدهایی که لازم است دولت در حوزه جذب سرمایهگذار خارجی در نظر گیرد، عنوان کرد: عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفته است و به کاهش فساد اقتصادی کمک میکند و این موضوع برای شرکتهای تجاری به معنی اعتماد بیشتر به شرایط بازار و برای دولتها به معنی انضباط دقیقتر است.
وی گفت: با پیوستن به WTO به دلیل پایین آمدن ریسک سرمایهگذاری، راه برای ورود سرمایههای خارجی به کشور باز میشود و همچنین با ورود سرمایه راه برای ورود تکنولوژی مدرن با توجه به منابع موجود تولید در کشور باز شده و باعث پیشرفت کشور میشود. از منظر سرمایهگذاری خارجی، برای سرمایهگذاران خارجی و شرکای اقتصادی، عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی نشان از آن دارد که ما به همکاریهای بینالمللی متعهدیم. عضویت در سازمان البته بهطور مستقیم به افزایش سرمایهگذاری خارجی نمیانجامد اما این روند اطمینان خاطری برای سرمایهگذاران خواهد بود و آنها را متقاعد خواهد کرد که سرمایهها و تجهیزاتشان در ایران از امنیت برخوردار است. مستوفی ادامه داد: حمایت از حقوق مخترعان و مکتشفان و دیگر حقوق معنوی از موضوعات مهم دیگر است که باید مورد توجه قرار گیرد.
رییس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: موضوع FATF خود یکی از موضوعاتی است که محل بحث فراوان امروز کشور است. یکی از عواملی که مانع تعامل بانکهای بزرگ با ایران محسوب میشود همین عدم الحاق ایران به آن است لذا ضروری است اقدام مقتضی در این خصوص انجام پذیرد.
تطابق نداشتن بانکها با استانداردهای بینالمللی
مستوفی ادامه داد: همچنین بانکهای کشور از استانداردهای بینالمللی برخوردار نیستند. کفایت سرمایه بانکهای ایرانی در مقایسه با کفایت سرمایه بانکهای بینالمللی بسیار پایین است و این دو موضوع هم نیازمند استانداردسازی و تطابق با بانکهای بینالمللی است.
این فعال بخشخصوصی افزود: اقتصاد کشور نیاز به تدوین استراتژی صحیح و نقشه راه مشخص دارد. چه قبل از برجام، چه در زمان حال و چه برای آینده همیشه تاکیدم بر این بوده است که در کشور باید بسترهای سرمایهگذاری فراهم شود. برای فراهم شدن این بستر هم نیاز به مشخص کردن مزیتهای نسبی هر استان در بخشهای مختلف و دستهبندی طرحهای سرمایهگذاری بر اساس آن است. از طرفی در حوزه سرمایهگذاری نباید بهصورت عام صحبت کرد، چرا این تفکر، حرفهای نیست. اگر قرار است در حوزه سرمایهگذاری پیشرفتی رخ دهد، باید ابتدا به بسترها توجه کرد.
وی گفت: در ایران معمولا زمان زیادی صرف میشود تا دولت جدید اهداف و برنامههایش را مشخص کند و بهطور عملی زمام امور را به دست گیرد. این در حالی است که باید مانند کشورهای پیشرفته برنامهریزی منسجمی وجود داشته باشد تا هر دولتی که سر کار آمد همان برنامه را پیش ببرد. بنابراین لزومی ندارد که هر چهار سال یکبار یا هر هشت سال یکبار، کل برنامههای اقتصادی کشور تغییر کند. از همین رو نیاز است یک استراتژی صحیح وجود داشته باشد و دولتی که سر کار میآید همان استراتژی را دنبال و عملیاتی کند. البته باید گفت هر استراتژی نیز باید بهروز شود. ولی اینکه از اساس همه برنامهها و اهداف به هم بریزد به نفع کشور نخواهد بود. به اعتقاد من نقشه راه را باید ترسیم کنیم و همان را پیش ببریم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد