شرط عدم تکرار دهه‌90 

مجید اعزازی
1- کابینه مسعود پزشکیان در حالی نخستین روزهای فعالیت خود را سپری می‌کند که برخی اقتصاددانان نسبت به تکرار مصائب دهه‌90، در 10‌سال پیش‌رو هشدار می‌دهند و حتی شرایط وخیم‌تری را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌کنند. دهه‌90 در اقتصاد ایران به عنوان دهه «از دست رفته» شناخته می‌شود. بررسی شاخص‌های اقتصاد کلان در دهه۹۰ نشان می‌دهد، در این دهه یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای اقتصادی ثبت شده و درآمد سرانه روندی نزولی داشته به‌گونه‌ای ‌که از 4/7‌میلیون تومان در ابتدای این دهه به 7/4‌میلیون تومان در پایان آن رسیده است. تشکیل سرمایه به قیمت ثابت نیز در سال۹۰ به میزان ۱۷۱هزار میلیارد تومان بوده است اما در پایان سال۹۹ این رقم به ۱۰۰هزار میلیارد تومان رسیده و حتی در دو سال ۹۸ و ۹۹، میزان استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه بیشتر شده است. در دهه ۹۰، نرخ تورم دو قله حدود ۴۰‌درصد را نیز ثبت کرد، حال آنکه در سال‌های قبل از آن، تنها در دهه ۷۰‌نرخ تورم به بالای ۴۰درصد رسیده بود. متوسط رشد اقتصادی نیز در دهه۹۰ تقریبا صفر بود در حالی که این شاخص برای دهه۸۰ حدود 5درصد گزارش شده است. در دهه۹۰ نیمی ‌از سال‌ها با رشد منفی سپری شده بود.
2- علی مدنی‌زاده، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف به تازگی در یک سخنرانی که بخش‌هایی از آن پنجشنبه اول شهریور 1403 در روزنامه جهان‌صنعت با عنوان «اقتصاد سیاسی ناترازی‌های بودجه» منتشر شد، اظهار کرد: «10‌سال آینده کشور، سال‌های تعیین‌کننده‌ای است. متاسفانه پیش‌بینی‌ها با آنچه در دهه 90 اتفاق افتاد، منطبق است. سیاستگذار باید تصمیم بگیرد آیا می‌خواهد تغییر ریلی ایجاد کند که در سال 1410 یا 1413 این پیش‌بینی‌ها رخ ندهد؟ قصه‌ای که در دهه‌90 در دو حوزه مالی و واقعی رخ داد؛ نه تنها در دهه جدید تکرار خواهد شد بلکه شدت وقوع آن به دلیل ناترازی‌های فزون‌تر و محدودیت‌های اقتصاد سیاسی بیشتر خواهد بود. شیب تولید و مصرف بسیار منفی خواهد بود و تورم احتمالا به شدت بالا خواهد رفت. سیاستگذار اگر این پیش‌بینی‌ها را قبول دارد، باید کاری کند که به وضعیت بحرانی آن شرایط نرسد.» بر این اساس، موتور ناترازی‌های بودجه (سنگین شدن هزینه‌ها نسبت به درآمدها) از مسیرهای تازه‌ای شارژ شده و می‌شود و نتیجه آن نه تنها رشد هزینه‌های دولت که افزایش جمعیت ذی‌نفعان یارانه‌های پنهان (عامل سخت‌تر شدن انجام اصلاحات اقتصادی) و در نهایت تخریب و انهدام زیرساخت‌های اقتصادی کشور است. شاید بیراه نباشد اگر بگوییم شرایط اقتصاد ایران، مانند فرد معتادی است که از سویی به علت اعتیاد، هزینه‌های زندگی‌اش افزایش یافته است اما در عین حال، با ولعی که نسبت به مصرف بیشتر موادمخدر دارد، روز‌به‌روز منابع بیشتری را صرف موادمخدر می‌کند تا جایی که هزینه‌های او از درآمدهایش پیشی می‌گیرد و او بالاجبار با حذف یا به تعویق انداختن ضروریات زندگی، به مصرف روزافزون مواد ادامه می‌دهد و در ظاهر لذت بیشتری نیز کسب می‌کند اما در واقع ورود او به این چرخه منجر به تخریب بدن و پناهگاه وجود او می‌شود و هستی‌اش را به مخاطره می‌اندازد.
3- برخی اقتصاددانان، دولت وفاق ملی پزشکیان را فرصتی برای گذار از شرایط موجود و اجماع بر سر پذیرش وجود ابربحران‌های اقتصاد ایران قلمداد می‌کنند. با وجود این، نباید کارکرد این دولت در همین سطح باقی بماند بلکه باید عایدی ناشی از وفاق دولت و مجلس، در گام اول، در قالب انجام برخی اصلاحات وعده داده شده در دوران مبارزات انتخاباتی (همچون حذف فیلترینگ و گشت ارشاد که صرفا با صدور یک دستور قابل دستیابی است) به مردم نشان داده شود تا نرخ انباشت سرمایه اجتماعی روندی صعودی به خود بگیرد و همچون فضای پس از انتخابات سال 1392 زمینه کاهش انتظارات تورمی، تورم و جلب نظر مردم برای انجام برخی اصلاحات اقتصادی را فراهم آورد.در واقع، وفاق ملی واقعی، فراتر از هماهنگی ارکان حکومت برای انتخاب اعضای کابینه و تشکیل آن است و در شرایطی رخ خواهد داد که شکاف دولت- ملت به کمترین میزان خود برسد. امید که وفاق دولت و مجلس در مسیر دستیابی به هماهنگی در امر مهم تشکیل کابینه تداوم داشته باشد و به امر حل مشکلات واقعی مردم نیز تسری یابد.