شرط تداوم حیات دانش‌بنیان‌ها

«جهان‌صنعت»- به گفته کارشناسان از آنجا که سرمایه شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدات علمی آنهاست، اگر مالکیت معنوی و فکری آنها رعایت نشود، با سرعت بسیار زیادی زمین می‌خورند. در چنین شرایطی بالطبع این شرکت‌ها در بازار آزاد نیز توانایی رقابت ندارند، چراکه سرمایه يا همان دانش‌شان به آسانی دزدیده می‌شود و رقابت و رقابتپذیری معنایش را از دست می‌دهد .
بشر با گذشت کمتر از یک قرن به ناگاه خود را در جهانی کاملا جدید یافت؛ جهانی که در آن معانی بسیاری از کلمات دگرگون شد و روابط میان مفاهیم تغییر کرد. جوامع انسانی برای عقب ماندن از جریان‌های روز چاره‌ای جز تطبیق هر‌چه سریع‌تر خود با قوانین و قوائد این جهان تازه نداشتند. یکی از تغییرات مهم در حوزه تولید و صنعت گسترش دامنه مفهوم سرمایه بود، اگر تا پیش از این سرمایه تنها مختص به کالا و مواد اولیه بود و صاحبان سرمایه برای تامین امنیت آن دست به اقدامات گوناگون می‌زدند، امروزه سرمایه بسیاری از مجموعه‌های تولیدی و صنعتی دانش آنهاست. سرمایه‌ای بسیار ارزشمند که محافظت از آن نیز بسیار دشوارتر از پیش می‌نماید و نیازمند اقداماتی گسترده در سطوح گوناگونی همچون قانونگذاری، ثبت و پیگیری و امثالهم است.
موج گسترده
جهان پس از دهه هفتاد میلادی و پایان نخستین موج تکنولوژی در قالب ابررایانه‌ها شاهد یک تغییر عمده بود و آن تبدیل رقابت‌های علمی بر سر فرمول‌ها و روش‌های تولید جدید به محرک جدید و کلیدی در پیشرفت صنایع گوناگون بود. در همین دوران بود که برخی موسسات خصوصی و تعاونی جدید با عنوان دانش‌بنیان‌ها از راه رسیدند. هدف اصلی این موسسات توسعه اقتصاد دانش‌محور، تجاری‌سازی و تولید بر پایه نوآوری‌های علمی بود. این شرکت‌ها در همه جای دنیا به‌دلیل توانایی در خلق ایده‌های جدید و تجاری‌سازی آنها، از تسهیلات ویژه‌ای برخوردارند.
شرکت‌های دانش‌بنیان همچنین نقش کلیدی در توسعه اقتصاد دانش‌محور ایفا می‌کنند. آنها با تجاری‌سازی تحقیقات و اختراعات، نوآوری‌های جدیدی را به بازار معرفی می‌کنند و با راه‌اندازی مشاغل جدید، به کاهش بیکاری و ایجاد مشاغل جدید و پایدار کمک می‌کنند. تمرکز این شرکت‌ها بر تحقیق و توسعه فناوری‌های نوین، به افزایش رقابت‌پذیری کشور کمک می‌کند و نرخ بازگشت سرمایه در این کسب‌وکارها به‌طور قابل‌توجهی بیشتر از صنایع سنتی است، به‌طوری که در خدمات به ۱۰۰‌درصد می‌رسد. بی‌جهت نیست که وجود این موسسات در کشور یکی از فاکتور‌های مهم در توسعه اقتصادی کشور به شمار می‌رود.
شاه‌کلید مساله
در این مطلب تنها به برخی مزایای فراوان این موسسات به نسبت جوان پرداختیم. در این میان اما یک متغیر وجود دارد که غفلت از آن می‌تواند تصویر فوق را به‌طور کامل دگرگون سازد. سرچشمه حقیقی تمام دانش‌بنیان‌ها و پایه تمام پیشرفت‌ها و نوآوری‌های آنها یک کلمه ساده است: خلاقیت. خلاقیتی که به آنها اجازه ریسک و جست‌و‌جو در قلمروهای گوناگون و پیوند میان آنها را می‌دهد. تنها خلاقیت است که می‌تواند به پلی میان حوزه‌های مختلف صنعت و دانش بسازد و به ما چشم‌اندازهای جدیدی از تولید نشان دهد. بی‌جهت نیست که بگوییم در جهانی بدون اینکه خلاقیت اجازه پرورش نیابد و محافظت نشود تمام پیشرفت‌های ذکرشده در حد تصور است. در اینجاست که با مفهوم کلیدی مالکیت معنوی رو‌به‌رو می‌شویم.
مالکیت معنوی به حقوقی اطلاق می‌شود که به افراد اجازه می‌دهد از آثار و خلاقیت‌های فکری خود بهره‌برداری کنند بدون اینکه نگران ضبط و غصب آنها توسط افراد سودجو باشند. مالکیت معنوی با جذب سرمایه‌گذاری و تقویت کارآفرینی، به رشد اقتصادی کمک می‌کند و در شرایطی که کپی‌برداری و ایده دزدی ممنوع باشد، خلاقیت و نوآوری تبدیل به تنها راه برای عقب نماندن از قافله رقابت می‌شود. متاسفانه در کشور ما انتقادات شدیدی به این پروسه مطرح است. شرایط به قدری بغرنج است که بسیاری موسسات ترجیح می‌دهند عطای ثبت فرمول و اختراع‌شان را به لقایش ببخشند و آن را در مجموعه‌شان نگه دارند تا از دسترسی دیگران به آن جلوگیری کنند. «جهان‌صنعت» در گفت‌و‌گو با مسعود صوفی‌مجیدپور، کارشناس مسائل اقتصادی به آسیب‌شناسی این مساله در سطوح گوناگون می‌پردازد.
توسعه پایاپای
صوفی در این رابطه گفت: رشد و توسعه قوانین مرتبط با حقوق مالکیت فکری و معنوی در کشور‌های مختلف ارتباط مستقیمی با رشد و توسعه خود این شرکت‌ها دارد. در کشور‌های توسعه یافته مانند آمریکا، ما بالغ بر چندصد شرکت دانش‌بنیان تماما خصوصی داریم، در چنین کشوری پيشرفت این دسته قوانین ابدا دور از ذهن نیست. حال این شرایط را با کشور خودمان مقایسه کنیم. در ایران اکثر شرکت‌های دانش‌بنیان در یکی از سه‌دسته دولتی، تعاونی و دولتی خصوصی جای می‌گیرند. در این میان شرکت‌هایی وجود دارند که بالای 50درصد سهام‌شان خصوصی است و بر طبق قانون مشمول برخی حمایت‌ها و تسهیلات ویژه می‌شوند. هرچند هنوز جای کار زیادی باقی است اما به‌طور کل اقداماتی در حال اجرا بوده و مقدمات آن فراهم شده است.
وی ادامه داد: سرمایه شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدات علمی آنهاست. با توجه به این امر اگر مالکیت معنوی و فکری برای آنها از سمت دولت اجرا نشود، از آنجایی که سرمایه آنها مانند نمونه‌های قدیمی ماشین‌آلات و امثالهم نیست با سرعت بسیار زیادی زمین می‌خورند.
مصادیق
صوفی در رابطه با مصادیق مالکیت فکری و معنوی گفت: از مصادیق این‌گونه مالکیت می‌توان به حق ثبت علائم تجاری، حق ثبت‌نام تجاری، حق ثبت طرح‌های صنعتی، دانش فنی و نرم‌افزاری و امثالهم اشاره کرد. تمام این موارد باید به صورت قانونی توسط دولت ثبت شوند و از طرف قانون و قوه قضاییه ثبت شوند تا بتوانند در آرامش کامل به تولیدات‌شان ادامه دهند.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: قوانین ما در حوزه‌های گوناگون و بالطبع در موضوع دانش‌بنیان‌ها به نسبت کشور‌های توسعه‌یافته جای کار زیادی دارد. بحث ثبت و حمایت از حقوق معنوی دانش‌بنیان‌ها در حقیقت برایشان مساله مرگ و زندگی است، چراکه بدون آن نمی‌توانند به تولیدات‌شان ادامه دهند و ارزش اقتصادی‌شان را حفظ کنند. در چنین شرایطی بالطبع این شرکت‌ها در بازار آزاد نیز توانایی رقابت ندارند، چراکه سرمایه يا همان دانش‌شان به آسانی دزدیده می‌شود و رقابت و رقابت‌پذیری معنایش را از دست می‌دهد.
کپی برابر اصل
صوفی ادامه داد: در کشور‌های توسعه‌یافته کپی‌برداری فقط در شرایطی ممکن است که ایده را در جهت‌های گوناگون پرورش و فرآورده نهایی را ارتقا دهی و چیزی به آن اضافه کنی. در کشورمان به وفور می‌بینیم که گاهی از یک محصول یا برند تجاری موبهمو کپی‌برداری می‌شود و اقدامی نیز صورت نمی‌گیرد. مشخص است در چنین شرایطی نوآوری کمرنگ و کمرنگ‌تر می‌شود تا جایی که ردی از آن باقی نماند.
باید کم‌ترین بوروکراسی را
داشته باشند
در این حال، ‌یک نماینده مجلس گفت: براساس مصوبات برنامه هفتم توسعه، شرکت‌های دانش‌بنیان باید کم‌ترین بوروکراسی اداری را داشته باشند و تحمیل هزینه جدیدی بر آنها نشود .
ابوالفضل ظهره‌وند، نماینده مردم تهران در مجلس در گفت و گو با تسنیم با اشاره به این موضوع که در برنامه هفتم توسعه چارچوب‌ها در حوزه‌های مختلف مشخص شده است، تصریح کرد: فایده‌مندی مصوبات برنامه هفتم توسعه در حوزه علم و فناوری به این موضوع بستگی دارد که در عمل چطور این مصوبات را اجرایی کنیم و دولت چه برنامه‌ای در این زمینه داشته باشد. باید ببینیم تیم اقتصادی دولت چطور این چارچوب‌ها را پیاده‌سازی می‌کند. دولت باید نقشه راه درستی داشته باشد و بتواند بین مراکز تحقیقاتی و صنایع برقرار کند. ارتقای سطح تولیدات داخلی باید با جدیت در دستور کار باشد.
وی ادامه داد: در دنیای امروز دانش از اهمیت بالایی برخوردار است. باید در راستای کسب دانش روز دنیا گام برداریم و زمینه را برای رسوخ دانش به اقتصاد کشور مهیا کنیم. دستیابی به این اهداف نیازمند برنامه‌ریزی جدی دولت است. برنامه هفتم توسعه چارچوب‌ها و کلیات را مشخص کرده است. به‌طور مثال، در این برنامه آمده است که رشد 8‌درصدی تولید ناخالص داخلی کشور را رقم بزنیم. این یک برنامه کلی است که باید جزئیاتش را دولت مشخص کند و در عمل موضوع را پیش ببرد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: دولت به عنوان یک مجری در کشور مطرح و باید براساس دیدگاه‌های کلانی که در برنامه هفتم توسعه مصوب شده است، به سمت اجرایی‌سازی برنامه‌ها گام بردارد و امور را پیش ببرد.
وی ادامه داد: براساس مصوبات برنامه هفتم توسعه، شرکت‌های دانش‌بنیان باید کم‌ترین بوروکراسی اداری را داشته باشند و تحمیل هزینه جدیدی بر آنها نشود در یک بازه زمانی مشخص از تخفیفات بهره‌مند می‌شوند. حذف اخذ حق بیمه قرارداد از این دست اقدامات در راستای حذف هزینه‌های اضافی تحمیلی و حمایت از دانش‌بنیان‌هاست. حذف مسیر اخذ حق بیمه قرارداد کمک بزرگی در جهت تقویت دانش‌بنیان‌هاست و به رونق تولید کمک خواهد کرد.
ظهره‌وند گفت: اجرای صحیح مصوبه برنامه هفتم توسعه مبنی بر اخذ مالیات از محصولات خام و نیمه‌خام و تخصیص این مبالغ به معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی می‌تواند برای‌مان مزیت داشته باشد. در اجرای این مصوبات حمایتی باید مراقب سوءاستفاده‌های احتمالی باشیم و حتی‌الامکان بستر بروز رانت را از بین ببریم. اجرای این مصوبه با شرط مراقبت لازم به نحوی که امکان سودجویی به وجود نیاید، می‌تواند کمک‌کننده باشد.وی ادامه داد: اعطای معافیت‌ها و حذف مبالغی که در قالب حق بیمه قرارداد اخذ می‌شود، اقدامات مناسبی به منظور تشویق دانش‌بنیان‌ها محسوب می‌شود. در طرف مقابل، باید دانش‌بنیان‌ها نیز در چارچوب مشخصی عمل کنند و بتوانند ارزش‌افزوده محصولات را تا حد چشمگیری افزایش دهند و برای‌مان سودآوری داشته باشند.ظهره‌وند در پایان تاکید کرد: مراکز تحقیق و توسعه در کشور باید به واحدهای تولیدی مرتبط شوند. در این زمینه، لازم است واحد تولیدی کیفیت محصولات را تضمین کند. در این شرایط، اخذ مالیات از خام‌فروش‌ها و به کار انداختن آن به نفع دانش‌بنیان‌ها توسط معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. در این وضعیت، حتی باید از واحدهای تولیدی حمایت مادی هم به‌عمل آوریم.