شرایط نگران‌کننده منابع آب

گروه انرژی- پایداری منابع آب،به دنبال خشکسالی‌های پیاپی اگر مهم‌ترین مساله کشور نباشد، یکی از مهم‌ترین‌هاست. با وجودی که هم کارشناسان تاکید می‌کنند و هم سیاستگذاری‌ها در راستای پایداری منابع آب است،اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد.کمبود آب، فرونشست زمین و کاهش شدید منابع آبی زیرزمینی باعث شده که بحران آب از آنچه تصور می‌کنیم نزدیک‌تر باشد.
داریوش مختاری،کارشناس منابع آب در گفت وگو با ایلنا به نکات مهمی در این رابطه اشاره کرده است.او با اشاره به سیاستگذاری‌های در دست اجرا برای حفظ منابع آبی در برنامه هفتم توسعه می‌گوید: بر پایه ماده ۳۲ قانون برنامه هفتم با در نظر گرفتن ضریب خودکفایی ۹۰‌درصدی برای محصولات کشاورزی اساسی مانند گندم، جو، برنج، حبوبات، شکر، گوشت قرمز و سفید، پیش‌‌بینی شده است که حجم تولیدات گلخانه‌ای کشور در پایان برنامه (سال۱۴۰۸) به ۱۰‌میلیون تن برسد. ملزومات این اقلام نیز انجام اقدامات حفاظتی خاک در مقیاس‌های مختلف است که مقادیر آن در ماده ۳۲ آمده است. در سایر بندها و مواد فصل هفتم، ابزارهای تشویقی، حمایتی و نهادی برای دستیابی به امنیت غذایی پیش‌‌بینی شده است.
او می‌گوید: در ماده ۳۷ قانون برنامه هفتم، عرضه منابع آب شامل 9/81‌میلیارد متر‌مکعب شامل آب سطحی به میزان 4/43‌میلیارد متر‌مکعب، آب زیرزمینی به میزان 7/36‌میلیارد متر‌مکعب، پساب و شیرین‌سازی و انتقال آب از دریا به میزان 8/1میلیارد متر‌مکعب، برآورد و پیش‌بینی‌شده است. با توجه به اینکه کنترل منابع آب سطحی به میزان 4/43‌میلیارد متر‌مکعب، پیش‌بینی شده است و در همان حال حجم ذخیره سدهای ساخته شده بیش از ۵۰‌میلیارد متر‌مکعب است، از دیدگاه مدیریت عرضه منابع آب سطحی و بر پایه محاسبات و پیش‌بینی‌های برنامه هفتم توسعه کشور، بیش از این، نیاز به توسعه سدسازی در کشور نیست. به این معنا که بیش از میزان آب سطحی تجدیدشونده، ظرفیت ذخیره‌سازی انجام گرفته است و منابع آب سطحی هر سال به طور کامل مصرف می‌شود.
به گفته وی، بر پایه داده‌های درج شده در برنامه هفتم توسعه، تقاضا برای مصارف چهارگانه شرب، کشاورزی، صنعت و محیط‌زیست به ترتیب برابر با ۶۵، 2/9، 7/3 و 7/10‌میلیارد متر‌مکعب آب پیش‌بینی شده است که مجموعا برابر با 6/88‌میلیارد مترمکعب است. حجم ۱۵‌میلیارد متر‌مکعب نیز برای جبران تراز آب زیرزمینی، در برنامه، هدف‌گذاری شده است. همچنان پیش‌بینی برداشت از منابع آب با فرض صددرصد برداشت از ذخیره ثابت آبخوان‌ها و رواناب سطحی است. در حالی که مصرف آب در بخش کشاورزی برای تولید نزدیک به ۸۵‌میلیون تن محصولات غذایی، بیش از ۶۵‌میلیون متر‌مکعب آب پیش‌بینی شده است. به همین دلیل در نظر گرفتن ۱۵‌میلیارد متر‌مکعب آب برای جبران تراز آبخوان‌ها در پایان برنامه، مربوط به اضافه‌برداشت‌ها از آبخوان‌هاست.
مصرف بالا، بازده پایین
مختاری با بیان اینکه مقدار ۱۵‌میلیارد مترمکعب آب برای جبران تراز آب زیرزمینی پیش‌بینی شده است ولی کاهش برداشت‌ها برای جبران تراز آبخوان‌ها از طریق کنترل یا جایگزینی و صرفه‌جویی آب چاه‌ها تامین می‌شود، تاکید کرد: در حالی که چنانچه ۱۰‌میلیون تن تولیدات گلخانه‌ها که برای پایان برنامه پیش‌بینی شده است به بار بنشیند یا طرح‌های آبیاری تحت فشار به صرفه‌جویی در آب بینجامد، در عمل این منابع آب ذخیره شده، بازمصرف می‌شوند یا برای افزایش تولیدات جدید به کار گرفته می‎شوند. او گفت: بنابراین این کاستی در برنامه دیده می‌شود که چنانچه اجرای طرح‌های گلخانه‌ای با حمایت‌های اعتباری و تسهیلات ارزان‌قیمت انجام شود، متناسب با آن لازم است چند ده‌هزار یا چند صد‌هزار حلقه چاه در ادامه اجرای طرح‌های گلخانه‌‎ای، مسدود شوند. به گفته وی خودداری از سدسازی، امکان رعایت حق‌آبه زیست‌محیطی 7/10‌میلیارد متر‌مکعبی را تا حدودی فراهم می‌کند. به این ترتیب دو بخش از برنامه آب با خودداری از انجام یک اقدام سازه‌ای دست‌یافتنی می‌شود. تامین 8/1‌میلیارد متر‌مکعب از شیرین‌سازی و انتقال آب، نیز با توجه به هزینه بسیار سنگین بازده بسیار پایینی دارد. برای برقراری توازن بین منابع و مصارف آب، بهتر است بخشی از اعتبار پروژه‌های انتقال آب صرف توسعه گلخانه‌ها شود چراکه بازدهی ناشی از صرفه‌جویی آن بسیار بیشتر از اجرای طرح‌های انتقال آب از دریاست. این کارشناس حوزه آب گفت: قاعده کلی برای ارزیابی پایداری منابع آب به این ترتیب است که مصارف در بخش‌های چهارگانه با حداکثر ۴۰ تا ۵۰‌درصد از منابع تجدیدشونده سالانه تراز شوند. در حالی که فرض اساسی برنامه، ترازکردن مصارف با برداشت از صددرصد منابع آب تجدیدشونده است و همین رویکرد، منابع آب کشور را در شرایط بسیار بی‌ثبات و نگران‌کننده‌ای قرار داده است. در عمل، برداشت از منابع آب تجدیدشونده بیش از ۱۲۰‌درصد است.
به گفته وی به این ترتیب موشکافی منابع و مصارف آب و مقایسه آن با اقدام‌های حفاظتی و بسته‌های حمایتی از تولیدات غذایی نشان می‌دهد که وضعیت تولیدات غذایی مسیر به شدت ناپایداری را می‌گذراند و نیازمند بازنگری جدی در اثربخشی برنامه‌های مرتبط با کنترل برداشت اضافی و دستیابی به پایداری منابع آب است. در همان حال، ارجاع برخی بخش‌های برنامه به مصوبات شورای عالی آب یا کاستی جدی مطالعات برای پروژه‌های بزرگ بخش آب که بهتر بود با یادآوری و الزام برنامه به رعایت ماده ۲۳ قانون الحاق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (سال۱۳۹۳) و ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه همراه می‌شد، ضریب عمل کارایی برنامه را کاهش می‌دهد.