30 - 10 - 2019
شب خونین کربلا
گروه جهان- معترضان در عراق در چهارمین شب متوالی از دومین دور اعتراضات ضددولتی شامگاه دوشنبه گذشته به خیابان‌ها آمدند. دست‌کم ۱۷ نفر کشته و ۸۶۵ نفر زخمی شدند. دولت در بغداد منع رفت و آمد مقرر کرده است.
در حالی که خبرگزاری‌ها از کشته شدن بیش از ۱۳ نفر و زخمی شدن ۸۶۵ نفر در درگیری‌های کربلا خبر داده‌اند، پلیس کربلا این آمار را تکذیب می‌کند. رویترز این آمار را به نقل از مقامات امنیتی و بهداشتی عراق گزارش کرده است.
با این حال فرماندهی پلیس کربلا دیروز اخبار مربوط به کشته شدن تظاهرکنندگان در دوشنبه‌شب گذشته را تکذیب کرد. در همین راستا دفتر عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که شورای امنیت ملی این کشور طی جلسه اضطراری خود عملکرد نیروهای امنیتی و وظایف آنها برای حفاظت از تظاهرکنندگان و نهادها و دارایی‌ها را مورد بررسی قرار داد.
همزمان رهبر جریان صدر عراق از نخست وزیر این کشور خواست به انتخابات پارلمانی زودهنگام با نظارت سازمان ملل فرابخواند که در آن، احزاب کنونی شرکت نداشته باشند. سندیکای معلمان عراقی نیز از اعتصاب سراسری در مدارس عراق به مدت چهار روز از روز دوشنبه خبر داد.
پیشتر فرماندهی عملیات بغداد دوشنبه شب گذشته از منع آمد و شد از ساعت ۱۲ شب تا ۶ صبح تا اطلاع ثانوی خبر داد. مناطق مختلف عراق شاهد تظاهرات‌هایی با هدف درخواست برای مبارزه با فساد و بهبود خدمات در کشور است. از سوی دیگر یک منبع امنیتی گفت سه خمپاره در اطراف اردوگاه التاجی سقوط کرد که در این اردوگاه نیروهای آمریکایی حضور دارند. هنوز هیچ طرفی مسوولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
اعتراضات در بغداد و دیگر شهرها در جنوب عراق در اوایل ماه جاری پس از دو سال ثبات نسبی علیه فساد و بیکاری و نبود خدمات عمومی ضروری آغاز شد. پیش از آن در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۷ عراق متحمل اشغال نیروهای خارجی، جنگ داخلی و شورش شبه‌نظامیان «دولت اسلامی» (داعش) بود. تظاهرکنندگان خواستار اصلاحات سیاسی گسترده و مقابله با نابسامانی‌های اقتصادی هستند. عراق با آنکه به لحاظ داشتن منابع نفتی غنی، کشوری ثروتمند به شمار می‌رود، با بیکاری گسترده، زیرساخت ویران شده و قطع برق مداوم روبع‌رو است که باعث می‌شود بسیاری از مردم مجبور به خرید ژنراتور برق به طور خصوصی شوند.
در بیانیه فرماندهی پلیس کربلا آمده است: «آنچه در رسانه‌ها درباره کشته‌شدگان منتشر شده، بی‌اساس است. نه از نیروهای امنیتی و نه از تظاهرکنندگان کسی کشته نشده است جز یک نفر که دور از محل برگزاری تظاهرات در شرق شهر و حدود دو کیلومتری آن در حادثه جنایی کشته شده است. ویدئوهایی که منتشر شده با هدف تحریک مردم کربلا رخ داده است. برای اطمینان از عدم کشته شدن افراد در تظاهرات، هر کس می‌تواند به پزشکی‌قانونی بیمارستان الحسینی مراجعه کند. اخبار جعلی که در رسانه‌ها منتشر شده را تکذیب می‌کنیم و ویدئوهایی که پخش شده صحت ندارد. ما آماده‌ایم همراه شبکه‌های خبری به پزشکی‌قانونی برویم و تمامی فرم‌های کالبدشکافی روز گذشته را نمایش دهیم. به جز حادثه جنایی مذکور هیچ فرمی برای کالبدشکافی پر نشده است و رسانه‌ها برای دستیابی به حقیقت می‌توانند به پزشکی‌قانونی مراجعه کنند.»
در این بیانیه از اقدامات علیه رسانه‌هایی که قصد خدشه وارد کردن به وجهه شهر کربلا بدون رجوع به منبع اصلی قبل از انتشار خبر را دارند، خبر داده شده است.
از زمان آغاز اعتراض‌ها تاکنون دست‌کم ۲۵۰ نفر در عراق کشته شده‌اند. در همین حال دوشنبه شب گذشته صدها نفر در بغداد، پایتخت عراق مقررات منع آمد و شد در این شهر را نادیده گرفته و در خیابان‌ها حضور یافتند. معترضان پس از مهلت نیمه‌شب نیروهای امنیتی برای متفرق شدن، در چند منطقه پایتخت حضور یافتند و با موسیقی بلند و بوق خودروها در خیابان‌ها ماندند.
تازه‌ترین درگیری‌ها میان معترضان و نیروهای امنیتی چندین کشته بر جا گذاشته است. معترضان خواهان کناره‌گیری دولت هستند، اما نخست‌وزیر عراق گفته است کناره‌گیری نمی‌کند. بیشتر معترضان به فساد، بیکاری و کیفیت پایین خدمات دولتی معترض و خواهان بهبود وضعیت هستند.
دانش‌آموزان، دانشجویان و کارمندان در صف معترضان
دوشنبه گذشته هزاران دانشجو و دانش‌آموز به تظاهرات علیه دولت پیوستند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کردند که قوطی گاز اشک‌آور حداقل منجر به مرگ سه تظاهرکننده شد. دولت دستور داده بود مدارس و دانشگاه‌ها باز بمانند، اما دانشجویان و دانش‌آموزان از حضور سر کلاس‌ها خودداری کردند. همزمان هزاران نفر از دانش‌آموزان و دانشجویان خشمگین در بغداد و دیگر شهرهای عراق باوجود هشدار مقام‌های دولتی به خیابان آمدند. در ادامه اعتراض‌های خونین عراق در روزهای گذشته، جوانان به جز بغداد در شهرهای مختلف به ویژه بصره، ناصریه و دیوانیه تظاهرات کردند و با سر دادن شعار خواستار سرنگونی دولت شدند. در تظاهرات بامداد دوشنبه گذشته شمار زیادی از کارکنان دولت و اصناف نیز به صف معترضان پیوستند و در استان‌های جنوبی دست به تحصن زدند.
با آنکه قصی سهیل، وزیر آموزش عالی عراق از دانشجویان خواسته بود دانشگاه‌ها را از مداخله در خیزش کنونی در کشور دور نگه دارند، دانشجویان با آغاز روز در میدان تحریر در مرکز بغداد تجمع کردند. این در حالی است که ماموران امنیتی نیز در اطراف میدان و مسیر منتتهی به مقر ساختمان‌های حکومتی در «منطقه سبز»، حضور پررنگی داشتند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه در حالی که دانشجویان در بغداد شعار «تا سرنگونی نظام، مدرسه نمی‌رویم» سر می‌دادند، صدها تن از دانشجویان و استادان دانشگاه در دیوانیه اعلام کردند که برای برکناری دولت، ۱۰ روز تحصن خواهند کرد. همزمان هزاران نفر از جوانان دانشجو و دانش‌آموز در شهرهای بصره و کوت نیز به خیابان آمدند. به دلیل پیوستن کارمندان دولت به جوانان معترض در شهر کوت واقع در استان واسط، بیشتر ادارات دولتی روز دوشنبه در این شهر تعطیل شد.
از سوی دیگر در استان دیاله که استانی چندقومیتی در همسایگی ایران است و تاکنون درگیر تظاهرات نشده بود، اعتصاب کارکنان، کار عادی ادارات دولتی را مختل کرد و ودو عضو شورای استان نیز استعفا دادند. در نجف در جنوب بغداد هم ده‌ها دانش‌آموز راهپیمایی کردند. به دنبال تشدید درگیری‌ها، دولت مقررات منع آمد و شد را از نیمه شب تا ساعت ۶ صبح در بغداد و چند شهر دیگر به اجرا گذاشت اما صدها معترض آن را نادیده گرفتند.
نشست ویژه مجلس
به دنبال درگیری‌های چند روز گذشته، مجلس عراق تصمیم به برگزاری نشست ویژه‌ای گرفت. پارلمان عراق در جلسه خود به انحلال شورای استان‌ها به استثنای کردستان رای داد. طبق مصوبه پارلمان عراق، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان باید موارد مورد نیاز برای ایجاد تغییر در قانون اساسی را بررسی کنند و ظرف چهار ماه گزارش آن را به پارلمان ارائه دهند.
پارلمان عراق به لغو امتیازهای ویژه سران سه قوه، نمایندگان، وزرا و مسوولان ارشد کشور نیز رای داد. پارلمان عراق در این جلسه با بر عهده گرفتن نظارت بر استاندارها تا زمان برگزاری انتخابات موافقت کرد. نشست پارلمان عراق برای بررسی مطالبات معترضان قرار بود شنبه گذشته برگزار شود که به دلیل به حد نصاب قانونی نرسیدن تعداد نمایندگان، به تاخیر افتاده بود.
عادل عبدالمهدی که نزدیک به یک سال پیش قدرت را در عراق به دست گرفت، هنوز نتوانسته اصلاحات و ترمیم وسیع کابینه را که پیش از این وعده داده بود، عملی کند. ائتلاف کنونی حاکم در عراق بسیار شکننده است و آشوب و اعتراض خیابانی در کشور نیز موقعیت عبدالمهدی را به شدت تضعیف کرده است.
IMF: بیکاری، عامل تشدید اعتراضات
صندوق بین‌المللی پول می‌گوید بیکاری و کاهش رشد اقتصادی بر دامنه اعتراض‌ها در چندین کشور عربی و خاورمیانه افزوده است.
این نهاد بین‌المللی در گزارشی که دوشنبه گذشته در مورد چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای منتشر کرد، آورده است که بخشی از تنش‌های اجتماعی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نیز ناشی از رشد اقتصادی ضعیف آنهاست. در این گزارش تنش‌های تجاری موجود در جهان، نوسانات شدید بهای نفت و تردیدهای جاری در مورد سرنوشت برگزیت از دیگر عوامل ایجاد وضعیت بحرانی کنونی در برخی کشورهای منطقه ذکر شده است.
صندوق بین‌المللی پول دو هفته قبل در پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی خاورمیانه و مال آفریقا در سال ۲۰۱۹، کاهشی تا سطح ۱ درصد را برای میزان این رشد در تمام کشورهای عربی و ایران برآورد کرده بود. در آن گزارش میانگین رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی منفی ۵/۹ درصد برآورد شده بود. این نرخ در گزارش ماه آوریل این نهاد بین‌المللی منفی ۶ درصد تخمین زده شده بود.
جهاد ازعور، مدیر خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول در توضیح گزارش روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت: «نرخ رشد در کشورهای منطقه کمتر از میزان لازم برای مبارزه با بیکاری است. این منطقه جایی است که نرخ بیکاری جوانان در آن از ۲۵ به ۳۰ درصد رسیده و برای مبارزه با این معضل به نرخ رشدی بالاتر از ۱ و ۲ درصد نیاز است.»
او با مقایسه وضعیت این منطقه با سایر مناطق افزود: میانگین نرخ بیکاری در تمام منطقه مورد بحث ۱۱ درصد است. این در حالی است که نرخ بیکاری در دیگر مناطق با اقتصاد نوظهور و در حال توسعه، تنها ۷ درصد است. در تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول با اشاره به این که زنان و جوانان در این کشورها آسیب‌پذیرترین اقشار هستند، همچنین آمده است: در سال ۲۰۱۸ بیشتر از ۱۸ درصد زنان و نزدیک به ۲۳ درصد جوانان در این کشورها شغل ثابت نداشته‌اند.
کسری بودجه و بدهی عمومی
از سال ۲۰۱۰ به این سو اعتراض‌های شدید به ویژه در کشورهای عربی روی داد که برخی از آنها به جنگ داخلی منجر شد. در ماه‌های اخیر نیز موج تازه‌ای از اعتراض‌ها در الجزایر، سودان، عراق و لبنان آغاز شده که مطالبه اصلی آنها بهبود وضع اقتصادی و مبارزه با فساد است.
لبنان در سال‌های اخیر رشد اقتصادی بسیار کندی داشته و توازن میان افزایش کسری بودجه و تراز تجاری خود را از دست داده است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود همچنین به بالا بودن میزان شاخص‌های دیگر در چندین کشور از کشورهای مورد مطالعه منطقه نیز اشاره کرده است. در این گزارش ضمن یادآوری اینکه میانگین بدهی‌های عمومی در این کشورها بیشتر از ۸۵ درصد تولید ناخالص ملی است، این میزان در لبنان و سودان بیش از ۱۵۰ درصد ذکر شده است.