شاید وقتی دیگر…

گروه صنعت- پس از روزها کشمکش بالاخره عصر روز سه‌شنبه ۱۵ اسفند جلسه شورای‌عالی کار در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
پیگیری‌های «جهان‌صنعت» حاکی از آن است که در این جلسه به جای پرداختن به موضوع تعیین دستمزد کارگری برای سال ۱۴۰۳ سه موضوع «اصلاح آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات حل اختلاف و تشخیص»، «افزایش سقف معافیت مالیاتی» و «مزد منطقه‌ای» بررسی شده است.
بر این اساس، در این جلسه اصلاح آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات حل اختلاف و تشخیص تصویب و مقرر شد تا تشکل‌های کارگری نماینده خود را در هر استان معرفی کنند. همچنین برای افزایش سقف معافیت مالیاتی نیز قرار شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکاتباتی با هیات دولت برای گروه کارگری داشته باشد.
در خصوص مزد منطقه‌ای نیز نمایندگان کارگری و کارفرمایی نظرات و دیدگاه‌های خود را بیان کردند و مقرر شد تا در جلسه آتی شورای‌عالی کار تمام اعضا به یک اجماع کلی در این باره رسیده و بررسی‌های خود را ارائه کنند تا جمع‌بندی نهایی در خصوص مزد منطقه‌ای حاصل شود.
نکته مهم در این جلسه اعلام زمان برگزاری جلسات کمیته مزد بود؛ براین اساس مقرر شد جلسات کمیته مزد با محوریت بررسی سبد معیشت از روز چهارشنبه ۱۶ اسفند برگزار شده و تا هفته آینده و جلسه ‌بعدی شورای‌عالی کار ادامه داشته باشد.
محسن باقری‌ عضو کارگران شورای‌عالی کار با اشاره به مطرح شدن بحث مزد منطقه‌ای می‌گوید: اکثریت اعضای کمیته بر تعیین مزد ملی و حداقلی برای سال ۱۴۰۳ اتفاق‌نظر داشتند و بر همین اساس با توجه به اعلام سخنگوی اقتصادی دولت مبنی بر منتفی شدن مزد منطقه‌ای، دستمزد سال آینده کارگران با رویکرد ملی تعیین و تصویب خواهد شد.
به گفته او، در این نشست همچنین وزارت اقتصاد در راستای تعیین سبد معیشت کارگران بحث منطقه‌ای شدن سبد را پیش کشید که به گفته نمایندگان کارگری این مساله محور مذاکرات دیروز کمیته مزد را که قرار بود درباره رقم سبد معیشت باشد، تحت‌الشعاع قرار داد و باعث شد تا به جای تسریع در تعیین رقم سبد معیشت، مباحث حاشیه‌ای مجددا مطرح شود. باقری تاکید کرد که گروه کارگری تمام تلاش خود را برای تعیین نرخ سبد معیشتِ متناسب با قیمت‌های واقعی می‌کند.
سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت گفت که از هفته آینده جلسات شورای‌عالی کار برگزار می‌شود و تصمیم‌گیری خواهد شد. عصر سه‌شنبه جلسه داشتیم که دستورهای مختلفی داشت و مصوب شد، اما جلسه روز گذشته در خصوص حداقل دستمزد نبود. این وضعیت در حالی است که کمتر از دو هفته تا پایان سال باقی مانده، اما شورای‌عالی کار هنوز در مرحله برگزاری جلسات کمیته مزد مانده و از آن سو نیز زمان برگزاری جلسه ‌بعدی شورای‌عالی کار به صورت دقیق مشخص نشده و صرفا اعلام شده که طی هفته آینده برگزار خواهد شد.
دولتِ بی‌مهر
در گزارش قبلی «جهان‌صنعت» نیز اشاره کردیم که زمان کمی تا پایان سال باقی مانده و دولت با طولانی کردن فرآیند تعیین دستمزد قصد دارد این موضوع را که معاش ۱۴ میلیون کارگر را به صورت مستقیم نشان می‌گیرد، به ساعات پایانی سال موکول کند و به دلیل کم بودن زمان، اعضای کارگری شورا هم مجبور به پذیرش هر مصوبه‌ای شوند.
این در حالی است که طبق اعلام فعالان کارگری در شرایط فعلی خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره از مرز ۲۵ میلیون تومان فراتر رفته است و حقوق کارگر توان تامین حتی ۵۰ درصد معیشت آن را ندارد.
بر همین اساس، به اعتقاد کارشناسان عدم افزایش منطقی دستمزد، منجر به افزایش نابرابری در اقتصاد و کاهش سهم‌بری نیروی کار از تولید می‌شود. علی نصیری‌اقدم استاد دانشگاه علامه طباطبایی در این رابطه می‌گوید: مطالعاتی انجام شده که نشان می‌دهد نه صرفا در ۶ یا ۷ سال گذشته، بلکه طی سال‌ها این سهم‌بری کاهش پیدا کرده است. این مساله پدیده‌ای را ایجاد می‌کند به اسم مالی شدن؛ یعنی صاحبان سرمایه روز‌به‌روز ثروتمندتر می‌شوند و افرادی که صاحب نیروی کار هستند، فقیرتر می‌شوند.وی می‌افزاید: از سوی دیگر عدم افزایش منطق دستمزد باعث مهاجرت می‌شود. نیروی کار از بنگاه خارج می‌شود و کسی که سال‌ها از محل درآمدهای نفتی سرمایه‌گذاری کرده تا بالغ شود را از دست می‌دهید. همچنین بهره‌وری نیروی کار کاهش می‌یابد و از آن طرف هم تبعات اجتماعی فوق‌العاده عجیب و غریبی را در جامعه مشاهده خواهیم کرد. همه اینها باعث می‌شود دولت با انسداد سیاستی مواجه شود و هر کاری را که بخواهد انجام دهد با مقاومتی از سمت مردم رو‌به‌رو شود.
نصیری‌اقدم ادامه می‌دهد: حدود ۲۷ درصد قشر کارگری حداقل‌بگیر هستند و حدود ۵۰ درصد دیگر تا دوبرابر حداقل دستمزد را می‌گیرند، آیا این با مشاهدات ما سازگار است؟ خیر، حتما شغل دوم دارند یا درآمدی غیر‌از این محل. بنگاه‌ها در پرداخت بیمه و مالیات حداقل دستمزد درنظر می‌گیرند؛ همه اینها باعث می‌شود دولت با یک کسری بودجه بزرگ مواجه شود.
رابطه دستمزد و تورم
نکته دیگر آنکه بهانه برخی دولتمردان و کارفرماها در خصوص عدم افزایش منطقی دستمزد تاثیر این مولفه بر تورم است؛ این در حالی است که هنوز همبستگی دستمزد و نرخ تورم در اقتصاد ایران به طور قاطع ثابت نشده چه‌بسا به اعتقاد کارشناسان اقتصادی در اقتصاد کلان، تورم از فشار تقاضا نشأت می‌گیرد و زمانی رخ می‌دهد که تقاضا از عرضه بیشتر باشد. قطعا تیم اقتصادی دولت نیز به این مساله واقف است، اما به دلیل اینکه دولت خود کارفرمای بزرگ کشور بوده و دارای انبوهی از نیروی کار است و اینکه افزایش حداقل دستمزد به بودجه دولت هم مرتبط می‌شود، بنابراین خواسته یا ناخواسته در چانه‌زنی‌های دستمزدی طرف کارفرماها را می‌گیرد و مجبور می‌شود دست به دامان بهانه‌هایی همچون تاثیر دستمزد بر تورم شود.
در اینجا می‌توان به اظهارات صولت مرتضوی وزیرکار در آذر ماه ۱۴۰۲ اشاره کرد؛ جایی که گفته بود: «افزایش ۵۷ درصدی دستمزد به‌نفع کارگران نبود، زیرا افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵درصد در سال ۱۴۰۱ شد.»
این اظهارنظر در حالی اتفاق افتاده بود که تقریبا همه اقتصاددانان متفق‌القول معتقد هستند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به سونامی تورم در سال ۱۴۰۱ شد و افزایش دستمزد در این خصوص موضوعیتی نداشت.
ناصر چمنی فعال کارگری در این ارتباط گفته است: معتقدم در شرایطی که دستمزد نسبت به تورم یک‌سوم هزینه‌ها را تامین می‌کند، نمی‌توانیم همزمان این هدف را عملیاتی کنیم. ما باید اول تورم را کنترل کنیم و سپس آرام آرام دستمزد را به سقف سبد معیشت برسانیم، در آن صورت می‌توانیم با کنترل تورم دستمزدها را هم کنترل کنیم. افراد دستمزد را برای چه چیزی طلب می‌کنند؟ برای آنکه بتوانند امرارمعاش کنند و خود و خانواده‌شان را تا آخر ماه پشتیبانی کنند؛ غیر ‌از این باشد نمی‌توانیم در این شرایط بگوییم اگر تورم را کنترل کنیم، بهتر از افزایش دستمزد است چون یک‌سوم از تورم ایجادی عقب مانده‌ایم، بنابر این زمانی این گفته که افزایش دستمزد تاثیرگذاری بیشتر دارد، یا کنترل تورم نتیجه می‌دهد که در جایی دستمزد و معیشت به هم نزدیک شده باشند و این عقب‌ماندگی مزدی جبران شود.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه در شرایط حاضر تورم به سختی قابل کنترل و مهار است و بر همین مبنا هم خواسته جامعه کارگری کنترل و مهار تورم است، اظهار کرد: اگر چه دولت و دستگاه‌های متولی تلاش می‌کنند تا تورم مهار شود، ولی تغییر قیمت‌ها، افزایش هزینه‌ها، شرایط اقتصادی، نظام دلالی و مجموعه‌ای از عوامل متعدد وجود دارد که در بحث تورم اثرگذارند. بی‌تردید اگر در جامعه تورم نباشد، افراد با دستمزدی که می‌گیرند می‌توانند زندگی نسبتا خوبی داشته باشند، در آن صورت برای آنها فرقی نمی‌کند که افزایش دستمزد داشته باشند یا نداشته باشند، ولی مادامی که تورم کنترل و مهار نشود نمی‌توانیم افزایش دستمزد را کنار بگذاریم.
چمنی با بیان اینکه جامعه کارگری هیچ‌گاه به دنبال افزایش دستمزد نبوده است و اگر تورم نباشد، افراد با دستمزدی که می‌گیرند زندگی نسبتا خوبی خواهند داشت، گفت: جامعه کارگری سال‌های سال است که به افزایش حقوق فکر نمی‌کند، بلکه تاکید دارد که تورم در جامعه مهار شود تا بتوانند با حقوق حداقلی خود امرارمعاش کنند، ولی این تورم حتی اگر حقوق هم افزایش نیابد، باز هم به قوت خود باقی است، زیرا در سال‌های قبل تجربه کردیم که حقوق کارگران درصد زیادی افزایش پیدا نکرد، ولی این مساله باعث مهار تورم نشد، بنابراین معتقدم دستمزد عامل اصلی تورم نیست و باید مولفه‌های دیگر را در این زمینه موثر و دخیل دانست.