شارژ صنعت از 2 کانال

مجید اعزازی- تازه‌ترین بررسی‌های علمی نشان می‌دهد، ‌«بخش صنعت از زمستان ۱۴۰۲ به سمت رکود حرکت کرده و این وضعیت در بهار و تابستان ۱۴۰۳ تشدید شده است». رکودی شدن صنعت علل بخشی و فرابخشی متعددی دارد. ناترازی انرژی (برق و گاز)، نوسان‌های نرخ دلار، ارز چند نرخی، کمبود نقدینگی، سهم اندک صنعت از تسهیلات بانکی و… بخشی از این عوامل هستند. در این حال، در این هفته با تغییر سیاست ارزی بانک مرکزی و تلاش برای حذف تدریجی نرخ‌های متعدد ارز و تک‌نرخی کردن آن، به نظر می‌رسد روزنه کوچکی برای بهبود شرایط اقتصاد و صنعت و کاهش تنگناهای موجود در مسیر تولید برداشته شد. چه آنکه از سویی، بازار سهام به عنوان دماسنج اقتصاد رکوردهای تازه‌ای را در زمینه فتح قله جدید توسط شاخص کل بورس، جذب پول‌های جدید و … برجای گذاشت. از آنجا که بازار سهام عهده‌دار تامین مالی صنایع به‌شمار می‌رود،‌ بی‌تردید، رونق آن نیز می‌تواند یکی از شریان‌های مطمئن تزریق سرمایه به صنایع مختلف را باز کند و از این منظر، دست‌کم صنایع بورسی می‌توانند منتفع شوند. در یک پازل بزرگ‌تر اما تغییر جهت به سمت تک‌نرخی کردن ارز،‌ زمینه را برای پاک کردن فضای کلی اقتصاد از سموم، آفات، فساد و رانت آماده کرده است؛ فضایی که صنعت برای رشد و بالندگی به آن نیاز دارد. ازاین‌رو، می‌توان امیدوار بود که صنعت در ماه‌های پیش‌رو، می‌تواند از دو کانال بورس و بهبود اندک فضای کسب‌وکار، از رکود خارج شود و حتی با مساعدتر شدن شرایط در مسیر رشد قرار گیرد و سهم خود از کل اقتصاد را افزایش دهد؛ سهمی که از سال 1400 به بعد رو به کاهش نهاده است.
به گزارش «جهان‌صنعت» با ریزش تاریخی بازار سهام در 19 مرداد 1399، تامین مالی صنایع نیز از این کانال مخدوش شد. در عین حال، نباید فضای روزها و هفته‌های منتهی به نیمه آبان سال 1399 را فراموش کرد، زمانی که «ریسک حضور دوباره ترامپ و تشدید سیاست‌های ایران‌ستیزانه او» به اوج خود رسیده بود و نرخ دلار نیز به عنوان اهرم انتظارات تورمی برای نخستین‌بار در تاریخ به 30‌هزار تومان افزایش یافت. در چنین شرایطی بود که افول شاخص‌های صنعتی از سال 1400 تاکنون، آغاز شد و سهم این بخش از کل اقتصاد کوچک و کوچک‌تر شد تا اینکه شرایط نامساعد برای صنعت در تابستان سال جاری به اوج خود رسید و این بخش را به رکود عمیق‌تری هدایت کرد. به غیر از مشکلات ارزی، مهم‌ترین مشکل صنعت در تابستان امسال، قطعی برق و خاموشی‌های دو روز در هفته بود. معضلی که حالا و در فصل سرما به شکل کمبود «گاز»، صنعت را تهدید می‌کند. البته روز یکشنبه محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور وعده داده که از این پس، سیاست صرفه‌جویی انرژی (برق و گاز) به نفع صنایع و تولید تغییر کند، به‌گونه‌ای که صنعت اولین قربانی کمبود انرژی نباشد و بخش خانگی و دستگاه‌های دولتی (تا 50‌درصد صرفه‌جویی) تاوان کمبود انرژی را بپردازند تا تولید و صنعت به فعالیت‌های خود ادامه دهند. اگر در حوزه انرژی این ملاحظات اجرایی شود و بپذیریم تا حدودی سایه ریسک سیستماتیک انرژی از سر صنایع کوتاه خواهد شد، تنها ریسک فوری نگران‌کننده برای اقتصاد و صنعت ایران، ریسک ترامپ است که حدود یک ماه دیگر، سکان هدایت ایالات متحده آمریکا را به دست خواهد گرفت.
ورود صنعت به دوران رکود
آنگونه که بازوی پژوهشی مجلس در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده،‌ با وجود روند رو به رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت از سال ۱۴۰۰ به بعد، از سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش مستمر رشد صنعتی هستیم که این موضوع بیانگر خطر ورود بخش صنعت به یک دوران رکود است. این وضعیت در شاخص تولید صنعتی نیز قابل ملاحظه است. از سال ۱۴۰۰ به بعد و با وجود افزایش رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت، شاهد از دست دادن سهم این بخش از کل اقتصاد هستیم که نشان می‌دهد این بخش در سال‌های اخیر با موانع مختلفی روبه‌روست که سبب شده فعالیت‌های صنعتی که اهمیتی راهبردی برای اقتصاد کشور دارند، در رقابت با سایر بخش‌های اقتصادی رشد کمتری داشته باشند. به نظر می‌رسد که این وضعیت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال‌های قبل از آن بدتر بوده است که می‌تواند اخطاری به سیاستگذاران کشور برای رفع مشکلات این بخش و احیای رشد این بخش باشد.
نشانه‌های اولیه رکود صنعتی
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس،‌ رکود در بخش صنعت از بهار ۱۴۰۳ به صورت رشد منفی تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نمایان شده است. با توجه به اینکه کاهش فروش از کاهش تولید شدیدتر است، از این رو، به نظر می‌رسد الگوی رکود بخش صنعت بیشتر مطابق با رکود تقاضاست. همچنین رکود در بخش صنعت در شش‌ماهه ۱۴۰۳ در کاهش تولید و فروش «صنایع چوب و کاغذ»، «محصولات فلزی به جز ماشین‌آلات و تجهیزات»، «خودرو و قطعات»، «دارو»، «کاشی و سرامیک، فلزات پایه سیمان» و «منسوجات» نمایان شده است و به نظر می‌رسد با ادامه وضعیت جاری در ماه‌های آینده رکود تقاضا در این بخش فراگیرتر خواهد شد.
این گزارش همچنین حاکی است،‌ روند کلی شاخص قیمت محصولات صنعتی از تابستان ۱۴۰۰ به بعد روندی نزولی را نشان می‌دهد. به‌طور مشخص، نرخ تورم شاخص قیمت تولید‌کننده بخش صنعت از پاییز ۱۴۰۱ همواره کمتر از نرخ تورم مصرف‌کننده بوده است که می‌توان آن را به روند رو به رکود بخش صنعت ناشی از کاهش تقاضا، سیاست کنترل نقدینگی بانک مرکزی و سیاست‌های قیمت‌گذاری محصولات مهم صنعتی نسبت داد. در تابستان۱۴۰۳ در سطح رشته فعالیت‌های صنعتی به غیر از صنایع چرم و محصولات وابسته و صنایع محصولات شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی که در آنها شاهد افزایش نرخ تورم هستیم، در سایر صنایع نرخ تورم شاخص قیمت تولید‌کننده محصولات صنعتی روندی نزولی را نشان می‌دهد.
بررسی پروانه‌های بهره‌برداری واحدهای صنعتی به‌عنوان شاخصی از پویایی‌های بخش صنعت نشان می‌دهد که تعداد پروانه‌های بهره‌برداری با وجود کاهش در سال ۱۴۰۱ در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. باید توجه کرد که پروانه‌های بهره‌برداری نتیجه سرمایه‌گذاری‌های سال‌های قبل در بخش صنعت است و ازاین‌رو، تاثیر این افزایش در میزان سرمایه‌گذاری در سال‌های بعد بیشتر مشخص خواهد شد.
از سال ۱۳۹۹ به‌طور مشهودی سرمایه‌گذاری کمتری برای ایجاد اشتغال در فعالیت‌های صنعتی صورت گرفته است. این موضوع اگرچه نشانگر این است که فعالیت‌های صنعتی از فعالیت‌های «سرمایه‌بر» به‌سمت فعالیت‌های «کاربر» گرایش پیدا کرده‌اند اما به معنای این است که به‌طور متوسط هر کارگر صنعتی با میزان سرمایه کمتری در بخش صنعت فعالیت خواهد کرد که این موضوع نشانگر کاهش رشد بهره‌وری نیروی کار نیز خواهد بود. شاخص شامخ که به‌نوعی میزان خوش‌بینی فعالان اقتصادی نسبت‌به چشم‌انداز آتی فعالیت‌ها را ارائه می‌دهد، در بخش‌های مختلف صنعتی در تابستان ۱۴۰۳ نسبت‌به متوسط سال قبل از آن وضعیت نامناسبی را نشان می‌دهد. این وضعیت نشانگر بدبینی بیشتر فعالان صنعتی نسبت‌به چشم‌انداز فعالیت اقتصادی خود در ابتدای سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل از آن است. با توجه به روند رکودی بخش صنعت از زمستان ۱۴۰۲ به بعد، این وضعیت نشان می‌دهد مشکلات مهمی بخش صنعت را تحت‌تاثیر قرار داده است که باید به آنها توجه کرد.
در مجموع شاخصه‌های مختلف گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، بخش صنعت از زمستان ۱۴۰۲ به سمت رکود حرکت کرده و این وضعیت در بهار و تابستان ۱۴۰۳ تشدید شده است. این موضوع ضرورت بازبینی سیاست‌های اقتصادی و صنعتی و تلاش برای بهبود آن با هدف جلوگیری از رکود را در این بخش نشان می‌دهد.