سیگنال تازه متغیرهای پولی به بازار سرمایه

سنا- امیرمحمد گلوانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگویی با اشاره به تغییرات اخیر در نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها اظهار داشت: کاهش نرخ ذخیره قانونی از 8/11‌درصد به 9/10‌درصد باعث کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده است. وی گفت: این کاهش نرخ ذخیره، فضای نقدینگی را افزایش داده و می‌تواند حس مثبتی در بازار سرمایه ایجاد کند، هرچند برای دستیابی به بهبود پایدار نیاز به تحقق شروط دیگری نیز وجود دارد.
گلوانی با تاکید بر کاهش شتاب رشد نقدینگی و پایه پولی گفت: آخرین آمارها نشان می‌دهند که رشد نقدینگی از 8/42درصد در سال ۱۴۰۰ به 8/27درصد در سال جاری کاهش یافته است. وی افزود: این کاهش در شتاب رشد نقدینگی، می‌تواند به بهبود ثبات اقتصادی کمک کند، البته به شرطی که سیاستگذار پولی به کاهش مستمر نرخ رشد نقدینگی ادامه دهد تا زمینه مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری فراهم شود.
این کارشناس اقتصادی همچنین به نرخ بهره بین‌بانکی که اخیرا به 72/23‌درصد رسیده، اشاره کرد و گفت: نگه ‌داشتن نرخ بهره در این سطح، سیاست درستی نیست. وی افزود: با توجه به رکود اقتصادی و قرار گرفتن شاخص مدیران خرید (شامخ) در کف ۴۴ماهه، حفظ نرخ بهره بالا نه‌تنها به نفع اقتصاد نیست، بلکه کاهش تدریجی آن می‌تواند زمینه‌ساز تحریک اقتصاد و بازار سرمایه باشد.
گلوانی با اشاره به نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران بیان داشت: نرخ بهره حقیقی که از تفاضل سود بدون ریسک و تورم نقطه‌ای به دست می‌آید، به محدوده صفر و حتی مثبت رسیده است. وی افزود: این وضعیت می‌تواند سرمایه‌گذاری را جذاب‌تر کند، هرچند انتظار می‌رفت در سال ۱۴۰۲، رشد نقدینگی در حد مطلوب ۳۰‌درصد کنترل شود تا سیاستگذار پولی زودتر وارد میدان شده و سیاست‌های انبساطی را اجرا کند.
وی در ادامه درخصوص کاهش نرخ ذخیره قانونی گفت: این اقدام هرچند ناگزیر بود اما به رشد نقدینگی کمک می‌کند و برای تحریک رشد اقتصادی در شرایط فعلی ضروری به نظر می‌رسد. گلوانی افزود: بانک مرکزی در مقایسه با وزارت اقتصاد رویکرد انقباضی‌تری دارد اما در شرایط کنونی، افزایش نقدینگی باید در راستای تقویت تولید و اشتغال تنظیم شود.
این کارشناس اقتصادی همچنین به کاهش فاصله بین نرخ ارز نیمایی و نرخ بازار آزاد اشاره کرد و گفت: کاهش این فاصله می‌تواند به‌ عنوان یک محرک قوی برای بازار سرمایه عمل کند. وی افزود: به دلیل وجود ریسک‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی، هنوز حدود ۲۵‌درصد از نرخ نیمایی در قیمت‌گذاری سهام اعمال نشده است. با این حال، اگر این ریسک‌ها کاهش یابند، یکی از عوامل کلیدی برای رشد بازار می‌تواند همین کاهش فاصله بین نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد باشد که انگیزه سرمایه‌گذاران برای خرید سهام را تقویت خواهد کرد. گلوانی در پایان به اثرات مثبت کاهش نرخ بهره و اصلاح ساختارهای پولی اشاره کرد و گفت: سیاست‌های اتخاذشده اخیر، اگر با کاهش بیشتر نرخ بهره و کنترل رشد نقدینگی همراه شود، می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و رونق بازار سرمایه کمک کند.