15 - 04 - 2023
سیکل معیوب در چرخه بهداشت و درمان
گروه جامعه- موضوع تعرفههای پزشکی همواره میان دولت، سازمان نظام پزشکی و همچنین پزشکان محل بحث بوده و هست. از زمان مشخص شدن- هرچند غیررسمی- تصویب افزایش تعرفههای پزشکی سال ۱۴۰۲ توسط هیات دولت به میزان ۲۵ درصد واکنشهای بسیاری را برانگیخته است. در واقع، محل اختلاف تعرفههای پزشکی، ترکیب اعضای شورایعالی بیمه سلامت است که محل اعتراض سازمان نظام پزشکی است. زیرا، در ترکیب فعلی، وزنه به نفع سازمانهای بیمهگر است و جامعه پزشکی معتقدند بیمهها به عنوان خریدار خدمت، نمیتوانند تعیینکننده عدد تعرفهها باشند. چون، تلاش میکنند با کمترین افزایش، تعرفهها را مصوب کنند.
«رضا لاریپور» سخنگوی سازمان نظام پزشکی با انتقاد از پایین بودن سهم سلامت از تولید ناخالص ملی به «جهانصنعت» گفت: «تعرفههای پزشکی در پاکستان ۸ برابر، هند ۱۰ برابر، عراق و عربستان ۱۸ برابر، ترکیه ۱۸ برابر و کشورهای حاشیه خلیج فارس ۲۰ برابر تعرفه پزشکی در ایران است.» این در حالی است که چند روز پیش دولت تعرفههای پزشکی را تنها ۲۵ درصد افزایش داد اما به عقیده سازمان نظام پزشکی باید ۴۰ درصد افزایش پیدا میکرد. بنابراین پایین بودن تعرفههای پزشکی در ایران، نسبت به کشورهای همسایه و منطقه، در حالی اتفاق میافتد که جایگاه پزشکی ایران در دنیا، قابل مقایسه با کشورهای منطقه نیست. به طوری که شاهد حضور بیمارانی از کشورهای همسایه برای انجام امور درمانی در ایران هستیم. با این حال به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه بهداشت و درمان تعرفههای پزشکی در کشور ما هرگز واقعی نخواهد شد، چون بیمهها نمیخواهند قبول کنند با افزایش پوشش بیمهای، از هزینههای نظام سلامت کاسته میشود. از سوی دیگر، برخی پزشکان بر این باورند که تعرفههای پزشکی باید متناسب با تورم تغییر کند نه اینکه نصف تورم هم افزایش پیدا نکند. از طرفی به عقیده بسیاری از پزشکان افزایش پرداختیها نباید از جیب مردم باشد بلکه دولت باید بیمهها را تقویت کند، وگرنه نهتنها مهاجرت متخصصان افزایش پیدا میکند بلکه دود این اختلافها به چشم بیماران میرود.
میزان تعرفه پزشکی متناسب با تورم نیست
«ایرج خسرونیا» رییس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران با انتقاد از تعرفه پزشکی تعیینشده به «جهانصنعت» گفت: با این میزان تعرفه پزشکی موافق نیستیم، زیرا جامعه پزشکی جدا از سایر صنوف و حرفهها نیست و تعرفههای پزشکی میبایست متناسب با تورم تغییر کند. وقتی دستمزد مشاغل دیگر دچار تغییر میشود، تعرفههای پزشکی نیز باید همسان با دستمزدها تغییر کند. با فریز کردن تعرفهها، مشکل حل نمیشود، زیرا شاهد افزایش قیمت سایر کالاها هستیم که بر هزینه جامعه پزشکی همچون سایر اقشار جامعه تاثیرگذار است.
وی افزود: در حال حاضر قیمت یک سطل ماست بیشتر از تعرفه یک متخصص است و نمیتوانیم نسبت به این قبیل افزایش قیمتها بیاعتنا باشیم. برخی میگویند نرخ تورم ۴۰ درصد است که البته واقعی نیست، اما تعرفه پزشکی را ۲۵ درصد تعیین کردهاند؛ یعنی همین ۴۰ درصد را هم برای پزشکان در نظر نمیگیرند. از طرفی پزشکان در صدد افزایش پرداختیها از جیب مردم نیستند، سازمانهای بیمهگر باید مابهالتفاوتها را پرداخت کنند. دولت میبایست بیمهها را تقویت کند تا پرداخت از جیب مردم افزایش نیابد. متاسفانه همیشه جامعه پزشکی را تحت فشار قرار میدهند که آنچه را خودشان تصمیم میگیرند، قبول کنند. در هر صورت از سازمان برنامه و بودجه درخواست کردهایم که تعرفهها مطابق با تورم باشد.
افزایش مهاجرت پزشکان
در همین حال «علیرضا مدرکیان» یکی از اعضای شورایعالی نظام پزشکی با اشاره به اینکه پزشکان به دلیل عدم همخوانی هزینه و درآمد تصمیم به مهاجرت میگیرند، به «جهانصنعت» گفت: به نظرم وقتی میزان درآمد و هزینه پزشکان با همدیگر همخوانی ندارد، انگیزه در متخصصان از بین میرود. این در حالی است که توانمندی جامعه پزشکی در طول زمان به اثبات رسیده و کشورهای همجوار مانند عمان و ترکیه شرایط پذیرش را برای پزشکان ایرانی راحت کردهاند و بخش عمدهای از دلایل این حجم از مهاجرت پزشکان برای این است که در زمان کوتاهتری نتایج سالها تلاش و زحمت خود را با طبابت در سایر کشورها مشاهده میکنند. در حالی که اگر تعرفهگذاری درست انجام شود و سازمانهای بیمهگر نیز وظایف خود را به درستی انجام دهند، مردم هم سود بیشتری خواهند برد.
وی افزود: در سازمان نظام پزشکی یک عدد برای آن تعیین میشود، در شورایعالی بیمه عدد دیگری به تصویب میرسد، در کمیسیون اجتماعی دولت یک عدد دیگر را برای تعرفهها در نظر میگیرند و در صحن دولت عددی متفاوت بیرون میآید که با این روند تعرفهگذاری و بلاتکلیف بودن مرجع مشخص تعیین تعرفههای خدمات پزشکی، همواره ابهامات و سردرگمیهایی در خصوص تعرفهها وجود دارد. سازمان نظام پزشکی معتقد است که قیمتگذاری خدمات سلامت نباید مثل سالهای گذشته باشد. اینکه بیمهها بخواهند نبود منابع را بهانه کنند، منطقی نیست.
افزایش ورشکستگیها به دنبال فقدان تعرفههای عادلانه
«احمد مؤذنزاده» رییس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران با اشاره به تعرفههای پزشکی ناعادلانه گفت: یکی از مهمترین چالشهای جامعه پزشکی در این روزها بحث تعرفههای سال ۱۴۰۲ است و براساس قانون، شورای عالی بیمه سلامت هر سال موظف است با توجه به هزینههای تمامشده خدمات در بخشهای مختلف دولتی، خیریه، عمومی غیردولتی و خصوصی؛ تعرفههای جدید را به تصویب هیات دولت برساند تا از اول فروردین اجرایی شود. متاسفانه در میان اعضای شورایعالی بیمه سلامت ترکیب متوازنی بین دریافتکنندگان و ارائهدهندگان خدمت وجود ندارد و تنها سازمانی که از حق و حقوق ارائهدهندگان خدمات پزشکی بخش خصوصی دفاع میکند، سازمان نظام پزشکی است. وی افزود: تمام سازمانهایی که ذینفع هستند مانند سازمانهای بیمه و سازمان برنامه و بودجه درصدد هستند که تعرفهها خیلی رشد نکند و این خود معضلی است در بحث عملکرد شورایعالی بیمه سلامت که بهرغم این مساله، امسال شورایعالی بیمه سلامت رشد تعرفههای خصوصی ۱۴۰۲ را ۴۰ درصد پیشنهاد کرد که این درصد بسیار کمتر از تورم واقعی بوده و سازمان نظام پزشکی هم نظر موافقی روی این مصوبه نداشت. اما اتفاقی که افتاد این بود که نه تنها این تعرفه قبل از عید توسط هیات دولت تصویب نشد بلکه بنا بر شنیدهها این تعرفه توسط سازمان برنامه و بودجه به میزان ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد. در حالی که این سازمان باید امانتداری میکرد و مصوبه شورای عالی بیمه را به هیات دولت میبرد و باز براساس افزایش حقوق کارگران مطابق قانون کار که ۲۷ درصد بیشتر اعلام نشده است متاسفانه در هیات دولت اجازه اینکه همان ۳۰ درصد هم مصوب شود را ندادند!
موذنزاده ادامه داد: با توجه به اینکه تورم واقعی سال گذشته براساس شاخصهای معتبر بالای ۶۰ درصد بوده و با عنایت به اینکه هزینه تمامشده خدمات درمانی بسیار فراتر از آن چیزی است که با این افزایش جبران شود عملا این وضعیت باعث میشود همکاران پزشک و گروههای دیگر درمانی و پروانهدار و خصوصا موسسات پزشکی مثل فیزیوتراپی، آزمایشگاه و رادیولوژی، درمانگاهها و بیمارستانها و…، در معرض خطر ورشکستگی و تعطیلی قرار گیرند.
رییس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران ادامه داد: این کار که شورای عالی بیمه تعرفهها را بدون پشتوانه کارشناسی میشکند اصلا قابل قبول نیست و بهتر است بررسی شود که در طول یک سال اخیر، قیمت تجهیزات پزشکی و هزینه مواد مصرفی گروه پزشکی حداقل بین ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش داشته و سایر هزینهها مانند آب، برق، گاز و… نیز بالا رفته و این مساله طبیعتا فشار مضاعفی روی مراکز فیزیوتراپی وارد میکند و امکان تابآوری بیشتر را از ما میگیرد و در آینده نزدیک قطعا شاهد تعطیلی و ورشکستگی تعداد زیادی از موسسات و مراکز فیزیوتراپی به خصوص مراکز نوپا خواهیم بود.
سیکل معیوب در چرخه بهداشت و درمان
«علیرضا محمودی» عضو مجمع عمومی نظام پزشکی کشور با اشاره به اینکه عدم محاسبه و اعلام تعرفههای واقعی باعث ایجاد نوعی سیکل معیوب در چرخه بهداشت و درمان میشود، گفت: در مقایسه با سال گذشته حقوق پرسنلی ۳۰ درصد، تجهیزات و ملزومات مصرفی مراکز درمانی ۱۰۰ درصد و دیه افراد نیز ۵۰ درصد افزایش داشته است اما عدم لحاظ تورم در تعیین و اعلام تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی سال جدید موجب میشود برخی از همکاران به طور سلیقهای با درصدهای تقریبی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد تعرفههای خود را افزایش داده تا بتوانند هزینههای ناشی از گردش اقتصادی مطبها و مراکز درمانی را تامین کنند.
وی افزود: در سراسر دنیا معمولا همه نهادهای صنفی خود مسوول تعرفهگذاری با توجه به شاخصها و استانداردهای موجود هستند، در کشور ما این قضیه برعکس بوده و خریدار خدمت خود تعیینکننده تعرفه است و لذا استانداردها از جمله تورم موجود در تعیین قیمت تمام شده خدمات لحاظ نمیشود و در شورای عالی بیمه همواره عددی تعیین میشود که مورد رضایت جامعه پزشکی نبوده و بدتر آنکه در نهایت هیات وزیران نیز با عددی پایینتر از آنچه که شورای عالی بیمه اعلام کرده تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی را به جامعه پزشکی ابلاغ میکند. باید شاخصهای جهانی در تعیین تعرفههای پزشکی مدنظر قرار گیرند. در سالهای گذشته به کرات وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی اعلام کردند که خیل عظیمی از جامعه پزشکی به طرق مختلف به سایر کشورها مهاجرت میکنند که این امر نشان از عدم رضایت پزشکان از وضعیت موجود دارد.
عضو مجمع عمومی نظام پزشکی کشور با گریزی به مبحث ورشکستگی مراکز درمانی بخش خصوصی و مطبها گفت: اغلب گروههای پزشکی با تجهیزات و ملزومات مصرفی سروکار دارند که متاثر از نوسانات ارزی است و این مهم تاکنون در تعرفهگذاری خدمات پزشکی لحاظ نشده است و همکاران با قیمت ثابت باید به ارائه خدمات بپردازند که کفاف هزینههای مراکز درمانی و مطبها را نمیدهد. این روند موجب شده بسیاری از مراکز درمانی بخش خصوصی و مطبها به سمت ورشکستگی و تعطیلی سوق داده شوند. عدم ابلاغ تعرفههای جدید مصوب شده شورای عالی بیمه پس از گذشت دو هفته از سال جدید، موجب ایجاد یاس و ناامیدی توام با هرج و مرج احتمالی در حوزه تعرفهای مراکز درمانی خواهد شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد