19 - 08 - 2023
سیر پیچیده تورم در ایران
گروه اقتصادی- یکی از پرسشهای اساسی فعالان خرد و کلان اقتصاد در ایران این است که چرا تمامی کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه که به راستی عزم رشد و توسعه کردهاند، توانستهاند بر معضل تورم در اقتصادهای خود فائق شوند و نرخهای تورم زیر ۳ درصد را تثبیت کنند، اما در ایران تورم از کانال مزمن ۲۰ درصدی به کانالهای بالای ۴۰ درصد رسیده است. این سطح ژرف از تورم، باعث میشود که اقتصاد ایران نتواند هرگز روی آرامش را ببیند و همواره مستعد رخ دادن بلای موسوم به بیماری هلندی
(رکود تورمی) شود.
اقتصاددانان بر سر هر چیز که توافق نظر نداشته باشند، دستکم بر سر مساله تورم به اجماع یکپارچه و محکمی رسیدهاند؛ آنچنان که میتوان به جرات اعلام کرد اکنون پدیده تورم در بسیاری از کشورهای دنیا به یک متغیر تحت کنترل بدل شده است. بهعنوان مثال، در روزهای اخیر مشاهده میکنیم که بحران تورمی پس از پاندمی کرونا در کشورهایی مانند آمریکا در حال فروکش کردن است و این مساله نشانگر آن است که اجماع اقتصاددانان در شناخت پدیده تورم، اجماعی توانمند است و این پدیده را به یک پارامتر قابل کنترل تبدیل کرده است.
به دیگر سخن، باید بیان کرد که تورمهای دورقمی و مانا در عصر ما مانند بیماریهایی همچون وبا هستند که دیگر بهطور کلی ریشهکن شدهاند. با این حال، کشور ما نزدیک به پنجدهه است که با تورم مزمن دورقمی دستوپنجه نرم میکند. مضاف بر آن، وضعیت تورمی در ایران بهنظر میرسد که از وضعیت مزمن ۲۰ درصدی در حال تغییر موضع به وضعیت خطیر ۵۰ درصدی است. به بیان دیگر، تاکنون نهتنها قادر به مهار این بیماری انقراضیافته نشدهایم، بلکه گویی با وضعیت بدتری مواجه شدهایم. درست در اینجاست که دو پرسش برای مخاطب ایرانی پیش میآید: اول آنکه علت این وضعیت تورمی چیست و این مسیر قرار است به کجا ختم شود؟ دوم آنکه چرا با وجود اینکه دیگران توانستهاند این پدیده را کنترل کنند، ما نتوانستهایم؟ آیا ابزارهای آن را نداریم یا دیدگاههایی وجود دارند که مانع تغییر این وضعیت میشوند؟ یکی از چالشهای تورم در ایران، فقدان شفافیت آماری و تمایل دولتها به چاپ پول و گریز از تبعات آن، از جمله اعلام شفاف آمار است. دولتها میخواهند از مزایای کوتاهمدت چاپ پول بهرهمند شوند اما از تبعات ان دستکم در ظاهر بگریزند و اعتراضات معیشتی را با ارائه آمار نهچندان واقعی سرکوب کنند. به عبارت دیگر میتوان دولتها را به مثابه ذینفع اصلی تورم، مانع جدی رفع این مانع دانست.
در ادبیات جاری و مرسوم علم اقتصاد، گروه ذینفع که با عناوینی مانند گروه بهرهور، گروه هواداری و گروه فشار نیز از آن یاد میشود، عبارت است از انجمنی سازماندهیشده از افراد یا سازمانها بر مبنای یک یا چند انگیزه مشترک که به شکل رسمی یا غیررسمی برای اثرگذاری بر سیاستگذاری عمومی در جهت ترجیحات خویش فعالیت میکنند. همه گروههای ذینفع درخواست اثرگذاری بر سیاستگذاری بهمنظور برآورده شدن منافع اقتصادی یا دغدغههای غیراقتصادی خود مشترک هستند. بهطور خاص، هدفگذاری یک گروه ذینفع میتواند منفعت اعضای گروه یا بخشی از جامعه (همانند یارانههای صنعتی یا کشاورزی) یا برآورده شدن یک خواست عمومیتر (همانند بهبود شرایط زیستمحیطی) را شامل شود.
در عین حال، اگرچه عنوان گروههای ذینفع بهطور معمول منفعت اقتصادی افراد یا بنگاهها را به ذهن متبادر میکند، اما براساس تعریف وسیع ارائهشده، این گروهها میتوانند به اجرا درآمدن یک انگاره ذهنی را پیگیری کنند. از این منظر، گروههای اثرگذار اجتماعی یا سیاسی غیررسمی -همانند نخبگان تخصصی و سیاسی در اندیشکدهها و نظایر آن- را نیز میتوان به شرط سازماندهی نسبی و پیگیری یک دستورکار مشخص، ذیل عنوان گروههای ذینفع طبقهبندی کرد. در نهایت، گروههای ذینفع میتوانند منافع یک یا چند سازمان دولتی در درون نظام بوروکراتیک را نمایندگی کنند.
به هر حال، انگیزه مشترک یک گروه ذینفع رسمی یا غیررسمی هرچه باشد، اعضای این گروه تلاش خواهند کرد تا با ایجاد فشار بر سیاستگذاران -از کانالهای فراهم آوردن اطلاعات، لابیگری، تامین مالی هزینههای انتخاباتی، اعطای امتیازات اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی و نظایر آن- خروجیهای تصمیمسازیهای سیاسی را با ترجیحات خویش همراستا کنند. بر همین اساس، تئوری گروههای ذینفع در نظریه انتخاب عمومی بر مبنای این شهود کلی صورتبندی میشود که چنانچه یک گروه ذینفع موفق شود به خروجی تصمیمسازی سیاسی در جهت رفع دغدغههای خویش شکل دهد، آنگاه این خروجی به منزله یک کالای عمومی عمل خواهد کرد که بهرهوران، فارغ از عضویت در این گروه، از مزایای آن منتفع میشوند
(سواری مجانی). این شهود، خود دلالتی مهم را در زمینه گروههای ذینفع بهدنبال دارد: هرچه تعداد منتفعشوندگان بیشتر باشد، شکلگیری گروههای ذینفع دشوارتر است. بهطور خاص، سازماندهی موثر گروههای ذینفعی که خواستهای تعداد زیادی از افراد را نمایندگی میکنند، حتما نیازمند استقرار یک نظام انگیزشی گزینشی برای مهار کردن سواری مجانی خواهد بود.
در نگاه کلی، محوریترین کارکرد گروههای ذینفع در یک نظام دموکراتیک را میتوان در نقش آنها در فراهمآوردن اطلاعات خلاصه کرد. تصمیمسازیهای سیاسی ناظر بر طیف وسیعی از موضوعات تخصصی اقتصادی، اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی هستند که هیچ سیاستمداری قادر به اشراف بر همه آنها نخواهد بود. از این منظر، گروههای ذینفع میتوانند با گردآوری و عرضه آمار و اطلاعات تخصصی به تصمیمسازی بهینهتر سیاستمداران و در نتیجه بهبود فرآیند سیاستگذاری منجر شوند. در عین حال، گروههای ذینفع میتوانند با تامین مالی تبلیغات انتخاباتی نامزدهای همراستا با خود، به شناخت بهتر شهروندان از مواضع و دستورکارهای سیاستمداران یاری رسانند. به هر حال، کارکرد اخیر گروههای ذینفع حاوی سویهای منفی نیز هست: گروههای ذینفع تلاش میکنند منابع مالی را با خروجی سیاستگذاری مبادله کنند.
یکی از محورهای اصلی فعالیت گروه اقتصادی دولت سیزدهم، کنترل تورم بوده است که با توجه به وضعیت حاد آن در سالهای اخیر، به عنوان یکی از مهمترین اولویتهای اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت و بهطور ویژه در سال ۱۴۰۲، با شعار سال مبنی بر مهار تورم، این مهم بیش از پیش مورد توجه دولت قرار گرفته است.
براساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه از ۷/۳ درصد در فروردینماه ۱۴۰۲ به ۸/۲درصد در اردیبهشت و ۲ درصد در خرداد و تیرماه سالجاری کاهش یافت. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز روند نزولی را از ابتدای سال آغاز کرده و از ۵/۵۵ درصد در فروردینماه ۱۴۰۲ به ۶/۵۴ درصد در اردیبهشتماه و با عبور از تورم ناشی از طرح مردمیسازی یارانهها در خرداد ۱۴۰۱، با کاهش قابلتوجه ۱۲درصدی به ۶/۴۲ درصد کاهش یافته و به کانال ۴۰درصدی بازگشته است.
همچنین در تیرماه با ادامه روند کاهشی، با ۲/۳ واحد درصد کاهش به ۴/۳۹ درصد رسیده است. آخرین بار در اردیبهشت سال گذشته تورم، کمتر از ۴۰درصد بود و پس از آن با اصلاح یارانه و نیز افزایش قیمتهای جهانی مواد غذایی، به بیش از ۴۰درصد رسید. تورم سالانه که نشاندهنده تورم ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری در هر ماه است و اثرات تورم دورههای گذشته را در خود دارد، از ۶/۴۷ درصد در فروردینماه ۱۴۰۲ به ۱/۴۹ درصد در اردیبهشتماه افزایش یافته و پس از آن با روند نزولی به ۵/۴۸ درصد در خرداد و ۵/۴۷درصد در تیر رسیده است.
توجه به سهم قابلتوجه بخشهای خوراکی و مسکن در تورم، در ادامه تورم هریک از این بخشها مورد بررسی قرار میگیرد. بررسی تورم خوراکیها به عنوان مهمترین جزء تورم، در چهارماهه گذشته نشان میدهد که تورم ماهانه این اقلام از ۴درصد در فروردینماه ۱۴۰۲ به ۶/۲درصد در اردیبهشتماه، ۷/۱درصد در خرداد و ۱/۱درصد در تیرماه رسیده است. تورم نقطه به نقطه خوراکیها نیز از ۵/۷۸ درصد در فروردینماه ۱۴۰۲ به ۱/۷۶درصد در اردیبهشتماه و با کاهش قابلتوجه ۸/۳۲ درصدی به ۶/۴۲ درصد در خرداد و با استمرار روند کاهشی به ۳۷درصد در تیرماه رسیده است. تورم سالانه خوراکیها نیز از ۸/۷۳ درصد در فروردینماه ۱۴۰۲ به ۷/۷۵درصد در اردیبهشتماه، ۳/۷۱ درصد در خرداد و ۲/۶۶ درصد در تیرماه رسیده است.
بررسی تورم مسکن در شاخص قیمت مصرفکننده که نشاندهنده تورم اجارهبهاست، حاکی از آن است که تورم ماهانه اجارهبها، از ۸/۱ درصد در فروردین به ۷/۱درصد در اردیبهشت و با توجه به زمان جابهجاییها، به ۶/۲درصد در خرداد افزایش یافت، اما در تیرماه ۴/۲ درصد کاهش داشت. روند نوسانی در تورم ماهانه اجارهبها طی این چهارماه سبب شد تا تورم نقطهبهنقطه این شاخص بین ۹/۳۷درصد تا ۹/۳۸درصد و تورم سالانه بین ۷/۳۳ درصد تا ۸/۳۵درصد در نوسان باشد؛ بهطوری که تورم نقطه به نقطه اجارهبها که تورم ۹/۳۸درصدی در فروردین را تجربه کرده، به ۳/۳۸درصد در اردیبهشت و سپس به ۹/۳۸درصد در خرداد و ۹/۳۷درصد در تیرماه رسیده است. تورم سالانه اجارهبها در یک روند افزایشی، عددهای ۷/۳۳درصد، ۵/۳۴درصد، ۲/۳۵درصد و ۸/۳۵درصد را به ترتیب از فروردین تا پایان تیرماه تجربه کرده است.
به نظر میرسد با کاهش و ثبات نسبی در نرخ ارز بهعنوان عامل اصلی تورم در کوتاهمدت که با حضور فعال و مستمر بانک مرکزی بهعنوان بازارساز و امیدواری به مذاکرات صورت پذیرفت و کاهش انتظارات تورمی را به همراه داشته است، میتوان به روند کاهشی تورم در ادامه سال امیدوار بود. لزوم این امر، توجه به عوامل موثر کوتاهمدت (لنگر انتظارات تورمی بهویژه نرخ ارز) و بلندمدت (رشد بالاتر نقدینگی نسبت به رشد تولید که خود معلول ناترازیهای درآمد-هزینه در اقتصاد کشور است) بر تورم است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد