سیاوش جمشیدی اعدام شد

جهان صنعت – مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که «حکم اعدام سیاوش جمشیدیخیرآبادی، از اراذل و اوباش سطح یک شهرکرد و مجرمان باسابقه منطقه، پس از طی تشریفات قانونی، رسیدگی به پرونده و تایید در دیوان عالی کشور اجرا شد.» در بخشی از گزارش مرکز رسانه قوهقضاییه با اشاره به اتهامات سیاوش جمشیدی آمده است: «نامبرده همچنین در جریان کودتای دیماه۱۴۰۴ فعال بوده و با سلاح جنگی بهسمت ماموران پلیس اقدام به شلیک گلوله کرده است. خودروی گشتی نیروهای امنیتی در ۱۸دیماه گزارش میدهد که در خیابان ناصرخسروی شهرکرد، فردی شروع به تیراندازی به سمت ماموران مستقر در سمت مصلای امام خمینی (ره) کرده و پس از شلیک، سوار خودرو اسالایکس به شماره مشخص شده و از محدوده فرار کرده است.
دو روز بعد، خودرو شناسایی و سیاوش جمشیدی بههمراه یک قبضه سلاح کلت کمری دستگیر شد.» در بخش دیگر این گزارش آمده است: «براساس مفاد پرونده، نامبرده در اغتشاشات دیماه سال گذشته با ارتباطگیری با افراد در فضای مجازی نسبتبه ساماندهی و انجام اقدامات ضدامنیتی اقدام کرده و به مخاطبان خود گفته است برای انجام ماموریت یکمیلیارد ریال پرداخت کنند. پرونده سیاوش جمشیدیخیرآبادی پس از صدور کیفرخواست، با حضور وکیل وی در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت که با توجه به مستندات موجود، به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح گرم و شلیک با آن و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به اعدام محکوم شد.
گزارش ماموران که شلیک حداقل سه تیر توسط متهم را مشاهده کرده و شماره پلاک خودرو وی را اعلام کرده بودند، دستگیری متهم دوروز بعد با همان خودرو و همان اسلحه، تحقیقات مقدماتی انجامشده در دادسرا که طی آن متهم صراحتا به کشیدن سلاح و شلیک گلوله در تجمعات اعتراف کرده است، اظهارات شهود و مطلعان که نشان میدهد متهم همواره سلاح به همراه داشته و حتی عنوان کرده است «باید گلوله خرج اینها شود»، پیامهای رد و بدل شده توسط متهم در رابطه با حضور و شلیک گلوله در اغتشاشات، کشف چند قبضه سلاح جنگی و دفاعیات بلاوجه، از جمله دلایل دادگاه برای صدور حکم اعدام بوده است. پس از صدور حکم، محکومعلیه از دادنامه صادره فرجامخواهی کرد اما قضات دیوان عالی کشور با بررسی پرونده و مستندات موجود، حکم صادرشده از سوی دادگاه را تایید و ابرام کردند. درنهایت، حکم اعدام سیاوش جمشیدی، یکی از اراذل و اوباش سطح یک شهرکرد، پس از طی تشریفات قانونی و تایید دیوان عالی کشور اجرا شد.
میزان
