سیاه‌چاله‌های اقتصاد دستوری

به‌کارگیری سیاست دستوری در اقتصاد پیامدهای مختلفی از جمله ناتوانی در تامین نیازها، کاهش تولید و ناکارآمدی در توزیع منابع را به‌دنبال داشته است. قیمت‌گذاری دستوری، ریشه‌های تاریخی عمیقی دارد به‌نحوی‌که در شرایط جنگ‌های جهانی اول و دوم و بحران‌های اقتصادی حاصل از آن، دولت‌ها به‌منظور کنترل تورم و تضعیف قدرت اقتصادی رقیبان، به قیمت‌گذاری دستوری روی آوردند. بر این اساس، تجربه‌های تاریخی دنیا از اقتصاد دستوری به‌صورت گسترده‌ای در کشورهای مختلف وجود داشته است اما با به وجود آمدن بحران‌های اقتصادی، شکست مدل‌های اقتصاد دستوری و فرآیند جهانی شدن، سیاست‌های اقتصاد دستوری در اغلب کشورهای دنیا تا حد زیادی برچیده شد و کشورها به‌سمت اقتصاد و بازار آزاد روی آوردند.
برخی کشورها بعد از اجرای سیاست‌های اقتصاد دستوری با بحران‌های اقتصادی مواجه شدند. این بحران‌ها شامل کاهش تولید، افزایش تورم و ناتوانی در تامین نیازهای اساسی بود که منجربه تغییر در سیاست‌ها شد. بسیاری از کشورها نیز به تدریج از اقتصاد دستوری به‌سوی اقتصاد بازاری و نظام اقتصادی مبتنی‌بر بازار تغییر رویه دادند و این انتقال به مرور زمان با تغییر سیاست‌های اقتصادی و اصلاحات ساختاری همراه بود و در نهایت تجربه‌های مختلف نشان داد که مدل‌های اقتصاد دستوری ممکن است با مشکلاتی همچون کاهش تولید، ناتوانی در نوآوری و افزایش فساد اقتصادی همراه باشند که باعث شکست این سیاست‌ها شد.
یکی از اهداف اصلی دولت پس از انقلاب، تامین نیازهای اساسی مردم بود. این نیازها شامل موادغذایی، داروها، مسکن و خدمات اجتماعی بودند که تحت کنترل دولت قرار گرفتند.
این سیاست‌ها با پیامدهای مختلفی در سبد مصرفی خانوار و اقتصاد کشور همراه بوده‌اند. از یک سو، این سیاست‌ها باعث کاهش تورم و حفظ قدرت خرید برخی لایه‌های جامعه شد، از سوی دیگر، محدودیت‌های اقتصادی و ناتوانی در تامین نیازهای اجتماعی و اقتصادی نیز به وجود آمد. این سیاست‌ها باعث کاهش تولید و کاهش انگیزه‌های اقتصادی مردم نیز شد و توزیع منابع را ناعادلانه‌تر کرد.
به‌طور کلی، تجربه اقتصاد دستوری در ایران با توجه به شرایط خاص، نتایج مختلفی را به‌دنبال داشته است. این سیاست‌ها باعث تامین نیازهای اساسی و کنترل تورم در کوتاه‌مدت شده‌اند اما از طرفی، مشکلاتی نظیر ناتوانی در تامین نیازها، کاهش تولید و ناکارآمدی در توزیع منابع را نیز به‌دنبال داشته است. ازاین‌رو نظر برخی صاحبنظران پیرامون راهکارهای مقابله با تاثیرات قیمت‌گذاری دستوری مورد بررسی قرار گرفته که به شرح زیر است.
قیمت‌گذاری دستوری مانع صادرات است
جعفر قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی در رابطه با لزوم حذف قیمت‌گذاری دستوری اظهار کرد: در قانون برنامه هفتم توسعه و قانون تامین مالی تعیین کردیم که دولت حق ورود به قیمت‌گذاری دستوری ندارد و فقط در مواردی این حق برای دولت محفوظ است که تولیدکننده از ارز دولتی استفاده کند و آنجا حتما باید قیمت‌گذاری صورت گیرد. در اصل جایی که برای تولیدکننده رانت ایجاد می‌کند امکان و حق قیمت‌گذاری وجود ندارد.
وی عنوان کرد: قیمت‌گذاری تاثیر مستقیم روی رانت دارد. یکی از معضلاتی که این سیستم ارزی را مختل کرد این بود که تولیدکننده‌های واحدهای هیدروکربنی و واحدهای قیر می‌گفتند درست است که مواداولیه با قیمت پایه در بورس عرضه می‌شود ولی با توجه به ظرفیت‌های ایجادشده در کشور که چند برابر مواد اولیه موجود در کشور است و در شرایط رقابتی، مواد به گونه‌ای عرضه می‌شود که ناچار هستیم مواد اولیه را با نرخ ارز آزاد تهیه کنیم اینکه زمان صادرات، دولت می‌گوید باید در بازار نیمایی عرضه شود، شدنی نیست. قادری تاکید کرد: در نهایت این نوع قیمت‌گذاری، زمینه صادرات را از بین می‌برد.
چاره‌ای جز حذف قیمت‌گذاری دستوری نداریم
غلامحسین زارعی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر لزوم حذف قیمت‌گذاری دستوری اظهار کرد: طبق قانون برنامه هفتم توسعه، ما باید به‌سمتی حرکت کنیم که قیمت‌های دستوری را کمتر شاهد باشیم. یکی از مسائلی که در حوزه اقتصاد وجود دارد تفاوت در نرخ‌های مختلف ارز است که ناخواسته منجر به رانت هم می‌شود.
وی عنوان کرد: قرار بر این شد که دولتمردان بازار تجاری ارز را راه‌اندازی کنند و قیمت‌ها را به هم نزدیک کنند. انتظار ما از دولت این بود که نرخ شناور همراه با نظارت و مدیریت باشد که متاسفانه در بخش مدیریت کردن نرخ‌ها، ضعف وجود دارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بخش زیادی از افزایش نرخ ارز دلایل غیراقتصادی و بخشی از آن نیز جنبه روانی دارد. این افزایش قیمت‌ها تورم ایجاد می‌کنند. ما از رییس‌جمهور و وزرای مربوطه می‌خواهیم به بخش روانی توجه و آن را کنترل کنند.
زارعی تصریح کرد: ما چاره‌ای جز حرکت به‌سمت حذف قیمت‌گذاری دستوری نداریم اما این مسائل یک‌شبه به وجود نیامدند که با تصمیم‌گیری یک‌دفعه‌ای از بین بروند. اینها باید به‌تدریج اتفاق می‌افتاد و زیرساخت‌های لازم برای آن را ایجاد می‌کردیم تا به مردم و سفره‌های مردم فشار وارد نشود.
نتیجه ورود دولت به قیمت‌گذاری دستوری معکوس بوده است
مهرداد لاهوتی، نماینده مجلس شورای اسلامی هم در رابطه با حذف قیمت‌گذاری دستوری و تاثیر آن در اقتصاد کشور اظهار کرد: خروج و کناره‌گیری دولت از اقتصاد یک ضرورت است. بیش از ۸۰‌درصد اقتصاد ما در حال حاضر در اختیار دولت است و ما با اقتصاد دولتی به جایی نخواهیم رسید. ما اگر امور را به بخش خصوصی واگذار کردیم باید آن را به‌عنوان یک عامل اقتصادی مهم باور داشته باشیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در گام بعدی پس از خروج دولت از اقتصاد، باید قیمت‌گذاری دستوری حذف شود. بازار محصول تعامل میان عرضه و تقاضاست و حتی بخش خصوصی هم در آن نقش ندارد در نتیجه بازار جای خودش را در این شرایط پیدا خواهد کرد.
وی با اشاره به اقدامات دولت جهت کنترل بازار خاطرنشان کرد: دولت تلاش می‌کند از طریق قیمت‌گذاری دستوری بازار را کنترل کند اما این امر امکان‌پذیر نیست و ما شاهد هستیم وقتی قیمتی افزایش پیدا می‌کند به‌راحتی قابل برگشت و کاهش نیست و یکی از دلایل آن این است که ارز به اندازه نیاز توزیع نمی‌شود و با توجه به همین موضوع، دستور اثرگذار نخواهد بود.
لاهوتی بیان کرد: نتیجه حضور دولت در هر بخشی عدم موفقیت آن بخش بوده است؛ مانند ورود دولت به مسکن. هر جا دولت وارد قیمت‌گذاری دستوری شد، نتیجه معکوس حاصل شد.
در نتیجه آنچه از اظهارنظرها برداشت می‌شود این است که بهتر است دولت‌ها صرفا در خصوص کالاهای عمومی نظیر امنیت و در مواردی که انحصار طبیعی وجود دارد، ورود کنند و در سایر مواقع بهتر است تا از مداخلات شدید و قیمت‌گذاری‌های دستوری اجتناب شود زیرا زمانی که قیمت‌ها برمبنای سیاست‌های دستوری تعیین شوند و از رسایی لازم برخوردار نباشند، عملا برنامه‌ریزی و تخصیص بهینه ارزش خود را از دست می‌دهد و قابل اتکا نخواهد بود.