سیاست شکست‌خورده بانک مرکزی
آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران
در روزهای اخیر، شاهد وعده‌ها و توجیه‌های متعددی از سمت رییس بانک مرکزی در بحث کنترل نرخ ارز بوده‌ایم. تغییر رییس بانک مرکزی با این هدف انجام شد که بتوان نرخ ارز را تثبیت و حتی کاهش داد اما در عمل نه‌تنها تثبیتی در بازار مشاهده نشد بلکه نرخ ارز با افزایش قابل‌توجهی نیز مواجه شد.
در ابتدا اعلام شد که هر فرد می‌تواند تا ۲هزار دلار ارز خریداری کند و این سقف بعدا به ۱۰هزار دلار افزایش یافت اما این سیاست عملا به ایجاد یک کف قیمتی در بازار ارز منجر شده است. وقتی نرخ ارز در بازار به محدوده ۲۵۸ تا ۲۶۰هزار تومان رسیده، این پیام به بازار منتقل می‌شود که نرخ‌های پایین‌تر چندان قابل‌اتکا نیستند و همین موضوع می‌تواند مانع کاهش نرخ ارز شود. سیاستی که بانک مرکزی در پیش گرفته، در شرایط فعلی تاثیر چندانی بر کاهش فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد ندارد. حتی اگر فاصله قیمتی به حدود ۲۰هزار تومان برسد، همچنان این انگیزه برای برخی افراد وجود خواهد داشت که به‌جای خرید ارز از بانک مرکزی، از بازار آزاد اقدام به تامین ارز کنند.
بخشی از مردم ممکن است نگران باشند که خرید ارز از سوی بانک مرکزی برای آنها تبعاتی ایجاد کند؛ برای مثال، حساب آنها بررسی، خرید ارز به‌عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات در نظر گرفته شده یا محدودیت‌هایی در سایر حمایت‌های دولتی برای آنها ایجاد شود بنابراین حتی افزایش سقف خرید ارز به ۱۰هزار دلار نیز لزوما به معنای افزایش استقبال مردم از این سیاست نیست.
در چنین شرایطی این سیاست نه‌تنها الزاما به افزایش عرضه موثر ارز منجر نمی‌شود بلکه می‌تواند کف بازار را در همین محدوده قیمتی تثبیت کند و حتی زمینه افزایش بیشتر نرخ ارز را فراهم آورد. مشخص نیست محاسبات بانک مرکزی برای اجرای این سیاست چه بوده است. شاید هدف، افزایش درآمدهای دولت یا جمع‌آوری منابع از این طریق بوده باشد اما اگر قرار باشد این سیاست به‌جای تشویق صادرکنندگان به عرضه ارز، صرفا به‌ابزاری برای تامین درآمد دولت تبدیل شود، نمی‌توان انتظار داشت آثار مثبتی بر بازار ارز داشته باشد.
سخنان زیادی از سمت رییس بانک مرکزی مبنی‌بر تاثیر شرایط برخ ارز و مواردی از این قبیل می‌شنویم؛ چه این سخنان به قصد نوسان‌گیری باشند و چه به علل دیگر، می‌توان با اطمینان گفت که کارآمد‌تر از یک مسکن کوتاه‌مدت نخواهند بود! چنانکه تا به اینجا هم دیده‌ایم نتیجه قابل‌توجهی نداشته‌اند.
پیامد چنین سیاست‌هایی می‌تواند افزایش تورم باشد؛ تورمی‌که بیش از همه به اقشار آسیب‌پذیر جامعه فشار وارد می‌کند و قدرت خرید آنها را کاهش می‌دهد. نمی‌توان همه مشکلات را صرفا به‌شرایط موجود نسبت داد. اقداماتی که در چنین شرایطی انجام می‌شود، اگر صرفا نقش مسکن داشته باشند، ممکن است برای مدت کوتاهی اثرگذار باشند اما نمی‌توان از آنها انتظار آثار بلندمدت داشت. تا زمانی که تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود برطرف نشوند، نمی‌توان انتظار داشت سیاست‌های مقطعی بانک مرکزی به‌شکل پایدار اثرگذار باشند. در چنین شرایطی ممکن است با یک اتفاق کوچک، بازار دوباره به همان روند قبلی بازگردد.
بدیهی است که نمی‌توان همه مشکلات بازار ارز را به شرایط بیرونی نسبت داد. بخشی از مساله به‌نحوه سیاستگذاری و تصمیماتی بازمی‌گردد که برای مدیریت بازار اتخاذ می‌شود. اگر سیاست‌ها صرفا کوتاه‌مدت و واکنشی باشند، نمی‌توانند ثبات پایدار در بازار ایجاد کنند.
افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم باعث می‌شود بازارهایی مانند مسکن، فرش و لوازم‌خانگی بیش از گذشته از سبد مصرف خانوارها خارج شوند. مردم در شرایط فعلی ابتدا هزینه‌های ضروری خود را تامین می‌کنند و آخرین انتخاب آنها کالاها و خدمات غیرضروری و لوکس خواهد بود. برای خانواری که فرزند مدرسه‌ای دارد، تامین هزینه‌های مدرسه، لوازم‌التحریر و سایر هزینه‌های ضروری در اولویت قرار دارد و پس از آن، خرید کالاهایی مانند فرش، پوشاک یا مبلمان قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، خانوارها به‌تدریج تلاش می‌کنند هزینه‌های خود را کاهش دهند.
افراد برخوردار جامعه ممکن است حتی در چنین شرایطی به‌سمت مصرف کالاهای گران‌قیمت یا سفرهای خارجی بروند و برای مثال، تلویزیونی با قیمت چندصد‌میلیون تومان خریداری کنند اما گروه‌های کم‌برخوردار حتی توان تعمیر لوازم‌خانگی خود را نیز از دست خواهند داد.
نتیجه چنین شرایطی، کاهش تدریجی کیفیت زندگی است. افراد ممکن است مراجعه به پزشک را کاهش دهند، در صورت ناکافی بودن پوشش بیمه‌ای مصرف دارو را محدود کنند و بسیاری از هزینه‌هایی را که پیش از این در سبد خانوار وجود داشته، حذف یا به‌تعویق بیندازند.
اگر بانک مرکزی نتواند منشا اختلالات بازار ارز، کاهش عرضه و سایر عواملی را که موجب آشفتگی این بازار شده‌اند مدیریت کند، افزایش نرخ ارز می‌تواند به‌تدریج به سایر بازارها و درنهایت به قیمت تک‌تک کالاها منتقل شود.
