سیاست خارجی بر سیاست پولی مقدم است!

گروه اقتصادی- مجتبی اسکندری- برای چندمین ماه پیاپی نرخ رشد نقدینگی در کشور مسیر کاهشی را در پیش گرفته و این در شرایطی است که نرخ تورم از چسبندگی بالای خود همچنان عدول نمی‌کند و به هیچ وجه مسیر نزولی در پیش نمی‌گیرد. این در شرایطی است که براساس رابطه مقداری پول، در کل اقتصاد حجم پول موجود و در دسترس در یک اقتصاد، ضربدر متوسط تعداد دفعاتی که هر واحد از پول موجود و در دسترس، در جریان معاملات دست به دست می‌شود برابر است با میانگین وزنی قیمت کالاها، خدمات و دارایی‌هایی که با پول معامله می‌شوند، ضربدر تعداد واحدهای کالاها، خدمات و دارایی‌هایی که با پول معامله می‌شوند. اما نکته مهم در این رابطه این است که به این دلیل که در کشورهای مختلف سه متغیر سرعت گردش پول، میانگین وزنی قیمت‌ها و تعداد کالاها منتشر نمی‌شود، رابطه مقداری پول یک رابطه سه مجهولی است و در محاسبات، سرعت گردش پول ثابت یا برابر یک تصور شده و به جای میانگین وزنی قیمت‌ها، شاخص قیمت مصرف‌کننده و به جای تعداد کالاها تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته می‎شود.
در حالی که سرعت گردش پول همیشه ثابت نبوده و از طرف دیگر به کار بردن این فروض برای مقایسه تناسب یا عدم تناسب میان رشد نقدینگی و نرخ تورم می‌تواند بسیار گمراه‌کننده باشد. به این دلیل که سرعت گردش پول لزوما ثابت نیست. همچنین شاخص قیمت مصرف‌‌کننده و تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت، همیشه نماینده خوبی برای میانگین وزنی قیمت تعداد واحدهای کالاها نیستند. در برخی موارد مثل سال ۱۳۹۹، نقدینگی به جای اینکه به سمت تولید ناخالص داخلی برود جذب بازارهای دارایی (بورس) می‌شود. در مقطع مورد اشاره بخش مهمی از نقدینگی در بورس درگیر بود و این موضوع از اثرگذاری آن بر معاملات مربوط به کالاها و خدمات موجود در محاسبه تولید ناخالص داخلی و در نتیجه، قیمت‌ها کالاها و خدمات مورد استفاده در محاسبه شاخص قیمت مصرف‌‌کننده به ‌شدت می‌کاهد. به همین دلیل هم بود که عده‌ای در آن مقطع با مشاهده این شرایط، این بحث را مطرح می‌کردند که رونق بورس سبب کاهش تورم می‌شود، چون دیده می‌شد که به رغم رشد زیاد نقدینگی تورم زیاد نمی‌شود. به همین دلیل بدون بررسی‌های رگرسیونی نمی‌شود مدل‌سازی خاصی که نزدیک به واقعیت باشد، از این وضعیت اقتصاد ایران به دست داد. در مدل‌سنجی کلاسیک برای تعیین زیرشاخص‌های رابطه مقداری، چنین در نظر گرفته‌اند که به ازای هر ۱ درصد رشد نقدینگی، نرخ تورم نیز معادل ۸۹/۰ درصد رشد کند. برای فهم چرایی فقدان همبستگی میان نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی در ایران، «جهان‌صنعت» با دکتر «کامران ندری»، اقتصاددان و استاد دانشگاه به گفت‌وگو پرداخته است که مشروح آن را در ادامه از نظر می‌گذرانید.
چرا در ایران، نرخ رشد تورم رابطه مستقیم کوتاه‌مدت خود را با نرخ تورم بلندمدت از دست داده است و هرگاه که آهنگ رشد نقدینگی کاهش می‌یابد، نرخ تورم مشمول کاهشی شدن نمی‌شود و دچار اینرسیک شدن می‌شود؟
رابطه رشد حجم نقدینگی با نرخ تورم، یک رابطه بلندمدت مستقیم است و اینکه در ادبیات اقتصادی این دو را دارای رابطه مستقیم می‌دانند، به واقع این معطوف به یک روابط بلندمدت است. این گونه نیست که اگر شما نرخ رشد نقدینگی را پایین بیاورید، این اثرش را به سرعت روی نرخ تورم ظاهر کند و معمولا بر اثر یک وقفه رخ خواهد داد و بعید می‌دانم که قدر مطلق این وقفه را در قبال اقتصاد ایران به طور اخص، مورد مطالعه و ارزیابی قرار داده باشند که بدانیم این اثر زمانی به چه شکل خود را بروز خواهد داد. تازه این تاثیر تاخیری برای کاهش تورم، با فرض ثابت ماندن سایر پارامترهای پولی و عوامل بیرونی خواهد بود. چون تورم صرفا متصل به پارامترهای پولی نیست. به عنوان مثال اگر ما در کشور شاهد افزایش قیمت حامل‌های انرژی باشیم، یک اثر تورمی از خودش برجای خواهد گذاشت. حتی اگر شما نرخ تورم و رشد نقدینگی پایینی داشته باشید، این موضوع منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد.
این رخداد با حذف ارز مرجع و از جای کندن لنگر ارزی کالاهای وارداتی هم، حتی با مفروض گرفتن ثابت ماندن سایر متغیرهای پولی، رخ می‌دهد؟
بله، با حذف نرخ ارز ترجیحی این اتفاق در ایران نیز رخ داد. تورم جهانی کالاها نیز هم بر نرخ ارز و هم بر تورم کل اثر می‌گذارد. هنگامی که کالاهای پلیمری و فلزی، دانه‌های روغنی، فلزات گرانبها، گندم و سایر غلات، اثرات تورمی خودشان را هم بر ایران می‌گذارند. بنابراین شوک‌های تورمی هم پارامتر موثری نسبت به نقدینگی بر تورم است. ضمنا تقاضای پول از نسبت حجم پول بسیار مهم‌تر است و باعث می‌شود اعتماد مردم و تقاضای مردم در قبال ریال کاهش پیدا کند و مردم به سمت ارزهای جایگزین حرکت کنند و این اتفاق هم اثرات تورمی خودش را برجای می‌گذارد. به عنوان مثال در همین ماجرای جنگ اخیر غزه که به دلیل شرایط خاصی نام ایران هم در میان ماجراست، به لحاظ روانی به متغیرهای تورمی ایران فشار وارد می‌کند. افزایش تقاضا برای پول‌های خارجی تحت تاثیر تورم روانی است و اثر خودش را بر متغیرهای پولی نیز برجای می‌گذارد. افزایش نرخ ارز به تنهایی یک سیگنال تورمی است.
این شوک ارزی روانی آثار خودش را روی لنگر ارزی قیمت کالاهای مصرفی مردم هم می‌گذارد؟
بله، همین طور است. لنگر انتظارات تورمی در اقتصاد، نرخ ارز است. آن عامل روانی که پیشتر اشاره کردم، در واقع به نرخ ارز لنگر شده است. هنگامی که نرخ ارز بر اثر عوامل روانی یادشده افزایش پیدا کند، لنگر یادشده هم از جای خودش در می‌رود و همراه با آن انتظارات تورمی نیز به حرکت در می‌آیند. نکته دیگری که ما باید مورد بررسی قرار دهیم این است که ببینیم کدام متغیرهای مرتبط با نقدینگی دچار تغییرات می‌شود، حجم پول در چه شرایطی است و پایه پولی در چه شرایطی قرار دارد؟ به عنوان مثال دکتر نیلی بر این باور است که رابطه پایه پولی با تورم و پول، رابطه بسیار محکم‌تری است نسبت به رابطه نرخ نقدینگی با نرخ تورم! در واقع وقتی پایه پولی کاهش پیدا نکرده و سهم پول در حجم نقدینگی کاهش نیافته است، هنوز اصل مشکل سر جای خودش پابرجاست. امسال همچنان با توجه به اتفاقاتی که رخ داده است، تغییر خاصی در نرخ تورم رخ نخواهد داد.
خود وزیر اقتصاد نیز از تداوم نرخ تورم بالای ۴۰ درصدی تا پایان سال خبر داده است. اگر اجازه بدهید به نظر پولی دکتر نیلی بازگردیم. ایشان بر این باور است که برای تعدیل نرخ تورم، باید «کل‌های پولی» با همدیگر تعدیل شوند و پارامترهای ۴گانه به کاهش همزمان برسد، در حالی که در ایران فقط آهنگ رشد نقدینگی کاهشی شده است. در شرایطی که هم پایه پولی در مسیر افزایشی قرار دارد و هم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا کرده، چگونه می‌شود سایر متغیرها را با همدیگر کاهش داد و نرخ تورم را تعدیل کرد؟
اینها مسائل ساختاری در اقتصاد ایران هستند. این مشکلات و ناترازی‌های بانکی و بودجه‌ای، وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، مشکلات موجود در روابط خارجی کشورمان، مسائل ساختاری است و با سیاست‌های پولی و مالی بهینه ترمیم نخواهند شد. شما باید مشکلات ساختاری کشور را حل کنید و این مسائل با افزایش یا کاهش نرخ مالیات یا نرخ بهره درست نخواهد شد. با تعرفه‌های گمرکی این مشکلات حل نمی‌شود. بسیاری از مشکلات اقتصاد ما ریشه‌ای و ساختاری است و صرفا هم اقتصادی نیست و عوامل سیاسی هم در این وضعیت سهم دارند. اساسا تورم مزمن بلندمدت ما ریشه در این مسائل ساختاری سیاسی دارد. شما صرفا بتوانید نرخ ارز را با یکسری از سیاست‌های پولی بهینه، تثبیت کنید و نهایتا بتوانید آهنگ رشد قیمت‌ها را کند کنید. هیچ کس انتظار ندارد بدون انجام دادن این اصلاحات ساختاری، نرخ تورم را تا زیر ۱۰ درصد کاهش دهید.
یک بار این اتفاق در اقتصاد ایران افتاد و در سال ۱۳۹۵ نرخ تورم ایران تک‌رقمی شد، آیا آن رخداد یک حادثه بود یا مشمول اصلاحات ساختاری بود؟
در آن زمان هم به دلیل اینکه مشکلات اقتصادی کشور به شکل ساختاری حل نشده بودند، فنر نرخ تورم مجددا در رفت و به بالای ۴۰ درصد رسید. این مشکلات ساختاری را صرفا نمی‌شود با تمهیدات اقتصادی رفع و رجوع کرد، بلکه باید مشکلات را در عرصه دیپلماسی برای کشور به حداقل ممکن رساند. مشکلات ساختاری بلندمدتی وجود دارد که جز با اصلاح روابط خارجی کشور، در مسیر اصلاح قرار نمی‌گیرد. تا زمانی که نتوانید سیاست خارجی را اصلاح کنید و آرامشی که لازم است را به بدنه اقتصاد کشور تزریق نکنیم، آرامشی از این ناحیه در اقتصاد رخ نخواهد داد. شما باید بتوانید از تجربه، دانش و منابع خارجی برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور بهره بگیرید، در غیر این صورت، توانایی حل این مسائل بنیادین را نخواهید داشت.
پس آیا می‌توان چنین گفت که این سیاست خارجی ایران بوده که ارز را به قیمت کالاهای مصرفی لنگر کرده و سیاست پولی در درجه دوم اهمیت و اتهام است؟
این سیاست خارجی باعث می‌شود که شما نتوانید به مسائل داخلی به درستی بپردازید. بدون منابع خارجی شما نمی‌توانید مسائل را کنید. به عنوان مثال مسائل بانکی کشور را صرفا باید به اتکای دانش و تجربه روز بین‌المللی و تزریق منابع کارآمد خارجی مدیریت کنیم. در واقع روابط خارجی بهینه، بستری را فراهم می‌کند که شما بتوانید در آرامش کامل مسائل را مدیریت کنید.