سیاست استقراض پنهان

گروه اقتصادی- آن‌گونه که از بررسی ترازنامه آماری بانک مرکزی برمی‌آید، رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در ابتدای امسال از مرز ۳۵۵ هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده است. به عبارت دیگر این پارامتر بسیار کلیدی برای ارزیابی کمی سیاست‌های پولی، نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۴۸ درصد رشد را به ثبت رسانده است. مرور سایر آمارهای بانک مرکزی آشکار می‌کند که در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. چنین تغییر شگرفی نشان می‌دهد که منابع نقدشونده بانک‌ها کاهش یافته و نیاز آنها به منابع بانک مرکزی بیشتر شده است. بررسی‌های جزئی‌تر نشان می‌دهد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در آبان سال گذشته به حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود. به‌عبارتی این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۵۹ درصد رشد داشته است. اما اوج این افزایش مربوط به بهمن ۱۴۰۱ بوده است. به گونه‌ای که با رشد بیش از ۸۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از حدود ۱۸۶ هزار میلیارد تومان در بهمن ۱۴۰۰، به بیش از ۳۴۴ هزار میلیارد تومان در بهمن ۱۴۰۱ رسید. روند افزایشی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از مهرماه سال ۱۴۰۱ آغاز شد و تا انتهای سال قبل نیز ادامه پیدا کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ماه پایانی سال گذشته میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به رقم ۳۹۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. به بیان دیگر طی یک ماه حدود ۵۰ همت به میزان بدهی بانک‌ها از بانک مرکزی افزوده شده است. با این آمار میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹۶ درصد رشد کرده است.
قرض بانک‌ها از بانک مادر!
این افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، از افزایش اضافه برداشت بانک‌ها یا تخصیص خط اعتباری به آنها از سوی بانک مرکزی حکایت دارد که هر دو آنها در تضاد با سیاست‌های ضدتورمی اعلامی از سوی دولت هستند. علت این اتفاق می‌تواند ریشه در رفتار و تکالیف دولت بر دوش بانک‌ها داشته باشد که dominative به رشد پایه پولی منجر شده است، چراکه بار اصلی نظام تامین مالی در ایران بر دوش بانک‌ها و از طریق تسهیلات است و تامین مالی از طریق سرمایه‌گذاری، نقش کمی ایفا می‌کند. در هر دو مورد افزایش کسری بانک‌ها و بانک‌های دارای کسری می‌تواند موجب بدهی بیشتر این نهادها به بانک مرکزی شود و از این‌سو پایه پولی را رشد دهد. این موضوع در نهایت می‌تواند اثرات تورمی برای اقتصاد ایران دربر داشته باشد. این موضوع نشان می‌دهد که قاعده‌مند کردن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و ضابطه‌مند شدن اضافه‌برداشت بانک‌ها به‌صورت جدی، باید از طریق بانک مرکزی و نهادهای نظارتی مربوطه، مورد پیگیری قرار گیرد. در واقع بانک‌ها به دلیل نداشتن منابع لازم و همچنین جذاب نبودن نرخ بازدهی این اوراق، توان و تمایل خرید اوراق بدهی را ندارند.
بانک‌های تجاری زیر پرس
در آمارنامه بانک مرکزی بانک‌ها به سه دسته تجاری، تخصصی و خصوصی تقسیم‌بندی شدند. بررسی آمارهای پولی و بانکی حاکی از آن است که در فروردین‌ماه سال جاری میزان استقراض دولت از بانک‌های تجاری نسبت به سال قبل به میزان ۱۵۴ درصد بیشتر شده و به رقم ۳۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که فشار قابل‌توجهی به بانک‌های تجاری وارد شده است. این بانک‌ها برای تامین هزینه‌های خود نیاز به استقراض خواهند داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد سرعت استقراض این گروه بانکی در میانه زمستان، شدیدا افزایش یافته است. رشد ماهانه بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی، معادل ۳۹ درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در پایان سال جاری میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی دو برابر شده است. رشد سالانه بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی معادل ۱۴۴ درصد گزارش شده است که نشان می‌دهد در ماه‌های پایانی سال قبل و ابتدای سال جاری بخشی از هزینه‌های دولت از سوی بانک‌های تجاری تامین شده است. بانک‌های تجاری دولتی شامل سه بانک سپه، ملی و پست‌بانک است.
پرسش اصلی این است که چرا طی دو ماه، میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی دو برابر شده است؟ از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهد که میزان بدهی بانک‌های تجاری نیز به دولت طی این زمان دو برابر شده است. به نظر می‌رسد بانک‌ها و خاصه بانک‌های تجاری، به دلیل تسهیلات تکلیفی با مشکل نقدینگی مواجه بوده و برای تعادل‌بخشی به ترازنامه خود به منابع بانک مرکزی چنگ یازیده‌اند. همچنین بخشی از این استقراض نیز می‌تواند به دلیل سامان‌دهی و ادغام بانک‌های نظامی باشد. اما اثر این اضافه‌برداشت‌ها به‌طور مستقیم بر پایه پولی موثر است و مردم آن را به‌صورت افزایش میانگین قیمت‌ها احساس می‌کنند. علاوه بر بانک‌های تجاری، وضعیت بانک‌های تخصصی و بانک‌های غیردولتی نیز مساعد نیست و طی ماه‌های اخیر روند صعودی داشته است.
بانک‌های تخصصی بدهکارتر از همیشه
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱، بدهی بانک‌های تخصصی و غیردولتی به بانک مرکزی رشد چشمگیری داشته است. این موضوع نشان می‌دهد که منابع این بانک‌ها در ماه‌های مذکور کاهش یافته و به همین دلیل، استقراض آنها از بانک مرکزی افزایش داشته است. آمارها حکایت از آن دارند که اضافه‌برداشت بانک‌های تخصصی از بانک مرکزی در دی‌ماه سال گذشته حدود ۸۹ هزار میلیارد تومان بوده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد ۵/۵۱ درصدی را ثبت کرده است. همچنین در بهمن ۱۴۰۱، میزان بدهی این گروه از بانک‌ها با رشد نقطه‌ای بیش از ۶۳درصدی، به حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان رسید. نگاهی به روند اضافه‌برداشت بانک‌های تخصصی نشان می‌دهد که تا پیش از شهریور ۱۴۰۱، بدهی‌های این گروه از بانک‌ها کمتر از ۵۸ هزار میلیارد تومان بوده و رشد سالانه آن نیز از ۲۷ درصد تجاوز نکرده است، اما از شهریور ۱۴۰۱، رقم این بدهی به بالای ۶۰ هزار میلیارد تومان رسید و تا پایان بهمن ۱۴۰۱ به بیش از ۹۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسید. مطابق آمارهای ارائه‌شده در فروردین‌ماه سال جاری میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی به ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین میزان بدهی دولت به بانک‌های تخصصی به رقم ۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
خصوصی‌ها چقدر بدهکارند؟
درباره بانک‌های غیردولتی نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد که از شهریور ۱۴۰۱ تا پایان بهمن ماه اضافه‌برداشت این بانک‌ها از بانک مرکزی روند افزایشی داشته است. آمارها حاکی از این است که بدهی بانک‌های غیردولتی در شهریور ۱۴۰۱ حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان بوده و در بهمن ماه همین سال، این رقم به بالای ۱۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. درواقع رشد اضافه‌برداشت بانک‌های خصوصی نسبت به مدت مشابه سال قبل، از منفی ۱۰ درصد در شهریور ۱۴۰۱ به ۱۱۲ درصد در بهمن ۱۴۰۱ رسیده که رشد بسیار چشمگیری است. نکته قابل توجه در مورد بانک‌های غیردولتی این است که این گروه از بانک‌ها به سبب اینکه تسهیلات تکلیفی کمتری دارند، باید میزان استقراض کمتری داشته باشند، اما آمارها نشان می‌دهد که در عمل این‌گونه نبوده است. مطابق آمارهای ارائه‌شده میزان رشد سالانه بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در فروردین ماه سال جاری ۲۳۶ درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که برخی از بانک‌ها به دلیل شرایط نامناسب به استقراض شدید از بانک مرکزی روی آورده‌اند.
نسبت تورم با محدودسازی ترازنامه
سال ۱۴۰۰ بود که بانک مرکزی از سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها خبر داد و ضوابط مربوط به آن را در بخشنامه‌ای اعلام کرد. بر این اساس، در ابتدا سقف رشد ماهانه ترازنامه بانک‌های تجاری دو درصد و بانک‌های تخصصی ۵/۲ درصد تعیین شد، اما چندی بعد این نسبت‌ها دستخوش تحول شد و رشد ترازنامه بانک‌ها در دامنه ۵/۱ تا ۵/۲ درصد قرار گرفت. بر این اساس استانداردهایی چون نرخ کفایت سرمایه، وضعیت نقدینگی، معوقات و مواردی از این دست، محدوده مجاز رشد ترازنامه را تعیین خواهد کرد. به عنوان مثال بانکی که کیفیت ترازنامه پایینی دارد، حداکثر می‌تواند ۵/۱ درصد در هر ماه به حجم ترازنامه خود اضافه کند، اما بانکی که در بهترین حالت از نظر استانداردهای بانکی قرار دارد مجاز است در هر ماه تا ۵/۲ درصد رشد ترازنامه داشته باشد. با گذشت زمان نشانه‌هایی از عملکرد این سیاست تازه نمایان شد و خود را در رشد ترازنامه شبکه بانکی کشور منعکس کرد. بر این اساس پس از مدت‌ها سطح رشد نقدینگی به میانگین بلندمدت خود بازگشت و در تیرماه سال ۱۴۰۲ رشد نقطه به نقطه معادل ۵/۲۷ درصد را به ثبت رساند. بانک مرکزی این کاهش را نشانه‌ای از موفقیت‌آمیز بودن سیاست خود تلقی می‌کند و معتقد است این توفیق خود را در کاهشی شدن انتظارات تورمی و کاهش رشد سطح قیمت‌ها نشان داده است. از سوی دیگر تورم نقطه به نقطه نیز در ماه‌های اخیر روند کاهشی به خود گرفت؛ کاهشی که مسوولان اقتصادی دولت آن را به کاهش سطح رشد نقدینگی نسبت می‌دهند.
سندروم پایه پولی بی‌قرار
با این حال بررسی آمارهای پولی و بانکی منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که همزمان با کاهش سرعت رشد نقدینگی، رشد پایه پولی به سطح بالاتری رفته و به سطوح بالاتر از ۴۵ درصد رسیده است. برخی اقتصاددانان بر این باورند که این افزایش‌ها به این معناست که سیاست محدودیت ترازنامه بانکی از سوی سیاستگذار پولی، مسکنی موقت برای مهار رشد نقدینگی است و تداوم موتورهای اصلی خلق نقدینگی، نه‌تنها به کنترل پایدار رشد متغیرهای پولی منتهی نمی‌شود، بلکه می‌تواند با برجا گذاشتن آثار رکودی به اقتصاد کشور آسیب بزند. از سوی دیگر اما و اگرها درباره اثر سریع کنترل رشد نقدینگی بر تورم زیاد است و می‌توان دو عامل بسیار مهم‌تر را به کاهش تورم اخیر نسبت داد. نخستین افت قابل توجه نرخ تورم به تخلیه اثر تورمی حذف ارز ترجیحی بازمی‌گردد. همان‌طور که افزایش ناگهانی برخی از قیمت‌ها نرخ تورم را به یکباره افزایش داد، با گذشت یک سال از این جهش و حذف آن از شاخص‌های تورمی، اثر آن از شاخص قیمت مصرف‌کننده حذف شد. از سوی دیگر اخبار مثبت سیاسی و گشایش‌های ارزی متعاقب آن موجب می‌شود تا آرامش به بازار ارز بازگردد و موجب کنترل انتظارات تورمی شود. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد اثر کاهش یا افزایش نقدینگی با اندکی تاخیر در شاخص بهای مصرف‌کننده ظاهر می‌شود. مجموع این نکات باعث می‌شود در ارتباط دادن کاهش تورم اخیر با کاهش نرخ رشد نقدینگی تشکیک شدیدی ایجاد شود.