سیاست ارزی زیر تیغ نقد

فاطمه رحیمی- این روزها به صورت جدی زمزمه آغاز به کار بازار ارز توافقی از سوی بانک مرکزی اعلام شده است.
سامانه بازار ارز توافقی که حدود یک‌سال پیش به صورت آزمایشی آغاز به کار کرده بود، به زودی وارد فاز عملیاتی می‌شود. این سامانه به منظور حمایت از صادرکنندگان خرد طراحی شده و با ایجاد یک بازار رسمی و شفاف، به رفع مشکلات ارزی این بخش کمک خواهد کرد. این سامانه براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته خط اعتباری ویژه برای تولیدکنندگان پیشران و صنایع کوچک درنظر گرفته شده و اجرای آن می‌تواند مشکلات این واحدها را نیز پوشش دهد. براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، نرخ ارز در بازار توافقی بر‌اساس مکانیزم عرضه و تقاضا شکل می‎‌گیرد و بانک مرکزی هم بخشی از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد کرد.
براساس اظهارات محمدرضا فرزین،رییس کل بانک مرکزی با شروع به کار سامانه بازار ارز توافقی امکان مبادله ارز برای تمام فعالان اقتصادی فراهم می‌شود. گفتنی است بانک مرکزی نقش ناظر را در این بازار ایفا خواهد کرد و تنها در صورت نیاز، اقدامات سیاستی خود را با ورود به بازار به عنوان عرضه‌کننده ارز در این بازار اجرا خواهد کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی دیروز با حضور در اتاق بازرگانی ایران پای دغدغه فعالان بخش‌خصوصی نشست و با تاکید بر اینکه در حال حاضر نرخ ارز آزاد خواه‌ناخواه به بازار علامت‌دهی می‌کند از انتقال مرجعیت نرخ ارز به بازار توافقی خبر داد.
رییس کل بانک مرکزی در نشست مشترک با رییس، اعضای هیات‌رییسه و روسای کمیسیون‌های ۲۰‌گانه اتاق ایران، پیرامون موضوعات جلسه که توسط ریاست اتاق ایران مطرح شد، فعالان بخش‌خصوصی دغدغه‌های خود را عنوان کردند؛ اعم از نقدینگی واحدهای تولید، اثر تورم و نرخ بهره بر تولید و نحوه فروش ارز تامین شده توسط صنایع به بانک مرکزی با توجه به فاصله قیمتی نرخ‌های موجود در بانک مرکزی با بازار توضیحاتی ارائه داد و گفت: بخش عمده فعالیت‌های بانک مرکزی مستقیما بر تولید اثرگذار است. به گفته محمدرضا فرزین، نرخ ارزی که در بازار غیررسمی شکل گرفته نرخ درستی نیست و به آن اعتقادی نداریم زیرا آن بازار، بازار نیست بلکه نابازار است بنابراین با تشکیل بازار توافقی به قیمت واقعی می‌رسیم. وی افزود: درخصوص ارز طی چند ماه اخیر سیاست‌های ما مطرح شده است. ما به دنبال سیاست‌های جدید هستیم که در حال نهایی شدن است که براساس آن ارز را در یک بازار توافقی یا مبادله‌ای خواهیم برد و مبنی بر حراج قیمت شکل خواهد گرفت. تمام موارد پیمان‌سپاری می‌تواند ارز را عرضه و خریداران آن را خریداری کنند. این سیاست نهایی بانک مرکزی است و امیدواریم این سیاست جدید به ثبات بازار کمک کند.
فرزین ادامه داد: در این بازار نرخ شکل می‌گیرد و همه می‌توانند اقدام به فروش ارزشان در این بازار کنند. وی به ارز نیما اشاره کرد و گفت: وقتی نوسانات ارزی شدت گرفت سامانه نیما به میدان آمد تا با کنترل نرخ، پیش‌بینی‌پذیر شود هرچند این سامانه بازار نبود اما در سیاست جدید نرخ‌گذاری به کمک بازار توافقی تعیین خواهد شد.
رییس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: مشکل امروز چند نرخی بودن ارز است؛ نرخ‌های متعدد به‌خصوص نرخ بیرون، تابع سیاست‌های ما نیست و فرار سرمایه در تعیین نرخ آن اثرگذار است. در حال حاضر می‌خواهیم مرجعیت نرخ بیرونی اثرگذار بر ارز را کاهش دهیم. با راه‌اندازی بازار جدید، حواله ارزی عرضه خواهد شد و محدودیتی پیش نخواهد آمد. در سامانه نیما، فقط پتروشیمی و پالایشگاهی حضور دارند ولی بقیه فعالان اقتصادی به صوت توافقی و چانه‌زنی ارز خود را عرضه می‌کنند ولی ما می‌خواهیم بازار ارز فعال شود. وی تصریح کرد: متاسفانه در بازار ارز نرخ تحت تاثیر بازارهای خارجی، قاچاق و فرار سرمایه نیز قرار می‌گیرد. فرزین در ادامه گفت: در حال حاضر فقط ارز پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها نرخ‌گذاری می‌شوند حتی ارز فولاد هم از نرخ‌گذاری خارج شد هرچند هنوز بازار شکل نگرفته اما دیگر نرخ‌ها دستوری نیست.
همکاری اتاق ایران و بانک مرکزی برای بررسی اثرات مصوبات ارزی و ریالی
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه درباره ارز واحدهای تولیدی، ما هم واقفیم که کنترل نقدینگی باعث انسداد نقدینگی و مشکلات واحدهای تولیدی می‌شود، افزود: برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی بسته ۲۰۰‌همتی در نظر گرفته شده که البته بیشتر به ویژه واحدهای کوچک و متوسط (SME)‌هاست. وی از آمادگی بانک مرکزی برای هماهنگی با پژوهشکده اتاق بازرگانی برای دریافت پیشنهادات و اصلاحات خبر داد.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه درخصوص بازار ارز توافقی اظهار کرد: تجار و تولید‌کنندگان نسبت به بازگشت ارز متعهدانه عمل می‌کنند. در حقیقت مساله اساسی نه بازگشت ارز بلکه نرخ فروش آن است. وی افزود: اینکه واردکننده در مقابل صادرکننده قرار گرفته اشتباه است. در حال حاضر این مشکل در صنعت فولاد حل شده به گونه‌ای که به آن اجازه داده شد به ازای ارز تامین شده نیازهای ارزی خود را رفع کنند و مجدد به دنبال تامین ارز نیفتد.
شوک‌درمانی بازار را کنترل‌ نمی‌کند
فرزین تصریح کرد: اصلاحات ما تدریجی، آرام و بی‌سر‌و‌صدا خواهد بود زیرا معتقدیم نباید به اقتصاد ایران شوک وارد کرد چراکه وقتی شوک ایجاد شود دیگر نمی‌توان مشکلات جانبی را که در نتیجه آن ایجاد می‌شود درمان کرد. رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: نرخی که در بازار غیررسمی شکل گرفته نرخ درستی نیست و ما به آن اعتقادی نداریم زیرا آن بازار، بازار نیست بلکه نابازار است بنابراین با تشکیل بازار توافقی به قیمت درست و واقعی خواهیم رسید که مورد قبول همه باشد. وی درباره تخصصی شدن بانک‌ها هم گفت: در مورد تخصصی شدن بانک‌ها اقداماتی در حال انجام است و ما قصد این کار را داریم. فرزین افزود: تسهیلات تکلیفی در شهرهای کم برخوردار را نباید و نمی‌شود کاهش داد و این انتظار برخی اعضای اتاق امکان‌پذیر نیست.
رییس کل بانک مرکزی اضافه کرد: موضوع ترخیص ۱۰ -۹۰ از ابتدا ایراد داشته است و باعث شد بسیاری از کالاها به کشور بدون اطلاع بانک مرکزی وارد شود و بانک مرکزی از زنجیره واردات بی‌خبر باشد تا زمانی که تولید‌کننده مراجعه و ارز خود را طلب می‌کند.
وی گفت: این رویه تاکنون ادامه یافته است و درخصوص کالاهای اساسی همچنان ادامه خواهد یافت و به دلیل اینکه نمی‌خواهیم در تجارت کشور خللی ایجاد شود اجازه داده‌ایم روش موجود ادامه یابد اما بانک مرکزی در بلند‌مدت این روش را قبول ندارد چراکه نمی‌دانیم چه خبر است بنابراین در نهایت روش بانک مرکزی جایگزین خواهد شد.
ایجاد ثبات در بازار ارز، اولین مطالبه بخش‌خصوصی از بانک مرکزی
صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این جلسه با بیان اینکه ابقای محمدرضا فرزین در سمت رییس‌کل بانک مرکزی، پیام روشنی از ثبات مدیریت در نهاد عالی سیاستگذاری پولی و ارزی و فرصتی برای ادامه تعامل سازنده اتاق با بانک مرکزی است، گفت: جلوگیری از جهش غیرمتعارف نرخ ارز در دورانی که بالاترین سطح فشارهای بین‌المللی و نااطمینانی‌های ناشی از محیط خارجی وجود داشته، نشان از موفقیت بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز دارد و قابل تقدیر است.
وی اولین مطالبه بخش‌خصوصی از فرزین را ایجاد ثبات در بازار ارز و پیش‌بینی‌پذیری آن عنوان کرد و افزود: یکی از خواسته‌های فعالان اقتصادی همیشه، قابلیت پیش‌بینی نرخ ارز برای انجام برنامه‌ریزی‌های آتی است که امیدواریم با درایت بانک مرکزی این مساله محقق شود.
رفع تعهد ارزی صادرکنندگان شناسنامه‌دار را از میدان به در کرده است
حسن‌زاده مساله رفع تعهد ارزی و پیمان‌سپاری ارزی را مساله مهم دیگر بخش‌خصوصی دانست و اظهار کرد: با گفت‌وگو و برگزاری جلسات، بخشی از مشکلاتی که درخصوص پیمان‌سپاری وجود داشته، حل شده اما کماکان تنگناهایی وجود دارد. گاهی سخت‌گیری‌های یک‌طرفه برای رفع تعهد ارزی بدون در نظر گرفتن شرایط تحریمی و محدودیت‌های ناشی از آن از جانب مقام ارزی کشور، شرایط را برای صادرکنندگان پیچیده کرده و در مواردی باعث از میدان به در شدن صادرکنندگان شناسنامه‌دار کشور می‌شود.
رییس اتاق ایران با اشاره به راه‌اندازی سامانه جدید معاملات توافقی ارز گفت: امیدوارم راه‌اندازی این سامانه به سرعت عملیاتی شود تا فعالان اقتصادی با مشکل مواجه نشوند. حسن‌زاده درخصوص مهار تورم از طریق کنترل ترازنامه بانک‌ها نیز گفت: اگرچه تلاش برای کاهش تورم قابل تقدیر است اما کنترل ترازنامه بانک‌ها، به قیمت کاهش دسترسی بخش‌خصوصی به منابع بانکی انجام می‌شود و متاسفانه دولت همچنان دست‌اندازی به منابع بانکی با روند افزایشی را دارد.
وی اظهار کرد: این اقدام باعث شده بخش‌خصوصی که همواره مشکل تامین مالی، جزو یکی از سه مشکل اصلی آن بوده، با تنگنای شدیدتری مواجه شود. تسهیلات تکلیفی بانک‌ها مجالی برای آنها باقی نگذاشته که نقدینگی واحدهای تولیدی را تامین کنند. به ویژه در ماه‌های آخر سال مشکلات پرداخت حقوق و تامین مواد اولین برای آنها مشکل‌ساز شده است. امیدوارم بانک مرکزی در این مسیر فعالان اقتصادی را همراهی کند.
وضعیت معاملات ارزی کشور
محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی در تشریح وضعیت معاملات ارزی کشور گفت: از کل معاملات ارز کشور ۵۰‌درصد در سامانه نیما صورت می‌گیرد، ۲۵‌درصد آن ارز ترجیحی و ۲۵‌درصد دیگر آن ارز اشخاص است یعنی ۷۵‌درصد تبادلات ارزی، ارتباطی به ارز اشخاص ندارد. به گفته او، از ۲۵درصد مربوط به ارز اشخاص ۱۳‌درصد مربوط به مصارف بنگاه‌ها بوده و ۱۲‌درصد هم واگذاری بدهی است. او ادامه داد: بازار ارز توافقی بیش از یک ماه است که اجرایی شده و قرار است از ۲۶‌آذر، تخصیص ارز و رفع تعهدات ارزی در این بازار انجام شود.
معاون ارزی بانک مرکزی درباره روش اجرا در مرکز مبادله ارزی گفت: طی فرآیند تعریف شده، خریدار ارز باید تخصیص معتبر و ریال را نزد بانک قرار دهد و فروشنده ارز هم با تاییدیه بانک وارد شود. در این مرکز، بانک‌های عامل فقط به‌عنوان کارگزار، ارز را عرضه می‌کنند و درواقع ثبت سفارش به‌طور مستقیم به کوتاژ صادراتی متصل می‌شود. آرام توضیح داد: در این فرآیند، کوتاژ خالی معامله نمی‌شود، ارز تامین شده و 100درصد ریال به عرضه‌کننده ارز پرداخت می‌شود یعنی معامله‌گران نسبت به پرداخت و دریافت ارز و ریال خود مطمئن هستند.
این مقام مسوول ادامه داد: مدت انتظار تخصیص ارز اشخاص در قالب این مرکز کاهش می‌یابد و بدون شک نرخ ارز بهینه می‌شود و بانک‌ها فقط نقش کارگزار را ایفا خواهند کرد. آرام اظهار کرد: در نشستی که در مرکز مبادله ارزی برگزار می‌شود به‌صورت موردی چالش‌ها را شناسایی و حل خواهیم کرد.
معاون ارزی بانک مرکزی افزود: در مرکز مبادله ارزی سعی شده روند تبادلات شفاف‌تر و آسان‌تر شود البته در صادرات خرد ممکن است مشکلی به وجود آید که شاید تا یک رقمی از صادرات را از این مرکز خارج کنیم و در چارچوب دیگری پیگیر روند تعهدات ارزی آنها باشیم.
او درباره مصوبه جدید بانک مرکزی درباره ترخیص تجهیزات تولید و مواد اولیه نیز گفت: در قالب این مصوبه جدید، فعالان اقتصادی باید در زمان ثبت سفارش و تقاضای تخصیص، تقاضای ارز اعتباری را ثبت کنند تا ظرف ۴۸‌ساعت این تخصیص اعتباری انجام شود و امکان ترخیص به‌جای ۹۰‌درصد به ۱۰۰درصد برسد. در این مورد فقط نوع برات باید بدون تعهد تعیین شود تا به ارائه تضمین نیازی نداشته باشید.
به صنایع تسهیلات داده شود
علی تقی‌پور، رییس اتاق ساری هم در این نشست گفت: خط ویژه اعتباری به محصولات کشاورزی به‌خصوص مرکبات داده شود چراکه در اثر این بی‌اعتنایی بانک مرکزی به پرداخت تسهیلات صنایع، خیلی از صنایع آسیب دیده است. او رسیدگی به وضعیت بانک‌های استان مازندران را خواستار شد و افزود: بانک مرکزی صادر‌کننده‌ها را با سیاست‌های نادرست خسته کرده است.
آسیب سیاست بانک مرکزی به اقتصاد
حمیدرضا صالحی، نایب‌رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران هم گفت: مبنای تعیین نرخ ارز و شیب تغییر آن، متوسط تورم داخلی منهای تورم خارجی است ولی شما در نرخ ارز به این فرمول جهانی توجه ندارید.
صالحی با بیان اینکه ما به مرکز مبادلات ارزی اعتماد نداریم، افزود: شما نباید در حوزه ارزی آزمون‌وخطا کنید. آیا سیاست‌های بانک مرکزی در تراز ارزی منفی هیچ تقصیری ندارد؟ با سیاست ارزی بانک مرکزی خیلی از تجار آسیب دیده‌اند درحالی‌که باید بانک مرکزی از تجاری که ارز به کشور می‌آورند، آن را گران‌تر هم بخرد نه اینکه تجار را تنبیه کند.
او تصریح کرد: قرار بود در سال‌1404، درآمد کشور به 200‌میلیارد دلار برسد ولی الان در چه وضعیتی هستیم؟ بانک مرکزی باید نسبت به این وضعیت پاسخگو باشد.
بانک مرکزی موضع صریح خود را در قبال FATF بیان کند
در ادامه نشست امیر کشانی، رییس اتاق اصفهان گفت: انتظار بخش‌خصوصی از بانک مرکزی این است که موضع خود را در قبال تسهیلات تکلیفی مشخص کند. کمک‌هایی که به طرف تقاضا می‌شود باعث افزایش تورم است و بانک مرکزی باید برای کنترل تورم به سمت عرضه کمک کند. او تاکید کرد: انتظار داریم بانک مرکزی نظر صریح خود را در قبالFATF بگوید و مسوولان کشور را در جریان تبعات استمرار بی‌توجهی به این مساله قرار دهد.
کشانی با بیان اینکه تعارضی بین توسعه دولت و توسعه کشور وجود دارد، ادامه داد: شرکت‌های دولتی را از سر سفره تسهیلات بانکی بلند کنید. هنوز هم برای تسهیلات بانکی شرکت‌های دولتی سر این سفره نشسته‌اند. اینها را به سمت اوراق گام و بورس بفرستید تا مردم و بخش‌خصوصی بتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.
به ‌موازات راه‌اندازی بازار ارز توافقی، در قیمت‌گذاری هم تجدیدنظر شود
داود رنگی، نایب‌رییس کمیسیون واردات اتاق ایران گفت: مشکل اصلی رفع تعهد ارزی واردکننده است. گمرک برای ریزش کالای فله 5/1‌درصد در نظر می‌گرفت. این ریزش در کارنامه واردکننده وارد می‌شود و بانک‌ها درخواست کسری تخلیه می‌کنند. درنهایت واردکننده نمی‌تواند تعهد ارزی خود را رفع کند.
زنگی اظهار کرد: واردکنندگان برای تامین ارز موردنیاز خود وابسته به بازار آزاد هستند و بانک مرکزی باید راهی برای آنها در نظر بگیرد. او افزود: خواسته ما این است که به‌موازات راه‌اندازی بازار ارز توافقی در قیمت‌گذاری تجدیدنظر کنید.
سیاست‌های بانکی باید باثبات باشند
عباس جبال‌بارزی، نایب‌رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران از رییس‌کل بانک مرکزی خواست تا سیاست‌های بانکی را تثبیت کنند و به بخش‌خصوصی اجازه دهند تا برنامه‌ریزی کند. به اعتقاد او باید کمیته‌هایی شکل بگیرد تا هر سیاستی پیش از نهایی شدن از منظر بخش‌خصوصی بررسی شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: بسیاری از چالش‌ها برای بنگاه‌های اقتصادی خارج از اراده آنهاست و اینکه به‌محض بروز یک مشکل، فعال اقتصادی درگیر تعزیرات می‌شود، منصفانه نیست. جبال‌بارزی پیشنهاد داد: بانکی ویژه برای رسیدگی به وضعیت صنایع کوچک شکل بگیرد چراکه بانک صنعت و معدن در خدمت صنایع بزرگ است.
اختلاف نرخ ارز در بازار مبادله مشکل‌آفرین شده است
محمدمهدی طباطبایی، دبیر کل کنفدراسیون صادرات هم گفت: نرخ ارز بسیار مهم است، اختلاف نرخ ارز در بازار مبادله باعث مشکلاتی شده که لازم است به این حوزه رسیدگی شود. معطلی در نقل‌وانتقال پول برای تجار مشکل ایجاد کرده و این باعث کاهش صادرات شده است. درباره واردات در مقابل صادرات به‌عنوان روش هشتم با نگاه ویژه تسهیلگری کنید.
منابع بانکی استان‌ها به مرکز منتقل می‌شود
علی‌اکبر عبدالملکی، رییس اتاق سنندج نیز با بیان اینکه 12‌کارخانه بزرگ در کردستان فعال هستند که حساب‌های بانکی آنها در تهران است، گفت: شرکت‌های کوچک و متوسط کردستان وقتی به بانک‌ها مراجعه می‌کنند نتیجه نمی‌گیرند چراکه گفته می‌شود بانک منابع ندارند. او افزود: صادرات به عراق از مرز کردستان سال‌هاست به ریال انجام می‌شود و تسویه ارزی آن مقدور نیست.
تسهیل رفع تعهد ارزی خدمات فنی و مهندسی
صالح عسگری، مدیر رسیدگی به تعهدات واردات و صادرات بانک مرکزی گفت: صادرات فنی و مهندسی بالغ‌بر 5‌میلیارد و 900‌میلیون دلار بوده که 800‌میلیون ارز آن به کشور برگشته است. برای صادرکنندگان فنی و مهندسی این تسهیلات را قائل شدیم که آنها تعهد دارند 10‌درصد ارز صادراتی خود را برگردانند و مهلت بازگشت هم برای آنها تعیین نشده است. او ادامه داد: در موضوع عدم رفع تعهد ارزی چه در مورد کالاهایی که طول دوره ساخت دارند یا آنها که ندارند، بانک مرکزی حداکثر مهلت زمان را در نظر گرفته است اما در مواردی که فوری تشخیص داده می‌شود بازهم بانک عامل با فاصله آنها را به تعزیرات معرفی می‌کند و تا زمانی که مقام قضایی تمدید کند، معرفی نمی‌کنیم.
مصوبه ترخیص درصد تمدید شود
علی لطفی‌زاده، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به مشکلات تولید و تجارت گفت: تولیدکننده و تجار در چند حوزه مشکل دارد؛ اولین مشکل حوزه تولید، تسهیلات است. برای تخصیص ارز، زمان اعتباری از 20‌روز افزایش یابد. تغییر این زمان و وضعیت مشکلی برای بانک مرکزی ندارد.
او ادامه داد: مصوبه ترخیص درصدی باید تمدید شود تا فعالیت تجاری و تولید خدشه‌دار نشود. رفع تعهد ارزی واردکننده و صادرکننده در جاهایی به هم می‌رسند و رسیدگی به پرونده در بانک مرکزی قفل می‌شود. باید به این موارد کمک شود. خیلی از کمیته‌ها زمان‌بر است و فعال اقتصادی را از دور کار خارج می‌کند. باید در حوزه تولید و تجارت تسهیلگری شود.