سیاستگذاری پژوهشی معطوف به توسعه

دکتر غلامرضا ظریفیان*- نهادهای پژوهشی در کشورهای مختلف، هر یک کارویژه خاصی را در یک بازه زمانی مشخص در دستور کار دارند، به عنوان مثال در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، مراکز پژوهشی وابسته به دولت‌ها در حوزه هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، مشغول برون‌سپاری طرح‌های پژوهشی در دو حوزه یادشده هستند، بعد هم صندوق‌های کم‌ریسک برای طرح‌های فنی پیشنهادی توسط شرکت‌های اروپایی و آمریکایی را مورد حمایت مالی قرار می‌دهند تا بتوانند در زمان رسیدن طرح‌های پژوهشی فناورانه به مرحله تولید صنعتی، حقوق مالکیت تجاری لایسنس و پتنت را در اختیار خود داشته باشند. بسیاری از فناوری‌های نوین که در ممالک همسایه رونمایی می‌شوند چنین پروسه‌ای را طی کرده‌اند. در ایران به‌رغم وجود ده‌ها مراکز پژوهشی مختلف که از بودجه دولتی ارتزاق می‌کنند، هنوز یک سیاست پژوهشی جامع از سوی دولت وجود ندارد و عمده سیاستگذاری‌های مرتبطه که خودشان را در برنامه‌های توسعه و اسناد بالادستی نشان می‌دهند، صرفا بر تولید کمی علم و افزایش تعداد مقالات برون‌مرزی تمرکز دارند.
در ایران از حوزه انگور تا زنبورداری و از نانوتکنولوژی تا هوافضا، پژوهشکده و پژوهشگاه دولتی وجود دارد، با این حال به‌رغم وجود استعدادهای انسانی و طبیعی و نیروهای پژوهشی با دانش و کارآمد، سیاستگذاری پژوهشی کشور از هیچ قطب‌نمایی تبعیت نمی‌کند. فقدان سیاست پژوهشی در رویکردهای سیاستگذاری کشور باعث می‌شود که تولیدات پژوهشی کشور صرفا به لحاظ حجمی رشد کند ولی ایران سهم خاصی از تحولات فناورانه جهان نداشته باشد. فقدان سهم تجاری ایران و تحولات تکنولوژیک جهانی باعث شده است که کارایی نهادهای پژوهشی کشور زیر سوال برود. تخصیص بودجه‌های مختلف به طرح‌های پژوهشی غیرکارا و فاقد اثربخشی باعث می‌شود که انحراف اعتبارات، به مشخصه اصلی وضعیت نهادهای پژوهشی دولتی کشور بدل شود. غیراقتصادی بودن تحقیق و توسعه در بنگاه‌های اقتصادی نیز، مزید بر علت فقدان پژوهش‌های نوآورانه و کارآمد در ایران شده است.
در کشورهای صنعتی و پیشرفته مراکز تحقیقاتی دولتی بسیار محدود شده‌اند و صرفا به تحلیل‌ و ارزیابی از وضعیت داخلی شرایط اقتصادی و اجتماعی و تحولات کشورهای خودشان می‌پردازند و بررسی تحولات تجاری و فناورانه و کاربردی، با انگیزه کسب سود توسط بخش خصوصی صورت می‌پذیرد و البته تحت شرایط خاص و با حفظ حقوق مالکیتی در اختیار عموم قرار می‌گیرد. در این شرایط بهینه است که دولت بسیاری از این مراکز پژوهشی را در دانشگاه‌ها ادغام کند و در نهایت در پی سیاستگذاری پژوهشی برای رشد فناوری و تکنولوژی باشد، یعنی باید سیاستگذاری پژوهشی معطوف به سنجش شرایط برای بهبود رشد اقتصادی باشد. هر رویکردی غیر ‌از آن باعث می‌شود که دچار آشفتگی حجمی در حوزه پژوهش باشیم و نمایه‌های علمی و مجلات و بولتن‌های پژوهشی کشور هم از کارایی و اثربخشی برخوردار نباشند. رابطه مستقیمی میان میل به رشد اقتصادی و رشد صنعتی با میل به پژوهش‌های جدی و اثربخش وجود دارد و این همبستگی در ملل توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه، بارها به اثبات رسیده است.
* استاد دانشگاه