سیاستگذاری ارزی تكلیف قانونی بوده است

وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب روزنامه جهان‌صنعت در تاریخ اول اسفند سال جاری با تیتر «‌پرسش از پزشکیان درباره دلار و مردم» توضیحاتی به شرح زیر داد: اقتصاد ایران دوره‌های متعدد و مکرر تثبیت و جهش نرخ ارز را تجربه کرده است و هرچند نظام چند نرخی ارز موجبات بروز رانت و فساد را ایجاد می‌کند اما شرایط خاص کشور موجب شد تا دولت از سال1397 نظام چند نرخی را طراحی کند؛ نظامی که در عین مغایر بودن با اسناد بالادستی موجب بروز رانت و کم‌اظهاری در صادرات و بیش‌اظهاری در واردات شده بود.
این در حالی است که بند(۱۹) سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی مبنی‌بر عدم ایجاد بستر فساد در حوزه ارزی و تجاری، بند(ت) ماده(۲۰) قانون احکام دائمی و بند(الف) ماده(۴۴) قانون بانک مرکزی مبنی‌بر نظام ارزی «شناور مدیریت‌شده» و همچنین هدف کمی رشد متوسط سالانه صادرات غیرنفتی به میزان ۲۳‌درصد مواردی است که مدیریت بازار ارز در مغایرت با آنها شکل گرفته بود. تعیین نرخ دستوری ارز در سامانه نیما، مشکل بازگشت ارز صادرکنندگان غیر‌عمده در چرخه رسمی ارزی به‌دلیل نرخ دستوری نیما، تعدد نرخ‌های رسمی، توزیع رانت، ایجاد بستر فساد و انفعال در رهبری قیمت در بازار غیررسمی، آسیب‌هایی بود که دولت را ‌ناچار به اصلاح سیاست‌های ارزی می‌کرد. حداقل کردن نرخ‌های ارز موجود در نظام رسمی ارز کشور و کاهش فاصله نرخ‌ها و تغییر ساختار بازار متشکل ارزی به بستری برای کشف نرخ عمده اسکناس و به دست‌گرفتن رهبری قیمت توسط بانک مرکزی، راهکارهایی بود که حتی مجلس هم بر آنها تاکید کرده و پیش پای دولت گذاشته بود. همین الزامات بود که سران قوا را به ترسیم سیاست‌های ارزی جدید سوق داد و به‌تبع سیاستگذاری مالی در هماهنگی با سیاستگذار پولی کشور کوشید تا در مسیر بازگشت به ریل قانون، مسیر دولت هموار شود.
ناگفته نماند که وزارت اقتصاد تلاش‌کردن در چارچوب وظایف قانونی خود، تامین مالی غیرتورمی و تنوع‌بخشی به تامین مالی تولید، عادلانه کردن و تحقق درآمدهای مالیاتی را دنبال کرد. برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت برای غلبه بر این بحران‌ها وظایفی را بر عهده وزارت اقتصاد قرار داده است که یکی از این موارد مربوط به تامین مالی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای رشد اقتصادی است. بر همین اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم در حوزه مدیریت مالی دولت بر تامین مالی غیر‌تورمی و انضباط مالی متمرکز بوده است. ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻣﺒﻨﯽ‌ﺑﺮ تاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ۷۰‌ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﻭﻟﺖ، ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﻭﻟﺖ چهاردهم ﻭ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩﻫﺎﯼ ﺗﻮﺭﻣﯽ، ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮ‌ﺗﻮﺭﻣﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﺩﺭ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺎﺗﺮﺍﺯﯼﻫﺎﯼ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎﺭﯼ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. بررسی وضعیت تامین مالی اعتبارات عمومی دولت نشان می‌دهد که 66‌درصد از منابع پیش‌بینی‌شده بودجه و هدفمندی یارانه‌ها در سال‌1403 در پنج‌ماهه فعالیت دولت چهاردهم تامین مالی شده است. در همین حال در حالی که در چهار‌ماهه عمر دولت قبل تنها 17‌درصد منابع مصوب سال از بودجه عمومی تامین شده بود، در پنج‌ماهه دولت چهاردهم 48‌درصد منابع تامین شده و بهبود 31‌درصدی داشته است.
رشد ۴۵‌درصدی بازار سرمایه و همچنین ۱۱۶‌همت نقدینگی به‌جای تزریق به بازارهای غیررسمی و ایجاد التهاب و شوک در آن بازارها به‌سمت صندوق‌های طلا و معاملات گواهی سپرده شمش طلا در ماه‌های آغازین دولت چهاردهم گواهی‌بر کارنامه مثبت وزارت اقتصاد است. این تلاش‌ها در شرایطی انجام شده که دولت در یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار است که با آمدن ترامپ و اعمال تحریم‌های بیشتر تشدید شده است. با این حال با توجه به اینکه شش‌ماه از عمر دولت گذشته، این ریل‌گذاری می‌تواند بهبود تدریجی شرایط را محقق کند.